تخفيضات جديدة لأسعار الإسمنت

28-12-2009

تخفيضات جديدة لأسعار الإسمنت

أصدرت المؤسسة العامة للاسمنت نشرة الاسعار الجديدة لمادة الاسمنت والتي تضمنت تحديد اسعار مبيع طن الاسمنت العادي، بمبلغ 5700 ليرة للمستهلك سواء من الشركات المنتجة مباشرة أو من الموزعين المعتمدين كما حددت اسعار مبيع طن الاسمنت العادي الفرط بمبلغ 5500 ليرة تسليم أرض المعمل من كافة شركات الاسمنت باستثناء الاسمنت الفرط المباع من شركة طرطوس الى اللاذقية وحمص بسعر 5400 ليرة والى دمشق بسعر 5350 ليرة والاسمنت الفرط المباع من شركة حماة الى حمص بسعر 5450 الى دمشق بسعر 5400 ليرة وحددت اسعار مبيع طن الاسمنت المقاوم الفرط بسعر 6500 ل،س والمعبأ بسعر 7000 ل.س أرض المعمل وتضاف الرسوم المكانية في كل محافظة على الاسعار الواردة أعلاه للكميات المباعة في تلك المحافظة وتحصل هذه الرسوم من قبل الشركات للكميات المباعة من قبلها مباشرة أما بالنسبة للكميات المباعة من قبل الموزعين المعتمدين فتحصل من قبلهم مباشرة وتحول الى الجهات ذات العلاقة علماً أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2٢/12/200٩.‏

وقال المهندس عدنان عفارة مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت للثورة أنه بعد أن أصدرت رئاسة مجلس الوزراء موافقتها على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المؤسسة العامة للاسمنت حرية بيع الاسمنت داخلياً وخارجياً بالشكل بالسعر الذي تراه مناسباً ومحققاً للمصلحة العامة.‏

واستناداً الى ذلك فقد درست المؤسسة تسويق الاسمنت في سورية عدة مرات وقد وضعت سياسةجديدة بعملية تسويق الاسمنت وأهمها أن يتاح لأي مواطن بالحصول على أية كمية اسمنت بلا حدود من الشركات المنتجة مباشرة وأن يتم اعتماد موزعين معتمدين لدى شركات الاسمنت لبيع مادة الاسمنت الى المواطن في كافة المحافظات والمناطق بحيث يحصل ذلك الموزع على سعر خاص به يحقق ربحاً معقولاً وتغطية لأجور النقل.‏

مبيناً أن هذه الاجراءات جاءت بهدف تسويق كميات الانتاج الموجودة لدى شركات الاسمنت حيث كان لفتح باب الاستيراد الاثر الكبير على تسويق المنتجات و كانت المنافسة شديدة.‏

وفاء فرج

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...