نادٍ لكبار المكلفين في محافظة دمشق وريفها

قبل أشهر معدودة كان وزير المالية ضيفاً على غرفة تجارة دمشق .. حينها استثمر الدكتور محمد الحسين المناسبة ليعلن للفعاليات الاقتصادية والتجارية خبراً مفاده أن وزارة المالية بصدد تأسيس نادي لكبار المكلفين في سورية... هذه الفكرة آنذاك أصبحت اليوم واقعاً وإذا كانت خطوة جديدة في سورية فهي ليست كذلك في البلدان الأخرى وخصوصاً الأوروبية وكذلك بعض الدول العربية.
في وزارة المالية ثمة برنامج لتطوير وتحديث الإدارة الضريبية لهذا فإن إقامة وحدة لكبار المكلفين في كل المحافظات ليس قراراً منعزلاً بل ضمن هذا الإطار.
بالأمس كانت لنا فرصة القيام بجولة في هذه الوحدة التي أصبحت جاهزة مبدئياً في مديرية مالية دمشق وريف دمشق.. كل شيء جاهز بالتزامن مع السؤال عن الكادر والعناصر الوظيفية الذين لم نلحظ منهم سوى موظف الاستعلامات الذي لا يمكن رؤيته إلا بعد ضرب الجرس ليراك عبر الكاميرا ومن ثم تفتح البوابة الموصدة الكل تحت التدريب والتأهيل والمتابعة ليصار إلى تحضيرهم فنياً وتكنولوجيا لهذا الأمر.
 مؤخراً أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن هذه الوحدة هي بمواصفات عالية جداً وتقوم على الثقة.. إذ لن يذهب موظف من وزارة المالية إلى هؤلاء الناس إطلاقاً وسيكون العمل كله في هذه الدائرة فقط وعدا ذلك إذا كان هناك تشكيك لدى الدوائر المالية بأن أرقام هذا المكلف غير صحيحة أو مشكوك فيها، عند ذلك نطلب التدقيق في المعلومات ولكن العمل سيكون على أساس الثقة.. فالمكلف هو من سيقدم بياناته وأرقامه أسوة بما هو موجود في دول العالم.
بما أن الدراسات الإحصائية تقول بأن 20٪ من المكلفين يؤدون 80٪ من الايرادات لهذا كان توجيه الأنظار كما يقول السيد رياض عياش مدير مالية  دمشق «الجهة المشرفة على الوحدة» للاهتمام بتكاليف المكلفين على أساس بناء الثقة المتبادلة بين المكلفين والدوائر المالية وهذه الثقة تأتي من التصريح عن الأرباح المحققة في الواقع، والدوائر المالية تقبل بها كون المكلف صرح بها وهذا ما سيتم وفق مبدأ التقدير الذاتي لكبار المكلفين مع إمكانية منحهم الرقم الضريبي.
ويعقب السيد عياش أن التقدير الذاتي هو أفضل أسلوب عصري إذا كان المبدأ صحيحاً فهذا مقبول أما إذا كان التصريح كاذباً، فهناك دراسات وتدقيق ومتابعة في حال الشك ومن سيحكم هذه العلاقة هو القانون نفسه الذي هو قيد التعديل على هذا الاساس والمقصود هنا القانون 24 الخاص بضريبة الدخل.
وبموجبه سيكون تصريح المكلف نهائياً إلا إذا ثبت تخفيض في الأرباح فستكون هناك مواد قانونية عقابية.
أما موضوع الجاهزية لبدء العمل قال مدير مالية دمشق: إن الافتتاح الرسمي والمباشرة بالعمل ستكون بداية الشهر القادم أي بعد أيام معدودات وسيسبق الافتتاح اعلان عن أسماء كبار المكلفين ضمن قوائم وفق معايير وممن تتوفر فيهم شروط الانتساب لهذا النادي بموجب قرار سيصدر لاحقاً عن وزير المالية.
وإذا كانت البداية للتجربة في دمشق وريفها فهذا لا يعني غيابها عن المحافظات الأخرى فحسب قول وزير المالية انه ستفتتح تباعاً في أربع أو خمس محافظات في حلب وحمص وحماه وطرطوس واللاذقية.
وحول المكان يقول السيد عياش: انه تم تجهيز طابق كامل لاستيعاب عمل مكلفي الوحدة والكادر قيد التأهيل لانجاز معاملات المكلفين الأعضاء في هذا النادي بيسر وسهولة وخلال فترة زمنية وجيزة، علماً أن جميع المعاملات المالية لكبار المكلفين مهما كان شكلها ستنجز هنا باستخدام أحدث التقنيات والطرق المالية الحديثة.
وبالعودة إلى أهداف وأهمية الوحدة فهي لتنظيم العلاقة بين المكلف والدوائر المالية وتفيد المالية والمكلف معاً ولكي نتكلم بوضوح بعيداً عن الغموض فالوحدة ليست مصيدة للمكلفين بل بالتعامل السليم النابع من التصريح بالأرباح الحقيقية بطريقة عصرية وميسرة وليست مزعجة،  لا بل ثمة مزايا متعددة للمكلفين الخاضعين لهذه الوحدة منها تسديد الضرائب عن طريق حوالات في المصارف وإمكانية مخاطبة الدوائر المالية بالفاكس والإيميل بالإضافة إلى مزايا أخرى.
 بالعموم المبدأ هنا أن الضريبة لك وليست عليك وتسديدها سيدفع بالفائدة للجميع وبناء عليه نتوقع اقبالاً جيداً للتعامل مع الوحدة بشفافية تحقيقاً للشروط الضريبية التي تنسجم مع رغبة المكلفين.

علي بلال قاسم

المصدر: البعث