البيان الختامي لاجتماع جنيف يدعو لإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية

أنهت مجموعة العمل حول سورية اجتماعها الأول بجنيف الذي دعا إليه المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان.
 
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى تركيا.
ومن الجانب العربي، شارك كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية العراق، الذي تتولى بلاده رئاسة القمة العربية، والكويت الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودولة قطر، باعتبارها رئيس لجنة المتابعة العربية الخاصة بسورية.
كما شارك في اجتماع جنيف أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي.
وتبحث مجموعة العمل حول سوريا في اجتماعها الذي دعا إليه المبعوث الخاص المشترك، كيفية تطبيق خطة النقاط الست، ومن بينها الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله، من قبل الحكومة السورية وجماعات المعارضة في البلاد.
كما تأمل مجموعة العمل التوصل إلى الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسي في البلاد بما يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة.
وخلا البيان الختامي الصادر عن المجموعة والذي تلاه المبعوث الأممي من التعديلات التي حاولت واشنطن الترويج لها مؤخراً وخصوصاً فيما يتعلق بـ«تنحية الرئيس الأسد»، الأمر الذي شكل حالة من الإحباط لدى المعارضة السورية في الخارج وهو ما بدا من خلال تصريحاتهم الإعلامية.
وقال المبعوث الأممي في بيانه: «لقد عقدنا هذا الاجتماع في وقت حرج، إن الجميع منزعج للغاية من الوضع في سورية وندين بشدة استمرار عمليات القتل، واجتماع اليوم يمثل عزم الجميع على العمل معاً بسرعة وبصورة مكثفة لإنهاء العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري».
وأضاف: «على جميع الأطراف وقف كافة أعمال العنف فوراً وتطبيق خطة النقاط الست وعلى المعارضة والحكومة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة».
وطلب عنان من الحكومة إطلاق سراح المعتقلين وحرية دخول الصحفيين وتوصيل المساعدات الإنسانية واحترام حرية التجمع.
وقال عنان: إن المجموعة اتفقت على مبادئ وتوجيهات مشتركة بناء على عملية انتقال بقيادة سورية وتوفر مستقبلاً يتشارك فيه كل السوريين في مناخ آمن وهادئ.
كما أشار المبعوث المشترك إلى أن ذلك المستقبل يجب أن يكون ديمقراطياً ومتعدداً ويتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واستقلال القضاء والمساءلة وسيادة القانون.
وقال عنان: «إن النزاع في سورية سينتهي فقط عندما تطمئن كل الأطراف بأن هناك طريقة سلمية نحو مستقل مشترك لكل السوريين لذا يجب أن يشمل الحل خطوات واضحة لا يمكن التراجع عنها في إطار جدول زمني معين».
وأضاف: «يشمل ذلك تأسيس مجلس حكم انتقالي يوفر مناخاً محايداً يتيح التحول السياسي في البلاد وأن يتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية ويمكن أن يضم أفراداً من الحكومة الحالية والمعارضة وبقية المجموعات بناء على الاتفاق المتبادل».
وأكد عنان أن مستقبل سورية يتم تحديده من قبل السوريين عبر عملية حوار وطني شامل وذي معنى وبناء على ذلك يمكن مراجعة الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة مع ضرورة تمثيل النساء وشراكتهن في كل جوانب التحول السياسي.
وقال عنان: «على جميع الأطراف الدخول في حوار للعمل بسرعة نحو حل سوري يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري»، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي بمن في ذلك أعضاء مجموعة العمل مستعدون لتقديم الدعم لتطبيق اتفاق تتوصل إليه الأطراف.
واختتم المبعوث المشترك قائلاً: «إن العمل الجاد يبدأ الآن لتطبيق ما اتفقنا عليه ولا يمكن أن نفعل ذلك بمفردنا وآمل أن تتبنى الأطراف في سورية ما قلناه هنا والعمل معنا لوقف القتل وبناء مستقبل أفضل».

المصدر: الوطن