الجامعة تؤيد إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» لافروف وشويغو في مصر لإجراءات مشتركة ضد الإرهاب

دعت روسيا أمس مصر إلى اتخاذ إجراءات مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب.
ووصل إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو لعقد مباحثات مع نظيريهما المصريين وفق صيغة «2+2».
وخلال الزيارة، أجرى لافروف مباحثات مع أمين عام جامعة دول العربية أحمد أبو الغيط، أعلن بعدها الأخير أن الجامعة تؤيد إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سورية، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تقسيم البلاد وتفككها.
من جهة أخرى، ذكر أبو الغيظ أن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية لم تطرح أثناء مباحثاته مع لافروف، مبيناً أن القرار بهذا الشأن يتطلب التوصل إلى توافق عربي، لافتاً إلى وجود خلافات بين الدول العربية بهذا الشأن.
وفي مستهل لقائه مع نظيره المصري سامح شكري، دعا لافروف مصر إلى اتخاذ إجراءات مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب بعد هجوم المنيا. وقال: «أقدم التعازي بشأن هذا الهجوم الذي أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا.. ويجب أن نكافح هذا الشر بشكل مشترك».
وأعرب الوزير الروسي عن أمله في أن مباحثاته في القاهرة ستسمح بتبادل الآراء حول تسوية الأزمات في المنطقة، خاصة في سورية وليبيا والعراق والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وغيرها، إضافة إلى مسائل التعاون الثنائي، بما في ذلك في المجال الاقتصادي التجاري.
من جانبه قال شكري إنه سعيد لاستضافة نظيره الروسي في القاهرة، معرباً عن أمله في أن هذه الزيارة ستسمح بتطوير الحوار بين رئيسي البلدين.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف أوضح قبل أيام بأن مباحثات الوزيرين الروسيين في مصر ستشمل «المجموعة الكاملة للعلاقات الثنائية بين روسيا ومصر»، وأكد أن العلاقات الروسية المصرية ذات «طابع إستراتيجي»، لافتاً إلى أن وجود «روابط قديمة للغاية (بين موسكو والقاهرة) وجيدة جداً».
كما شدد بوغدانوف على وجود «آفاق ممتازة للتعاون في جميع الاتجاهات» بين مصر وروسيا.
وعلى الأرجح أن يضع لافروف وشويغو أمام نظيريهما المصريين الخطة الروسية لإقامة مناطق تخفيف التصعيد في سورية والتي تبناها اجتماع استانا4 مطلع هذا الشهر.
وتواردت أنباء عن تجهيز موسكو مزيداً من عناصر قوات الشرطة العسكرية كي ترسلهم إلى سورية. وستكون هذه العناصر طليعة قوات مراقبة وقف إطلاق النار، التي من المقرر أن تنتشر في المناطق الأمنية المحيطة بمناطق تخفيف التوتر.
ويعكف خبراء روس وإيرانيون وأتراك على رسم حدود مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية، على أن يفرغوا من عملهم في شهر تموز المقبل.
وعلى الأرجح أن يبحث لافروف وشويغو إرسال قوات مصرية إلى سورية. وتؤكد موسكو أن القوات التي سترسل لمراقبة وقف إطلاق النار والانتشار في المناطق الأمينة يجب أن تحظى بموافقة الحكومة السورية وتجري بالتنسيق الكامل معها، بحسب ما هو متبع في إجراءات انتشار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الدول المختلفة.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وفي تصريحات له خلال «الساعة الحكومية» في مجلس النواب «الدوما» الروسي، منذ عدة أيام استبق اجتماع أستانا القادم، والمقرر في أوائل حزيران المقبل بالقول: «سيتعين على المشاركين في المفاوضات، المصادقة على الوثيقة الخاصة بالممرات الآمنة، التي يجب توسيعها حتى حدود مناطق تخفيف التصعيد». وذكر أن «عمق هذه الممرات الآمنة يجب أن يبلغ، حسب المقترحات الروسية، كيلومتراً واحدا»، مضيفاً: إن موسكو «تأمل في أن ينجح اجتماع أستانا القادم في تنسيق الخرائط بهذا الشأن».
ولعل الإشكال الأبرز الذي سيواجه المجتمعين في أستانا، هي أن عمق/ عرض الممرات الآمنة «ستكون موازية لمناطق سيطرة الدولة ومناطق سيطرة المسلحين» الذي سيفصل بين مناطق سيطرة الدولة السورية ومناطق تخفيف التصعيد، هل سيكون من ضمن الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة أم من الأراضي التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، أما ستكون مناصفة.
ويعتقد أن الدولة السورية لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المسافة من ضمن أراضيها خصوصاً في الأراضي التي توجد فيها كثافة سكانية لأنه في حال قبولها فإن ذلك يعني خساراتها لمساحات كبيرة.
كذلك فإن الأمر ينطبق على الميليشيات المسلحة، ما يرجح أن تكون هناك مفاوضات شاقة وصعبة جداً على هذا الأمر.

وكالات