الحكومة توافق على صرف رواتب عمال 30 شركة صناعية متوقفة عن العمل

وافقت اللجنة الاقتصادية، على تشميل حوالي 30 شركة متوقفة عن العمل، بقرار رئاسة "مجلس الوزراء" الصادر بتاريخ 15/1/2014 بشأن تسديد رواتب وأجور العاملين.

وتشمل الموافقة شركات تابعة لـ"المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" مثل: "شركة حديد حماة"، "شركة بطاريات حلب" و"الشركة التحويلية"، و"الشركة العامة للتصليح وتوزيع الجرارات في حلب"، بحسب ما جاء في صحيفة "تشرين" الحكومية.

كما شملت الموافقة شركات "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية"، مثل "شركة صناعة الورق" و"شركة زجاج حلب" دمشق، و"الشركة العامة للمنتجات المطاطية" في حلب و"الشركة العامة للمنظفات وللدباغة وللمنتجات البلاستكية"، وشركات "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" ولاسيما "شركة زيوت حلب" و"شركة زيوت حماة"، و"شركة الشرق في حلب"، و"معكرونة درعا"، و"كونسروة دمشق" و"كونسروة الميادين" و"كونسروة إدلب"، و"بيرة بردى"، إضافة إلى "شركة غراوي".

وتم تشميل شركات "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية"، وتندرج تحتها "شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة" و"الفرات للغزل" و"غزل دريكيش" و"الشركة التجارية الصناعية المتحدة" والمغازل في دمشق، و"سجاد دمشق" و"غزل حلب" و"العربية للملابس الداخلية"، إضافة إلى "الأهلية للغزل والنسيج" و"الشهباء للمغازل والخيوط القطنية" و"غزل ادلب" و"معمل ساتيكس" في حلب، إضافة إلى "الشركة الصناعية للملبوسات في حلب".

وتوقفت هذه الشركات والمعامل عن العملية الإنتاجية، أو تراجعت طاقتها الإنتاجية وأصابتها أضرار جسيمة بسبب الأزمة الحالية، وتوقفت التدفقات المالية، ولاسيما أن السيولة المتوافرة في هذه المؤسسات لا تغطي تكلفة الرواتب والأجور لعمال هذه الشركات، حيث لم يتقاضى العاملون رواتبهم عن الشهرين الأول والثاني من هذا العام.

وجاءت موافقة اللجنة الاقتصادية بناء على اقتراح "وزارة الصناعة" و"الاتحاد العام لنقابات العمال"، المتضمن تشميل الشركات المتوقفة والمتعثرة.

وأوضحت "وزارة الصناعة" في تقرير لها، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي طالت مؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها جراء العقوبات الاقتصادية والاعتداءات، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية 2013، بلغت نحو 137.334 مليار ليرة سورية.