إعادة شحنة أجهزة رياضية ملوثة بالإشعاع
كان يمكن أنّ نذهب إلى النادي للعب رياضة حمل الأثقال، ونعود بإشعاعات نووية مسرطنة ومشوهة للأجيال حتى ولد الولد كما يقال.
بعد تدخل من رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الطاقة الذرية ومديرية الرقابة في الجمارك السورية، أخيراً، عادت شحنة الأجهزة الرياضية الملوثة بالإشعاع النووي، إلى الشركة الصينية المصدّرة، بعد أخذ وردّ تضمن تهديدات وجهتها الجمارك السورية إلى الشركة الصينية، التي كانت قد رفضت إعادة استلام الشحنة المؤلفة من 30 طرداً تحتوي 240 قطعة رياضية مصنوعة من مواد ملوثة إشعاعياً (وخاصة قطع رفع الأثقال المعدنية). وفقاً لما أفادتنا به مديرية الجمارك العامة.
كما أكدت هيئة الطاقة الذرية، أنها حذّرت التاجرين المستوردين، من مغبة التأخر في شحن المواد الملوثة إلى بلدها الأصلي، كما رفضت عرضه إتلاف البضاعة على نفقته، وإحالتها إلى مستودع النفايات المشعّة. وأوضح التاجران المستوردان (ي ش) و(أ ع) أنّ شركات النقل البحري، رفضت في البداية نقل الشحنة إلى الصين، وقال الدكتور حازم سومان رئيس مكتب التنظيم الإشعاعي والنووي في الهيئة: «بعد أن وافقت الشركة الصينية على استعادة الطرود الملوثة، ساعدنا في التعجيل بإعادة تصديرها من خلال بعض شركات النقل البحري، التي يتم التعاقد معها في مثل هذه الحالات».
وكانت الشحنة قد دخلت الأراضي السورية عبر مرفأ اللاذقية، وهي مكونة من 372 طرداً تحتوي أنواعاً من الأجهزة الرياضية، غير أنّ الكشف الأولي على محتوياتها في اللاذقية، لم يثبت أي تلوث إشعاعي، «لأنّ الكشف على الموانئ الحدودية يعتبر أولياً، وبأجهزة قد لا تكشف محتويات (الكونتينر)بالكامل، بينما يتم تحويلها عادة إلى أمانة جمارك عدرا لتخضع للفحص الكامل والتفصيلي».
ويقول رئيس مكتب التنظيم الإشعاعي والنووي في الطاقة الذرية: «تبيّن أن 30 طرداً من الشحنة ملوثة بعنصر RA226 وبحدود تتجاوز المسموح به دولياً». ويضيف: تم عزل هذه الطرود وتغليفها ووضع الإشارات المعتمدة دولياً عليها، ريثما تمّت إعادة شحنها».
وأفادت إدارة الجمارك أنّ تحقيقاتها حول الموضوع «لم تثبت تورط التاجرين بإدخال هذه المواد عن قصد»، كما أكدّت أنّ «بقية الطرود التي تحتوي أدوات وأحذية رياضية أخرى، كانت خالية من أية مواد مشعّة، وحصلت على موافقة هيئة الطاقة الذرية على السماح بإدخالها».
ويذكر الدكتور حازم سومان رئيس مكتب التنظيم الإشعاعي والنووي، أنّ شبكة الإنذار المبكّر التي تطبقها سورية براً وبحراً وجواً منذ تسرّب مفاعل تشيرنوبل في روسيا عام 1987، لا يوجد لها مثيل في دول المنطقة، وأكّد التجهيزات التي سيتم اعتمادها قريباً ستسمح بالرصد والتحليل على المنافذ الحدودية دون الحاجة لإدخالها إلى أمانة عدرا للتحليل.«وأضاف لدينا تشدد في الإجراءات وهو يزداد يوماً بعد يوم». و بعد أن كانت البضائع المستوردة كبضائع، هي فقط من يخضع للفحص الإشعاعي، فإنّ «الخطة التي بدئ تطبيقها مؤخراً، هي إخضاع كل ما يدخل إلى سورية للفحص الإشعاعي، حتى ولو كانت أمتعة شخصية للمسافر».
ويؤكّد د.سومان، أنّ «بعض الحوادث المتفرقة، والتي كشفتها هيئة الطاقة الذرية السورية، عبر مخابرها الخاضعة لنظام الجودة، استطاعت حماية المواطن السوري من ملوثات إشعاعية، لم تستطع بلدان متقدمة اكتشافها»، ويذكر منها «سيارة شاحنة دخلت أوقفتها أجهزة قياس الإشعاعات على الحدود السورية، بسبب وجود نسبة إشعاع عالية، اكتشف فيما بعد أنّ محور العجلات في الشاحنة المذكورة (الِعكس)، كان قد استبدله السائق في إحدى الدول بسبب عطل في القطعة القديمة، ولم تستطع دول مرّت بها الشاحنة اكتشاف ذلك». وصولاً إلى قصة الساعات الملوثة إشعاعياً قبل عدة سنوات، والتي يقول د.سومان «إنّ أجهزة الكشف التقطت إشعاعاتها، علماً أنّ القطعة الملوثة فيها كانت صغيرة جداً»، ويؤكّد أنّ هذه الساعات التي رفضت سورية إدخالها «دخلت لاحقاً إحدى الدول الأوروبية المتقدمة، ولم تكتشفها إلاّ بعد أن أصبحت في الأسواق».
حمود المحمود
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد