تداعيات فتوى الأزهر بتحريم بيع نفط وغاز مصر لإسرائيل

05-04-2008

تداعيات فتوى الأزهر بتحريم بيع نفط وغاز مصر لإسرائيل

الجمل: على مدى ثلاثين عاماً وأكثر ظل الشعب العربي المصري يرفض تماماً وبإجماع توجهات النخبة المصرية الحاكمة نحو بناء العلاقات المصرية – الإسرائيلية، ومحاولة إدماج إسرائيل ضمن البيئة العربية المصرية.
* العلاقات المصرية – الإسرائيلية في مواجهة فتوى الأزهر:
تقول المعلومات بأن علماء جامعة الأزهر أصدروا فتوى تحرم بيع النفط والغاز المصري لإسرائيل، وحالياً يقوم العديد من الوزراء ونواب مجلس الشعب المصري من كافة الأحزاب والاتجاهات –ولأول مرة- بإثارة المزيد من التساؤلات حول عقد بيع النفط والغاز المصري لإسرائيل، هذا وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية ظلت ترفض قيام أي مسؤول مصري أو غيره بطرح التساؤلات المتعلقة بعقودات بيع النفط والغاز دون الحصول على الموافقة المسبقة من الرئيس حسني مبارك.
عقد بيع الغاز المصري لإسرائيل يغطي بيع 1.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي السائل سنوياً لإسرائيل ويمتد لفترة 15 عاماً لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية والوحدات البريطانية الكهربائية الحرارية الموجودة في إسرائيل.
وتقول المعلومات بأن ثمة خطاً للأنابيب بطول 100 كلم قد تم تمديده تحت مياه البحر الأبيض المتوسط ليصل بين العريش الموجودة شمال سيناء وميناء عسقلان الإسرائيلي. هذا، وتشير الوقائع الجارية إلى أن خط الأنابيب هذا كان متوقعاً له أن يباشر العمل نهاية الشهر الماضي، كما هو مخطط، ولكن "الأعطاب الفنية" لم تسمح بذلك.
على مدى ثلاثين عاماً، باشرت السلطات المصرية بيع النفط والغاز لإسرائيل كجزء من ترتيبات اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية التي وقعها الرئيس السابق أنور السادات، ومضى في تنفيذها قدماً الرئيس حسني مبارك.
* الانتقادات للصفقات المصرية – الإسرائيلية:
كانت الانتقادات للعلاقات المصرية – الإسرائيلية تصدر حصراً عن طريق قوى المعارضة السياسية المصرية، ولكن مؤخراً برزت بعض التطورات الجديرة بالملاحظة والاهتمام:
• تصاعدت انتقادات أعضاء مجلس الشعب.
• وجه وزيران مصريان انتقادهما لصفقات بيع الغاز والنفط وهما البروفيسور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، وسامح فهمي وزير النفط المصري.
وتقول المعلومات بأن الانتقادات ركزت على أن سعر بيع النفط والغاز لا يقل كثيراً عن مستوى الأسعار السائدة وإنما للدرجة التي لا تغطي فيها عائدات البيع تكاليف الإنتاج.
* علاقات القاهرة – تل أبيب: سكة الهاوية!
أكدت معطيات الخبرة التاريخية السياسية المصرية، بأنه كلما تزايدت الروابط والعلاقات على خط القاهرة – تل أبيب، كلما تزايدت المعارضة في الشارع المصري لنظام حسني مبارك، وبتحديد أكثر نشير إلى النتائج التالية:
• تزايد العلاقات مع إسرائيل معناه تزايد المعارضة والسخط الشعبي لنظام الرئيس مبارك.
• تزايد المعارضة والسخط الشعبي لنظام مبارك معناه إعطاء المزيد من الحيوية للجماعات الإسلامية المصرية المتطرفة.
• تزايد حيوية الجماعات الإسلامية المصرية المتطرفة معناه اتساع نفوذ وقدرات الحركات الأصولية الشرق أوسطية الأخرى.
وعلى هذه الخلفية، فقد كان واضحاً أن ظهور شخصيات أصولية مصرية مثل أيمن الظواهري و غيره هي بالأساس تمثل "التغذية العكسية" التي حدثت من جراء تداعيات توقيع اتفاقيات كامب ديفيد وتوسيع نطاق التعاون المصري – الإسرائيلي.
بكلمات أخرى، إذا أراد النظام المصري القضاء على صعود نفوذ وقوة الحركات الأصولية الإسلامية المصرية، فإن عليه القيام بتخفيف منابع التطرف عن طريق الآتي:
• إغلاق خط القاهرة – تل أبيب.
• القضاء على ظاهرة اندماج السياسة الخارجية المصرية ضمن أجندة السياسة الخارجية الأمريكية.
* الحركات الإسلامية المتطرفة التي أفرزتها اتفاقية كامب ديفيد:
خلال الفترة من لحظة التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد وحتى الآن، برزت في مصر العديد من الحركات الأصولية الإسلامية المتطرفة، التي كانت تستند في خطابها السياسي إلى الفتاوى الدينية المعارضة الشديدة الانتقاد للعلاقات المصرية – الإسرائيلية، والعلاقات الأمريكية – المصرية. وحالياً يتمثل أبرز هذه الحركات في ثلاثة هي:
• تنظيم الجماعة الإسلامية: ويعتبر التنظيم الأصولي الإسلامي المصري الأكبر لجهة عدد العناصر وحيوية النشاط. وقد نشاهد هذا التنظيم في نهاية حقبة سبعينات القرن الماضي وتحديداً في الفترة التي أعقبت توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
• تنظيم الجهاد الإسلامي: ويعتبر التنظيم الأكثر جرأة في تنفيذ العمليات المسلحة والهجمات الخاطفة ولا يركز على النواحي الكمية التي يترتب عليها ضم الكثير من العناصر، وإنما يركز على النواحي النوعية لجهة فعالية حركية العناصر، لذلك يكتفي بضم القليل من العناصر التي تتميز بالقوة والفاعلية.
• تنظيم الإخوان المسلمين: وبرغم أنه نشأ منذ عام 1928م، إلا أنه عاد للشارع المصري بقوة، بسبب المجال الخصب الذي وفرته له اتفاقية كامب ديفيد والعلاقات المصرية – الإسرائيلية. بكلمات أخرى، وجد تنظيم الإخوان المسلمين المصري في أجندة علاقات القاهرة – تل أبيب مادة خصبة وحيوية لتجديد شبابه، عن طريق استغلال النقد الديني والسياسي لتوجهات الحكومة المصرية بعد كامب ديفيد، وقد نجح تنظيم الإخوان، بسبب الخطاب السياسي – الإسلامي الناقد لاتفاقيات كامب ديفيد والعلاقات المصرية – الإسرائيلية من القيام بتجنيد آلاف من المصريين ضمن صفوفه، وحالياً، يخوض الإخوان معركة سياسية جماهيرية كبيرة في الشارع ضد النظام المصري تحت شعارات:
* تنتقد العلاقات المصرية – الأمريكية.
* تنتقد العلاقات المصرية – الإسرائيلية.
* تطالب بالجهاد لتحرير القدس ودعم المقاومة الإسلامية.
لاحظت إسرائيل والولايات المتحدة التطورات المتعاكسة في الرأي العام المصري، الذي أصبح متزايد المعارضة كلما ازداد تعاون نظام حسني مبارك مع أمريكا وإسرائيل، وأفرد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى التابع للوبي الإسرائيلي دراسة حول مستقبل سياسة التحول الديمقراطي التي تتبناها إدارة بوش إزاء الشرق الأوسط، وخلصت الدراسة إلى أن تطبيق الديمقراطية في الشرق الأوسط لن يؤثر على خصوم أمريكا وإسرائيل وإنما سيؤدي إلى سقوط حلفاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة ومن أبرزهم نظام الرئيس مبارك ونظام العاهل الأردني ونظام الملك المغربي، وسوف يكون الخاسر في هذه الحالة أمريكا وإسرائيل، وأوصت الدراسة بأن يتم تطبيق برنامج التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط بشكل انتقائي بحيث يستهدف أعداء إسرائيل وأمريكا ويستثني حلفائهما المسيطرين على القاهرة وعمان والدار البيضاء.

 


الجمل: قسم الدراسات والترجمة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...