اقتصاديات السلام في سوريا

الجمل ـ إيثان كابستين و أماندا مايورال – ترجمة عبد المتين حميد:

بحث تم اعداده لبرنامج "لعبة السلام" تحت إشراف مجلة فورين بوليسي و معهد السلام الأمريكي و الذي سيعقد في 9-10/كانون الأول/2013.
لفت متمردوا الربيع العربي في تونس وليبيا و مصر و سوريا انتباه المحللين نحو سؤال مهم جداً وهو: لماذا فشل الحكام الفاشستيون الكليبتوقراطيون  قدرتهم على التحكم في سياساتهم؟ فلعقود خلت كان هؤلاء الحكام قادرين على استخدام توليفة من القمع و سياسات إعادة التوزيع  من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي. فلماذا انهار ذلك النظام الآن ؟ حتى الآن فإنّّ الإجابات على هذا السؤال تركّز بشكل رئيسي على تزايد نفوذ الجماعات المعارضة الداخلية، مثل جماعة الإخوان المسلمين, و قدرة وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة على تحفيز التعبئة السياسية.

من ناحية أخرى فإنّ التحليل الاقتصادي حول ركائز هذه الصراعات قاصر بعض الشيء. ولكن من الواضح أن جميع هؤلاء المتمردين متشابهون في أوضاعهم الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب, وانخفاض معدلات النمو, و هبوط الإنتاجية في القطاع الزراعي، و تفاقم التضخم. بغض النظر عمّا أوصلنا إليه المتمردون, فإنّ الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تحتاج إلى مواجهة الإخفاقات الناتجة عن نموذج الحكم القديم المتمثّل بالسيطرة المطلقة للدولة و تحقيق التنمية بالاعتماد على عائدات النفط.
تواجه سوريا الآن, وكنتيجة للحرب الدائرة فيها, أزمة اجتماعية و اقتصادية رهيبة. فقد أصبح تقريباً نصف السوريين فقراء, و 4.4 مليون في فقر مدقع. و فُقدت 2.3 مليون وظيفة, وتأثر بذلك 10 ملايين شخص, و تقدّر الخسائر الاقتصادية من 60 إلى 80 مليار دولار أي ما يعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.
الأزمة الحالية وثيقة الصلة بالمشاكل الاقتصادية القديمة المتراكمة. فخلال العقود الثلاث الماضية طبّق حزب البعث الاقتصاد الموجّه. و كان هناك اتفاق غير مكتوب بين الحكومة و الشعب تضمن من خلاله الحكومة إعادة التوزيع بحيث تجعل تكلفة التمرّد أكبر بكثير من منافعه. أمّا في مرحلة ما قبل الحرب فقد صاغت الدولة السورية مجموعة من القرارات الاقتصادية التي أودت إلى "اقتصاد سوق اجتماعي" غير فعال. و في الفترة ما بين 2006-2011 واجه الاقتصاد السوري عجزاً في بعض النواحي الحيوية (كنقص الغذاء نتيجةً لتناقص المساحات المزروعة) و بالتالي لم تتمكن الحكومة من الحفاظ على العقد الاجتماعي. إنّ فشل الحكومة السورية في توفير الحاجات الرئيسية للمواطنين ساهم في إطلاق شرارة التمرد. فقد أدى ارتفاع أسعار الغذاء و الوقود و ارتفاع نسبة البطالة إلى القضاء على مفهوم الأمن الاقتصادي. فالنظام السوري و طوال العقود الماضية دعّم شرعيته و مصداقيته من خلال مقدرته على خلق الأمن الاقتصادي؛ فما إن فشل حالياً في ذلك تقوّضت سلطته.
سوريا ما بعد الحرب ستواجه العديد من التحديات البنيوية و الاقتصادية. من الأفضل أن تبتعد هيمنة الدولة على الاقتصاد قليلاً لصالح القطاع الخاص الذي حجّمه النظام. و أن تواجَه المستويات المرتفعة من البطالة و البطالة المقنّعة بالتوازي مع مواجهة ارتفاع أسعار الاحتياجات الرئيسية و أسعار الخدمات.
بشكل مختصر, سوريا بحاجة إلى تحقيق انتقالٍ اقتصادي و إعادة بناء الاقتصاد.
لأجل الوصول إلى هذه النقطة يجب معالجة العديد من المسائل الهامة:
1.    الديمغرافية مقابل الاقتصاد. فخلال العقود الماضية كان العقد الاجتماعي للدولة السورية هو تأمين الوظائف و الغذاء بأسعار جيدة للمواطنين الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم. و لكن النمو السكاني فاق النمو الاقتصادي (جزء من ذلك يعود إلى التصحر الذي فاقم البطالة و رفع أسعار الغذاء). فلم يدُم العقد. كمثال على ذلك, ارتفاع معدل السكان قابله انخفاض في الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية, و كذلك ارتفاع في البطالة التي ارتفعت من 8% عام 2010 إلى 50% اليوم. كنتيجة لتضخم القطاع العام, الاستثمارات التعليمية كانت كبيرة (بالمقارنة مع الدول النفطية الغنية). و لكن وبسبب وجود القليل فقط من الوظائف خارج القطاع العام, نشأت مشكلة متزايدة من البطالة المقنعة و أثار الامتعاض بين الشباب.
2.    التصحر والزراعة. من أولويات الاقتصاد السوري و السياسة الاجتماعية هو الانتاج الزراعي و الأعمال المرتبطة به. لقد عانى هذا القطاع من خسائر متراكمة في العقد الماضي ما أدى لخلق ضائقة اقتصادية في المجتمع السوري كانت سبباً لاندلاع حالات الشغب في آذار 2011. ما بين 2006-2011 اكتسح التصحر 60% من الأراضي الزراعية و 85% من المواشي و الدواجن في بعض المناطق مسبباً نقصاً في الغذاء و ارتفاع الأسعار بشكل حاد. و كما سبب التصحر موجة من البطالة (حوالي 800 ألف فلاح فقدوا أعمالهم الزراعية) و هجرة من المناطق الريفية إلى المدن فتسببوا في ارتفاع أسعار الغذاء. بعض الدراسات عزت الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في 2011 إلى الاضطراب الذي حصل في المدن.
تركيبة الوضع هي كالآتي: تسبب الصراع في تعطيل الانتاج الزراعي للسلع الغذائية الرئيسية كالقمح و الشعير و الخضراوات بنسبة 50%. و من ناحية أخرى و بسبب التصحر الذي كان متوقعاً كنتيجة لتغير المناخ الذي طرأ على المنطقة يتوقع العلماء انخفاض المحاصيل البعلية إلى 57% بحلول 2050.
3.    النفط. تشكل إيرادات النفط حوالي 20% من الناتج الإجمالي المحلي خلال العقد الماضي. شكلت عائدات النفط التمويل اللازم لتواجد القطاع الحكومي بشكل قوي معيقاً تحركات القطاع الخاص. منذ 2011 انهارت الصناعة النفطية تقريباً و من المتوقع أن يعتمد الاقتصاد السوري على النفط المستورد بشكل كامل في عام 2015. الانخفاض الحالي في انتاج النفط ناتج من سببين رئيسيين أولهما هو استيلاء المتمردين على آبار النفط, مما زاد تكاليف المواصلات, و الثاني هو العقوبات الدولية في حظر التعامل مع النظام السوري. الأكثر من ذلك, فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة على الصادرات النفطية السورية تتسبب بخسائر قيمتها تقريباً 400 مليون دولار كل شهر.
4.    الفساد. تم تقدير نمو الفساد في سوريا منذ 2003 حتى يومنا هذا, وفقاً لمعايير مؤشر تصورات الفساد, من 49 إلى 81 من 100. استفاد المنتمون للنظام من السيطرة المركزية للحكومة على الاقتصاد السوري و النظام القضائي, ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى منح العقود الغير تنافسية.
على الطرف الآخر و في مواجهة هذه التحديات, يوجد فرص هامة و هي:
1.    تمويلات المعارضة. الأشخاص المانحون, في الكويت و السعودية و بقية دول الخليج, قاموا بتمويل و تقوية العديد من مجموعات المعارضة. هذه النشاطات التمويلية موجهة للمتمردين السنة لمحاربة الشيعة والعلويين و إقامة الولاية الإسلامية في سوريا. نتيجةً لهذا التمويل السخي أصبح المتطرفون أقوى في مواجهة الاهتمامات الاستراتيجية الغربية. فمن المهم للولايات المتحدة و حلفائها الغربيين مراقبة التدفق المالي إلى المعارضة و مراقبة تأثير هذا التمويل على التوازن الداخلي لمراكز القوى.
2.    المنشآت الخاصة. قام نظام السوق الاجتماعي في سوريا بتدمير الورش الصغيرة و المصانع المتوسطة و غيرها من المنشآت الصناعية الخاصة. على سبيل المثال, منذ 1960 قامت الحكومة بتأميم المنشآت الصناعية الرئيسية الضخمة, و يُحسب للقليل من المنشآت الخاصة أنها استمرت في العمل. و وفقاً لمؤشر "سهولة القيام بالأعمال" الذي يصدره البنك الدولي فإن سوريا في المركز 147, أي أقل من المتوسط الإقليمي وهو 107. إنّ إعادة بناء القطاع الخاص سوف يكون المهمة الأساسية للنظام السوري في المستقبل.
3.    التجارة و الاستثمار. ما قبل 2011, ابتدأت سورية في تبّني سياسات اقتصادية متحررة تماشياً مع مقترحات و متطلبات صندوق النقد الدولي بهدف الدخول إلى منظمة التجارة العالمية. من دون وجود قطاع خاص ناشط فلن يكون لهذه السياسات من تأثير قوي على الأداء الاقتصادي. منذ بدء الصراع, انخفضت الصادرات السورية من 2 مليار دولار إلى 95 مليون دولار في العام 2013. إنّ إعادة بناء قطاع التجارة في سوريا و إعادة مشاركة سوريا في الاقتصاد الإقليمي و العالمي هو المهمة الجوهرية لمرحلة إعادة البناء ما بعد الحرب.
4.    إعادة بناء الأسواق المالية. إن تعزيز الأسواق المالية السورية سيقدم الأجواء الملائمة للاستثمار الأجنبي, تدفق الأموال, التحكم بالتضخم, و تمويل الديون. لكي تكون هذه النشاطات ممكنة يجب اولاً تقوية العملة السورية. حالياً 1 دولار يقابل 138 ليرة سورية و هذا انخفاض كبير في قيمة العملة و يساوي تقريباً 75% من قيمتها في 2011. العديد من العوامل تسببت بهذا الانخفاض, منها قلة توافر الغذاء و ارتفاع أسعاره (حوالي 200%) و ارتفاع النقل (حوالي 250%) و ارتفاع أسعار الطاقة (أكثر من 300%). كمحاولة للحفاظ على قيمة العملة, قام البنك المركزي السوري و الحكومة السورية بمنع استخدام العملة الأجنبية أو استبدال الليرة السورية.
*             *              *
على الجبهة الاقتصادية, يبدأ طريق السلام في سوريا من استعادة الخدمات الأساسية و تقديم المساعدة لجهود إغاثة اللاجئين. و كما يجب تكثيف الجهود الحالية لتحرير الحسابات البنكية الخارجية للحكومة السورية لتزويد الغذاء الضروري إلى السوريين. كما يجب على نظام الحكم الجديد دعم برامج بناء القدرات و برامج التطوير في العديد من مجالات العمل, خصوصاً قطاع الوظائف الغير حكومية.
على المدى الطويل يجب عكس السياسات الاقتصادية للنظام, و إعادة بناء البُنى التحتية و المؤسسات, و التصدي لاقتصاد الحرب. و من المُلح جداً إعادة بناء الأساسيات كالطرق و المنازل و أماكن الرعاية الصحية و المنشآت التعليمية. فقد أدّت الحرب إلى تضرر حوالي 3000 مدرسة كانت تخدم نصف عدد الطلبة في سوريا. إنّ إعادة بناء المنازل المهّدمة سيكلف على الأقل 28 مليون دولار شاملاً تكاليف البناء و الطاقة المرافقة. العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية و الطبية أصبحوا لاجئين و غير قادرين على تلبية الاحتياجات المحلية. مثلاً, انخفضت نسبة الدكاترة إلى المرضى حوالي 85%.
في مرحلة ما بعد الحرب, سيكون من المفيد الاعتماد على النمو الاقتصادي المرتكِز على عمليات البناء لإعادة تكوين رأس المال السوري المستنفذ. لكن هذا سوف يتطلب تعبئة الاستثمار الأجنبي من مجموعة من ممثلي القطاعين الخاص و العام. تقدّر وكالة الغوث الدولية أن الأمر سيستغرق 30 عاماً كي تتعافى سوريا إلى المستويات نفسها في العام 2010 (قبل الحرب).
منذ 2011, تطور اقتصاد الحرب في سوريا؛ و لكن من غير الواضح مدى تحكّمه بالموارد الاقتصادية. لقد سيطر المتمردون على بعض المدن و البلدات المنتجة للنفط و كذلك المنتجة للمواد الغذائية على اعتبار أنها مصدر دخل للحكومة و فرص العمل. هذه السيطرة دفعت القوات الحكومية إلى اتباع سياسة "الحريق المحدود" في مناطق سيطرة المتمردين كنوع من الحرب الاقتصادية. إنّ اقتصاد الحرب هو أكبر التكاليف التي يواجهها النظام لأنه يدفع للجيش السوري من جيبه الذي يتناقص يوماً بعد يوم. الآثار المترتبة عن هكذا اقتصاد تشمل ندرة فرص العمل بالنسبة للمدنيين, و ضعف العملة, و ازدهار السوق السوداء, و إقفال طرق التجارة.
الإفلات من هذه الهيكلية الاقتصادية الجديدة سيشكل تحديّاً كبيراً, لأن الذين يحققون الأرباح من الأنشطة الغير شرعية لن يهتموا بدعم عملية إصلاح ما بعد الحرب. الوضع هنا مشابه لاقتصاد الحرب الذي نتج عن الحرب الأهلية اللبنانية. بسبب الأرباح المرتبطة بالصراع, فإن التحوّل عن اقتصاد الحرب استدعى تقديم عروض مربحة أكثر إلى مختلف المجموعات المسلحة. بمعنى إشراك و تخويل الميليشيات و المتمردين من أن يكونوا شركاء في إعادة إعمار ما بعد الحرب, و ذلك خشية أن تعمل هذه المجموعات على تقويض السلام الهش.
الآلية المتبعة للتحوّل من اقتصاد حرب إلى اقتصاد سلام تتضمن عادةً خلق فرص عمل, و تقليص القطاع العام, و الاستثمار في القطاعات الغير نفطية, و تطوير القطاع الخاص, و إعادة بناء شبكات الأمن المجتمعية, و أخيراً تحديد الإعانات المالية.
اللاعبون الرئيسيون المهتمّون بالقطاع الاقتصادي في سوريا السلام هم لبنان و السعودية. لبنان هو شريك تجاري رئيسي مهتم بالاستقرار الاقليمي, و من إمكانية أن يؤدي هذا اقتصاد السلام إلى إضعاف حزب الله. بينما السعودية ترغب برؤية حكومة أكثر مرونة في سوريا تكون حليفاً قوياً للسعودية في التعامل مع إيران؛ و كما يمكن للسعودية تقديم دعم مادي ضخم لتطوير مرحلة ما بعد الحرب. الرابحون الإقليميون الآخرون هم إسرائيل و تركيا. يجب ألا ننسَ أنّ المواطن السوري العادي هو الأكثر استفادة مما سينتج عن السلام.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/12/06/peacegame_peace_economics