المحامي الحبش: لاعلاقة للدولة أو الحكومة السورية بمذكرة جلب جنبلاط
الجمل ـ خاص: أ كد المحامي حسام الدين الحبش للـ "الجمل" أن لا علاقة للدولة 
ولا الحكومة السورية برفع هذه القضية وإنها تمت بمبادرة شخصية منه، رداً على الصمت الإعلامي السوري الكبير، حيال تصريحات النائب جنبلاط، كما أكد أن هذه القضية ومذكرة الجلب التي سلمت لمكتب الانتربول في بيروت لا علاقة لها بالقضية المرفوعة ضد الصحافي فارس الخشان والنائب مروان حمادة ، والذين لم يرسل بحقهما مذكرات جلب بعد كما يتردد في بيروت.
ومن جانب آخر دعا "حقوقيو 14 آذار" جميع "الحقوقيين الأحرار" إلى التجمع عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الجمعة في بيت المحامي -العدلية استنكارا لمذكرة الجلب السورية في حق النائب وليد جنبلاط ، وكان مجلس الوزراء اللبناني عقد مساء أمس جلسة استثنائية برئاسة الرئيس السنيورة كانت مخصصة أصلا لبحث ملف النقل لكنها توسعت لبحث موضوع مذكرة الجلب التي صدرت عن المحكمة العسكرية السورية بحق النائب جنبلاط.
استمرت الجلسة قرابة أربع ساعات وغاب عنها أربعة وزراء شيعة بينهم وزيرا حزب الله محمد فنيش وطراد حمادة والوزيران محمد خليفة وطلال الساحلي.
وقال وزير الإعلام غازي العريضي بعد الجلسة ان الرئيس السنيورة انتقد مذكرات الجلب السورية بحق عدد من السياسيين والصحافيين اللبنانيين معتبرا أنها تمس جوهر الديموقراطية في لبنان وحصانة السلطة التشريعية ولا يمكن أن نرضى بذلك.
ونقلت مصادر صحفية ، ان وزير العدل اصطحب معه مدعي عام التمييز سعيد ميرزا إلى الجلسة لوضع الوزراء في الأجواء القانونية لمذكرة الإحضار السورية بحق جنبلاط، وأشار الى ان هناك دعوة سابقة بحق جنبلاط وحماده وخشان كانت بتاريخ سابق وهي غير مذكرة الجلب السورية بحق جنبلاط وتم تعيين موعد جديد لها في ستة حزيران في محكمة سورية، واوضح ميرزا ان مذكرة الجلسة بحق جنبلاط لم تعمم على الانتربول الدولي بل اقتصر تعميمها على الانتربول العربي مؤكداً ان لا قيمة قانونية لها.
وتسربت أنباء عن أن القاضي ميرزا سيحيل مذكرة الجلب إلى وزير العدل الذي سيحيلها بدورها إلى مجلس النواب عبر رئاسة المجلس بحيث يصار إلى إهمالها هناك، على أن يصار إلى اتخاذ موقف عن مجلس النواب برفض مذكرة الجلب.
وقالت المصادر أن الوزير مروان حمادة عرض نص قانون الانتربول لا سيما المادة الثالثة منه والتي تنص على ان الانتربول لا تتعاطى بالقضايا السياسية والعسكرية والدينية.
واشارت الى انه لم يحصل اي اعتراض على الموقف الذي اتخذه مجلس الوزراء من موضوع مذكرة الجلب بحق جنبلاط والمذكرات الأخرى بحق جنبلاط وحماده بما في ذلك وزير الخارجية فوزي صلوخ
وبعد مناقشة مذكرات الإحضار السورية الموجهة ضد النائبين وليد جنبلاط ومروان حمادة والصحافي فارس خشان. أكد مجلس الوزراء "رفضه واستهجانه لهذا الأسلوب في التعاطي ولاستهداف خصوصية لبنان للتنوع والتعددية والديموقراطية والحرية وميزاته وقيمه من خلال الإصرار على استهداف حرية السياسيين اللبنانيين والإعلام في لبنان إضافة إلى القوانين اللبنانية والحصانة التي يتمتع بها النواب"، ورأى مجلس الوزراء إن ما يجري اليوم مع جنبلاط و حماده والصحافي خشان قد يحصل مع غيرهم غدا من قبل الجهة ذاتها، او غيرها من الجهات، وأن ذلك لا يساهم في توفير الاستقرار ولا يفتح الطريق للمعالجات العقلانية للمشاكل التي تعتري علاقات البلدين الشقيقين.
المحامي حسام الدين الحبش الذي قام بالإخبار عن القضية شباط الماضي ، اوضح للـ "الجمل" أنه استند إلى نص في أصول المحاكمات الجزائية بالمادة 26 من المرسوم التشريعي 1974 تقول كل من شاهد اعتداء على الأمن العام أن يعلم بذلك النائب العام المختص . والذي هو النائب العام العسكري، كون التحريض ينال من استقلال سوريا المكلف بحمايته الجيش السوري ، بدأت بالدعوى حيث هناك جرم يتعرض لأمن الدولة وهو تحريض الجيوش الأجنبية على احتلال سوريا ، فعندما سأل الصحفي الأمريكي ديفد أغناطيوس من صحيفة (الواشطن بوست) النائب جنبلاط : ماذا تريد من الإدارة الأمريكية؟ أجاب لقد أتيتم للعراق بحكم الأكثرية وأطحتم بالنظام الحاكم بالعراق وأريد أن تفعلوا الشيء ذاته في سوريا ودعا المعارضة للاستفادة من دعم الغرب، وبعد دراسة القضية حرك الحق العام الدعوى وجرى توجيه التهم التالية:
1- تحريض الادارة الامريكية على احتلال سوريا .
2- دعوة المعارضة السورية للاستفادة من دعم الغرب والاطاحة بالنظام الحالي في دمشق ( دعوة للاقتتال الداخلي) وهو ما جاء في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية.
3- دعوته لتشبيه الرئيس السوري بالرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش ليكون ذلك التشبيه حسب رأيه سبب في ادانه واسقاط رأس النظام السوري .
4- نعت رئيس الدولة السورية بصفات لا تليق بشخصه .
5- اتهامه للنظام السوري بوقوفه خلف الاغتيالات والتفجيرات التي جرت في لبنان فور وقوعها ودونما أدلة.
وعن قانونية قيام محكمة سوريا بمقاضاة نائب لبناني يتمتع بالحصانة في بلده ، أوضح الحبش أن : "المادة 19 من قانون العقوبات تقول حرفيا ً ( يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا أقدم خارج الأرض السورية على إرتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة ) إذا الاختصاص للقضاء السوري لأن التهديد وإن كان من أجنبي أو من خارج سوريا إلا أنه حرض على الإعتداء على أمن الدولة والتحريض بالمادة 216- 217 من قانون العقوبات العام ، جرم مستقل ، حتى وإن لم يستجب المحرض، أما في ما يخص موضوع الحصانه ففيه كلام كثير, من يكون معه حصانه يجب أن يكون في موقع مسؤول و(متزن) ولجنبلاط الاختلاف مع القيادة السورية ونحترم أن يقول لا نريد علاقات مع سوريا ايضا ً فهذا رأيه الشخصي, فهو نائب لبناني ويستطيع أن يقول ما يشاء , لكن أن يرتكب جريمة ويدعو دولة لاحتلال دولة فهو بذلك انتقل من إبداء رأي إلى ارتكاب جرم التحريض. وقانونيا هو تجاوز حصانته ، و وفق القانون السوري تسقط حصانة النائب بالبرلمان في حالة الجرم المشهود ووفق القانون اللبناني الذي يحظر أن يقوم اللبنانيون أو المقيمون في لبنان القيام بأعمال من شأنها توتير العلاقات مع دولة أخرى ولدى لبنان أيضا نصوص قانونية تجرم احتقار رؤساء الدول الأخرى وتلاحق من يقوم بذلك , لذلك فإن حصانته لا تخوله أن يحرض على احتلال سوريا وأن يتطاول على رئيس الدولة السورية ولا أن يقدم دعما لوجستيا لمعارضة سورية محظورة من خدام والأخوان وسواهم ويشكل تهديدا لأمن سوريا الداخلي ويصبح رأس حربة لمشروع التغيير في سوريا عبر الاستقواء بالأجنبي , ويجب عند هذه النقطة أن ينتبه اخواننا في البرلمان اللبناني بأنه قد تجاوز حصانته وارتكب جرما مشهودا ً, وهو أيضا لا يستفيد من المادة 22 من قانون العقوبات العام السوري التي لم تجز للقضاء السوري ملاحقة موظفي السلك الخارجي والقناصل الأجانب إذا ارتكبوا جرما ً على الأرض السورية بموجب الحصانه التي يخولهم إياها القانون الدولي , وهو النص الوحيد الذي تناول هذه المسألة ولا يستفيد منه جنبلاط لأنه ليس سفيرا ً ولا قنصلا أو ضمن البعثة الديبلوماسية في سوريا.
وبخصوص عدم تجاوب الحكومة اللبنانية مع مذكرة الجلب وإهمالها ، وكذلك إذا أفلحت مساعي إبطال مفعولها لدى الانتربول قال حسام الدين الحبش أن الدعوى ستستمر وقد يصدر حكماً غيابياً ، يصار بعدها الى اصدار مذكرة توقيف يجري تعميمها على الانتربول الدولي، وعن تأثير ذلك على المدعى عليه قال الحبش: نحن لا نريد أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة وكل ما نطلبه من هذه الدعوى أن يتراجع النائب جنبلاط عن تصريحاته وأن يعتذر للشعب السوري وللرئيس السوري الذي هو رمز السيادة الوطنية ، وإن حق التقاضي مصان بالدستور ومن حق اي مواطن سوري اللجوء الى القضاء بموجب الدستور ، ولا يحق لأي مسؤول أياً كان أن يمنعه من هذا الحق . وعن تطورات القضية قال الحبش أنه اجرى اتصالاته مع عدد من المحامين العرب وزار بعضهم الآخر وشرح لهم أبعاد هذه القضية وخطر مشروع جنبلاط على المنطقة العربية بأسرها، وقد ابدى نقيب المحامين العرب سامح عاشور استعداده للمساهمة في المرافعة في هذه القضية، ونقل عنه حبش قوله أنه اياً كانت نتائج هذه الدعوى فهي لا شك ستشكل ردعا لمثل هكذا تصرفات وتصريحات لا مسؤولة، وقال حبش :هناك عشرة دول حتى الآن هي: سوريا مصر لبنان و الأردن المغرب و الجزائر تونس ليبيا السودان فلسطين استجابوا لدعوتي باعتبار ان مشروع جنبلاط يهدد الأمن القومي العربي، وقد حضر عند قاضي التحقيق العسكري كل من الوفد الجزائري و الوفد الأردني حيث تم استجوابهم وقاموا بالادعاء ودفعوا سلفه الإدعاء وتركوا عنوان مكتب الحبش موطنا مختارا ً صالحا للتبليغ وأنا على اتصال دائم بهم للحضور أمام المرافعة العلنية وذلك لأن الدعوى صحيحة ومحقة .
الجمل
إلى الندوة
إضافة تعليق جديد