العفو الدولية: 150 دولة تقمع المعارضة بذريعة محاربة الإرهاب

الحرب على الإرهاب... ليست سوى «ذريعة» تستخدمها الحكومات العربية «لقمع المعارضة»، في حين أن الحكومات الغربية «عجزت» عن صون حقوق الإنسان. تلك هي «الخلاصة غير السارة» التي توصلت إليها «منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي الذي يصادف هذه السنة مع الذكرى الستين لإعلان حقوق الإنسان.
لذا، طالبت الأمينة العامة للمنظمة ايرين خان حكومات العالم بـ«الاعتذار» عن «ستين عاما من الإخفاق»، وبالتحرك «لسد الفجوة المتسعة بين الوعد والأداء».
لبنانياً، انتقد التقرير «استمرار اعتقال خمسة من كبار المسؤولين بلا تهم» في ما يتصل باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كما انتقد «التمييز» بحق الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين، ولا سيما «تعرّض العشرات منهم للتهديد والإيذاء على أيدي الجنود» اللبنانيين، في أعقاب عملية نهر البارد، حيث لجأ الجيش اللبناني وجماعة «فتح الإسلام» إلى «تعريض المدنيين للخطر».
وتطرّق التقرير إلى «تزايد الأنباء عن حالات التعذيب» في السجون اللبنانية، حيث «توفي شخصان على الأقل أثناء الاحتجاز»، مضيفاً أن «أشخاصاً يمثلون للمحاكمة ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب في مركز تابع لوزارة الدفاع».
واتهمت المنظمة، في تقريرها لعام ,2008 الذي يشمل 150 دولة، الحكومات في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا باستغلال «الحرب على الإرهاب» لقمع المعارضة، مستخدمةً الاعتقال السري والتعذيب.
وفي هذا السياق، بدأت المنظمة تقريرها من مصر حيث قالت إن «الحكومة قمعت كوادر الإخوان المسلمين قبل الانتخابات المحلية، واعتقلت المئات، بينهم مرشحون مرتقبون. وبعيد الانتخابات، صدرت أحكام بالسجن على قياديين في الجماعة عقب محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية».
عراقياً، لحظ التقرير «انخفاض مستوى عمليات القتل الطائفية، لكنه بقي مرتفعاً، ولم يحدث تحسن ملموس في حياة الناس»، مشيراً إلى «محاكمة ثمانية من مسؤولي النظام السابق أمام محكمة أصدرت سابقاً أحكاماً بالإعدام، عقب محاكمات جائرة».
أمّا فلسطينياً، فانتقد التقرير «مواصلة إسرائيل بناء جدار الفصل وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية ووادي الأردن وسواهما، وظل أكثر من 500 حاجز عسكري يقيد حركة الفلسطينيين» محذّرةً من أن «للحصار الإسرائيلي على غزة تأثيرا كارثيا متزايدا على السكان».
وقال التقرير إن «إيران والسعودية هما من بين أبرز جلادي العالم»، حيث سُجّلت 83 عملية إعدام في إيران، و56 في السعودية، منتقدةً على وجه التحديد «تواصل عمليات قطع الرؤوس العلنية في السعودية»، وأشادت بقرار «حظر عمليات الإعدام العلنية في إيران».
أما سوريا «فواصلت اعتقال كبار الموقعين على إعلان دمشق»، حسبما ذكر التقرير، خالصاً إلى أن «منتقدي الحكومة ودعاة الإصلاح ظلوا يتعرضون للسجن أو الاعتقال في ليبيا وتونس واليمن والسعودية والجزائر والمغرب وغيرها».
ونالت أوروبا حصتها من الانتقادات، حيث اتهمت المنظمة الحكومات بالاستمرار «في إعادة المتهمين بالإرهاب إلى دول مثل الجزائر وتونس، برغم وجود أسباب مقنعة تدعو للخوف من إمكان تعرضهم للتعذيب»، منتقدةً أيضاً ما أسمته «موجة التمييز» ضد المهاجرين، التي اجتاحت عواصم أوروبية.
وعرضت المنظمة «حصيلة قاتمة» لرئاسة جورج بوش، معلقة آمالها على خلفه الذي سيترتب عليه ترميم «السلطة الأخلاقية» الأميركية بإغلاق معتقل غوانتانامو ونبذ استخدام التعذيب، منتقدةً «الدعم الحازم» الذي قدمته واشنطن للرئيس الباكســتاني برويز مشرف، عندما أعلن حالة الطوارئ الخريف الماضي، ما أظهر أن دعوات بوش من أجل الديموقراطية «جوفاء».

المصدر: وكالات