14 منشأة متوقفة فيها 5 آلاف عامل بدمشق وريفها بسبب (أزمة الغاز)
قالت مصادر إن اجتماعاً عقد قبل يومين بين ممثلين عن غرفة صناعة دمشق وريفها، ووزير النفط والثروة المعدنية، لمناقشة تأمين مادة الغاز للمنشآت الصناعية ولاسيما الكبيرة منها، في ظل وجود الأزمة الخانقة بتأمين هذه المادة نتيجة توقف استيرادها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وانعكاسها السلبي على الصناعة وخاصة أنها ستؤدي إلى تشريد العمالة لديها إثر توقف 14 منشأة عن العمل حسب تقديرات رئيس الغرفة باسل الحموي.
وأوضح الصناعي محمد مروان أورفلي أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة سبل تأمين هذه المادة للصناعيين، وقدمت الوزارة قائمة بأسماء الشركات التي يمكن التعامل معها وهي محط ثقة في هذا المجال، ولاسيما أن سوق الغاز كبير جداً وهناك كثر يعملون بطرق غير مشروعة فيه مقابل آخرين يلتزمون بتعهداتهم ومن المفترض التعامل معهم حتى لا نقع بأي إشكالات.
وعن الدول التي سيتوجه إليها الصناعيون للتباحث مع شركاتها من أجل استيراد الغاز قال أورفلي: مبدئياً سنتوجه إلى إيران ومصر وتركيا ولبنان والأردن، وهناك شركات محددة فيها من الأفضل التعامل معها بناء على مقترح وزارة النفط. ونفى أن تكون أي إجراءات أو اتصالات مباشرة جرت مع شركات من هذه الدول حتى الآن، وإنما المسألة برمتها ما زالت في إطار السعي من الصناعيين، والبحث عن البدائل الممكنة لتأمين المادة لضمان استمرارية عمل المنشآت وإقلاعها من جديد.
وأكد أورفلي أن جميع معامل السيراميك بدمشق وريفها متوقفة عن العمل منذ فترة نتيجة فقدان الغاز اللازم لتشغيلها، وأن هناك نحو 5 آلاف عامل وموظف في هذا القطاع مهددون بالتسريح نتيجة استمرار توقف هذه المنشآت عن العمل، ما سيلحق الضرر بهم وبأسرهم أولاً فضلاً عن الخسائر التي لحقت بأصحاب هذه المنشآت وبالاقتصاد بشكل عام. وأشار إلى أن معظم الجهود والمساعي تنصب لتأمين الغاز للمحافظة على هذا القطاع وعماله وعدم تركهم يواجهون مصيراً غير إيجابي نتيجة فقدانهم مصدر رزقهم وخاصة في هذه الظروف التي تعيشها سورية.
وذكر أورفلي أن وزارة النفط متعاونة جداً لتسهيل استيراد الغاز، وتقديم المساعدة الممكنة للصناعيين في ضوء ما يجري ووفقاً لإمكاناتها المتاحة، للحيلولة دون استمرار توقف المعامل وتكبيدها وعمالها الخسائر.
وقدر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي عدد المنشآت الصناعية في دمشق وريفها المنضوية تحت جناح الغرفة والمتوقفة عن العمل بـ14 منشأة حالياً، كاشفاً عن توجيه الغرفة كتاباً لوزير النفط بهذا الخصوص، وخاصة معامل السيراميك الأكثر تضرراً ومعاناة من نقص الغاز، لمعالجة المشكلة.
وأوضح الحموي أن المشكلة تكمن في نقل الغاز من الحدود السورية إلى هذه المنشآت، ولاسيما بعد السماح للقطاع الخاص بتأمين هذه المادة بطرقه الخاصة، مشيراً إلى أن الصناعيين لا يملكون أي سيارات لنقل هذه المادة، ومن ثم يمكن استئجار هذه السيارات من الجهة التي تملكها (وزارة النفط) لتقوم بنقل الغاز، ولاسيما أن الغاز المستهلك لدى الصناعيين يختلف بمواصفاته عن الغاز المنزلي، وتعد هذه المادة المحرك الأساسي لعمل هذه المنشآت.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً طلب من الصناعيين تدبير أنفسهم واستيراد الطاقة اللازمة لتشغيل معاملهم بالطرق المناسبة، معلناً السماح للصناعيين باستيراد الغاز، وذلك في خطوة ليس لكسر احتكار الدولة على هذا المجال وإنما لتأمين المادة في ظل الظروف الراهنة، مبدياً استعداد الوزارة لشراء الفائض عن حاجتهم.
تامر قرقوط
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد