سجون سرية وبلا حدود
لا يعود الفضل في وجود سجون سرية دون حدود الجنسية إلى الإدارة الأميركية، فسمعة السجن 1391 سبقت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. هذا الحصن الإسمنتي المزروع على تلة تشرف على أحد "الكيبوتزات" في إسرائيل، تحجبه كلياً جدران عالية متسترة بأشجار السرو.
مبنى السجن 1391 قريب من "الخط الأخضر" وهو لا يظهر على الخرائط، كما أنه حذف من الصور الجوية، وقد أزيلت مؤخراً اللوحة التي تحمل رقمه، ومنعت الرقابة على وسائل الإعلام كل إشارة إلى موقعه الجغرافي باسم السرية.
أما ما يجري داخل جدران "المبنى 1391" فيعتبر خرقاً أكثر فداحة للقانون الدولي، إذ إنه لم يخضع لأي عملية تفتيش مستقلة حتى من جانب الصليب الأحمر.
وباستثناء قلة قليلة من كبار المسؤولين في الحكومة وفي الدوائر الأمنية، لا أحد يعرف عدد الأشخاص المعتقلين في المبنى 1391. وفقا لأكثر من منظمة حقوقية، ثمة عدة سجون من هذا النمط متحركة وفق الطلب في الدولة العبرية.
في الأيام الأولى لحرب أفغانستان أنشأت القوات الأميركية في صحراء قندهار "سجنا بلا حدود" جرى نقل عدد من المعتقلين من كل الجنسيات إليه من داخل أفغانستان ومن سجن مؤقت في باكستان (بطائرة عسكرية أميركية وفي ظروف لاإنسانية).
كذلك كانت القوات الأميركية تشتري من يتم المقايضة عليه من "الأفغان العرب" بأسعار مختلفة تنزل أحيانا إلى 50 دولارا لتزجهم فيه. ولدينا أسماء عدد من السجناء الأفغان الذين ماتوا تحت التعذيب فيه.
ووفق شهادة مسجلة لخالد بن مصطفى -الفرنسي الذي باعته السلطات الباكستانية للجيش الأميركي- كانت القوات الأميركية تضع المعتقلين تحت المطر في يناير/كانون الثاني مكبلين على بطونهم يتلقون الضربات والركلات كلما حاولوا الحركة. "كل الاعتداءات كانت عادية بما في ذلك التحرش الجنسي، الكهرباء، التعليق من السطح، الحرمان من النوم والطعام، قضاء الحاجة كان في سطل واحد مخصص لـ50 إلى 60 معتقلا، الأغطية التي توزع علينا قذرة مليئة بالبق والحشرات، والاستجواب لا يتوقف".
هذه بعض مواصفات هذا السجن الذي تقاسم مع سجن بغرام عمليات الاستجواب منذ ذلك الحين لأشخاص تم اقتيادهم من عدة بلدان ضمنها أقطار عربية.
يشكل معتقل غوانتانامو أكبر تجمع للسجناء وفقا للجنسية في العالم، فقد فاق عدد البلدان التي ينتمي لها السجناء 42 بلدا من أربع قارات. وما زال عدد الذين يقبعون في غوانتانامو يقارب الـ500 للعام الخامس دون وضع قضائي مقبول في القوانين الدولية والالتزامات الأميركية.
"إن كان سجني مظلمة، فسجن سامي الحاج ظلم مضاعف، أنا توجهت إلى أفغانستان بفضول التعرف على إمارة طالبان، هو توجه لها ضمن نطاق عمله، وقد اعتقل مع الكاميرا والمعدات التقنية ملبسا بجرم مهنته، ورغم كوننا في السجن نعاني نفس الظروف كنت أخفف عنه لأنني على يقين بأن وضعه النفسي أصعب، لا يوجد أكثر من الظلم هكذا سببا للألم" يقول خالد بن مصطفى الذي أمضى وقتا طويلا مع سامي الحاج في غوانتانامو قبل أن يفرج عنه.
في شهادة لمعتقل سابق مقدمة للجنة العربية لحقوق الإنسان "كم جرى اقتيادي لغرفة صغيرة فيها مكبرات للصوت تناسب ملعبا لكرة القدم. كنت أوضع مكبلا على ظهري وتوجه أضواء كاشفة قوية على عيوني مع أصوات غير محتملة من مكبرات الصوت لعدة ساعات، وأكثر من مرة اضطررت لقضاء حاجتي في هذا الوضع بملابسي لعدم استماع أحد لكل ما يبدر عني من صياح ألم أو مطالبات".. "لم أمسك بأداة قاسية لمدة ثلاث سنوات فأدوات الطعام كرتونية أو من البلاستيك المطاط كذلك القلم والنظارات كانت مطاطية غير زجاجية وكانت تسبب لي الصداع عند استعمالها".. "مشعل (معتقل سعودي بهذا الاسم) حاول الانتحار بغطاء نومه ولم ينجح فأصيب بشلل وعاهات دائمة ولم نعد نراه".
محاولة الانتحار هذه هي إحدى أكثر من 40 محاولة تعترف سلطات السجن بوقوعها، وهي نتيجة مباشرة لممارسة أسوأ أشكال الإهانة والتحطيم النفسيين للسجناء، فللمرة الرابعة في التاريخ المعاصر (بعد معسكرات ستالين وهتلر ومعتقلات الدولة العبرية) يتم استعمال الملفات الطبية للمعتقلين كوسيلة في التحقيقات حيث يستفيد المحقق من التقييم الطبي والنفسي للضغط على السجين في نقاط ضعفه الجسدية والنفسية.
كذلك ورغم القطيعة عن العالم، التحقيق غير محدود بالزمان أو الحالة الصحية أو أهمية السجين. من البديهي أن معلومات أي سجين معزول عن العالم أكثر من أربع سنوات تصبح قديمة وأن القيمة الأمنية والفائدة المعلوماتية لأكثر من 400 من السجناء في غوانتانامو تعادل الصفر أو تكاد.
وفق المستشارين القانونيين للإدارة الأميركية فإن "المقصود بالتعذيب هو إنزال أذى بدني بشخص بشكل يؤدي إلى تعطل عضو من أعضاء جسمه. أما إذا لم يحدث تعطل أو تلف لأحد أعضاء الجسم فإن وسائل الاستجواب المستخدمة لا تعتبر تعذيبا كما لا تخالف أي قانون أميركي أو دولي أو أية معاهدات معمول بها بهذا الشأن".
رغم أن "غوانتانامو" خارج الأراضي الأميركية، لم تكتف الإدارة الحالية بمركز التحقيق والاستجواب هذا، وقامت بإنشاء أو استئجار عدة سجون سرية في أوروبا وبلدان عربية وإسلامية منها بولونيا ورومانيا والأردن ومصر.
التقاطع بين السجون السرية والتحقيق في بلد عربي وأوروبي وإسلامي كان من نصيب المهندس الموريتاني محمدو ولد صلاحي المختص بالإلكترونيات.
اعتقل محمدو ذو الـ34 عاما في ألمانيا عام 2000 بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة ومثل أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإطلاق سراحه لعدم توفر أدلة ضده، ليعود إلى موريتانيا في نفس العام حيث تم اعتقاله مرتين من قبل نظام ولد الطايع والتحقيق معه.
وفي المرة الثالثة تم تسليمه إلى السلطات الأميركية إثر زيارة أجراها مدير أمن الدولة دداهي ولد عبد الله إلى واشنطن بعد إيهام أهله أنه معتقل في موريتانيا لحين انتهاء التحقيق معه.
ووفقا لشهادة معتقل في غوانتانامو استمع للقصة من ولد صلاحي نفسه، "نقل محمدو إلى سجن سري في المملكة الأردنية حيث جرى التحقيق معه مطولا وفي ظروف لاإنسانية، ثم جرى نقله إلى سجن بغرام في أفغانستان لتستمر عمليات التحقيق والاستجواب قبل أن يجري أخيرا نقله إلى غوانتانامو حيث ما زال هناك".
بعد تصاعد حملات الاحتجاج الدولية، وافقت الإدارة الأميركية على استجواب عدد من المسؤولين الأميركيين أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة التعذيب حول إدارة عدد من السجون السرية حول العالم، حيث يجري نقل المعتقلين من أماكن أخرى وتعذيبهم، وكيفية معالجة الحكومة الأميركية للانتهاكات التي وقعت في معتقل أبو غريب ببغداد.
وقد ترأس محامي وزارة الخارجية جون بيلّينغر فريقا من 25 شخصية رسمية لهذا الغرض، وكانت النتيجة طلب لجنة مكافحة التعذيب من الإدارة الأميركية إغلاق السجون السرية و"اتخاذ إجراءات حازمة لإزالة كل أنواع التعذيب" التي تمارسها قواتها الأمنية في أفغانستان والعراق وإقفال مراكز الاعتقال السرية التي تحتجز فيها مشتبها فيهم في قضايا إرهاب ولاسيما معتقل غوانتانامو".
السمعة السيئة التي نالها أبو غريب في ظل صدام والاحتلال، لا يمكن أن تنسينا ملف مئات المعتقلين العرب في السجون العراقية والأميركية في العراق. ومهما كان سبب الاعتقال أو دافعه، فإن هناك شروط حد أدنى لمعاملة السجناء لا يحق لأحد أن يجمدها بدعوى مناهضة الإرهاب.
السجناء بلا حدود ليسوا حصرا بالإدارة الأميركية وحلفائها، ففي سوريا أكثر من 200 معتقل من ثماني دول عربية معظمهم من السعودية وفلسطين ولبنان، بعضهم من عقابيل العلاقات السورية اللبنانية وبعضهم من نتائج احتلال العراق وتوافد متطوعين عرب لبلدان الجوار العراقي. كذلك في إيران تم إحصاء أكثر من 70 اسما من الفارين من أفغانستان من جنسيات مختلفة هم موضوع مساومات وتفاوض. ولم نستطع تحديد عدد المعتقلين السودانيين في مصر.
المملكة العربية السعودية لها حصتها في الموضوع، ولدينا معلومات بوجود أكثر من 60 يمنيا معتقلا في السجون السعودية كان آخرهم الشيخ محمد بن موسى العامري الناشط في جمعية الإحسان.
عند وصوله مطار الملك خالد يوم 15/9/2004، لم يكن في رأس المواطن اليمني محمد جبران سوى قضية واحدة: كيف يشرح لزوجته الأولى زواجه الثاني في دمشق، في حين كان عند المباحث السعودية أسئلة أخرى تتعلق بإقامته التي طالت في العاصمة السورية.
منذ ذاك الحين زار صاحبنا عدة أماكن استجواب واعتقال منها سجن الخرج وآخرها سجن الملز، مجاهيل هامة لم يساعده الإضراب عن الطعام في التعرف عليها: ما هي تهمته؟ ولم لم يحاكم؟ ولماذا لا تسأل سفارة بلده عنه؟
لا يوجد إحصاء دقيق لعدد السجناء العراقيين في السجون السعودية، إلا أن هناك أكثر من 350 سجينا في سجن عرعر العام وقرابة 250 في سجن رفحا العام وقرابة الـ200 في الحفر والحسا ومعظمهم من منطقة السماوة، والبقية من مناطق الناصرية والنجف والبصرة وبغداد، قلة منهم لأسباب سياسية، ومعظمهم لقضايا الحق العام (كعبور الحدود غير المشروع للرعيان وتهريب المشروبات الكحولية ودعاوى مشاجرات شخصية).
تتم محاكمة هؤلاء عادة بشكل سريع وتصدر عليهم أحكام بالسجن بين عام و15 عاما. لا يحق لهم الاستئناف أو توكيل محام أو زيارة الأهل ولا تزورهم أي هيئة أهلية أو رسمية أو صليب أحمر، وهم في قطيعة عن أهاليهم إلا من وسائل اتصال غير مباشرة عبر المساجين السعوديين.
شكل آخر للسجون بلا حدود، سجون التراحيل. لم يعرف بهاء عبد الفتاح محمد فياض عندما أنهى حكمه بالسجن وتنازل غريمه عن كل حق شخصي معه، أنه سيمضي 18 شهرا في سجن الإبعاد/الأندلس في الكويت.
سجن فيه كل الجنسيات ولكل سجين قصة.. قد تكون الإقامة وقد تكون حكما قضائيا مزدوجا، كما قد تكون في القيام بنشاط غير مرغوب فيه من الأجانب. مهجع يعيش فيه الناس كما في خيمة كبيرة تهافت البشر إليها بعد زلزال أرضي، لا ظروف صحية ولا أوضاع إنسانية. وما دام البلد الممكن الترحيل إليه يرفض قبول السجين، سيبقى السجين مع الوجوه المتغيرة والجنسيات اللامحصورة التي تمر من تحت ناظريه.
كما نسي الناس أو كادوا حرب الخليج الثانية، نسوا ضحاياها من السجناء، أكثر من 24 عراقيا في السجون الكويتية للعام السادس عشر مع عدد من الكويتيين والبدون يحملون بقايا أحقاد حقبة انتهت ولم يعد غيرهم من شاهد عليها.
إن كانت بعض الدول قد دخلت أو أدخلت في ملفات "السجناء بلا حدود" وصارت جزءا من خارطتها في ملفات فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي، فثمة دول حديثة العهد ولم تكن بحاجة إلى دخول هذا الفضاء لا بالمعنى الأمني أو السياسي. فقبل خمسة أشهر دخل المواطن السعودي حمد تركي المري جهاز المخابرات العامة في الدوحة ولم يخرج حتى اليوم، أليس لعائلته الحق بمعرفة مكانه ومصيره والتهمة الموجهة إليه وزيارته إن لم نقل عودته إلى منزله؟
هيثم مناع
المصدر: الجزيرة
إضافة تعليق جديد