سورية وتركيا ومستقبل الشراكة الاقتصادية
تابع الملتقى الاقتصادي السوري التركي الأول فعالياته أمس بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من الجانبين الذين ناقشوا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأربعاء الماضي بناء على كتابين لرئاسة مجلس الوزراء المتضمين الموافقة على توصيتين للجنة الاقتصادية قراراً سمحت بموجبه كافة المواد والمنتجات ذات المنشأ والمصدر التركي بما فيها المواد الواردة من المناطق الحرة السورية من الفصل الجمري 1 ولغاية الفصل الجمركي 97 من التعرفة المتناسقة HS استثناء من أحكام المنع والوقف والقيد والحصر.
واستثنت الوزارة في قرارها الصادر أمس المواد الواردة بتعليماتها والمستثناة من تطبيق احكام الاتفاقية «القائمة السلبية للدول العربية وتركيا»، والمواد الواردة بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الممنوع استيرادها لأسباب صحية ـ بيئية ـ دينية ـ وأمنية.
والخطوة الأخرى المهمة التي تضمنها القرار تتعلق بإلغاء العمل بالاستمارة الاحصائية المعمول بها مع تركيا بحيث يجري التخليص على كافة البضائع المذكورة بالمادة الأولى مباشرة من قبل الجمارك، وهنا تم استثناء بعض الحالات التي مازال استيرادها يحتاج لإجازة استيراد وهي المواد المسموح باستيرادها وفق أحكام التجارة الخارجية التي ترد من منشأ ومصدر الجمهورية التركية غير الممنوح بها شهادة منشأ وفق النموذج الاتفاقي دون إعفائها من الرسوم الجمركية والعمولات ان توجبت، وكذلك المواد المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية الواردة في الملحق 1، والسيارات بأنواعها.
وأبقت الاقتصاد في قرارها على حصرية مؤسسات الدولة باستيراد وتصدير مواد القطن والتبغ والشوندر السكري، وإبقاء تصدير مادة القمح بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.. وفي مواد أخرى اعتبرت وزارة الاقتصاد أن إجازات واستمارات الاستيراد الممنوحة قبل تاريخ القرار سارية المفعول أصولاً على أن تسدد القيمة وفق أحكام وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007.
السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قال: هذا الملتقى هام جداً وإن العلاقة الاقتصادية والسياسية السورية التركية تزامنت مع برنامج الاصلاح الاقتصادي في سورية ولاحظنا خلال السنوات الماضية أنه كلما تقدمت العلاقة السورية ـ التركية كلما تزامن ذلك مع تقدم في برنامج الاصلاح الاقتصادي السوري بدرجة أننا عندما نقيم مدى نجاحنا أو فشلنا في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية نأخذ العلاقة السورية ـ التركية كأحد عوامل تقويم نجاح هذا البرنامج وهذا يؤكد العلاقة العضوية التي تربط الاقتصادين السوري والتركي والأهمية الكبرى التي أصبحنا نعلقها على هذه العلاقة برنامجنا الوطني للاصلاح والتحديث في سورية.. وفي كل مرة نجتمع كحكومات وقطاع أعمال خلال السنوات القليلة الماضية نجد أن عدد المهتمين بهذه الاجتماعات في ازدياد وأن عدد المشروعات والموضوعات المطروحة بازدياد وطبعاً معها عدد المشكلات والعقبات والتي تواجه التوسع في هذه العلاقات وسنلاحظ أن نفس المشكلات التي تواجه العلاقات الاقتصادية السورية التركية... أي العقبات الإدارية والمالية والتنظيمية واللوجستية هي نفسها تقريباً العقبات التي تقف أمام الاصلاح الاقتصادي في سورية وبالتالي هذا يؤكد (الجانبين السلبي والايجابي) أهمية نقطتان أساسيتان ذكرهما السيدان رئيسا وزراء البلدين وهي أولاً أنه علينا أن نسير بالعلاقة السورية التركية إلى الأمام دون تردد ولا وجل وبإيمان مطلق أن هذه العلاقة هي لمصلحة البلدين وثانياً علينا في سورية أن نسير بالاصلاح الاقتصادي دون تردد ولا وجل وبإيمان مطلق إن هذا الاصلاح هو لمصلحة سورية أولاً ولمصلحة العلاقات المشتركة ثانياً..
وكما قلنا إن العلاقة السورية التركية هي مصلحة وطنية للبلدين معاً.
هذه هي الرسالة الأساسية التي أردت أن أنقلها للملتقى مما سمعت وشاهدت من لقاءات على أعلى المستويات خلال اليومين الماضيين وبصفتي مكلف بمتابعة ملف العلاقة الاقتصادية السورية ـ التركية أستطيع أن أقول أن هذا الملتقى حقق خطوة إضافية كبيرة إلى الأمام في هذه العلاقة وإننا دخلنا كحكومات في مرحلة فريق العمل ويجب علنيا كرجال أعمال أن ندخل في مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين... ونحن مستعدون لسماع مقترحات وهموم ومشكلات جميع رجال الأعمال وعلينا في الحكومات معالجتها وهذا لمصلحة قطاع الأعمال والاقتصاد في بلدنا.
قالت السيدة روشار بيكان نائبة رئيس مجلس رجال الأعمال التركي السوري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية ديك ـ تركيا نحن نشجع رجال الأعمال في كلا البلدين في زيادة التعاون بما يساهم في رفع حجم وتطور التبادل التجاري وهذا الملتقى مهم جداً.
وأضافت نحن ننتظر من السياسيين تشجيع وتطوير هذه العلاقات الاقتصادية ونوهت روشار إلى أن الخطوات المقبلة هي إقامة ملتقيات نوعية في إطار كل قطاع على حدى وأشارت إلى وجود صعوبات بيروقراطية على الرغم من الاتفاقيات بين البلدين تساهم وتعمل على إزالة كل المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين.
السيد كورشاد توزمان وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية التركي قال: كنا قد وعدنا السيد الرئيس بشار الأسد أثناء زيارته إلى تركيا بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وقد وفينا بوعدنا حيث كان حجم التبادل 800 مليون دولار تم رفعه إلى 1.2 مليار دولار مع نهاية عام 2007 وسنعمل لأن يصل إلى 5 مليارات دولار في السنوات القادمة.. مشيراً إلى أن هناك من شاركه في تحقيق هذه الأرقام وهم جاؤوا للمشاركة في هذا الملتقى لتأكيد عزمهم على زيادتها.
وأضاف: أنا أنظر بعد عقد مجلس الشراكة السوري ـ التركي أمس حيث شارك فيه حوالي 200 رجل أعمال وتوقيع البروتوكول المشترك اليوم أن المهمة الواقعة على عاتقنا أصبحت أكبر وعلينا إقامة ساحة اقتصادية بين البلدين وإزالة كافة القيود والمعوقات لا بل إزالة الحدود الاقتصادية بين البلدين وهذا سيتم رويداً.. رويداً.
وأوضح أن النشاطات التي سنقوم بها كجانبين سوف تتوسع وتكبر وهذا ما لاحظناه خلال الأشهر الماضية من عام 2008 حيث بينت أن هناك زيادة في هذه النشاطات بمقدار 71% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2007.. مشيراً إلى أن قانون المقاولات الذي سيصدر قريباً في سورية سوف يساهم في زيادة الإنشاءات وأعمال البناء الذي يمكن أن يساهم بها رجال أعمال أتراك في سورية حيث ان تركيا وصلت إلى المرتبة الثالثة عالمياً مؤكداً أن تركيا تنفذ سنوياً إنشاءات وأعمال بناء بحوالي 20 مليار دولار وهناك عشرات الشركات الرائدة في هذا المجال.
وبالنسبة للمنافذ الحدودية وتأهيلها أكد الوزير التركي ضرورة إنجاز كل طرف ما عليه من أجل وضع هذه المنافذ بالعمل الكامل حيث أشار إلى أنه تم إبرام اتفاق مع سورية من أجل افتتاح منفذ القامشلي الذي سيكون له دور بارز في تطوير التجارة التركية إلى العراق.
وأضاف: يجب تطوير النقل الطرقي البري والسككي والجوي وإنشاء طرق حديثة في سورية من أجل ربط تركيا عبر سورية مع دول الشرق الأوسط بحيث تصل المنتجات التركية إلى هذه الدول عبر شبكة طويلة من السكك الحديدية مشيراً إلى أنه كلما حقق البلدان النقل السريع استطاعا أن يزيدا من حجم التجارة إلى دول العالم كافة.
وأوضح إلى أن الجانب التركي يريد أن يحول ميناء مرسين إلى مركز تجاري لوجستي بسرعة دون أن ننسى مركز عينتاب ويجب ربط حركة الحاويات في هذين الميناءين مع دول العالم.. مؤكداً أنه سيتم تنظيم مؤتمر في مرسين من أجل ذلك.
اعتبر د. تامر الحجة محافظ حلب أن إبرام اتفاق التعاون الاقليمي السوري ـ التركي من أهم الخطا في تطوير العلاقات بين البلدين الذي جاء نتيجة للزيارات المتبادلة التي قام بها كل من السيد الرئيس بشار الأسد ورئيس الجمهورية التركية و من ثمار العملية إعداد الدليل التنفيذي لبرنامج التعاون الاقليمي بين البلدين لتنفيذ مشرعات تنموية يرغب بها رجال أعمال البلدين بحيث تشمل مشروعات حدودية تشكل خطوة رائدةفي تعاون قابل للامتداد عمقاً في كلا البلدين.
وأشار الحجة إلى أن كلفة البرنامج مناصفة بين البلدين بقيمة 20 مليون دولار ويمكن لها أن تزداد بنجاح المشروع حيث تعتمد المشروعات من قبل لجنة مشتركة ويمكن أن تتلقى إعانة من إدارة البرنامج تتراوح بين 20% و 90% من قيمة المشروع وذلك حسب أهميته.
ولفت الحجة إلى أنه تم البدء بـ 11 مشروعاً عام 2007 من قبل الجانب السوري و 25 مشروعاً تركياً كما تضمنت المرحلة الثانية 20 مشروعاً سورياً و 25 مشروعاً تركياً وتمت إعطاء المباشرة لمشروعات المرحلة الثانية مع بداية الشهر الحالي.
وأشار إلى أن الجانب التركي يرغب بتمديد عمل البرنامج إلى ثلاث سنوات قادمة ونحن نشاطره هذه الرغبة بحيث تمتد إلى أبعد من ذلك.
وقال الحجة في عرض لبرنامج التعاون: أن معايير اختيار المشروع تتمثل في إسهام التعاون بين البلدين والتنمية الاقتصادية وقابلية المشروع للاستمرار وإسهامه في التوضيف وعملية الاستخدام ونسبة المساهمة المقدمة من طالب المشروع والنسبة المقدرة لمساهمة الكتلة الاستثمارية المقررة في الانتاجية.
وعن أولويات البرنامج قال: البنية التحتية والتعاون وبناء القدرات إضافة إلى دعم المبادرات الخاصة: الثقافة والسياحة والموظفون والمعدات الفنية.
؛السيد محمد أوزجيل أوغلو رئيس غرفة تجارة وصناعة كلس قال: إن هدفنا الأول من هذا اللقاء يكمن في البحث عن وسائل وطرق جديدة لتطوير التعاون السوري التركي وتطوير العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التي تحكم وتنظم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين آخذين بعين الاعتبار العلاقات التاريخية والاجتماعية التي تربط شعبي البلدين وهذه مسألة لا يمكن تجاهلها وما نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية إلا نتيجة حتمية للعلاقات المذكورة... ولكن ما زال لدينا الكثير من العمل على تطويرها بشكل يلبي طموحات البلدين ولكن ثمة اشكالات ومصاعب تعترض ذلك لا بد من معالجتها وهذا لن يتم إلا باللقاءات الثنائية وعلى أعلى المستويات السياسية والاقتصادية.
منها ما يتعلق بتسهيلات من طرف الحكومة السورية تجاه رجال الأعمال الأتراك وهي تحتاج إلى إعادة نظر وتقديم المقترحات كلها بالمستقبل القريب... مع علمنا المسبق أن خدمات البنية التحتية كالكهرباء والمياه واليد العاملة رخيصة جداً قياساًل ما هي عليه في تركيا وبالتالي فإن هذا الأمر عامل مهم في تقديم المنتج الرخيص والجيد والانطلاق به من سورية إلى أوروبا عبر تركيا أو بالعكس الانطلاق بالمنتج التركي إلى الدول العربية عبر سورية وخاصة أن الحدود المشتركة بين البلدين تؤمن حركة البضائع ووصولها بأقل من 24 ساعة وبالتالي يجب الاستفادة من العوامل الجغرافية..
ولكن ما يحز في النفس أن الاستثمارات السورية في تركيا ضئيلة جداً وذلك لارتفاع خدمات البنية التحتية وغلاء الأسعار وغيرها وخلافاً لما هو عليه في سورية فإن الاستثمارات التركية تتزايد باستمرار وإن منتج هذه الاستثمارات يعود تصديره إلى تركيا مرة أخرى وبأسعار أخرى، يمكن تصديرها إلى دول أوروبا من جديد.
رئيس جمعية تومسياد التركية السيد محمد يلدرم قال في تصريح لتشرين: إن العلاقات بين سورية وتركيا متجذرة وتعود إلى سنوات طويلة من شأنها لا تأسيس لعلاقات ثابتة وقوية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين وخاصة العلاقات الدينية وذوي القربى بالإضافة إلى تمتع البلدين بأطول شريط حدودي بين الدول.. لذلك نحن لا نرضى بالنقطة التي توصلت إليها خلال المرحلة الماضية بل هناك المزيد من النجاح ونطمح إلى تحقيق الأفضل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف السيد يلدرم أننا لو نظرنا إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية الموجودة بين البلدين لأدركنا عمق العلاقات الطيبة التي تجمع شعبي البلدين وبالتالي على أساسها يمكن أن نرسم العلاقات اقتصادية أفضل وحجوم مبادلات تجارية لا تقف عند سقف الملياري دولار دائماً يمكن تجاوزها خلال فترة قصيرة جداً إلى خمسة مليارات دولار شريطة أن تعتمد سورية بعض المعايير الدولية في التجارة وخاصة تقديم التسهيلات المطلوبة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التسهيلات المصرفية والتأمين وخدمات البنية التحتية والتخلص من الروتين والاجراءات المعقدة في المعاملات التجارية والصناعية والقانونية وذلك بقصد خلق بيئة لكلا الطرفين في زيادة الفرص الاستثمارية التي بدورها تؤدي إلى زيادة الأرقام التجارية وحجوم مبادلات السلع والمنتجات.
وأضاف أن ما بين سورية وتركيا من علاقات يسمح لهما ببناء جسور بيئية من التعاون الاقتصادي والاجتماعي فهناك دول تربطها عداوات سياسية ولكن على المستوى الاقتصادي وتربطها علاقات اقتصادية منسية ولا حساب هنا للعلاقات السياسية.
ولكن مثل سورية وتركيا تربط البلدين أحسن العلاقات السياسية وأفضلها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويمكن أن تكون هي الأفضل على مستوى العلاقات الدولية، وهنا يقع على عاتق رجال الأعمال في كلا البلدين مسؤولية كبيرة في تطويرها وتحسينها وتوفير المناخ الملائم والأرضية الثابتة لتحقيق المزيد من التكامل ليس على مستوى الاقتصاد والاستثمار فحسب وإنما على مستوى المجالات كافة.
عبد الله عطار عضو مجلس رجال الأعمال السوري ـ التركي قال: أمامنا فرصة كبيرة للاستفادة من الخبرات التركية والمؤهلات الصناعية والتقدم العلمي التي وصلت إليه تركيا خلال السنوات الأخيرة والذي بدا واضحاً في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وذلك من خلال تحقيق الشروط التالية:
ـ تسهيل مهمة رجال الأعمال الأتراك وتبسيط الإجراءات البيروقراطية من أجل الحصول على التراخيص اللازمة وإيجاد مجلس لحل الخلافات والنزاعات التجارية التي قد تحصل بين الفينة والأخرى.
يجب الإسراع في فتح بنوك تركية ـ سورية مشتركة وذلك من أجل التخلص من الضغوطات الخارجية على تركيا التي تمنع من إعطاء الصناعي التركي الضمانات اللازمة للدخول في المناقصات السورية وبالتالي هذا سبب رئيسي لإحجام بعض التجار وكبار المستثمرين الأتراك من الاستثمار في سورية وإقامة المشاريع الكبرى، علماً أن رجال الأعمال الأتراك لديهم استثمارات كبيرة في الخارج، نذكر على سبيل المثال لا الحصر بأنه يوجد في سورية سبعة مستثمرين أتراك صناعيين في مدينة حلب ويوجد لديهم في السودان وحدها مستثمرون يزيد عددهم لأكثر من 300 مستثمر.. مع العلم أن المسافة من حلب حتى تركيا لا تزيد عن 100كم بينما المسافة الفاصلة بين السودان وتركيا تزيد على 1000كم، وهذا أمر يدعو إلى الكثير من التساؤلات حول ذهاب هؤلاء إلى مسافات بعيدة للاستثمار بينما الأراضي السورية على مرمى حجر.. فالأمر يحتاج إلى معالجة جذرية لكافة المشاكل العالقة والتي تعيق عملية الاستثمار.. وجذب هؤلاء للاستثمار في سورية باعتبارها البلد الأقرب والآمن لهم ولأموالهم..
كشف نائب رئيس مجلس رجال الأعمال السوري ـ التركي محمد فواز عجوز عن استثمار تركي كبير في سورية يتم الان التحضير له وذلك بإقامة مشروع صهر حديد وقضبان حديدية ومعادن بكلفة مليار دولار يقام على مساحة 45 ألف م2 على أرض المدينة الصناعية بحسياء.
وقال عجوز في تصريح: ان الملتقى الاقتصادي الأول السوري ـ التركي هو إحدى ثمار زيارة الرئيس الأسد الأخيرة إلى تركيا وترجمة حقيقية وانعكاسات للعلاقات الطيبة بين البلدين ونحن بدورنا كرجال أعمال نسْى من خلاله إلى رفع وتطوير حجم التبادل التجاري إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالي بعد أن كانت 1.1 مليار دولار.
وطالب عجوز أصحاب القرار بمنح مزيد من التسهيلات والمزايا التفضيلية للمستثمرين الأتراك من خلال المساهمة في تأمين الأراضي للمستثمرين الأتراك بأسعار مخفضة نتيجة ارتفاع أسعارها إضافة إلى مزايا وتسهيلات العبور والدخول وغيرها من المزايا.
وأضاف بأن رجال الأعمال سوف يعملون على تطبيق روح المرسوم رقم 8 وترجمته على أرض الواقع استثمارات مختلفة.
السيد نشأت كوشير نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والبورصات التركية قال: إن هناك علاقات اقتصادية تجارية بين سورية وتركيا منذ ألف عام.. ومع الزمن تطورت العلاقات لدرجة تبادل الشعور والإحساس بالنجاح الذي يتحقق في كلا البلدين مشيراً إلى أنه عندما فاز الفريق التركي لكرة القدم شعر السوريون بالسعادة نفسها واحتفلنا بهذه المناسبة في تركيا وحلب ودمشق وكذلك الأمر تم بالنسبة للأتراك عندما فاز الفريق السوري بكرة القدم.
وأشار إلى أن تركيا اليوم تستثمر 22 مليار دولار في البلقان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأصبحت دولة تصدر الاستثمار واتفاقية التجارة الحرة بين سورية وتركيا وتساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعتبر سورية معبراً لدخول المنتجات التركية إلى الأسواق العربية حيث ان العلاقات التجارية في نهاية 2007 تطورت ووصل التبادل التجاري إلى 1.2 مليار دولار وأوضح أن قرب الأسواق واتساعها والتسهيلات تساعد في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعتبر سورية من أهم الدول لتجارة الترانزيت التركية وبالنسبة لشريكنا المشترك العراق فإن هدفنا تشغيل مصادر الطاقة وخلق فرص عمل في هذا البلد ومن أجل إعادة الإعمار يجب أن يكون التعاون بيننا استراتيجياً.
وأضاف: إن أسواق التمويل التركية تمتلك 600 مليار دولار من التمويل وأنها تعد من أكثر الأسواق المهمة في التمويل في العالم.. لافتاً إلى أن الجانب التركي يرغب بتقديم الخبرات لسورية في هذا المجال وأمل تسهيل فتح فروع للمصارف التركية في سورية والمغرب والصين فإن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك بورصة للمعادن وأن سوق القيم المنقولة في دمشق من قبل شركة غير المنقولات التركية يتم تأسيسها.
وتعتبر تركيا ممراً لنقل الغاز من مصر إلى أوروبا عبر سورية.
أوضح الخبير في صناعة النسيج محمد العمري أن المؤتمر كان جيداً من الناحية الاستثمارية والقطاعات الانتاجية الهندسية والكيميائية والسياحية إلا أن الملتقى أغفل القطاعات الانتاجية وخاصة مجالات النسيج بدءاً من زراعة القطن وانتهاء بتصنيعه.
وأشار العمري إلى أن القيمة المضافة في هذا المجال مفقودة نتيجة تصدير هذه المادة بشكل خام سواء كان من أقطان أو غزول، لافتاً إلى أن ذلك يفقد سورية حوالي 800 مليون ليرة قيمة مضافة نتيجة عدم تصنيع الألبسة كما أن الورش الصغيرة قد تلاشت نتيجة الاستيراد الصيني.
وتساءل العمري أين قانون حماية المِنتج والمنتَج؟ وقال بضرورة أن تقام ملتقيات صغيرة قطاعية تناقش محاور صناعة واحدة.
عضو مجلس رجال الأعمال السوري التركي محمد سمير ريحاوي قال: إن تركيا سبقتنا بأشواط كبيرة في الأمور التجارية والاقتصادية عبر سياسة الانفتاح التي يزيد عمرها على 25 سنة بينما سياسة الانفتاح لا تتجاوز الخمس سنوات لذلك فإننا نجد دائماً الميزان التجاري والتعاون الاقتصادي دائماً لمصلحة تركيا..
ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة من سنوات الانفتاح الطويلة لتركيا و لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية التي يستخدمها في حلقات التطوير الصناعي والتجاري وتحقيق معدلات نمو كبيرة في كل المجالات ونأمل عند أقرب فرصة أن تأخذ سورية دورها الذي يطمح إليه رجال الأعمال السوريين في تحقيق المعادلة الايجابية والتوازن في الميزان التجاري والتبادل السلعي والاستثماري مع الجانب التركي وذلك بشكل تحقيق المكانة المنشودة لكلا الطرفين والتي تكمن في تعميق العلاقة وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها..
مستفيدين من الخبرات التركية التي لا يمكن تجاهلها وخاصة في التقنيات والخبرات العلمية والكوادر الخبيرة في المجالات الاقتصادية والصناعية.
سامي عيسى- عمران محفوض- معذى هناوي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد