قرار حكومي بتشكيل 14 مجلس أعمال جديد

وأكدت أحمد أن المجالس تخضع إلى رقابة وتقييم دوري من الوزارة بناءً على تقارير تفصيلية عن أدائه كل ستة أشهر، إذ تشرف الوزارة على عمل المجالس بشكل مباشر وتعمل على تقديم مقترحات من شأنها تحسين وتطوير أداء المجالس.

وبموجب قرار الوزارة بهذا الخصوص، تم تحديد جملة من المحددات والشروط لتشكيل هذه المجالس أهمّها أن يكون كل المنتسبين إلى المجلس من رجال الأعمال الذين يمتلكون علاقات عمل قوية مع الدول الشريكة في المجلس، أو لديهم احتمالية عالية لإقامة علاقات عمل، في ضوء نشاطهم التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي وتقاطعه مع الميزات النسبية للعلاقة مع الدول الشريكة، بالإضافة إلى كونهم أعضاء في إحدى الغرف المحدثة في سورية (التجارة – الصناعة – الزراعة – السياحة –الملاحة)، وبيّن القرار أن المجلس يبتّ في طلبات العضوية المقدمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ التسجيل، وفي حال عدم قبوله أتاح القرار أن يتقدم صاحبه بطلب تظلم إلى الوزارة.

ويأتي هذا القرار بناء على قرار حكومي يقضي بضرورة تشكيل مجلس أعمال مشترك مع دول معينة هي (الجزائر- العراق – مصر – عُمان – الهند – ماليزيا – اندونيسيا – فنزويلا – البرازيل – الأرجنتين – جنوب إفريقيا – نيجيريا – السنغال – التشكيك)، وذلك في ضوء التوجهات السياسية والاقتصادية للعلاقات معها، ويتيح القرار لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تأسيس مجالس رجال أعمال جديدة مع دول العالم للتشبيك معها، وتشكيل شبكة علاقات اقتصادية تغطي معظم المناطق الجغرافية العالمية في أوروبا وآسيا، إضافةً إلى المجالس الستة المشكلة سابقاً.

واعتبر القرار أن المجالس تتمتع بشخصية اعتبارية وقانونية مستقلة إدارياً ومالياً وتخضع للنظام الأساسي الناظم لها، إذ يتم تمويل المجلس من الرسوم والاشتراكات السنوية المحددة أصولاً، إضافة إلى التبرعات والهبات والإيرادات من الأنشطة والفعاليات والمطبوعات وفوائد الأموال المودعة في المصارف، على أن تخضع حسابات المجلس إلى تدقيق من مدقق حسابات قانوني.

وبيّن خبير اقتصادي ضرورة اشتمال النظام الداخلي لهذه المجالس على مزايا وامتيازات من شأنها تشجيع رجال الأعمال على الانخراط في هذه المجالس، وتفسح المجال أمامهم لتفعيل نشاطهم التجاري والاقتصادي في ظل التوجهات الحكومية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار، على أن تكون هذه المزايا مقترنة بتصنيفات تنظّم قطاع رجال الأعمال والمال تبعاً لحجم أنشطتهم الاقتصادية والتجارية، وذلك وفق درجات متتالية لكل منها مزايا محددة، وبذلك تقوم بعمل الموجّه والمحفّز لرجال الأعمال والمال للتطلع باتجاه الانتساب إلى المجالس وفق رؤية تنظيمية متكاملة.

المصدر: البعث