العاملون في مديرية الآثار يستنجدون :أنقذوا الآثار من القائمين عليها

وصل جريدة الجمل من مجموعة من العاملين في المديرية العامة للآثار والمتاحف هذا الرد على رد مديرية الآثار والمتاحف حول ( تزييف التاريخ ممهوراً بتوقيع السيد المدير المهذب الطيب القلب )الذي سبق وعممته على عدة مواقع الكترونية بينها موقع جريدة (الجمل) .

نص الرد :

عن مجموعة من العاملين في المديرية العامة للآثار والمتاحف:
لم نفاجأ كثيراً في مديرية الآثار بالرد السطحي غير اللائق الذي أرسله مدير عام الآثار على مقالة تزييف التاريخ.. ونعتقد أن أقل ما يمكن القول فيه هو كما وصف من قبل رئيس تحرير موقع الجمل بأنه نوع من الردح والتهديد والإساءة الشخصية، ونضيف أنه خال من أي رد حقيقي على المواضيع المطروحة.
لذلك، نشعر نحن موظفي مديرية الآثار، ومن منطلق الواجب الأخلاقي وبحكم انتمائنا لمؤسسة ثقافية، أن نقدم اعتذارنا للإساءة الموجهة إلى كاتب يعتبر من أفضل صحفيي سورية الذين لهم أسلوبهم الخاص والمتميز في الكتابة، والمعروفين بنزاهتهم ومواقفهم المبدئية، والذين لا نتمنى لهم الشفاء من (ديسك الكبرياء وتصلب الروح). ونلحق اعتذارنا ببعض التوضيحات حول بعض ما ورد في رد مدير عام الآثار.
أولاً ـ الموضوع المتعلق بمعرضي صلاح الدين وزنوبيا الذي أثاره موقع (الجمل)، موضوع قديم أثير في أروقة المديرية العامة للآثار والمتاحف منذ أكثر من أربع سنوات، عندما عرف موظفو المديرية بتفاصيله آنذاك أصيبوا بصدمة كبيرة لم يكونوا يتوقعونها يوماً ما من قبل إدارتهم التي كان يصفها البعض آنذاك بعدم اهتمامها بشؤون المديرية وتفرغها لعقد الصفقات من خلال المعارض الخارجية والمشاريع الأوربية ومراكز الآثار الأجنبية المتواجدة في القطر، لكن الخيال لم يسرح بهم بعيداً ليتوقعوا أن اللامبالاة كانت قد وصلت إلى مرحلة التفريط بمبادىء عاشوا معها منذ طفولتهم تتعلق بحساسية الاشتراك في أي معرض أو نشاط رياضي أو ثقافي أو غيره تتواجد فيه اسرائيل، وتتعلق برموز تاريخية ووطنية ينظرون إليها بشيء من التقديس. وقد كانت المقالات التي كتبها الصحفي أسامة المصري آنذاك في جريدتي أبيض وأسود وتشرين فسحة أمل توقعوا بعدها محاسبة كل المسؤولين عن الموضوع بعد كشف تفاصيله، إلا أن رد الدكتور محمد محفل الذي ضيع القراء بتفاصيل لغوية قديمة ونظريات معقدة ظهر بكل بساطة آنذاك أنه مدافع (حتى العظم) عن القائمين على المعرض ومهاجم شرس (حتى العظم) ضد الذين أثاروا الموضوع.. وانتهى رده دون أن يقدم دفاعاً مقنعاً عما حدث، على الأقل كما شعرنا نحن الذين نعتقد بأنفسنا أننا مثقفون، وتم إنهاء الموضوع فجأة دون الوصول إلى أي نتيجة يستطيع القراء من خلالها معرفة الحقيقة، ودون أن يتم التحقيق بالموضوع.
كنا نتمنى من رد الدكتور مدير الآثار حول هذا الموضوع أن يكون واضحاً يفند فيه الحقائق بدقة، لا أن يكون عبارة عن سطرين يذكر فيهما أنه (المدير العام الحالي) ليس له علاقة بالموضوع، نتساءل هنا كيف ليس له علاقة واسمه وصفته بشكل واضح مذكوران في قائمة المشرفين على تلك المعارض، أم يقصد بأنه ليس له علاقة بأن اسمه كان يوضع في قوائم المشرفين على المعارض وغيرها لمراضاته معنوياً أو مادياً، ودون أن يكون مطلعاً على تفاصيل المواضيع التي كانت تتم والقرارات التي كانت تتخذ آنذاك..
لا نستغرب ذلك، ونعتقد أنها الحقيقة وأنه كان يقصد ذلك تماماً (بعبارة لم يكن له أي دور)، ومما يؤكد ذلك استمراره بنفس المنهجية حتى الآن، إذ تتخذ قرارات كثيرة يباركها بتوقيعه دون معرفة عمومياتها أو تفاصيلها أو نتائجها.. ولا داعي لذكر أمثلة كثيرة تتعلق بتفاصيل الإدارة اليومية، إذ نكتفي بالاتفاقية الكارثة التي وقعت مؤخراً بين وزارة الثقافة (مديرية الآثار) ووزارة السياحة التي جردت المديرية من أبسط حقوقها في إدارة المواقع الأثرية، وهو حق لها وواجب عليها فرضته القوانين السورية والدولية، لتستيقظ إدارة الآثار بعد فوات الأوان وتنتبه أن هذه الاتفاقية جائرة جداً بحقها ومخالفة لكل القوانين والأعراف السائدة، مما يعني أنه فعلاً لم يكن لإدارة الآثار أي دور في صياغة تلك الاتفاقية.
إضافة لكل ما قيل، وبدافع الفضول، نعتقد أن جميع موظفي المديرية يرغبون بمعرفة من هو ذلك الشخص الذي تبين أنه كان مسؤولاً عن موضوع المعارض وأبعد عن الإدارة.
ثانياً ـ استغربنا كثيراً عن رأي المدير العام بعدم قانونية توظيف قريبة رئيس التحرير في المديرية وهي خريجة آثار، وبغض النظر عن موضوع تقييم مستواها العلمي والفني، أو عن وجود إمكانية قانونية لتوظيفها أم لا.. نهمس بإذن المدير العام، كم هو عدد الذين قام بتوظيفهم خلال العامين الماضيين في مديرية الآثار (وخاصة بطريقة عقود الثلاثة أشهر)، علماً أن تلك الطريقة سمح بها القانون لبعض الحالات الاستثنائية، ولم يسمح بها كحالة تعمم يوظف من خلالها أكثر من ألف موظف مؤقت. ولن نكون من الدعاة لتطبيق القانون بحرفيته، وسنغفر له أنه تجاوز النص القانوني لو كان في سبيل تحقيق أهداف المديرية والمصلحة العامة عندما وظف أولئك المئات في مختلف محافظات القطر دون أن يكون لهم عمل حقيقي أو حاجة حقيقية، إذ جاؤوا وذهبوا كما جاؤوا دون أن يقدموا شيئاً للمديرية اللهم إلا إرضاء المدير العام من خلال إرضائه لعشرات الواسطات التي كانت خلف تلك التعيينات الوهمية في مكاتب المديرية، ونتساءل أيضاً عن عشرات الحالات المضحكة في تلك التعيينات بسبب اختصاصاتها التي لا تحتاج إليها المديرية لا من قريب ولا من بعيد.. دعونا نتصور ما هي حاجة المديرية لتوظيف أطباء لمدة ثلاثة أشهر، وعدة خريجي اختصاصات أخرى لا علاقة لها بالآثار أو بأي اختصاص يمكن أن يخدم الآثار.. ولا نبالغ، فالقوائم والأعداد متوفرة.. علماً أن المديرية كانت وما زالت بحاجة ماسة لتوظيف مئات الحراس المؤقتين لحراسة بعض المواقع الأثرية التي يتجاوز عددها الآلاف.. لكن هدرت عدة ملايين من الليرات (قد تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة) على تعيينات وهمية لا حاجة لها إلا إرضاء البعض.
ثالثاً ـ توقفنا كثيراً عند خوف المدير العام من انتشار الفساد حتى في عالم الانترنت، هذا العالم اللامتناهي الذي لا يمكن السيطرة عليه بسهولة. ونسأل هنا، أليس من واجبه الخوف من انتشار الفساد في مديريته الصغيرة التي يمكن السيطرة عليها بسهولة لو كان ينوي ذلك.. لن نتحدث كثيراً عن موضوع الفساد ونلقي التهم على البعض.. لكن من حقنا أن نتساءل عن عشرات الحالات غير المنطقية التي تحدث في المديرية، ولا يمكن تفسيرها إلا تحت عنوان الفساد الذي أصبحت المديرية رائدة فيه، والذي أصبح الهاجس الدائم الذي يؤرق الموظفين ويثبط هممهم ويجعلهم يترددون كثيراً قبل تنفيذ أي عمل.. سنبعد أنفسنا عن التشكيك بالآخرين، ولكن دعونا نتساءل ببراءة..
ـ ما هي مبررات عدم العدل بصرف مهمات السفر الداخلي، جميعنا يعلم بأن البند المالي غير كاف، وأنه أشيع أنه ستصرف نسبة مئوية واحدة (حوالي 30 %) لكل المستحقين.. ليفاجأ الجميع في نهاية العام أن البعض صرفت له نسبة كبيرة جداً، والبعض الآخر صرفت له نسبة صغيرة جداً دون أي مبررات منطقية.
ـ ما هي مبررات الاختراقات القانونية التي حدثت بصرف المكافآت والأسباب الموجبة، إذ أن البعض كوفىء عدة مرات، وبعشرات الألوف، يصل بعضها إلى أكثر من مائة، دون أسباب منطقية.
ـ ما هي مبررات التوزيع غير العادل لعشرات السيارات الحديثة التي وصلت إلى المديرية، والتي وزع قسم منها لأشخاص ليس لهم أي صفة اعتبارية، أو لأشخاص وصفوا بصفات اعتبارية لم تكن موجودة قبلاً في النظام الداخلي للمديرية، أو لأشخاص لا مبرر أبداً لتسليمهم سيارة.. وعن السكوت حول الاستخدام الخاطىء لتلك السيارات لفترة طويلة حتى فاحت رائحة اللامنطق فصدرت تعاميم تحث على عدم الاستخدام اللامنطقي لتلك السيارات.
ـ ما هي مبررات إعفاء مدير المباني من منصبه بعد أن أثيرت حوله عدة شكوك (مخالفة تدمر، مخالفات وتراخيص يقال أنها غير نظامية في محافظتي حلب وحمص، مخالفات دائمة وكثيرة في دمشق القديمة... لسنا متأكدين من صحتها أو عدم صحتها)، ليعين مديراً للهندسة! ألم يعد في مديرية الآثار كوادر حقيقية ليعفى شخص من منصبه ليوضع في منصب آخر..
ـ ما هي مبررات إعادة تشكيل فريق عمل المشروع الإيطالي بالطريقة الحالية، هل الكادر الذي وضع مؤخراً هو فعلاً الكادر المطلوب للمشروع، وبالاختصاصات المطلوبة، أم حكمته معايير أخرى لأن كل شخص في ذلك الكادر سيتقاضى عدة مئات من اليوروات كل شهر.
ـ ما هي الأسس المنطقية التي تحكم تعيين بعض الأشخاص كباحثين في المعاهد الأجنبية المتواجدة في القطر، هل هي معايير تتعلق بالأحقية والاختصاص ونوعية البحوث وحقيقة وجودها، أم تتعلق بنوعية الأشخاص الذين تنوي الإدارة دعمهم مادياً لأن كل شخص يعين في تلك المعاهد يتقاضى راتباً شهرياً مغرياً.
ـ ما هي المعايير التي تعامل بها بعثات التنقيب الأجنبية، خاصة عندما تكون مديرية التنقيب فارغة من موظفيها، كل منهم يلاحق بعثاته الخاصة، أو محاضراته الخاصة في البلدان الأجنبية، ويصطف دور أو رتل من العلماء وأساتذة الجامعات الأجنبية أمام غرفة مدير التنقيب بانتظار معاملاتهم بصورة تذكرنا بالدور على المخابز أيام الأزمات. ومن المفيد هنا أيضاً التساؤل عن الآلية التي يتم بها الإشراف على عمل حوالي مائة بعثة أجنبية.
ـ ما هي الأسباب التي أدت إلى اختيار مدير مكتب المدير (وهو موظف بصفة كاتب على شهادة البكالوريا) لإرساله ببعثة إلى اليابان ليلقي محاضرة يمحو بها أمية اليابانيين ويخبرهم فيها عن آخر المكتشفات الأثرية السورية.
ـ أخيراً، هل يمكن للسيد المدير العام أن يخبرنا عن الطريقة الحقيقية أو العجائبية، وليست الوهمية، التي أصبحت فيها نسبة تنفيذ المديرية لخطة عام 2006 تقارب 99%. فلعل الكشف عن تلك الطريقة يساعد بقية المؤسسات الحكومية، وربما مؤسسات التراث العالمي، على صرف ميزانياتها في نهاية العام دون الشعور بالتقصير.
كما تلاحظون، لا نتهم أحداً، ولا نروي وقائع يمكن أن يسألنا البعض أين وثائقها.. كل ما نفعله هو أننا نتساءل أسئلة بريئة عن بعض ما نشاهده في مديرية الآثار، نتمنى من الإدارة أن تجيب على تلك التساؤلات وأن تقدم التبريرات المقنعة لموظفيها قبل أن تقدمها للصحافة المكتوبة أو الالكترونية.. وسيكون من الجميل جداً أن يدرس كل موضوع بانفراد مع وثائقه الكاملة.
رابعاً ـ هل يعتقد حقاً المدير العام أن إخفاء اسم كاتب المقال كان بسبب اللجوء إلى دهاء الثعالب وجبن الأرانب، أم كان خوفاً من إنزال البطش فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو البطش بمن سيعتقد أنه مصدر للمعلومات إذا كان من موظفي المديرية.. ومن المناسب جداً أن نذكر هنا قيام المدير العام بإعفاء إحدى الموظفات التي كانت تشغل منصباً إدارياً هاماً، ويعترف الجميع بمهاراتها العلمية والإدارية، من منصبها لمجرد الشك بأنه كان لها علاقة ببعض المقالات عن المديرية نشرها موقع كلنا شركاء منذ حوالي عدة أشهر.
أخيراً ـ إن لجوء المدير العام إلى التأكيد على أن نقده يعني نقد الجهات العليا التي عينته، هو جزء من السياسة التي يتبعها في المديرية والتي أصبح الجميع يعرفونها دون قدرتهم على تقديم الوثائق المناسبة لإثباتها، تلك السياسة التي تعتمد على إرهاب منتقدي تصرفاته وتهديدهم بسيف الجهات العليا، وإقناع مؤيديه وأتباعه بأنهم من الذين سيحظون برضى الجهات العليا، تلك السياسة التي تتجلى بتبريره لعشرات التصرفات، والاختراقات القانونية، والقرارات غير المبررة، وتغيير الأولويات، والنشاطات التي لا مبرر لها.. بأنها أوامر من الجهات العليا، ومن فوق، ومن القيادة السياسية، ومن..

في النهايةً، نكرر اعتذارنا من رئيس تحرير موقع (الجمل)، وندعو كل الغيورين على المصلحة الوطنية عموماً، وعلى مصلحة الآثار خصوصاً، بما لها من أهمية خاصة في حماية وجودنا وتاريخنا وهويتنا.. أن يساهموا بكل ما لديهم من حقائق ومعلومات وأفكار يمكنها أن تصحح الوضع الذي لا نحسد عليه، والذي لا يسمح برؤية أي منفذ نور في المستقبل القريب.         

الجمل

إلى الندوة