الاستثمارات القطرية تتفوق على "السعودية" في سوريا

تغير ترتيب دول مجلس التعاون الخليجية على الخريطة الاستثمارية في سوريا عام 2007 فقد سبقت دولة قطر المملكة العربية السعودية متصدرة هرم الاستثمارات في هذا البلد الذي نجح العام الماضي في استقطاب استثمارات تاريخية بلغت 400 مليار ليرة سورية وفقا لتصريحات خاصة حصلت عليها من مصدر سوري رسمي (الدولار=52 ليرة).

ومن المتوقع أن تشكل دولة قطر وفقا للمعطيات الجديدة ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار في سوريا، لاسيما وأن مستمثريها يسندون خطط مكتب الاستثمار والوزارات السورية المختلفة في جذب الاستثمارات الخليجية.

في الوقت نفسه لم تتراجع الاستثمارات السعودية بل سجلت نموا معقولا لكنه لم يكن عند مستوى طموح القائمين على الاقتصاد السوري وكذلك رجال الأعمال السعوديين المتلهفين للسوق السورية باعتبارها من أهم الوجهات الاستثمارية الناشئة في المنطقة.

الجدير بالذكر أن توتر الأوضاع السياسية بين السعودية وسوريا أثر سلبا على تدفق الاستثمارات بين البلدين، وأسهمت عودة الحرارة للعلاقات السورية القطرية في تدفق رؤوس الأموال. بينما شقت كل من دول الإمارات والكويت والبحرين طرقها الاستثمارية للسوق السورية بعيدا عن المناخات السياسية وقد حلوا في الترتيب الثالث والرابع والخامس على التوالي.
وكشف مدير مكتب الاستثمار في سوريا الدكتور مصطفى الكفري في حديث خاص لـ"الأسواق.نت" أن بلاده نجحت عام 2007 في استقطاب استثمارات بلغت قيمتها 150 مليار ليرة سورية توزعت على 186 مشروعا مختلفا. وقال "إن حجم الاستثمارات يرتفع إلى 400 مليار ليرة سورية باحتساب رأس مال الشركة السورية القطرية القابضة والبالغ 5 مليارات دولار.

وأرجع الكفري الذي كان يتحدث لموقعنا عبر الهاتف من دمشق هذا التحسن في حجم الاستثمارات "إلى استمرار سياسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي وتقديم التسهيلات للمستثمرين".

وأضاف الكفري الذي يعد من بين أبرز عقول المرحلة الاقتصادية الجديدة في سوريا "أن قطر تتصدر قاطرة الاستثمارات الخليجية في سوريا عام 2007 تليها السعودية ثم الإمارات والكويت والبحرين". وقال "إن تقريرا شاملا سيخرج قريبا عن مكتب الاستثمار يوضح نسبة الاستثمارات من كل دولة".

وردا على سؤال فيما إذا كان توتر العلاقات بين البلدين أثر على تدفق حركة الاستثمارات السعودية أجاب الكفري "إن الاستثمارات السعودية في تنام مستمر وهناك شركات من المملكة العربية ستباشر أعمالها قريبا، ومعظم الاستثمارات هي للقطاع الخاص وهي نادرا ما تتأثر بالعلاقات السياسية لأن هذا القطاع يتجه نحو مصالحه".

ومع أنه لم ينفي وجود خلافات قال "إن ما شاب علاقات البلدين الشقيقين ليست إلا غيمة صيف ستنقشع في القريب وأول المؤشرات التوافق في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير".
وكانت العلاقات الاقتصادية السورية السعودية انتعشت فور تسلم الرئيس السوري بشار الأسد سدة الحكم خلفا لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد بدعم خاص من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان حينها وليا للعهد وذلك عبر شركات عدة منها شركة سعودي أوجيه التي يديرها سعد الدين الحريري. لكن العلاقات أصيبت بالفتور بعد التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود المنتهية ولايته.

وكان قد أعلن في دمشق عن تأسيس شركة سعودية سورية قابضة ضمت أقطاب المستثمرين السعوديين (مجموعة سعودي أوجيه ،مجموعة بن لادن، مجموعة دلة البركة، والشركة السعودية الأولى للاستثمار)، وبلغ رأسمال الشركة عند إنشائها 100 مليون دولار، ولم تظهر أي نشاط لافت حتى هذا الوقت.

وكان رئيس مجلس رجال الأعمال السوري السعودي باسل الغلاييني الذي تحاشى التصريح للأسواق.نت قال في تصريحات سابقة "إن حجم الاستثمارات السعودية في سوريا بلغ نحو 747 مليون دولار".
أبرز الاستثمارات السعودية
ويقود الأمير الوليد بن طلال أبرز الاستثمارات السعودية في سوريا ومن استثماراته فندق "الفورسيزن" بـ 100 مليون دولار وله نية للتوسع على الساحل السوري، كما أن رجال أعمال من الجانبين دشنوا صندوق "بردى" الاستثماري برأسمال 127 مليون دولار لتنفيذ مشروعات مختلفة. ومن الاستثمارات الأخرى استثمارات شركة الأولى للتطوير العقاري السعودية في إطار اتفاقيتها مع المؤسسة العامة للإسكان الحكومية عبر شركة عقارية تعمل برأسمال 420 مليون دولار بهدف تطوير مشاريع عقارية مستقبلية ضمن محفظة استثمارية تزيد عن عشرة مليارات دولار.

وأيضا تستثمر مجموعة بن لادن 50 مليون دولار بمشروعي "قرية النخيل" قرب دمشق و"سوفتيل أفاميا" في اللاذقية بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات الأخرى.
- أما الاستثمارات القطرية فقد تدفقت بشكل لافت منذ ثلاثة أعوام، وشكل المؤتمر الأول للتعاون الاستثماري السوري القطري الذي عقد في دمشق عام 2005 بداية العهد الاستثماري الحقيقي بين الدولتين.

وتبلورت الشراكة الحقيقية عندما وقعت سورية وقطر على اتفاقية لإنشاء شركة قابضة باسم الشركة السورية القطرية للاستثمار برأسمال مصرح به يبلغ 5 مليارات دولار أمريكى وستبدأ برأسمال مدفوع قيمته 500 مليون دولار.

ويقول الدكتور مصطفى الكفري "إن الشركة التي ستباشر أعمالها قريبا ستركز نشاطها على المجال السياحى والبنية التحتية والمصارف والعقارات بالإضافة إلى القطاعين الزراعي والثروة الحيوانية".

ويضيف "إن القطريين بدأوا بالفعل إقامة مصرف إسلامي وآخر تجاري بالإضافة إلى مشاريع سياحية أكبرها تتركز في رأس ابن هانئ في اللاذقية.
- واللافت أن التنسيق السوري القطري يتم على أعلى المستويات وهي نوعية علاقات استفادت منها بالدرجة الأولى شركة "الديار" القطرية الحكومية حيث أعلنت عن عدد من المشاريع بملايين الدولارت وأغلبها تتركز في قطاع السياحة باستثمارت تتجاوز 224مليون دولار.

ويأمل الجانب السوري أن يصل حجم الاستثمارات القطرية في سوريا إلى 10 مليارات دولار خلال السنوت القليلة المقبلة حيث يسظهر البلد نيته في الكثير من المناسبات الاقتصادية تقديم المزيد من الإعفاءات والتسهيلات إلى المستثمرين والشركات القطرية.

ويختم الكفري حديثه "إن سوريا تستهدف أن تصبح الوجهة الاستثمارية المستقبلية في المنطقة مدعومة باستقراها السياسي والاجتماعي والاقتصادي واستقرار سعر الصرف وتنوع مناخها الاقتصادي ومحاصيلها الزراعية والحيوانية ورخص تكاليف التشغيل والقوة العاملة وحاجة القطاعات بمجملها للاستثمارات وبدء العودة التدريجية لرجال الأعمال السوريين الذين يديرون حسب إحصاءات غير مؤكدة 100 مليار دولار خارج بلدهم.

المصدر: الراية القطرية