عقوبات كندية جديدة على 17 شخصية سورية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، ضم 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ العام 2012، على مسؤولين سوريين.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان صدر الجمعة، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن العقوبات تقضي «بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع 17 مسؤولاً سورياً كبيراً و5 كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية».
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تأتي «كردة فعل» على الهجوم الكيميائي على «خان شيخون»، الذي أسفر عن مئات القتلى والمصابين، فيما لم يتم نشر أسماء الشخصيات التي شملتها العقوبات.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سورية منذ 2014، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية حكومية سورية.
ولسنوات واجهت سورية عقوبات اقتصادية فرضتها عليها الدول الغربية، وتضمنت هذه العقوبات حظرا لاستيراد مجموعة من السلع والمنتجات الأميركية وحتى الأجنبية التي تدخل فيها مكونات أميركية وتزيد نسبتها عن 10 في المئة، وتشمل العقوبات الأميركية أيضاً حظرا على بيع معدات تقنية، ومع بدء الأزمة السورية تم إدراج عدد من الشركات في لائحة سوداء يمنع على الأميركيين التعامل معها كما أضيف عدد من المسؤولين السوريين إلى قائمة عقوبات الولايات المتحدة.
وربما أكبر عقوبات واجهتها سورية هي تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن وبشكل تدريجي أكثر من 15 حزمة عقوبات على القطاع النفطي. وأضاف عدداً من المسؤولين والشخصيات الفاعلة إلى اللائحة السوداء.
من جهتها فرضت الجامعة العربية جملة عقوبات تمثلت في حظر أي استثمار عربي في سورية وتشديد التعاملات مع البنك المركزي ومراقبة التحويلات المصرفية والاعتمادات التجارية.
لكن هذه العقوبات لا يبدو أنها تحظى بإجماع عربي مع تردد دول الجوار في دعمها مثل العراق ولبنان ما يجعل تطبيقها على أرض الواقع أمراً صعباً، كما أنها انعكست بمجملها على الضروريات الحياتية للمواطن السوري.

وكالات