الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ومجلس حقوق الإنسان يشكل لجنة لزيارة سورية

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أمس أنها تبنت رسمياً حزمة جديدة من العقوبات ضد سورية تنص على تجميد الأرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول بحق 15 شخصاً إضافياً و5 شركات مقربة من النظام.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان للاتحاد الأوروبي: إنه «نظراً إلى خطورة الوضع في سورية (...) أضيف 15 من الرعايا السوريين وخمس كيانات إلى لائحة الأفراد والكيانات المستهدفة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي».
وأوضحت الوكالة، أن أسماء الأفراد والشركات المستهدفة بهذه العقوبات ستنشر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على سورية منها تجميد الأرصدة ومنع السفر استهدفت 35 شخصاً وأربع مؤسسات إضافة إلى فرض حظر على الأسلحة.
ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على حظر محتمل يشمل المنتجات النفطية المستوردة من البلاد. وتشتري أوروبا 95 بالمئة من النفط الذي تصدره سورية.
وتترافق عقوبات الاتحاد الأوروبي مع الإعلان عن أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً يتضمن قانون الإدارة المحلية، ومن المتوقع صدور قانون الإعلام قبل نهاية رمضان الجاري، وذلك بعد أن اصدر الرئيس الأسد بداية الشهر الجاري قانوني الأحزاب والانتخابات، كما تم مع بداية الأزمة رفع قانون الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.
من ناحية ثانية انتقدت الصين قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لإجراء ما اسماه «تحقيقات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان» في سورية.
واعتمد المجلس القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس، السعودية والأردن وقطر والكويت، غداة الجلسة الثانية، بأغلبية 33 صوتاً مقابل أربعة أصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.
ويطلب القرار من سورية «التعاون كليا مع لجنة التحقيق»، ويدعو إلى «إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل» إلى المكان لإجراء تحقيقات حول ما قال إنها «انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية» خلال الأشهر الأخيرة.
وفي بيان له خلال الجلسة، أكد المندوب الصيني الدائم في الأمم المتحدة بجنيف خه لي ضرورة أن يحافظ مجلس حقوق الإنسان على تجرده وموضوعيته حيال الأحداث في سورية وأن يستند في عمله إلى معلومات دقيقة وموثوقة الأمر الذي من شأنه المساعدة في دفع الحوار والتعاون بدلاً من التحول إلى منتدى لتوجيه الاتهامات وفرض ضغوط على الدولة السورية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا».
مندوب سورية فيصل خباز الحموي بدوره، وبحسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس» قال: إن القرار «دوافعه سياسية 100 بالمئة»، وأوضح أن سورية ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا «عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل».
من جانبه اعتبر مندوب روسيا فاليري لوشكينين أن المظاهرات التي تخرج في سورية «ليست سلمية فقط». وقال: إنهم «يرفضون الانخراط في حوار ويصرون على الإطاحة بالسلطة وغالبا ما يستخدمون السلاح». ورحب بالعرض السوري السماح لمحققين من الأمم المتحدة بدخول سورية ووصفه بأنه يعكس «اتجاها بناء» وانفتاحاً على الحوار الدولي.
من جهته أعرب المندوب الهندي عن قلقه من تدهور الوضع في سورية، وناشد الحكومة والمعارضة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وطالب قوى المعارضة بالرد الإيجابي على دعوات الحكومة للحوار وتطبيق الإصلاحات على ما ذكرت «رويترز».
ويتأتى قرار مجلس حقوق الإنسان وسط مؤشرات على إمكان الاستناد عليه لتحريك الأمر في مجلس الأمن حيث عارض روسيا والصين، العضوان الدائمان، بشدة خلال الأشهر الماضية اعتماد أي قرار ضد سورية.

المصدر: وكالات