الجامعة العربية تدفع الأزمة السورية نحو التدويل

25-11-2011

الجامعة العربية تدفع الأزمة السورية نحو التدويل

تقدمت الجامعة العربية خطوة جديدة أمس نحو «تدويل» الملف السوري، عبر إعلان وزراء الخارجية، للمرة الأولى، «اللجوء إلى الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية»، وأمهلوا دمشق أقل من 24 ساعة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين تحت طائلة توقيع عقوبات اقتصادية على النظام السوري، يستعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعقد اجتماع غداً للنظر فيها، في حين تصاعدت الهجمات على القوات الأمنية بشكل غير مسبوق، حيث سقط منهم 18، بينهم 7 طيارين، فيما تتحدث التقارير عن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا وإنما تكون مرتبطة جغرافياً بتركيا ولبنان او بسواحل البحر المتوسط!
لكن إذا قررت دمشق التوقيع على البروتوكول اليوم فإنها ستلغي إمكانية عقد اجتماع المجلس الاقتصادي غداً، والاجتماع الطارئ الجديد الذي سيعقده وزراء الخارجية الأحد. وقالت مصادر دبلوماسية إن الجزائر ومصر تحفظتا على موضوع تحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي في البداية وهو ما أجبر الوزراء على تعديل الصيغة الرئيسية إلى الطلب من «اللجوء إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) للمساعدة في حل الأزمة السورية». ورفض لبنان ومصر والأردن فرض عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما كانت دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بعدد من الدول التي تسير في ركبها، تضغط لتمرير القرارات كما هي.
وقرّر الوزراء العرب، في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة في احد فنادق القاهرة بسبب التطورات في ساحة التحرير بعد اجتماعين للجنة الوزارية الخاصة بالملف السوري برئاسة رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بالرغم من أن الرياض ليست عضواً في اللجنة، «إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة» بان كي مون بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى اليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين «والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا».
واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أن هذا النص «يفتح مزلاج الباب المؤدي إلى الأمم المتحدة، وبالتالي مجلس الأمن الدولي». وبعد اندلاع الانتفاضة في ليبيا علقت الجامعة عضوية طرابلس ودعت إلى فرض منطقة حظر جوي ما مهّد الطريق لصدور

قرار من مجلس الأمن حول حماية المدنيين استخدمه حلف شمال الأطلسي لشن حرب أدت لاحقاً إلى إسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
وذكر التلفزيون السوري في نشرته الإخبارية أن مجلس الوزراء العرب دعا الى التوقيع على البروتوكول «بالصيغة التي اعتمدها المجلس في دورته التي عقدها» في 16 تشرين الثاني، نافياً بذلك ما تردد عن أن الجامعة أخذت بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحتها الحكومة السورية. كما اعتبر ان «هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الجامعة العربية تجاه اي عضو من اعضائها».
وقال مصدر شارك في الاجتماع «كل الدول وافقت على البيان، ولم تظهر أي دولة تحفظات حيال البيان». ودعا بيان الوزراء «الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية».
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعد اجتماع الوزراء العرب، أن هؤلاء قرروا «دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة». وشدد، في تصريح مقتضب عقب اختتام الاجتماع، على «أهمية استجابة الحكومة السورية للمهلة التي قررها وزراء الخارجية العرب، والإسراع للتوقيع على وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين في سياق الرغبة القوية لحماية المدنيين السوريين».
ونص قرار الوزراء العرب على «دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب» خلال اجتماعهم في الرباط.
وذكر بيان المجلس «انه وبعد اضطلاعه على ردود الحكومة السورية بشأن التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة المراقبين، وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام للجامعة حول تطورات الأوضاع في سوريا، وفي ضوء مداخلات رئيس المجلس الشيخ حمد، وحقنا لدماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية واستنادا للمبادرة العربية لحل الأزمة السورية وقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، انه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة جامعة الدول العربية لتنفيذ المبادرة العربية، وفي حال إخلالها لاحقا بالالتزامات الواردة في هذا البروتوكول، وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد (غدا) للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، في إطار المحاور التالية وبما لا يؤثر على الشعب السوري».
وأوضح البيان أن العقوبات تتضمن «وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سوريا، على أن تعرض نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ الأحد المقبل. كما يتضمن القرار إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار، والطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع».
وكانت مصادر دبلوماسية عربية قالت إن اللجنة الوزارية المعنية بسوريا وافقت على جزء من التعديلات التي اقترحت الحكومة السورية إدخالها على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين. وأضافت إن هذه الموافقة تمت بعد اقتراح تقدمت به الجزائر يشكل حلاً وسطاً بين نص مشروع البروتوكول الاصلي الذي اقره وزراء الخارجية العرب في الرباط وبين التعديلات التي اقترحت سوريا ادخالها عليه.
وأكدت المصادر انه بناء على ذلك أرسل العربي مذكرة إلى مندوبية سوريا لدى الجامعة العربية يطلب فيها إيفاد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لتوقيع مشروع البروتوكول بين سوريا والجامعة العربية.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن، في تصريحات على هامش الاجتماع، أن «سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها»، غير أن مصادر مقربة من الحكومة السورية قالت لمراسل «السفير» في دمشق زياد حيدر إن دمشق لم توقع على مشروع بروتوكول التعاون، وإنها ستتخذ الموقف النهائي تجاه البروتوكول في ضوء ما ستتخذه الجامعة العربية من إجراءات بحق سوريا. وأضافت إن سوريا لن توافق على بروتوكول للتعاون مع الجامعة في الوقت الذي تخطط فيه الجامعة لفرض عقوبات اقتصادية عليها.
إلى ذلك، نفى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع «قيام المجلس بإعداد مذكرة تتعلق بالعقوبات على سوريا وتسليمها إلى الأمين العام للجامعة العربية». وأوضح، في تصريح لـوكالة  (سانا) في القاهرة، أن «إعداد مثل هذه المذكرات ليس من مهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أصلاً وأن الأمانة العامة للجامعة لم تطلب من المجلس إعداد أي مذكرة أو ورقة أو اقتراحات بخصوص سوريا».
                                                                                                               المصدر: السفير+ وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...