آليات جديدة اعتمدت لتحديد أسعار المطاعم والمبيت والزيادة 30%
رغم ان قراري التسعير رقم/ 2817 و 2818/ اللذين صدرا عن وزارة السياحة في 30/12/2008، جاءا بالتشارك مع جهات حكومية رسمية؛ وزارة السياحة.
وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي والقطاع السياحي الخاص، متمثلاً باتحاد غرف السياحة السورية، إلا أن ثمة انتقادات جاءت على لسان اصحاب المنشآت والفعاليات السياحية/ منشآت إطعام وفنادق/
وقبل الدخول في ايراد هذه الانتقادات، نجد من الضرورة الاشارة الى ان القرار /2817/ يختص بتحديد أجور المبيت للنزلاء السوريين ومن في حكمهم بالليرات السورية في الفنادق والموتيلات من المستويات أربع نجوم وثلاث نجوم ونجمتين... والقرار الثاني /2818/ يختص بالمطاعم السياحية في محافظتي دمشق وريف دمشق من السويات ذاتها، مع ملاحظة تطبيق الحسومات على الاسعار الواردة في الجداول المرفقة على المطاعم السياحية في باقي المحافظات التي تحقق الشروط الإلزامية الواردة في الشروط الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة بعد ان يتم تثبيت تصنيفها من خلال اللجان المختصة وفق مايلي:
ـ حسم 10% على الاسعار الواردة في الجدول على المطاعم السياحية في محافظة حلب.
ـ حسم 15% على الاسعار الواردة في الجدول على المطاعم السياحية في كل من محافظة حمص وحماه، اللاذقية، طرطوس.
ـ حسم 20% على الاسعار الواردة في الجدول على المطاعم السياحة في محافظة/ ادلب، دير الزور، الرقة، الحسكة، درعا، السويداء، القنيطرةوزيادة 30%.
وقد لحظ قرارا التسعير تفاصيل كثيرة تدخل في صلب عمل المنشآت السياحية، لانجد ضرورة لإيرادها، لكن ما يعنينا هنا هو آلية التسعير التي اعتمدت ومدى ماتتيحه للمواطن السوري من امكانية ارتياد المطاعم والمبيت في فنادق بلاده العامرة والمواطن المعني بهذا الكلام، هو طبعاً المواطن ذو الدخل المحدود، الذي يعنينا بالضرورة، ويعني الجهة التي قامت بالتسعير( وزارة السياحة) والذي قد لايقع نقصد المواطن ـ كثيراً في حساب المنشآت السياحية لاسيما اذا كان الحديث يتناول الموضوع الاهم لديهم الربح والخسارة.
ونقول:
لقد بلغت نسبة الزيادة التي لحظها القراران المذكوران مابين 25 ـ 30% لمنشآت( المبيت والاطعام)، هذه الزيادة سجلت او قيست على تسعيرة عام /2004/.. وهي أي الزيادة من وجهة النظر الاقتصادية تشكل نسبة مقبولة بل وجيدة في نظر واضعيها، آخذين بعين الاعتبار كل فروقات الاسعار في مواد الطاقة/ مازوت، كهرباء... الخ/ والمواد الأولية الداخلة في صلب الصناعة السياحية ـ كما أكد مدير ادارة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة طلال خضور ـ وهذه الزيادة هي كفيلة بتحقيق هامش ربح وعائدية اقتصادية جيدة، بل وأقول أكثر من ذلك ان التسعيرة التي كان معمولاًبها والتي تعود لعام 2004 وفي ظل ارتفاعات الاسعار الحالية لم تكن مجحفة بحق اصحاب المنشآت السياحية/ فنادق، مطاعم/ بدليل ان من يفتح مطعماً ،يفتح آخر في العام الذي يليه.
ويضيف:
في اعتقادنا ان نشرة التسعير الحالية هي مجزية وستدرس اواخر العام الحالي( الربع الأخير من العام) اما ارتفاعاً وإما انخفاضاً، مايهمنا ـ والكلام لخضور ـ هنا الشريحة الكبيرة من المواطنين لإبقاء امكانية ارتيادهم للمطاعم قائمة دون ان يشكل ذلك / كارثة/ على دخولهم.
ورغم الوعود التي قطعتها وزارة السياحة على نفسها والتطمينات التي بثتها من خلال الاجتماعات العديدة التي سبقت صدور قراري التسعير للمعنيين بالشأن السياحي من فعاليات سياحية عديدة، إلا أن هذه الفعاليات تطالب بل انها تجد
من واجب الدولة حماية المؤسسات السياحية من كلف التشغيل المرتفعة، ومن تداعيات الازمة المالية العالمية، وفي رأيهم ان الانفراج الاقتصادي لن يأتي قبل نهاية العام الحالي/2009/
والسؤال المطروح، هل غطت التسعيرة الاخيرة التفاوت مابين ارتفاع الاسعار بشكل عام، والكلف المباشرة وغير المباشرة للمنشآت السياحية...؟!
ہہ يؤكد رئيس غرفة سياحة دمشق سعيد العماد، ان هناك تبايناً حصل مابين الاسعار التي وضعت في محاضر الاجتماعات للجنة التسعير وبين الاسعار التي تضمنتها القرارات، مادعا اصحاب المنشآت للجوء لشعبتي الفنادق والمطاعم لبيان رأيهم حول الموضوع، الامر الذي حدا بالوزارة لعقد اجتماع وعدت فيه بمشاركة الشعبتين باعادة النظر في هذه الاسعار خلال الربع الاخير من العام الحالي.... في حين يشدد مدير ادارة الاستثمار السياحي في الوزارة طلال خضور.... انه لدى دراسة الاسعار قد اخذت بعين الاعتبار حساب الكلفة المباشرة وغير المباشرة للمنتج السياحي المقدم في هذه المنشآت / اطعام، او مبيت/ وبالتالي حددت السعر المجزي مع مراعاة كل العوامل بما فيها ارتفاع اسعار المواد الأولية، الطاقة، الرواتب... واضاف: ان الوزارة تمتلك مجموعة من المنشآت السياحية على أكثر من مستوى تشرف على ادارتها مع شركات ادارة عالمية متخصصة وتدير مجموعة من المنشآت الاخرى بشكل مباشر ،وكوننا جهة حكومية فنحن مجبرون على تقديم بيانات مالية دقيقة 100% .. اذاً مؤشراتنا صحيحة لا غبار عليها.
ہ ويبدي د. ماهر القلعي، عضو في شعبة المطاعم في اتحاد غرف السياحة، رأيه في قرار التسعير /2818/ فيقول:
ان القرار الجديد رغم التعديلات، لم يتمكن من الوصول لتحقيق عائدية ربح معقولة للمنشآت السياحية مقارنة بقطاعات اخرى، وهناك منشآت غيرمصنفة سياحياً/ مطاعم شعبية/ حصلت على أسعار لبعض المواد أعلى من تسعيرة المنشآت السياحية.
ويضيف:
لقد كانت أسعار المنشآت السياحية /3و4/ نجوم محررة ،لكن في القرار الحالي /2818/ تم ادراجها بقرار التسعير ، بينما كنا نطمح لأن تحرر التسعيرة لكل المنشآت السياحية على اختلاف درجة تصنيفها.
ويرى خبراء السياحة ان ربط تحرير اسعار الفنادق/ نجمتين/ بتحقيق معايير الجودة امر في غاية الصعوبة في ظل الاسعار الحالية.
هذا ماعبر عنه السيد حسان سلوم عضو في غرفة سياحة دمشق سابقاً واضاف:
لقد شكل القرار/ 2817/ الخاص بتسعير منشآت الاقامة، صدمة لأصحاب الفنادق المصنفة نجمتان، علماً أن مواصفات النجمتين تقترب كثيراً من مواصفات فنادق النجوم الثلاث...
ويجد رئيس غرفة سياحة دمشق سعيد العماد، مبرراً للاسعار التي حددها القرار/ 2817/ وبالفقرة التي تتعلق بربط موضوع أسعار فنادق النجمتين بتحقيق معايير الجودة، فالقرار من وجهة نظره ـ جاء لتحفيز اصحاب هذه الفنادق بتأهيل منشآتهم في اطار المعايير المطلوبة ـ مؤكداً في الوقت نفسه بأن الاسعار يجب ان تتناسب وتكاليف المنتج حتى لاتقع هذه المنشآت بخسائر لاتمكنها من الاستمرار.. أما الجهة المعنية أولاً واخيراً في هذا الموضوع، ونعني وزارة السياحة فإن السيد خضور يؤكد من جديد ان الاسعار مجزية، وقد اعطيناهم ـ كما يقول ـ للغرفة المفردة /975/ ل.س والغرفة بسرير عريض/1150/ فماهو المطلوب واذا ارادوا أكثر ، فليعملوا على تحقيق معايير الجودة، ونحن عندها لن نبخل عليهم... ويجد ـ خضور ـ ان لاعذر لأصحاب هذه المنشآت في العمل على تحقيق معايير الجودة، فهامش الربح المتاح أمامهم يمكنهم من تحقيق هذه الجودة.
- وثمة ملاحظات على قرار التسعير/ 2818/ الخاص بمنشآت الاطعام، يلخصها د. قلعي فيقول:
لقد جاء القرار خطوة ايجابية نحو تلبية حاجة المنشآت السياحية، لكن بحاجة لبعض الاضافات والتعديلات ليتناسب مع الواقع، مثلاً، فيما يتعلق بالحسومات الواردة في المادة /2/ من القرار /2818/ فقد قررت الوزارة منح حسومات للمحافظات الاخرى عن التسعيرة الموضوعة لدمشق وريف دمشق، لاعتقادهم ان تكاليف المواد الاولية وتشغيل المنشآت اقل كلفة، عنها في دمشق وريفها، فهذا صحيح ـ يؤكد ـ إلا أن هذا الاجراء يرى أنه يحد من نشاط الفعاليات في هذه المحافظات التي علينا دفعها وتنشيطها سياحياً ، بل يذهب ـ د. قلعي ـ للقول انه يجب ان تحصل على تسعيرة اعلى حتى تستطيع الاستمرار وتطوير عملها لاسيما ان المواسم السياحية في هذه المحافظات محدودة جداً، فالقرار الحالي يعلن عن سقف الاسعار التي يمكن للمنشأة تقاضيها، مع التنويه ـ يقول ـ ان للمنشأة الحق بتقاضي اسعار أقل مماهو وارد في قرار التسعير اذا ارتأت ادارة المنشأة ذلك تمشياً مع التقلب بأسعار المواد الاولية وحاجة المنشآة للمنافسة شريطة الحفاظ على النوعية والكمية وتحقيق معايير الجودة.
ويلفت د. قلعي النظر الى ضرورة اعلان المطاعم التخصصية / هندي ـ صيني.. الخ/ التي حررت أسعارها بموجب القرار، عن اسعارها كما هو وارد في متن القرار، مطالباً في الوقت نفسه باعادة العمل في اضافة نسبة 30% على الفواتير اذا اقتصر طلب الزبون على مادة واحدة أو مواد الكافتريا حصراً... وأيضاً يطالب بتحرير أسعار المشروبات الكحولية التي كانت أسعارها محررة سابقاً ويرى انه من الافضل ترك أسعارها حرة كما كانت سابقاً مع ضرورة معالجة موضوع احضار الزبائن للمشروبات الكحولية للمطاعم ويقترح اضافة بدل الخدمة على الفاتورة كماهومعمول في كثير من الدول .
ويجد قلعي ان ثمة اخطاء وردت في قرار التسعير المشار اليه ويضرب مثالاً على ذلك صحن الحمص الذي سعر بـ/50/ ل.س بينما أسعار صحن/ الكشكة أو المحمرة او البابا غنوج/ تكلفتها أعلى وجاءت تسعيرتها أقل... ويشير الى أن نظام التسعير يضيع جزءاً من ارث المطبخ الشرقي السوري، فقرار التسعير لم يلحظ تسعير اطباق خاصة تقدم بالمنشأة مسماة على اسمها... مع التأكيد، ان حساب التسعيرة في الدول الاخرى يعتمد على اساس حساب /3/أضعاف تكلفة المواد المكونة للطبق... ويقول:
ان المنشآت السياحية هي خدمية وتكاليف تشغيلها عالية وبحاجة لتحسين وتطوير والعبء المالي لايمكن تحصيله إلا من خلال تسعيرة مجزية، وهذا سيكون عاملاً ايجابياً لتطوير المنشأة.
- ويشير سلوم الى أن الانكماش الاقتصادي معترف به عالمياً، وهناك انخفاض في معدل الاقامة في الفنادق، اذ لم يتجاوز 30% مقارنة بالعام الماضي... في حين زادت الضرائب والرسوم على المؤسسات السياحية، هذه الزيادة ـ يوضح ـ لم تنعكس فقط على المؤسسات السياحية بالتسديد المباشر، انما اتت على فواتير الكهرباء والماء والوقود، وانعكس جزء منها على أسعار بعض المواد الخاضعة للانفاق الاستهلاكي/ المكيفات، الرخام..) ويطالب سلوم بتعديل التعرفات الجمركية، اسوة بالمستوردات الصناعية... كما يطالب باعادة النظر في رسم الخروج على المجموعات السياحية، ويقول: لامانع من تركه على الافراد، لكن لابد من اعفاء المجموعات السياحية منه، حتى ان المجموعات الايرانية تأثرت منه بشكل كبير... كما يلفت النظر الى ان / تعليق / نشرة الاسعار الخاصة بالفنادق يثير ارباكاً مابين المكاتب السياحية المصدرة والمستوردة للسياح، وللسياح انفسهم.
ويؤكد سلوم ان المشكلة الاساسية التي تواجه المؤسسات السياحية من الفنادق /5 نجوم/ وحتى النجمتين/ هي ندرة اليد العاملة الخبيرة، ويرى ضرورة اقامة دورات تأهيلية سريعة للعاملين للقائمين على رأس عملهم... ويقترح لدى وضع لوائح تسعير للفنادق ان تأخذ بعين الاعتبار:
ـ الكلف الاستثمارية للمنشأة ـ كلف التشغيل ـ ان تسمح التعرفة بخلق وفر مادي لتحمل المصاريف في المواسم المنخفضة التشغيل ولتلبي حاجة المنشأة لأعمال التجديد.
ماهو اذاً دور غرفة سياحة دمشق، بموضوع التسعير، كونها تمثل القطاع الخاص السياحي.. والى اي حد تمثل دورها التشاركي مع وزارة السياحة والجهات الرسمية الاخرى التي شاركت في دراسة واقع التسعير للمنشآت السياحية/ اطعام ومبيت /
يقول رئيس غرفة سياحة دمشق سعيد العماد:
حدد القانون /65/ دور الغرفة كونها تمثل القطاع الخاص السياحي ومن خلال قيامها بإدارة شؤون منشآت الايواء والاطعام بالمشاركة في دراسة التشريعات والقرارات التي تصدر عن الجهات العامة، ومن هنا، كان للغرفة دور تشاركي اساسي في ابداء رأيها بهذا الخصوص المتعلق بعملية التسعير.
وقد ضمت لجنة التسعير ممثلين عن غرفة السياحة عملوا مع اللجنة خلال اعداد دراسات التعرفات نتيجة ارتفاع الاسعار خاصة في الفترة الاخيرة من العام المنصرم حتى ارتفعت اسعار المحروقات بكافة أنواعها ما انعكس على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تدخل في تكوين هذا المنتج واصبح من الضروري اعادة النظر في التعرفات المتفقة...
الاسعار التي صدرت تم تعديل بعضها خاصة بالنسبة لتعرفات الاطعام جرى تخفيضها لاعتبارات رأت الوزارة اصدارها على هذا النحو خلال فترة عام/2009/ علماً بأن القرارين تضمنا اعادة دراسة هذه التعرفات في الربع الأخير من العام الجاري... فالتباين الذي حصل مابين القرارات دعا اصحاب المنشآت للجوء لشعبتي الفنادق والمطاعم لبيان الرأي حول هذا الموضوع وفي الاجتماع الذي حدث في تاريخ 10/2/2009 مع ممثلي الوزارة التي وعدت باعادة النظر في هذه الاسعار خلال الربع الأخير من هذا العام.
ويرى رئيس غرفة سياحة دمشق، انه لاداعي للتأخير في اصدار التعرفات، بل من الضروري ان تجري دراسة الاسعار سنوياً حتى لاتكون هناك فروقات شاسعة تؤدي لتساؤلات كثيرة من قبل رواد هذه المنشآت.
ويجد العماد فيما أثاره اصحاب المنشآت السياحية/ اطعام ومبيت/ من مسائل تتعلق بالتسعير بأن التكاليف المباشرة التي تدخل في تكوين المنتج من مواد أولية وملحقاتها مع الكلف الاستثمارية لهذه المنشآت التي باتت اليوم تشكل ارقاماً كبيرة بأنه من الضروري الوصول لتوازن مابين ما وظفه المستثمر من أموال وبين مايجنيه من ارباح وعائدات... ويضيف: وقد تم الطلب بإلغاء الاعلان عن الحسومات التي تمنح للمكاتب السياحية والسفر حيث ان ذلك يؤدي الى خلافات مابين المكاتب المصدرة والمستوردة وليبقى ذلك علاقة خاصة مابين المنشآت والمكاتب.
أما ربط موضوع اسعار فنادق النجمتين بتحقيق معايير الجودة فإنما جاء ـ من وجهة نظره ـ لتحفيز اصحاب هذه الفنادق بتأهيل منشآتهم في اطار المعايير المطلوبة ، لكن لابد أن تكون الاسعار تتناسب وتكاليف المنتج حتى لاتقع هذه المنشآت بخسائر لاتمكنها من الاستمرار.
ويرى أن تخفيض التعرفات في محافظات اخرى ، إنما يعود لانخفاض تكاليف المعيشة في هذه المحافظات وانخفاض الكلف الاستثمارية الاخرى.
ويجد ان رفع الضرائب والرسوم بشكل عام دون الاستئناس برأي وزارة السياحة او ممثلي هذا القطاع سينعكس سلباً على اداء هذه الفعاليات لجهة انها تقوم باعطاء اسعارها لمكاتب السياحة والسفرالداخلية والخارجية ومن ثم تفاجئ بالارتفاعات.
ويؤكد ان اضافة نسبة على اجمالي الفاتورة مقابل الخدمة اجراء انما يغطي جوانب هذه الفقرة من حيث الحفاظ على معنويات العمال، فلايضطرون لإحراج الزبون بالوسائل المتعارف عليها ، كما ان هذه النسبة جانب من الهدر الذي ينتج عن فقدان أدوات الاستثمار المعدة لتخديم الزبائن ويرى في القرارين المشار اليهما انهما خطوة ايجابية فهما قد قلصا الفارق بشكل كبير مابين التسعيرات السابقة وبين التسعيرات التي يجب ان تطبق مع ارتفاع الاسعار الذي وصلنا اليه ، اذ ان منشآت الايواء 3 ـ 4 نجوم حققت مطالبهم بشكل جيد، بينا جاءت تسعيرة المطاعم لاتنسجم مع الواقع المذهل لارتفاع اسعار المواد الاولية والتكاليف الاستثمارية لتلك المنشآت
ماذا لدى ادارة الاستثمار... وآليات تسعير متطورة؟
اذاً كيف تمكنت وزارة السياحة من وضع التسعيرة الجديدة، وماهي الاسس التي اعتمدتها في آلية التسعير الجديدة... وسنحاول من خلال اللقاء الذي اجريناه مع مدير ادارة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة طلال خضور، الاجابة على كل التساؤلات التي جاءت على لسان اصحاب الشأن والمعنيين بهذا القطاع/ فنادق، ومطاعم/
يقول خضور:
الوزارة لم تضع الاسعار بشكل متفرد.. بل كانت هناك لجنة مشتركة مابين الوزارة وغرف السياحة بشكل اساسي، تمثل فيها دمشق وريف دمشق، وضمت رؤساء الشعب المختصة... وأعتقد ـ والكلام لخضور ـ ان اعضاء اللجنة كانوا من اصحاب الخبرة في هذا المجال....
ويوضح:
توفرت لدينا ثلاث دراسات للأسعار... دراسة مقدمة من ممثلي الوزارة في اللجنة واخرى قدمت من ممثلي القطاع الخاص/ اتحاد غرف السياحة/ وكل دراسة تضمنت جدول أسعار مقترحاً، كما تضمن الجدول جميع المواد مع كلفها / الكلفة المباشرة وغير المباشرة/+ الربح المنطقي والمعقول لصاحب المنشأة الذي يؤمن له هامشاً جيداً ويشجع ايضاً على الاستثمار في هذا المجال( منشآت اطعام واقامة) وفي الوقت نفسه يحقق التوازن لمرتادي المطاعم والفنادق من المواطنين.
واضاف: الجداول المقترحة منا كمديرية مع غرف السياحة ارسلت للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي الذين اطلعوا عليها وحللوا الاسعار والكلف المباشرة وغير المباشرة والكميات الواردة في كل طبق واقروا قسماً كبيراً وفق ماقررناه، كما اقترحوا بعض التعديلات في الاسعار إما زيادة و إما نقصاناً.
وأود التأكيد من خلال ادارة الاستثمار ان الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تمتلك خبرة ممتازة ،سواء في حساب الكلفة المباشرة او غير المباشرة للمنتج السياحي/ فنادق، مطاعم/ وبالتالي لديها المقدرة الكافية لتحديد السعر المجزي لاصحاب المنشآت السياحية...
ويستطرد: الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تدير معاهد فندقية و/16/ مدرسة فندقية أيضاً، إذاً هي جهة خبيرة وحيادية، وفي الوقت نفسه تتوفر لديها مؤشرات حقيقية عن الاسعار، كما تدخل في مناهجها/ ادارة التدريب السياحي والفندقي/
مادة محاسبة التكاليف... وعلى التوازي ـ يقول خضور ـ طلبنا من وزارة الاقتصاد موافاتنا بأسعار المواد الأولية في كل محافظة وفق مؤشرات السوق ومتغيراتها... اضف الى ذلك، فقد قمنا بزيارة عدد كبير من المطاعم في مختلف المحافظات السورية( دون أن يعرفنا أحد) أكلنا وشربنا ودفعنا الفواتير لاجراء المقارنة ولا أخفي عليكم ـ يؤكد ـ اننا لجأنا في بعض الحالات لسؤال اصحاب المنشآت السياحية عن أسعار المواد وفي مختلف المحافظات... وبناء على كل هذه المعطيات، وضعنا جداول الاسعار التي صدرت بالقرارين/2817 و2818/ ، مع التأكيد ـ والكلام له ـ ان 95% من جداول الاسعار هو مطابق للجداول التي سلمت الينا من قبل اتحاد غرف السياحة والـ 5% عدلنا فيها أسعار/ السندويش/ التي يدخل فيها اللحم الابيض ـ الفروج.
- وينفي خضور ان /غبناً ما قد أصاب اية منشأة سياحية / فندق، مطعم/ والتأخر في اصدار القرارين ـ يقول ـ رغم قناعتي الشخصية ان اسعار عام /2004/ لم تكن تؤدي الى خسارة اية منشأة على الاطلاق، كان لأسباب منطقية تتعلق بدراسات الاسواق ودراسات اجتماعية، وبينة على أساس ان يتحرك دخل المواطن مع مراعاة اختيار الفترة الزمنية المناسبة.
وقرار الحسم على أسعار المطاعم في بعض المحافظات السورية جاء بعد سؤال اصحاب المنشآت عن الكلف الحقيقية لديهم وعلى نشرة اسعار المواد الاولية التي وردتنا وبشكل رسمي من وزارة الاقتصاد... فالاسعار مجزية جداً، وفي رأيي انه اذا ما التزم اصحاب المنشآت السياحية بالقانون وبالاسعار فسوف يتخلصون من نفقات كثيرة كانوا يتكبدونها لتغطية مخالفتهم للقانون، وعندما يكون القانون مظلة للجميع فسيحمي الجميع ،اما فيما يتعلق بزيادة الضرائب على المنشآت السياحية، فنحن نتمنى ان يكون هناك توجيه لنا من قبل وزارة الادارة المحلية بخصوص فرض ضرائب جديدة على المنشآت، وأؤكد ان المنشآت السياحية تدفع 5،2% من مجمل ايراداتها كضريبة على الدخل، وافترض ان الجميع يقدم بيانات حقيقية لايراداتهم فهذه النسبة تتراوح بين 5،7 ـ 10% من الربح وقبل صدور القانون الضريبي/ 51/ كانت المنشآت تدفع اكثر من الضعف، فالقانون وفر وخفض من حجم الضرائب المدفوعة وهو جاء لخلق الثقة بين المستثمر وادارات الدولة، وهي ضريبة ثابتة، وهذا يعد ميزة للمنشآت السياحية كونها / الضريبة/ غير تصاعدية.
ويؤكد خضور في ختام اللقاء، انه لا مانع لدى الوزارة لدراسة جميع المطالب التي تقدم بها اصحاب المنشآت السياحية، مشيراً الى أن القرارين ـ كما قال ـ ربما جاء فيهما بعض الثغرات التي سندرسها مع الاصرار على ان يعاد النظر بالاسعار إما زيادة وإما نقصاناً.
- يمكن القول ان المرونة التي تطرحها وزارة السياحة والقاضية بإعادة دراسة الأسعار في الربع الأخير من العام الحالي، هو جهد اضافي تبذله ـ كما تشير مصادرها ـ لتحقيق التوازن ما بين الأسعار ودخول المواطنين... فالمواطن السوري ذو الدخل المحدود مازال في الاذهان، يحسب حسابه ـ الحمد لله ـ ... ودعونا نصدق الوعود التي قطعتها الوزارة على نفسها بأن هذه الدراسة ستشمل الاسعار ارتفاعاً ـ لاسمح الله ـ أو انخفاضاً.. ولتذهب مقولة الأسعار التي ترتفع لدينا لا تنخفض، في مهب الريح...
ويمكن لنا تسجيل ملاحظة في ختام هذه المتابعة الصحفية، تتلخص اننا لمسنا وجود رضى واضح من قبل اصحاب المنشآت السياحية /مطاعم، فنادق/ عن قراري التسعير، لكنهم لايريدون الاعتراف بذلك جهارة... وعلى حد تعبير الاستاذ طلال خضور الذي قال ضاحكاً في ختام لقائنا به: ارضاء اصحاب المنشآت السياحية غاية لا تدرك... بسيطة.
نابغة زيني
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد