تجنيد الدول العربية في دعم العقوبات الأمريكية ضد إيران

الجمل: حتى الآن نجحت الولايات المتحدة وحلفاؤها ومن وراءهم إسرائيل في تمرير جولتين من العقوبات ضد إيران عبر القرارين الدوليين 1737 و1747. أما الجولة الثالثة من العقوبات فقد أوشكت على الاكتمال.
* الدور العربي الجديد في العقوبات ضد إيران:
تقول المعلومات التي أوردها موقع تي في بريس الإلكتروني، اليوم 26 شباط 2008م الحالي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم هذه المرة بممارسة الضغط لجهة دفع الدول العربية إلى المشاركة معها ومع حلفائها في تطبيق نظام العقوبات الدولية والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. كما أشار التقرير إلى أن كبير مسؤولي نظام العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية غادر الولايات المتحدة إلى بعض المراكز المالية الشرق أوسطية من أجل دفعهم باتجاه الالتزام بتنفيذ العقوبات ضد إيران، وأضاف التقرير قائلاً بأن ستيوارت ليفي مساعد الوزير لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سوف يقوم بزيارة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع لمطالبتهم بتأييد ودعم فرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران. كذلك أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تتحرك حالياً باتجاه فرض المزيد من الضغوط الجديدة ضد إيران في نفس الوقت الذي أكد فيه تقرير رئيس وكالة الطاقة الذرية العالمية الأخير بأن إيران قد تجاوبت بشكل إيجابي ومرضي مع كل استفسارات الوكالة. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة قد أعلن يوم الجمعة الماضية بأنه بسبب انفتاح إيران فإن عملية تفتيش ومراقبة الوكالة قد حققت تقدماً جيداً في تحقيقاتها حول برنامج إيران النووي.
* المسار الدولي المزدوج إزاء إيران:
أكد كبار الدبلوماسيين بأن اجتماع واشنطن الأخير قد أعاد التأكيد على ضرورة المضي قدماً في تطبيق إستراتيجية المسار المزدوج إزاء إيران بحيث يتم في المسار الأول فرض جولة ثالثة من العقوبات الدولية، أما في المسار الثاني فيتم الاستمرار في التفاوض مع إيران.
اجتماع واشنطن الأخير هذا ضم ما يعرف بمجموعة الستة المكون من الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أمريكا، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) زائداً ألمانيا. وبرغم استمرار الاجتماع لساعات طويلة فقد أسفر في نهاية الأمر فقط على صدور بيان مشترك يؤكد على استمرار المسار المزدوج ضد إيران. وتقول المعلومات بأن مسار التفاوض مع إيران سوف يتضمن جانبين يتمثل أولهما في المفاوضات السياسية والثاني في تقديم الوعود بالحوافز إذا أوقفت إيران مشروع تخصيب اليورانيوم.
* النوايا الأمريكية الجديدة وسيناريو عقوبات الجولة الثالثة:
النوايا الأمريكية المتعلقة باستهداف إيران ظلت واضحة للعيان منذ عام 2004م، ولكن هذه النوايا أخذت طابعاً جديداً بعد صدور تقرير جماعة المحافظين الجدد الذي أشرف على إعداده اليهودي الأمريكي ومهندس مشروع زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق فريدريك كاغان، وقد نشر التقرير في الموقع الإلكتروني لمعهد المسعى الأمريكي وحمل عنوان «النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط»، وباختصار فقد ركز التقرير على التشدد في التأكيد على التالي:
• أصبحت منطقة الشرق الأوسط واقعة تحت النفوذ الإيراني.
• إيران هي السبب الرئيسي في عدم الاستقرار الذي أصبح:
* يهدد أمن إسرائيل.
* يقوض محاولات أمريكا الهادفة إلى الاستقرار في العراق.
* يهدد وجود قوات حلف الناتو الهادفة لاستقرار أفغانستان.
* تقويض استقرار لبنان.
* الإضرار بجهود عملية السلام في الشرق الأوسط.
• عدم الاستقرار وتزايد أسعار النفط العالمية.
• تهديد المصالح الأمريكية في الخليج العربي وآسيا الوسطى والشرقين الأوسط والأدنى.
• نشر أسلحة الدمار الشامل في المنطقة على النحو الذي سيهدد أمن أوروبا والسلام العالمي والإقليمي.
وعلى هذه الخلفية بدأت عملية إدراك إيران كمصدر للخطر والتهديد تأخذ أبعاداً جديدة طالما أن الفكرة الجديدة تركز على تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن كل هذه المهددات. ولم تتوقف مؤامرة جماعة المحافظين الجدد عند هذا الحد بل لجأت هذه الجماعة إلى استخدام "الأيادي الخفية" من أجل توفير الأدلة المادية التي تساعد في تصعيد حملة بناء الذرائع لجهة الانتقال إلى مرحلة نوعية جديدة في عملية استهداف إيران، وفي هذا الصدد نشرت وكالة الأسوشيتد برس تقريراً إخبارياً حول أزمة الملف النووي الإيراني أشار إلى النقاط التالية:
• قدّم "بعض الدبلوماسيين" بعض الوثائق والمستندات إلى وكالة الطاقة الذرية العالمية.
• مضمون الوثائق والمستندات المقدمة يشير إلى أن إيران قد استأنفت العمل في برنامج إنتاج الأسلحة النووية بعد عام 2003م.
ردت إيران على محتوى وثائق ومستندات الدبلوماسيين الذين لم تحدد وكالة الطاقة الذرية هويتهم قائلة بأنها وثائق ومستندات مزورة تمت فبركتها من أجل الالتفاف على تقرير التخمين الاستخباري حول القدرات النووية الإيرانية الذي أصدرته أجهزة المخابرات الأمريكية وأكدت فيه على أن إيران قد وافقت على العمل في برنامج الأسلحة النووية قبل عام 2003م. وبرغم الرد الإيراني الواضح والرافض للمزاعم الجديدة، وبرغم تقرير وكالة الطاقة الذرية الأخير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استغلال إحدى العبارات الواردة في التقرير والقائلة بأن الردود الإيرانية على استفسارات وأسئلة الوكالة جيدة ولكنها ناقصة تتطلب المزيد من المتابعة والعمل. إن التوظيف والاستغلال الأمريكي يقوم على أساس اعتبارات أن نقص الردود هو دليل على أن إيران تعمدت إخفاء الحقائق عن طريق تزويد وكالة الطاقة الذرية بردود "تتضمن معلومات منقوصة"، وتأسيسياً على ذلك تطالب الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بضرورة إصدار القرار الدولي الجديد لجهة فرض حزمة من العقوبات الدولية الثالثة المتعددة الأطراف ضد إيران.
* أبعاد العقوبات الجديدة:
العقوبات الدولية بحسب ما هو متعارف عليه دولياً هي إجراءات عقابية تأديبية يتم اتخاذها بواسطة طرف أو أطراف دولية محددة (هي الأطراف الفارضة) ضد طرف أو أطراف دولية أخرى (هي الأطراف المستهدفة)، وعادة ما يتضمن نظام العقوبات ثلاثة أنواع:
• عقوبات دبلوماسية.
• عقوبات اقتصادية.
• عقوبات عسكرية.
حتى الآن يمكن تصنيف العقوبات التي فرضت على إيران بحسب الأطراف الفارضة إلى ثلاثة أنواع:
• عقوبات دولية متعددة الأطراف تم فرضها بواسطة مجلس الأمن الدولي وهي ملزمة لكل دول العالم.
• عقوبات إقليمية متعددة الأطراف تم فرضها بواسطة الاتحاد الأوروبي وهي ملزمة لكل بلدان الاتحاد.
• عقوبات من طرف واحد التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران وهي ملزمة لأمريكا.
وقد تضمنت العقوبات المفروضة على إيران الكثير من الجوانب الاقتصادية والمالية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية، وجميع هذه العقوبات على أساس اعتبارات معيار الشدة يمكن وصفها بأنها منخفضة الشدة لجهة تأثيرها على إيران بسبب:
• عدم إجماع دول العالم وبالذات دول الجوار الإيراني على تطبيقها.
• عدم التزام روسيا والصين بتطبيقها.
• القوة الذاتية الإيرانية الناتج عن عدم انكشاف القدرات الإيرانية لخطر التبعية في الخارج.
خلال الثلاثة أشهر الماضية وردت الكثير من التسريبات حول مطالبة الإسرائيليين وصقور الإدارة الأمريكية لإدارة بوش بضرورة "تشديد" و"إحكام" العقوبات الدولية والأمريكية ضد إيران. وتشير المعلومات إلى أن التحركات الأمريكية في عملية إحكام شدة العقوبات سوف تركز على:
• الضغط على حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط من أجل ليس الالتزام بالعقوبات الدولية المقروضة على إيران، وإنما الالتزام بتنفيذ نظام العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة أيضاً طالما أن حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط يتوجب عليهم دعم أي جهود أمريكية في أي منطقة في العالم.
• تكثيف التواجد العسكري الأمريكي في دول الجوار الإيراني بحيث لا يقتصر على التواجد العسكري فقط وإنما يجب توسيعه ليشمل التواجد الاستخباري عن طريق استضافة هذه الدول لمحطات وأجهزة استخبارات أمريكية وعن طريق إسهام ومشاركة أجهزة استخبارات هذه الدول في عملية الاستهداف الاستخباري الأمريكي ضد إيران.
• الرقابة الاقتصادية واللوجستية الأمريكية على معاملات إيران الخارجية عبر هذه الدول.
• من الواضح أن دور دول المعتدلين العرب وحلفاء أمريكا في المنطقة سوف لن يقتصر على مساندة إسرائيل وأمريكا ضد سوريا وإيران وحزب الله وحركة حماس، على الناحية السياسية بل وعلى الجوانب الاستخبارية خاصة وأن الإدراك الأمريكي الجديد الذي صاغته جماعة المحافظين الجدد في تقرير معهد المسعى الأمريكي هو تقرير سوف يشكل الأساس الذي سوف يستدعيه الأداء السلوكي المطلوب أمريكياً من المعتدلين العرب. بكلمات أخرى، فإنه يتوجب على المعتدلين العرب تمويل ودعم ومساندة برنامج العقوبات المفروض ضد إيران وهو برنامج قد لا يقتصر على إيران وحدها وإنما قد يمتد ليشمل سوريا وحزب الله وحركة حماس باعتبارهم أولاً حلفاء إيران وثانياً باعتبارهم غير ملزمين بتطبيق العقوبات الأمريكية والدولية ضد إيران، وبالتالي على حلفاء أمريكا في المنطقة تضمين هذه الأطراف ببرنامج العقوبات، وعلى ما يبدو أن تحركات المعتدلين العرب قد بدأت بزيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى الرياض والعمل من أجل استهداف دمشق العربية كخطوة أولى.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة