سوق العقارات: جمود يحتمل التراجع
شكك الكثيرون ممن التقيناهم في سوق العقارات في دمشق وحلب على ان فرض التأشيرة على الاخوة العراقيين كان له سبب في انخفاض اسعار العقارات سواء اجار - تمليك - رهن لأسباب اهمها ان قدوم العراقيين الى سورية لم يتراجع وان تدفق العراقيين لم يكن السبب الوحيد في الفورة العقارية السورية.
اننا جزء من ازمة عالمية في ارتفاع اسعار العقارات ولكننا نختلف عن باقي الدول بغياب الضوابط القانونية فهناك جملة معطيات منها ارتفاع اسعار مواد البناء وعدم وجود اراضي معدة للبناء بسبب التأخر في اصدار المخططات التنظيمية.
وتشير ارقام المكتب المركزي للاحصاء الى ان عدد المساكن في سورية بلغ في العام 2004 نحو 3.7 مليون مسكن وان نسبة المسكون منها تصل الى اكثر من 80 بالمئة علما ان عدد سكان سورية يصل الى نحو 18 مليون نسمة واكدت الدراسة حاجة الدولة الى سياسة اسكانية واضحة وان غالبية المشاريع التي تنفذها الحكومة لا تلبي الطلب.
وفي وقت سابق صرح وزير الاسكان ان قانون التطوير العقاري وقانون الرهن العقاري قيد الصدور وقال ان قانون التطوير العقاري من اهم القوانين العقارية كونه سيوجد اليات جديدة بموضوع المساكن.
واضاف انه في حال تم تنفيذ خطة الاسكان بالمواعيد المحددة سيؤدي ذلك الى السيطرة على سوق العقارات موضحا انه لا يمكن ان يتم تحميل التبعية على احد على الرغم من ان العراقيين كانوا عاملا مؤثرا في الاسعار ولكن ليس العامل الوحيد في ارتفاع اسعار العقارات في سورية.
كذلك السيد معلا خليل معاون وزير الاسكان قال ان العراقيين ليسوا السبب الوحيد في غلاء اسعار العقارات وفرض التأشيرة قد يكون لها تأثير في سوق العقارات ولكنه ليس بالتأثير القوي نظرا لوجود عدة اسباب.
واضاف ان الاتجاه الى سوق العقارات كان سببه انخفاض الفائدة في البنوك وان الوزارة تقوم باستملاك الاراضي لتنفيذ خطة مؤسسة الاسكان العسكرية وكذلك الحال بالنسبة للجمعيات السكنية.
المكاتب العقارية في قلب دمشق لم تر اي تغيير يذكر على اسعار العقارات وان كان بعضهم لا ينكر ان فرض التأشيرة اثر قليلا في نسبة العراقيين الطالبين للعقار ولكن الايجار ظل على حاله. اما في جرمانا عاصمة التواجد العراقي فان الوضع بلاشك تغير ولكن ليس بسبب التأشيرة كما يقول ادهم البلعوس تاجر بناء حيث عزا سبب هبوط اسعار الايجار الى ان موسم الايجار انتهى من الشهر الماضي فقد هبط سعر الايجار بنسبة 20% والتأشيرة اثرت ايضا بنسبة 20% اي ان الإيجار عمليا في جرمانا هبط بنسبة 40% ولكن مازالت حركة البيع والشراء والايجار على حالها.
لا يشكو السوريون فقط من ارتفاع العقارات فالحديث الذي يجري في سورية هو نفسه في الاردن ومصر واحد اسبابه هو تدفق العراقيين كما اسلفنا في المقدمة ولقد اوضح تقرير صحفي ان كثيرا من المكاتب العقارية في بغداد بدأت بالاعلان عن بيع شقة في القاهرة واخرى في حلب او عمان.
وارجع السبب الى الاوضاع الامنية التي اجبرت نسبة كبيرة من العائلات العراقية على الهجرة الى الخارج وسعيها للاستقرار في تلك الدول عن طريق تأمين عقار ملائم في مصر او الاردن او سورية يكون سعرها مواز لسعر البيت الذي ينوون بيعه حتى ان بعض الشركات العراقية وايضا المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال قاموا بنقل نشاطهم لهذه الدول واستثمارها في قطاع العقارات وبناء المجمعات السكنية بعد التنسيق معهم وايضا مع مستثمرين عرب يقابله وجود طلب على الشراء من قبل العائلات المهاجرة انتعشت اعمالهم بشكل دفعهم الى ان يبادروا هم اولا بالتنسيق مع المضاربين في سوق العقارات العراقي ليروجوا لاستثماراتهم كانت النتيجة ان مكاتب بيع وشراء المنازل العراقية اصبحت قادرة على تأمين أي عقار خارج البلد وبشكل سريع.
بعد ان سحب جزء كبير من المدخرين اموالهم من البنوك نتيجة انخفاض الفوائد توجهوا الى العقار كونه احد اهم الخزانات الرابحة لحفظ مدخراتهم وكانوا في البداية يتجهون الى السيارات ولكن بسبب الاجراءات المعقدة كما يقول سمير نصري قرر ان يتجه الى العقار لان معاملته لا تدخل في معمعة الروتين كحال السيارات او حين الحصول الى اي ترخيص.
في جرمانا ارتفعت الاسعار بنحو خمسة اضعاف خلال العامين الاخيرين وكذلك صحنايا ومشروع دمر وامتداد قدسيا حيث وصل سعر متر البناء في ركن الدين مثلا»جاهز مكسي داخلي وخارجي«الى 43 الف ليرة وفي جرمانا يتراوح بين 20-30 الف وفي المهاجرين ب84 الف ليرة وفي منطقة المالكي بين 76-167 الف وفي الروضة بين 68-100 الف ليرة وفي الميدان كورنيش بحدود 80 الف ليرة سورية.
ان ارتفاع سعر النفط يؤدي الى ارتفاع اسعار العقارات فاذا ارتفع النفط مثلا بنسبة 30% فان العقار بالعالم يرتفع ايضا بذات النسبة وهذا يكون على القيمة الحقيقية للعقار وهذا يحصل في كل دول العالم. ولكن ليس كما يحصل في سورية لان الاسعار غير منطقية وهي وهمية وسيادة الاسعار الوهمية بسورية يعود الى مضاربات التجار وغياب سندات الخزينة وعدم صدور قانون التمويل العقاري الى الان.
ومؤخرا قال الامين العام لمنظمة اوبك ان ازمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الاسواق المالية جعلت قياس الطلب على النفط في غاية الصعوبة لكن مستويات المعروض كافية الان. واضاف ان ازمة الرهون العقارية مرتفعة المخاطر ستلقي بظلالها على صورة الطلب في الاشهر المقبلة وربما تلحق تداعياتها الضرر بنمو الاقتصاد العالمي وعلى صعيد اسواق المال العالمية تعرضت العملات ذات العائد المرتفع لضغوط بالتوازي مع تراجع الاسهم العالمية بعدما اثارت البيانات الضعيفة لقطاع الاسكان في الولايات المتحدة مخاوف بشأن صحة اكبر اقتصاد في العالم.
وكان قد صدر تقرير ان عدد المنازل غير المباعة في الولايات المتحدة ارتفع الى اعلى مستوى له منذ 16 عاما مما عزز مشاعر التشاؤم التي تسيطر على المستثمرين نتيجة الخسائر المتزايدة المرتبطة بالقروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
اذا هناك ازمة عالمية ولكن في ظل غياب الانظمة المحددة والناظمة لتنظيم العقارات في سورية سوف تظل الامزجة الشخصية هي المحدد لاسعار السوق.
خولة غازي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد