أكثر من 59 ألف مقترض متأخر عن السداد في المصرف العقاري

بلغ عدد المقترضين الإجمالي في كافة فروع "المصرف العقاري" لغاية الشهر السادس "حزيران" من العام المنصرم 2012 "196407" مقترض، مقابل 59860 مقترضاً متأخراً، بما يعني بعبارة أخرى أن نسبة أعداد المتأخرين مقارنة مع عدد المقترضين تصل إلى 304.77 بالألف، وهي نسبة منخفضة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع النسب السابقة خلال الفترات والسنوات الماضية.

وبحسب مصدر في المصرف فإن ارتفاع النسبة بشكل عام يعود إلى جملة من الأمور التي يبرز منها إيقاف منح القروض في المصرف العقاري ما يعني عدم زيادة عدد المقترضين، إضافة إلى تعثر معظم المقترضين عن الدفع بسبب الظروف الحالية التي تعيشها البلاد وما افرزه ذلك من تراجع اقتصادي ملحوظ، ويضاف إلى جملة هذه العوامل قيام بعض المقترضين بدفع المستحقات المتأخرة والمترتبة عليهم وإغلاق قروضهم بالكامل بعد تسوية وضعه.

وبلغ عدد المقترضين "من المصرف العقاري" والمحولين لحساب الديون المستحقة ولم تتم ملاحقتهم قضائياً حتى اليوم، 13245 مقترضاً موزعين على مختلف فروع "المصرف العقاري" في المحافظات والمدن والمناطق السورية، حسب المصرف الذي مول القرض للمقترض.

وأظهرت الجداول التي أعدها المصرف بناء على ما ورده من فروعه، أن هؤلاء المقترضين موزعين على المصارف الفرعية بمعدل 1415 مقترضاً في فرع دمشق، و990 مقترضاً في الفرع التعاوني بدمشق، و52 مقترضاً في فرع العزيزية بحلب، و945 مقترضاً في فرع حماة، إضافة إلى 826 مقترضاً في فرع إدلب، و643 مقترضاً في فرع تشرين باللاذقية، إضافة إلى 292 مقترضاً في فرع الحسكة و332 في فرع دير الزور، كذلك 1201 مقترض في فرع "المصرف العقاري" في مدينة درعا، و1110 مقترضين في فرع الرقة، و507 مقترضين في فرع المصرف بالنبك.

كما تضمنت الجداول أن فرع صافيتا لديه 1610 مقترضين لم يسددوا مستحقات قروضهم الآن، إضافة إلى 694 مقترضاً في فرع "المصرف العقاري" بالحريقة بدمشق، و15 مقترضاً في فرع الصالحية، و29 مقترض في فرع بانياس، إضافة إلى 9 مقترضين في فرعه بالإسكان بدمشق، و461 مقترضاً في فرع دمر بدمشق، و1672 مقترضاً في فرع الكاملية، وأخيراً 451 مقترضاً في فرع "المصرف العقاري" بجبلة.

وحسب المصادر فإن عدد المقترضين غير الممولين لحساب الديون، والمتأخرين عن سداد مستحقات المصرف على عاتقهم، يصل إلى 29519 مقترضاً.

وأشارت إلى إن انخفاضاً لوحظ في عدد المقترضين المتأخرين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم والمحالين إلى فئة الديون من 44603 مقترضين إلى 30341 مقترضاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الانخفاض يعود إلى التسديدات التي يبادر إليها بعض المقترضين المحالين إلى حساب الديون من إجمالي المبالغ المستحقة عليهم، بالنظر إلى ما تبادر إليه مديرية الشؤون القانونية في "المصرف العقاري" من التعاميم والإجراءات والاتصالات الهاتفية التي تقوم بها بشكل يومي لمتابعة عمل أقسامها لدى فروع المصرف بالملاحقة الإدارية والقانونية للمقترضين المتأخرين عن التسديد، إضافة إلى أن جزءاً من الانخفاض الحاصل في عدد المقترضين المتأخرين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم، يعود إلى مبادرة بعض المقترضين لتسوية قروضهم بموجب المراسيم التشريعية الخاصة بالتسويات والصادرة في هذا الشأن.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، تقوم مديرية الشؤون القانونية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة مطالبة المقترضين وحثهم على المبادرة إلى التسديد وتسوية أوضاع قروضهم، وذلك من خلال متابعة العمل اليومي لفروع "المصرف العقاري"، وكذلك من خلال التعاميم المرسلة إلى الفروع بهذا الخصوص، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين عن طريق دوائر التنفيذ، بالنسبة لبعض فئات القروض، تبعا لحجم القرض وحجم الأموال المستحقة والمتأخرة دون أن يبادر المقترض إلى تسديدها.

وأكدت على أن بعض الإجراءات القضائية متوقفة بسبب الأوضاع الحالية التي تشهدها مجموعة من مناطق سورية، وعلى وجه الخصوص وقف إجراءات الإخلاءات الإدارية التي ساهمت سابقا بشكل كبير في زيادة معدل تحصيل الديون المتأخرة والمستحقة.

كما أن "المصرف العقاري" لم يتمكن من معرفة آخر الإجراءات القضائية المتخذة بحق المقترضين المتأخرين عن السداد لفترة كبيرة، بالنسبة لبعض الفروع بسبب الوضع الأمني المتوتر حاليا في مناطق وجود بعض هذه الفروع مثل فروع "المصرف العقاري" في حمص وباب جنين والعزيزية في حلب وفروع الرقة والحسكة ودير الزور.