قذارة الحرب الاسرائيلية تصل الى بحر طرطوس ولبنان يطالب بالتحقيق

كما طالب لبنان الأمم المتحدة  أمس الخميس بفتح تحقيق عاجل حول التلوث النفطي الكبير الذي شمل سواحله من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي مضاعفات هذه الكارثة البيئية الخطيرة.
وقالت القائم بالأعمال اللبناني، كارولين زيادة، في رسالة وجهتها إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان، وفرنسا بصفتها رئيسة مجلس الأمن، إن وزارة البيئة اللبنانية تدين بشدة تلويث السواحل اللبنانية اثر الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، وستعمل على وضع التقارير الضرورية حول مخاطر ومضاعفات هذه "الكارثة البيئية الهائلة،" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وأضافت زيادة، أن التلوث النفطي طال مجمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتلويث السواحل الرملية والصخرية على حد سواء، ناهيك عن تدمير المعالم السياحية والفنادق والحياة البحرية في البلاد.
وقد أوردت تقارير صحفية أنه على طول شواطئ لبنان الرملية والرؤوس الصخرية الممتدة في البحر، تنتشر بقعة سوداء تقدر بما يتراوح ما بين عشرة ألاف و30 ألف طن من النفط الذي تسرب إلى البحر المتوسط بعد أن قصفت إسرائيل محطة للكهرباء.
وزارة البيئة اللبنانية أكدت من جانبها أن النفط تدفق بالفعل إلى البحر عندما ضربت الطائرات الإسرائيلية صهاريج التخزين في محطة الجية، جنوبي بيروت يومي 13 و15 يوليو/ تموز، مما تسبب في حدوث أزمة بيئية لا تملك الحكومة اللبنانية المال أو الخبرة للتصدي لها.
وقال وزير البيئة يعقوب الصراف إن لبنان لم يشهد بقعة كهذه في تاريخه، واصفا إياها بأنها كارثة كبيرة، بحسب رويترز.
وأضاف أن المعدات التي يملكها لبنان لا تصلح إلا للتصدي للبقع الصغيرة، وبالتالي فهناك حاجة إلى أسطول كبير، علاوة على أن كلفة عملية التنظيف باهظة، وقد تصل إلى ما بين 40 و50 مليون دولار.
خبراء البيئة في لبنان يقولون إن التسرب يهدد بصفة خاصة تكاثر الأسماك والسلاحف البحرية، التي تأوي إلى الساحل، بما في ذلك السلاحف الخضراء، المهددة بالانقراض في البحر المتوسط.
ويقول مسؤولو البيئة في لبنان انه حتى إذا تمكن لبنان من إزالة البقعة فان نظام البيئة البحرية قد يكون أمامه سنوات للتعافي.