26411 حادثاً مرورياً في سورية العام الماضي
نقرأ يومياً عن مآسي حوادث السير على طرقاتنا العامة ونسمع أخبارها ونتابعها على الصفحات الأولى من صحفنا المحلية إذ بات الأمر مألوفاً لا يستدعي الدهشة .
وكأننا نتعايش معها بما يشبه الاستسلام للواقع الحالي ولامجال للسعي وخفض أعداد الضحايا أو الجرحى والمصابين الذين يعيشون مع اعاقات دائمة أو تشوهات تصنف تحت قائمة القضاء والقدر..
أرقام تجاوزت أرقام الكوارث والحروب التي نشاهدها على شاشة التلفاز، فالحوادث زادت في السنوات الثلاث الماضية بمقدار يساوي (4716)،أي بنسبة 25% وعدد الجرحى زاد بمقدار (38535) وبنسبة 30% وهذه النسبة كما سجلتها الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق في احصائيتها.. وتعود الزيادة في حوادث الطرق الى أسباب عديدة منها غياب السلامة الطرقية وعدم توفر الشروط الفنية السليمة والسرعة الزائدة إضافة الى الحفر والمطبات والاشغالات التي تبقى طويلاً دون ردم وتسوية وهذا مانلاحظه بكثرة في المدن... أما بالنسبة للطرق العامة بين المحافظات والتي تكثر عليها الحوادث يومياً لاسيما على الطرقات ذات الاتجاه الواحد وحسب احصائية فقد كان عدد الحوادث مثلاً على طريق حمص مصياف خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي (399) حادثاًَ أي بمعدل 6 حوادث يومياً.
وهذه احصائية لعدد حوادث السير في سورية من العام 20002006 كالتالي:
العام عدد الحوادث عدد الجرحى عدد الوفيات
2000 14261 8475 1219
2001 14235 8474 1621
2002 14609 8353 1653
2003 14547 7389 1485
2004 16985 8961 1653
2005 20134 12841 2197
2006 26411 15668 2756
هذه الاحصائية تشير الى أن عدد الحوادث يميل نحو التزايد ما يستوجب العمل لايقاف هذا النزيف الدموي والمادي على الطرقات اذ يتطلب ذلك خططاً استراتيجية وقوانين وقواعد مضبوطة وعملاً متواصلاً يعتمد على توعية مستخدمي الطريق وإعادة النظر في آليات وشروط فنية للطرق العامة من حيث تنفيذ العقد الطرقية والمنعطفات وتوسيعها، فنحن الآن أمام توسع وازدياد في عدد السيارات التي تدخل الى سورية في الوقت الذي لم يرافقه تحسين في الطرق التي لم تعد تواكب هذه الأعداد الهائلة من السيارات.
وحول موضوع الحوادث والوضع المروري كان لنا لقاء مع د. ستالين كغدو رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق وحدثنا قائلاً :
ان زيادة عدد الحوادث المرورية جعلنا نفكر جدياً في ايجاد الحلول والحد من هذه المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم اذ تكمن الخطورة والمشكلة أولاً بالسلوك الخاطئ وعدم الالتزام بقوانين وآداب السير من قبل السائق والمشاة والركاب بارتكاب المخالفات مثل تجاوز السرعة المحددة وتجاوز الاشارات الضوئية والسير بالاتجاه المعاكس والسبب الثاني هو قانون السير الحالي الذي أصبح غير قادر على الحد من هذه المخالفات المتزايدة وبحاجة الى تفعيل وإعادة النظر بمواده وإضافة مواد جديدة وإلزام الوزارات والجهات الرسمية بتطبيق قوانين السير ومحاسبة المقصرين وتطبيق نظام النقاط السوداء.
وحول وضع الطرق العامة قال رئيس الجمعية:
نجد معظم الطرق ذات اتجاه واحد وهذا أحد أسباب الحوادث المميتة وعدم توفر الدهان الجيد والعاكسات والشاخصات الارشادية بشكل كاف، كما لاتوجد صيانة دائمة للطرق في المناطق التي تكثر فيها الحوادث ولايعطى الاهتمام الكافي إلا بعد خسارة كبيرة من الضحايا. كما تعاني الطرق وتفتقد الى استخدام الرقابة الآلية مثل الرادار والكاميرات الثابتة والمحمولة والحوامات وغيرها.. كذلك التدفق غير المدروس للسيارات الجديدة حوالي (300) ألف سيارة سنوياً في الوقت الذي لايواكبه تطور في شبكة الطرق وتوفر الخدمات والاجراءات الوقائية اللازمة وهذا يعتبر كارثة بيئية واقتصادية.
وأضاف د. كغدو: إن الجمعية وضعت ضمن أهدافها رفع سوية التوعية المرورية عن طريق حملات إعلامية مستمرة وإقامة الندوات في مختلف المحافظات وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية وحتى في المدارس ولكل شرائح المجتمع.
كما أكد د. كغدو أن هناك دولاً استطاعت إنقاص عدد الحوادث، ومثالها فرنسا فعندما وضع الرئيس الفرنسي شيراك المسألة المرورية في أولويات الحكومة سواء عن طريق التوعية المرورية أو في تطبيق القانون استطاعت فرنسا خلال ثلاث سنوات أن تكسب 6 آلاف شخص وعدداً كبيراً من الجرحى أي ان اشراك أصحاب القرار السياسيين والرسميين في المسألة المرورية يكون له الأثر الأكبر في متابعة وتنفيذ الخطط وتطبيق القواعد المرورية..
وقال رئيس الجمعية خلال حديثه :
نحن الآن أعضاء في المنظمة العربية للسلامة المرورية وأعضاء في الجمعية العالمية للوقاية من حوادث الطرق ونتواصل مع المنظمات الدولية وحضور المؤتمرات وآخرها كان مؤتمر حول التعليم والتربية المرورية ومؤتمر في أبو ظبي.. والاحتكاك مع الدول الأخرى والاطلاع على خبراتها وتجاربها يساعدنا في نقل ما نستطيع تطبيقه وتنفيذه مع مايتوافق وظروف بلدنا.
المهندس حسين عرنوس المدير العام لمؤسسة المواصلات الطرقية كان لنا معه اللقاء التالي قال:
ان الحوادث المرورية تشكل بالنسبة لنا وللجميع قلقاً ورعباً حقيقياً وقد يكون الطريق أحد أسباب الحوادث وتعتبر شبكة الطرق العامة في سورية مخططة بشكل جيد وذلك منذ ثلاث سنوات ولا أستطيع القول إن جميع الطرقات لاتنقصها الشاخصات الضوئية وإشارات الدلالة وهذا الموضوع تناولته المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في ندوة عقدت مؤخراً برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الداخلية والنقل والادارة المحلية وناقشنا فيها مواضيع متعددة والبحث في حالة الطرقات..
ويقول م. عرنوس: اذا كانت هناك طرق سيئة فيعود ذلك الى ظروف قاهرة خارجة عن إرادتنا في اجراء التحسينات عليها ولكن ذلك لايعني أن تحصل حوادث متكررة ونبرر وقوعها لنبعد المسؤولية عنا فالمسؤولية تبقى بالدرجة الأولى مسؤولية شخصية تتعلق بوعي السائق وتقيده بحدود السرعة وهذا مايحصل في طريق حمص مصياف والآن توجد دراسة ستنتهي خلال شهرين وستبدأ اجراءات الاستملاك لانشاء اوتوستراد جديد ،ويعتبر طريق الحولة مصياف جزءاً من الاوتوستراد باعتبار أن الطريق تعترضه أكواع كثيرة والمرور فيه ضمن تجمعات سكنية.
وأكد المدير العام أن التقيد بالسرعة المحددة على الطرقات والتقيد بقواعد المرور يجنبنا الكثير من الحوادث وكلما كانت السرعة ضمن الحدود المقبولة تكون الأضرار المادية والبشرية بسيطة فيما اذا حصل الحادث والعكس صحيح.
وعندما تحدد السرعة على الطريق بـ 60 وتتجاوز السيارة في سرعتها هذا الحد فيعني ذلك رعونة.. والسرعة فوق الـ/140/ اسمها قيادة رعناء.. ويضيف م.عرنوس: إن الحوادث لدينا يفوق عددها عدد الجرائم والكوارث وتبين أن 55% منها سببه السرعة الزائدة حسب ضبوط الشرطة وتحليلها للحوادث المرورية رغم أننا لاننكر أنه توجد طرقات بحاجة الى صيانة وترميم..
وحول المشاريع التي يتم تنفيذها قال م.عرنوس:
لدينا خطة طموحة في توسيع الطرقات ويتم الآن تحويل 1200كم خلال الخطة الخمسية العاشرة الى أوتوسترادات، وهناك (5،7) مليار ل.س مخصصة لإنشاء الطرق و(5،1) مليار للصيانة و(5،3) مليار ل.س لطريق أريحا اللاذقية ويعتبر هذا الطريق من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط وكذلك طريق حلب الرقة وتم تخصيص (600) مليون ل.س وسيتم تحويل بعض الطرق الى اوتوسترادات مثل طريق:
دير الزور الرقةدير الزور الحسكة دمشق السويداء والحدود الأردنية طريق القنيطرة دمشق. كما يتم التفكير في دراسة لانشاء طريق شاطئي للسياحة والاصطياف.
وهناك 26 عقدة طرقية وجسر سيتم تنفيذها على الشبكة الحالية ضمن المحافظات... وأكد م.عرنوس أن كل مايجري من تحسينات يجب أن يتوافق بضبط وإدراك ووعي مروري وتطبيق لقواعد المرور وهذا مانتمناه من وسائل الاعلام وحملات التوعية المرورية وأن ينطلق المواطن من نفسه بدلاً من القاء المسؤولية على غيره.
وختم المدير العام حديثه بالقول:
طرقاتنا لاتخلو من المشكلات والعثرات وعلينا أن نتمشى مع الواقع الحالي ومايتناسب مع حالة الطرق وهمنا تقليص الحوادث المرورية بكل الوسائل وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والمرور والداخلية لضبط التجاوزات والمخالفات للحد من وقوع الكوارث الانسانية.
زهور كمالي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد