سالم يعد بتخفيض المكالمات الدولية والعادية والخليوية

على ما يبدو فإن ماكينة العمل في وزارة الاتصالات والتقانة مع موعد لانطلاقة جديدة في عملها وذلك بعد التغلب على الكثير من العقبات الإدارية والفنية التي اعترضت سير الكثير من المشاريع التي تنهض بها هي والمؤسسات والهيئات التابعة لها والتي أنتجت تأخيراً في تنفيذ كثير من المشاريع ووضعها في الاستثمار في أوقاتها المحددة بما تركه ذلك من انعكاس على الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها للمواطنين ان كان على مستوى الكم أو على مستوى الكيف ولاسيما في مجال الاتصالات الذي يشكل الجزء الأكبر والأهم في عمل الوزارة التي تعمل، وفي سبيل تحقيق تلك الانطلاقة على جملة من المحاور والاستراتيجيات التي تحدّث لنا عنها الدكتور عمرو سالم وزير الاتصالات والتقانة.

- بدأ وزير الاتصالات حديثه بالاشارة الى عدم الرضا عن الواقع الحالي الذي يعيشه قطاع الاتصالات والمتمثل في نقص خدمات الهاتف الثابت في الكثير من المدن السورية، ولاسيما في ظل كون 275 مقسماً هاتفياً من أصل 750 مقسماً هاتفياً موجودة في القطر هي في طور التقنين ولاتعطي الخدمة المطلوبة منها للمواطنين، وكون الانترنيت ذات الخدمة العريضة غير منتشرة وتعاني البطء والانقطاعات وكون البنية التحتية للاتصالات ماتزال ضعيفة نسبياً وكل ذلك بسبب التوقف الحاصل بالتوسعات منذ العام 1999 -2000 هذا العام الذي شهد بدء دخول المراكز الهاتفية في طور التقنين الذي مازال مستمراً حتى الآن.
- وقال سالم: ان هذا الواقع دفع الوزارة لمضاعفة الجهود لايجاد الحلول. هذا الجهد الذي تمثل بالتوقيع عام 2006 على أول عقود التوسع في شركتي سيمنس واريكسون اللتين بدأتا بتوريد وتركيب التجهيزات الخاصة بهذا التوسع والتعاقد على توريد 51 ألف كم من الكابلات اللازمة للشبكات الأرضية والفقارية التي تربط بين المدن من جهة وبين المراكز الهاتفية والمشترك من جهة أخرى والعقود جاءت بعد توقف استمر 5-6 سنوات والتي يؤمل بأن تسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات المؤسسة العامة للاتصالات من الكوابل التي يتوقف عليها كثير من الخدمات والمشاريع التي تقدم للمواطن.
- وفي اجابته عن السؤال المتعلق بموعد التخلص من قوائم الانتظار والتقنين قال سالم بأنه كان من الممكن الوصول الى هذه المرحلة فيما لو اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن العقود والمشاريع في أوقاتها المناسبة مبيناً أن غياب هذا الأمر وعدم اتخاذ القرار اللازم ببعض المشاريع لمدد امتدت الى /3/ سنوات في بعض الحالات قد اخر بامكانية الوصول الى هذه المرحلة التي يمكن أن يترك ما انجز على صعيد المشاريع التي كانت متوقفة «التوسعات والمشروع الريفي الثالث  وغيرها من المشاريع» أثره الإيجابي عليها  ليتمكن المواطن في بعض المناطق الحصول على اشتراكه الهاتفي في ذات اليوم الذي يتقدم فيه بالطلب اللازم، لذلك مبيناً بأن الوزارة ستعمد وخلال أيام وانطلاقاً من مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطنين إلى الإعلان عن المقاسم التي لايوجد فيها تقنين مع الأرقام الهاتفية التي يمكن أن يتصل من خلالها المواطن لتركيب اشتراكه في هذه المقاسم بشكل ميسر مشيراً إلى أن الوزارة ستعمد وبشكل متتابع باضافة المقاسم التي تخرج من التقنين في كافة المناطق الى هذه القوائم التي سيعلن عنها أيضاً من خلال الانترنيت والصحف أيضاً.
- وحول موضوع تخفيض التعرفة الدولية قال الوزير: بأن هذا الموضوع يسير باتجاهين أولهما: التخفيض على أجور المكالمات الدولية العادية الصادرة والواردة، وثانيهما: شرعنة المكالمات الهاتفية عبر الانترنيت والتي صدر قرار فعلي بشأنها تجهد مديرية المنطقة الدولية في المؤسسة لابلاغه الى الشركات التي تتعامل معنا به ليتم تقديم هذه الخدمة للمواطن بشكل فعلي مبيناً أن السير باتجاه تخفيض التعرفةجاء بعد النتائج الايجابية التي حققها القرار السابق الخاص بالتخفيض الذي صدر في العام 2006 والتي تمثلت بزيادة العائدات والحركة بنسبة وصلت الى 250٪.
- وفي الجانب المتعلق بالانترنيت اللاسلكي التجريبي نوه سالم بالخدمة الجيدة والسرعات العالية التي أمنها هذا المشروع الذي لايزال يقدم بشكل مجاني من خلال /15/ مركزاً في دمشق سيضاف اليها خلال الأيام العشرة القادمة /10/ مواقع أخرى ثم /50/ موقعاً آخر بعد شهر ليتم بعد حوالى شهر ونصف تغطية دمشق بشكل كامل ليتم بعد ذلك الخروج إلى تغطية المناطق الصناعية والجامعات الواقعة على أطراف دمشق.
وبيّن سالم بأن السير بهذا الاتجاه في دمشق يتوازى مع سير أمور المشروع بشكل جيد في حلب ومع وضع الخطط اللازمة لتغطية المحافظات الأخرى: (حمص وحماه ودير الزور واللاذقية وطرطوس والرقة) مشيراً الى أن أمور التوسع بالمشروع تسير بوتائر عالية وأن السرعة في التنفيذ قد مكنت المؤسسة من زيادة الخدمة كماً ونوعاً، متوقعاً طرح الخدمة بشكل تجاري ابتداءً من أول العام القادم واعداً بأن تكون تعرفة هذه الخدمة أقل من تعرفة IDSL وموازية للأسعار العالمية المتعارف عليها في هذا المجال متوقعاً أن تعادل هذه التعرفة نصف تعرفة الانترنيت العادية وأن يتاح تقديم هذه الخدمة من قبل كافة مزودي خدمة الانترنيت في سورية، مبيناً أن المؤسسة تعمل الآن وبوتائر عالية لتنفيذ أكبر توسع في الدارات الدولية في تاريخها وذلك لتلبية الزيادة في الحركة الناتجة عن هذه الزيادة في الطلب على الدارات نتيجة هذا المشروع، هذا التوسع الذي يتضمن تنفيذ ثلاث دارات دولية بسعات مضاعفة لتضاف الى الدارات الموجودة حالياً والتي ستصبح ومن خلال التوسع الجديد كافية لتلبية طلبنا لمدة سنتين قادمتين، علماً بأن هذا التوسع سيلحقه توسعاً آخر في العام القادم لزيادة الدارات الدولية السورية الى المستوى الذي يمنع وقوعنا في أي اختناق لاحق في هذا المجال.
- وفيما أقر سالم بارتفاع تعرفة الخليوي مقارنة بالدخل الفردي فقد أرجع الوزير هذا الوضع الى عدة أسباب أهمها أن عدد المشتركين بالهاتف الخليوي لايزال بحدود 25٪ من السكان وهو العدد القليل مقارنة بالنسب العالمية التي تصل في بعض البلدان الى 100٪ وأما السبب الثاني لهذا الوضع فيعود الى عدم التناسب بين تطور عدد المشتركين بالهاتف الخليوي وبين البنية التحتية للاتصالات، ولاسيما كون المشروع الخليوي صمم لـ850 ألف مشترك ووصول عدد المشتركين حتى تاريخه الى 5.5 ملايين مشترك وهو الأمر الذي يصعب على المؤسسة تلبية متطلباته من البنية التحتية والذي أدى الى حدوث بعض الاختناقات الناتجة عن الزيادة في الضغط على الشبكات هذا الضغط الذي أدى بالمؤسسة الى السعي لإيجاد الوسائل الكفيلة بالتغلب عليه فكان الاتجاه نحو تنفيذ الشركات المشغلة للبنية التحتية اللازمة القادرة على استيعاب زيادة عدد المشتركين ولكن شريطة جعل ملكية هذه البنية عائدة للمؤسسة، هذا الحل الذي خفف من الضغط وقلل من المشغولية وزاد من عدد المشتركين الى المستوى الذي جعلنا نتمكن من الحديث عن تخفيض التعرفة خلال فترة قريبة لاحقة والتفكير باجراء تخفيضات لاحقة أخرى بالتوازي مع الزيادة والتوسع في عدد المشتركين.
- أما في الجانب المتعلق بحساب التعرفة على أساس أجزاء الدقيقة فقال الوزير: بان القضية محسومة وموقعة مع الشركات وأن مايمنع تطبيقها على الواقع هو أنظمة الفوترة التي لاتسمح بهذا الأمر، هذه الأنظمة التي تعمل المؤسسة لتعديلها قريباً، وذلك من خلال توريد التجهيزات التي وصل قسم منها والمباشرة بعمليات تركيبها المتوقع أن ينجز مع نهاية العام الحالي وبداية الربع الأول من العام القادم ليتم بعد ذلك العمل بالتسعير على أساس أجزاء الدقيقة.
- وحول المراحل التي وصل إليها العمل في مشروع الجيل الثالث للهاتف الخليوي قال الوزير: بأن تجهيزات هذا المشروع تركب الآن في 400 موقع من المواقع المتعاقد عليها وأن التجارب التي أجريت على المشروع كانت جيدة مبيناً أن بعض خدمات هذا الجيل قد سعرت فعلاً، مؤكداً ضرورة التركيز في استخدام هذا النوع من الهاتف الخليوي على الاستخدامات المتعلقة بالمعلومات والشبكات ولاسيما أن هذه التقنية تملك امكانات واسعة في هذه المجالات.
- وأشار سالم في الاجابة عن سؤالنا حول التأخير باصدار الأنظمة والقوانين المتعلقة بعمل الوزارة الى انجاز أغلب هذه القوانين ورفع بعضها مثل نظام الاستثمار الجديد الذي لحظ الخدمات الجديدة التي تقدمها الاتصالات (الانترنيت والخليوي) والتخفيضات المقدمة للصحفيين على صعيد الانترنيت والهاتف الى رئاسة الوزراء ليأخذ دوره في الاصدار وذات الشيء بالنسبة لقانوني الاتصالات والتوقيع الالكتروني الذي تم تنقيحهما قانونياً ومصطلحياً ليرفعا الى رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورهما.
- وحول الهيئة الناظمة لقطاع  الاتصالات التي نص على احداثها مشروع قانون الاتصالات قال الوزير: بأن هدف هذه الهيئة هو وضع المعايير التي تهم المشترك والأسعار ونوعية الخدمة واعطاء التراخيص اللازمة للجهات العامة والخاصة التي تعمل في الاتصالات مبيناً أن الهيئة ستكون مستقلة تماماً عن المؤسسة العامة للاتصالات التي ستتحول الى جهة مرخص لها دون أي تأثير على وضعها القانوني نافياً والحالة هذه أي حديث عن أي خصخصة المؤسسة التي تعتبر من أهم المؤسسات الاقتصادية المحققة للايرادات المباشرة للدولة التي ستتمتع في ظل الوضع الجديد المقترح باستقلالية أكبر من ناحية التوصيف والتقييم التي ستعتمد على معايير ادارية وعلمية واضحة قريبة من تلك المعمول فيها لدى القطاع الخاص، مبيناً أن المقصود بالشركة المساهمة الوارد على احداثها في القانون المنتظر ليس طرح ملكية المؤسسة على المساهمين بل ترك هذه الملكية بيد الدولة مع اعطائها المرونة المعطاة للقطاع الخاص في انجاز أعمالها.
- وعن تقييمه لتجربة دخول القطاع الخاص الى تقديم بعض جوانب عمل قطاع الاتصالات.
 قال سالم بأن هذه التجربة قد حققت نتائج متفاوتة بحسب الشركات مبيناً في هذا السياق بأن الشركة السورية الكورية كانت ذات انطلاقة ممتازة إلا أن الحصر الذي اعطى لها قد حد من امكانيات المنافسة لها ولاسيما مع تركيز الشريك الكوري على بعض المنتجات (تجميع المقاسم الهاتفية، المقاسم الريفية..) دون العمل على تقديم منتجات  جديدة، وهو الأمر الذي تتواصل لأجله الوزارة مع الكوريين لادخال منتجات جديدة تواكب التطورات التي يشهدها الانتاج المماثل ولم يختلف وضع الشركة السورية الألمانية عن سابقتها ولاسيما أنها استطاعت الربح في السنة الأولى من عملها وان تدخل التوسعات على نشاطاتها سواء من ناحية زيادة المنتجات أم تقديم الخدمات النوعية «الصيانة والدعم الفني» من خلال الخبرات التي تتوفر لديها.وذات الأمر كرره مع شركات الخليوي حيث شدد على أهمية العقود الموقعة معها على صعيد تحقيق ايرادات جيدة للدولة وذلك بالرغم من الملاحظات التي اثيرت حول هذه العقود التي يعود معظمها الى ضعف الخبرات المتوفرة في مجال عقود BOT مبيناً بأن أهم  الملاحظات التي يمكن أن تقدم على أداء هذه الشركات هي الأسعار التي لاتزال مرتفعة لخدماتها والتي تسعى الوزارة بالتعاون مع الشركات لتخفيضها لتصبح أكثر مواءمة لامكانيات المواطن السوري.
- وبيّن سالم في حديثه عن المراحل التي وصل إليها العمل في مجال الحكومة الالكترونية عن التوصل بالتعاون مع الجانب المصري الى تحديد الخدمات التي تم تجهيزها من قبل مختلف الوزارات لتقديمها الى المواطنين الى تجهيز DATA Senter الخاص بهذه الادارة متوقعاً أن يتم بعد عيد الفطر القادم البدء بتقديم بعض الخدمات الخاصة بالمواطنين والدولة من خلال هذا المشروع مبيناً أن هذه الخدمات ستبدأ مع وزارات المالية والداخلية والنقل (لاحكم عليه -قيد نفوس -ضريبة الدخل المقطوع -خدمة ضريبة العقارات -تجديد رخص النقل -طلبات الهاتف والانترنيت والشكايات الهاتفية  -تسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف) وغير ذلك من الخدمات التي ستقدم من مراكز البريد والهاتف وأيضاً من مراكز الوزارات المعنية.
- وشدد وزير الاتصالات على أهمية المرسوم الذي صدر مؤخراً لتقسيط الديون الهاتفية العادية على صعيد تحصيل حقوق الدولة واتاحة المجال أمام المواطن لدفع الاستحقاقات المترتبة عليه ولاسيما في ضوء وصول عدد الدعاوى المقامة من قبل المؤسسة على المواطنين المتخلفين عن دفع تلك الاستحقاقات  الى 40 ألف دعوى وان الكتلة النقدية لهذه الديون تصل الى /6/ مليارات ليرة سورية.
- وفيما أشار الوزير الى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات للتغلب على تأثيرات الحظر التكنولوجي المفروض على سورية فإنه توقع مشاركة العديد من الشركات العالمية في دورة معرض شام للمعلوماتية لهذا العام كاشفاً عن اطلاق مشروع حاسوب شعبي جديد خلال هذه الدورة مبيناً أن اجراءات الحصول على اجازات التصدير اللازمة من الولايات المتحدة لتجهيزات /3 دولارات لأوفيس مع ويندوز/ تتابع حالياً لتطرح في القطر بمزايا ممتازة للمؤسسات التعليمية والطلاب الذين يشكلون 25٪ من سكان القطر.

نعمان أصلان

المصدر: البعث