لحوم (البلوك) المهربة تغزو أسواقنا
أطلقت عليها تسميات عديدة منها: لحوم البلوك, اللحوم المجمدة, لحوم الكرتون..لكنها أجمعت على كونها مهربة..تدخل أسواقنا عبر حفنة من المهربين الذين لا هم لهم سوى جني المال ولو على حساب الصحة والسلامة العامة.
وقيل عنها لحوما بقرية نافقة وإنها لحوم حمير الوحش..والجواميس..لكن توافقت على مفردة عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وحسب أولي الأمر فإنها تصدر من بلد المنشأ في شبه الجزيرة الهندية والقارتين الأميركية والافريقية على أساس علف لحدائق الحيوانات.
وحصيلة الأمر دخلت أسواقنا بسبل شتى أقل ما يقال فيها..التهريب كضيف ثقيل الظل بغض النظر عن دور الجهات المعنية بضبط المنافذ الحدودية.
ووجدت شريحة حسب تسمية مديريات التجارة من ذوي النفوس الضعيفة تقوم برواجه.
لكن كيف يروج له؟ وهل المستهلك على علم بنوعيته؟ وما إجراءات التجارة الداخلية في التعامل مع هذا الصنف من اللحوم؟ ولماذا أمانات الجمارك سلبية في التعاطي حيال بياناته حتى مع إدارتها؟ وأين إجراءات حماية المستهلك في هذا الصدد؟
أسرَّت لنا شريحة من باعة لحوم المفرق أن لحوم البلوك ترد هبرة على هيئة شرحات وهي زهيدة السعر ولا يتجاوز سعر الكغ الواحد منها المئة ليرة في أحسن تقدير مقارنة مع سعرها محلياً حوالى 600 ليرة للكغ.
ولحوم البلوك حمراء لا رائحة لها ولا يمكن تمييزها بسهولة..ترد تهريباً مجمدة وتذاب في مستودعات وأقبية بعيدة عن الشروط الصحية وتوزع سراً على باعة اللحوم ما يعرضها للفساد إن لم تكن فاسدة من المصدر؟!.
وتباع على اعتبار أنها من منشأ محلي لوحدها وأحياناً مع أنواع أخرى للتحايل على ضابطة حماية المستهلك إن وجدت أصلا ولا سيما النوع المفروم حيث تعجز هذه الضابطة عن تمييزه.
وحسب باعة المفرق فإن آثارها لا تبدو واضحة إلا بعد الطهو ووفق تعبيرهم فإنها تشبه الكاوشوك المطبوخ تلاك ولا تمضغ. وبالمقابل لا ننكر أن المستهلك ذواق ولا يقبل على هكذا نوع عن طيب خاطر لكن أقل ما يقال إنه يقع ضحية الغش والتدليس كأن تستهويه مغريات فروق السعر لكن لمرة واحدة لن تتكرر مهما بلغ وضعه المعاشي سوءاً.
تدخل هذه اللحوم إلى السوق المحلية خلسة وتوزع بالخفاء باسعار زهيدة مقارنة مع أسعار اللحوم النظامية وحسب معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق علي الخطيب فإن أسعارها تثير الشك والريبة حول المصدر والنوعية ومدى الصلاحية حيث يقبل عليها بعض باعة اللحوم ويدسونها مع أنواع أخرى للاستفادة من فرق السعر.
وهنا يتعرض المستهلك للغبن والغش كونه يقبل على لحوم الهبرة وهذه تمزج بأنواع من لحوم البلوك المجهولة المصدر وذات تأثير على الصحة كونها فاسدة أساساً.
وتم تلقي عدة شكاوى خلال العام الماضي عن باعة لحوم دلسوا وغشوا بالنوع على حساب الكم واتخذت بحقهم إجراءات رادعة حيث يتعرض البائع للمصادرة والاتلاف والغرامات المالية تحت طائلة الغاء الترخيص والاغلاق الكلي كما أن التاجر يخسر زبائنه والمستهلك ذاته يقاطعه..
وتتشدد اجراءات الأجهزة الرقابية في قمع هذه الظاهرة عملاًًبتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتأكيدات وزارة الاقتصاد بإتلاف أي كمية تضبط مباشرة دون الحاجة إلى سحب العينات للتحاليل المخبرية واتخاذ أقصى العقوبات بحق المتاجرين بهكذا لحوم.
أنيطت بأجهزة وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولية قمع المخالفات بأنواعها في السوق المحلية, فكيف إذا كان الحال يتعلق بالمواد الغذائية كاللحوم ذات التأثير المباشر على الصحة والسلامة العامة.
وعلاوة على تطبيق أحكام قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير وتعديلاتهما بحق من يتعامل بهذه المواد خارج إطار التعليمات الناظمة ولاسيما المواصفة القياسية التي تحدد النوع والصلاحية والشروط الفنية المنصوص عليها كآلية الذبح ونقل وتخزين وتسويق اللحوم.
كما حدد القرار /1524/ شروط نقل اللحوم الحمراء على اختلافها بين المحافظات كأن تذبح في المسالخ الفنية وبإشراف الدائرة الصحية المختصة وتمهر بختم الرقابة الصحية بشكل واضح وتنقل معلقة في سيارات مبردة خصيصاً بمعرفة المسلخ الشاحن الذي ينظم وثيقة تضم اسم وعدد الذبائح وأنواعها وجنسها وساعة وتاريخ ذبحها ورقم السيارة الناقلة واسم السائق والوجهة.
ومراجعة السيارة الناقلة عند وصولها إلى أسواق الجملة مركز المراقبة الصحية والمسلخ للتحقق من تنفيذ الشروط السابقة. وفيما يتعلق بباعة المفرق حدد القرار 1145 لعام 2005 شروط مزاولة المهنة كالاعلان بشكل واضح عن نوعية اللحوم وسعر المبيع للمستهلك وخط الجمع بين نوعين من اللحوم في المحل الواحد بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء أو تقطيع اللحوم بشكل مسبق وعدم حيازة لحوم مهربة غير ممهورة بختم المسالخ أو طرح إناث العواس للبيع دون موافقة اللجان المختصة والتقيد بتعليمات وزارة الزراعة وعرض اللحوم في واجهات مبردة والتحذير من حيازة لحوم لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
الدكتور أنور العلي مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أشار إلى تشدد دوائر حماية المستهلك بالمحافظات في اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين كالاحالة موجوداً إلى القضاء المختص وختم المحل وتنظيم الضبوط العدلية بموجب قانوني قمع الغش والتدليس والتموين و التسعير وصولا إلى الغاء التراخيص للمخالفين.
واعتبر الدكتور العلي ان المستهلك شريك في ضبط الاسواق وتحقيق الحماية الذاتية من خلال الاعلام عن أية مخالفة حرصا على السلامة العامة ولتعزيز المعادلة التشاركية وتفعيل الثقة بين أطراف المعادلة التسويقية.
وحمل مدير حماية المستهلك الجمارك مسؤولية تنفيذ القرارات المتعلقة باللحوم سواء كانت استيرادا ام تصديرا وأشار إلى عملية التهريب المنظم من الخارج إلى الداخل وبالعكس وما تحمله من أثر سلبي في افراغ القرار الاقتصادي الرسمي من مضمونه.
وخلال الأشهر الماضية ضبط جهاز حماية المستهلك اكثر من 60 حالة تهريب داخلية ضمن المحافظة الواحدة أو بين المحافظات للحوم البلوك وحدها ذات المنشأ الخارجي ودخلت اسواقنا بسبل غير مشروعة؟!..
حالة الأسواق تتعامل معها الوزارة بلغة الارقام من خلال جداول اسبوعية وشهرية توضح مدى توفر السلع وسياسة العرض والطلب والأسعار ومؤشراتها وأسباب حركتها الموضوعية مقارنة مع الاسعار العالمية.
لكن المسؤولية تتجاوز الاقتصاد في تنفيذ الخطط العامة مثل التخطيط الزراعي السليم وحماية الحدود بالدرجة الأولى..
الاعلان بسعر زائد أو غياب اللوائح السعرية أو عدم تداول فواتير الشراء حسب القوانين النافذة غرامتها فقط ألفا ليرة..
وقيمة المخالفة لا تردع التاجر كونها لاتحمل تأثيرا مباشرا عليه, كما إن المستهلك المسكين لا يتأثر بها إيجابا وهنا لابد من استصدار نص تشريعي صارم يحدد الثواب والعقاب لكل من يسيء للمستهلك وللاقتصاد لجهة المواصفات القياسية والتلاعب بالأسعار والاحتكار أو مخالفة الآلية الناظمة لتداول السلع..
وأكد هنا وزير حماية المستهلك إلى انجاز سلسلة قوانين ذات صلة تشمل حماية المستهلك وسلامة الغذاء والمنافسة والتجارة ومنع الاحتكار وأحيلت إلى المرجعيات المختصة لدراستها وإقرارها بالشكل الملائم..
ونؤكد غياب أي إطار قانوني صريح لمكافحة المفسدين الذين يستغلون ثغرات المرحلة الانتقالية الحالية لاقتصاد السوق الاجتماعي.
من خلال جداول مديرية حماية المستهلك نلحظ أن محافظات دمشق وريفها وحلب هي فقط التي ضبطت فيها لحوم مهربة فيما باقي المحافظات لم تضبط فيها أية حالة, فهل هي نظيفة من اللحوم المهربة؟ أم العلة في الأداء الرقابي لجهاز حماية المستهلك ؟!.
وهل يعقل مثلاً أن محافظة ادلب والتي تعتبر حدودية لم تضبط فيها ولا مخالفة بيع لحوم مهربة أو ذات منشأ محلي فاسدة خلال نفس الفترة وحسب احصائيات مديرية حماية المستهلك المرفقة .
بالتأكيد هذه اللحوم لا تهبط مع المطر من السماء وهي تدخل أسواقنا عبر المنافذ والبوابات الحدودية بوسائل شتى ومنها التهريب..
وحاولنا لدى إدارة الجمارك الحصول على بيانات احصائية خلال العامين الماضيين وحسب كل أمانة لمعرفة كمية اللحوم الداخلة.
واستجابت الإدارة وطالبت أماناتها بالإجابة الفورية وبعد انتظار زاد عن 45 يوماً ورغم تأكيد مدير عام الجمارك للمديريات تحت طائلة المساءلة كما في كتابه رقم 691 تاريخ 13/12 الماضي وللمرة الثالثة لم ترد ردود سوى من مديريات جمارك طرطوس واللاذقية وحمص وحلب والتي اجمعت على النتيجة السلبية حسب ردود أماناتها وبدورنا نسأل: لماذا تجاهلت مديريات الجمارك إدارتها في الرد على كتابها؟ ورغم سلبية رد مديرية حلب بعدم ضبط أية محاولة لإدخال لحوم مهربة خلال العامين الماضيين وما يثيره من شك وريبة في الأداء ما تضمنته تقارير مديرية التجارة الداخلية بحلب والتي تفيد بتنظيم مئة مخالفة تداول لحوم بلوك مهربة خلال العام الماضي و148 حالة للعام الذي سبقه.1 ونقول ألا تكفي لمديريات الجمارك ثلاثة تأكيدات من الإدارة للرد عليها خلال مهلة 45 يوماً ؟ أم هناك مبررات أخرى؟! *
- خلال العام الماضي أحصت مديرية حماية المستهلك (1248) مخالفة بيع لحوم خلال 2006 منها 97 عينة مخالفة لما هو معلن و 86 حالة فاسدة و 163 حالة تهريب وفي دمشق لوحدها ضبطت 146 مخالفة و 425 مخالفة في حلب.
لكن ما يدعو للاستغراب أن دوائر حماية المستهلك في حمص وادلب واللاذقية وطرطوس والرقة والحسكة ودير الزور والسويداء والقنيطرة لم تضبط فيها أية مخالفة للحوم البلوك المهربة فيما ضبطت ثلاث مخالفات في درعا وحماة وريف دمشق و 12 في دمشق و 148 بحلب.
ولغاية الشهر العاشر الماضي بلغ اجمالي مخالفات اللحوم 1191 مخالفة منها 68 عينة مخالفة و 88 فاسدة و 129 مهربة, مئة حالة بحلب لوحدها و الباقي في مختلف المحافظات..
أما ريف دمشق فقد ضبطت لوحدها كمية 14,5 طن لحوم البلوك المهربة فيما بلغ اجمالي الاغلاقات للمحال المخالفة 398 محلا خلال نفس الفترة.
* عدنان سعد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد