مئات التونسيين يحتشدون أمام سفارة سورية في تونس احتجاجا على قرار إغلاق السفارة

06-02-2012

مئات التونسيين يحتشدون أمام سفارة سورية في تونس احتجاجا على قرار إغلاق السفارة

احتشد المئات من المواطنين التونسيين صباح أمس أمام السفارة السورية فى تونس للاحتجاج على قرار الرئيس التونسى المؤقت إغلاق السفارة السورية فى تونس.
وعبر المتظاهرون من خلال الهتافات واللافتات التى رفعوها عن استنكارهم وشجبهم لقرار اغلاق السفارة ووقوفهم إلى جانب سورية فى وجه المؤامرة التى تتعرض لها وتقديرهم للتضحيات التى يقدمها الجيش العربى السورى فى سبيل حفظ الامن والاستقرار مؤكدين شكرهم لروسيا والصين لوقوفهما إلى جانب الشعب السورى فى المحافل الدولية.
وندد المتظاهرون بمجلس اسطنبول وبالدور المشبوه الذى يقوم به مسؤولو قطر حول الازمة فى سورية.
وحيا المتظاهرون سورية حاضنة المقاومة منددين بما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذى يستهدف الأمة العربية والقضية الفلسطينية ورددوا النشيدين الوطنيين السورى والتونسى.
ورفع المشاركون فى المظاهرة الأعلام الوطنية لسورية وتونس وفلسطين.
وبعد ثلاث ساعات من وقفتهم المساندة لسورية أمام سفارتها والمنددة بقرار الرئيس التونسى المؤقت واصل المتظاهرون السير رافعين صور السيد الرئيس بشار الأسد والأعلام واللافتات يجوبون شوارع العاصمة التونسية مرددين الأناشيد الوطنية والشعارات المنددة بالمؤامرة على سورية.
كما شهدت مدينة جرجيس التونسية في الجنوب التونسي مساء أمس مظاهرة شارك فيها مئات المواطنين التونسيين تنديدا بقرار اغلاق السفارة السورية في تونس.
ورفع المشاركون الأعلام السورية واللافتات المنددة بالمؤامرة على سورية كما نددوا بسياسات كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته انتقد الشيخ عبد الفتاح مورو احد قادة حركة النهضة التونسية قرار الحكومة التونسية باغلاق السفارة السورية واصفا إياه بالمتسرع وغير الرصين.
وأضاف مورو أن القرار كان مفاجئا فالعرف الدبلوماسي يفرض شيئا من الرصانة عند اتخاذ أي قرار مشيرا إلى أنه اتخذ بشكل سريع وبدون مقدمات أو معرفة بإيجابياته أو سلبياته ساخرا ممن يصفون أنفسهم بأنهم زعماء العرب ويفرضون على الناس قرارات ويطالبونهم باتباعهم فيها .

واستنكر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي قرار الرئيس التونسي المؤقت داعيا إلى التحرك الفوري للدفاع عن عروبة تونس بعد أن أصبحت الصهيونية متحكمة بوضوح في قرارها الوطني من خلال انخراط النظام التونسي في استهداف سورية حاضنة المقاومة.
ووصف الحزب في بيان له القرار بأنه جائر وخطوة متسرعة ومفاجئة للشعب التونسي واستجابة سريعة لإملاءات دولة قطر العميلة لأمريكا والصهيونية تحت تعليلات إنسانية كاذبة نفاها تقرير مراقبي الجامعة العربية.
وقال البيان إن القرار بمثابة إعلان انحياز للدول الإستعمارية والصهيونية وانخراط مكشوف ومعلن في خانة العمالة وخط الاستعمار وهو أيضا بمثابة تقديم الحكومة التونسية لأوراق اعتمادها لدى قوى الاستعمار العالمي والصهيوني.
ودعا بيان الحزب مجلسه الوطني للانعقاد والدعوة لمؤتمر استثنائي لتغيير منطلقات وأهداف الحزب بما يجعله حركة مقاومة تستجيب لمتطلبات المرحلة في مواجهة انحرافات النظام في تونس بكل أبعادها السياسية والحضارية والتنموية ومواجهة قوى الاستعمار جنبا إلى جنب مع قوى المقاومة في الساحات كافة.
بدوره اعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي في بيان له هذه الخطوة بانها مفاجأة غير مألوفة في الأعراف الدبلوماسية التونسية تتزامن مع سعي أطراف عديدة لتدويل الأزمة في سورية وإيجاد مبررات لتدخل أجنبي يعيد توزيع الأوراق في المنطقة العربية تحت غطاء وشعارات زائفة.
وحذر الحزب من مخاطر إدخال سورية في أتون حرب أهلية مدمرة داعيا السلطة التنفيذية التونسية إلى التشاور مع كل القوى الوطنية قبل اتخاذ قرارات تنعكس بحكم أهميتها على مستقبل علاقات تونس العربية والدولية.

من جهتها أبدت حركة التجديد التونسية /الحزب الشيوعي سابقا/ إستغرابها لقرار السلطات التونسية بشأن إغلاق السفارة السورية في البلاد ووصفته بالمتسرع وغير المدروس.
وقالت الحركة في بيان لها إن هذا القرار لا يأخذ بعين الإعتبار تعقيدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومخاطر تدويل الصراع الذي تسعى إليه أطراف عربية وخليجية على وجه الخصوص بإيعاز وتشجيع من بعض الدول الغربية.
وأشارت الحركة إلى أن هذا القرار يحرم الدبلوماسية التونسية من هامش التحرك الضروري للمساهمة الناجعة في الحيلولة دون التدخل الأجنبي في سورية.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...