المدارس الخاصة دعاية أكبر من حجمها

> إذا كان وجود التعليم الخاص ضرورة لتخفيف الضغط عن المدارس الرسمية من خلال امتصاص الأعداد المتزايدة من الطلاب, وإذا كان الهدف من زيادة عدد المدارس الخاصة هو النهوض بالمستوى التعليمي ولتكون رديفا للتعليم العام, فلماذا نلاحظ (للأسف) أن هدفها الأول هو النهوض بالمستوى المالي لأصحاب تلك المدارس وزيادة رؤوس أموالهم ولرفع رصيدهم بالبنوك, في ظل غياب الإشراف والمراقبة, ونجد بعض المدارس وربما (معظمها) تحتمي تحت مظلة المرسوم 55 ليكون غطاءً شرعياً لها بزيادة الأسعار التي فتحت لهم الباب على مصرعيه أمام الربح وتحولت عملية التعليم إلى تنافس بين المستثمرين والتجار وأصبحت موضوع ربح أو خسارة, لا يعني لهم بناء الإنسان الشيء الكثير في زمن تحول فيه الطالب إلى سلعة استهلاكية.‏‏

- ما الذي تقدمه تلك المدارس مقابل (100-150) ألف ليرة..؟‏‏

- والأهم من هذا ما الذي ستفرزه لنا مستقبلاً؟؟ وهل سننتظر قرابة خمسة عشر عاماً لنتعرف إلى هذا الجيل!!‏‏

- وهل يا ترى تفوقهم باللغة الإنكليزية هي حجتهم الوحيدة لارتفاع الأسعار؟‏‏

مثلا المدارس داخل مدينة دمشق وبخاصة القديمة على الأغلب هي خارج الشروط المطلوبة من حيث المساحات والباحات الجيدة والصفوف الكبيرة وعدد الطلاب داخل هذه الصفوف والأنشطة, فهي أمور غير متوفرة إضافة إلى حشر أعداد كبيرة من الطلاب ضمن صفوف صغيرة وهذا خلافاً لما يقال عن شهرتها.‏‏

أما المدارس الموجودة خارج المدينة فقد فرض عليها المكان الواسع الاهتمام بالبناء وشكله من الخارج والداخل, وخصص قاعات للأنشطة وباحات واسعة وهي أيضاً تهتم بالنظافة وبنوع القرطاسية المقدمة لطلابها والملابس الغالية الثمن, لكن كل شيء بحسابه (والبيدر مفتوح) لأن المبالغ في كل عام تدخل مجال التنافس الربحي بين هذه المدارس على حساب الطلاب والمعلمين معاً.‏‏

وعلى سبيل المثال انسحب من مدارس داريا الخاصة حوالي 1500 طالب خلال العام الماضي والحالي بسبب ارتفاع الأسعار المفاجئ والكبير,مع أن المدارس هي ذاتها ولم يتغير فيها شيء, وفي مدرسة القرية الصغيرة كان بإمكان الشريحة الوسطى من الناس تسجيل أولادهم قبل أن يفتح بها مجال رفع أسعارها إلى 85 ألفاً وحتى 100 ألف على الطالب الواحد ما أدى إلى انسحاب الشريحة الوسطى.‏‏

وأكدت السيدة تماضر ديوب أنها نقلت أولادها من مدرسة سنابل النور بسبب ارتفاع التسعيرة وأنها وجدت العامة لا تختلف عن الخاصة إلا من حيث التركيز على اللغة الإنكليزية, كما أكدت السيدة هالة كوجان أنها نقلت ابنها من مدرسة دمشق العربية الخاصة إلى المدارس العامة لأن مستواها عادي جداً, وأعداد الطلاب داخل الصف كبيرة, فلا داعي للمصاريف الكبيرة على حساب حاجات أخرى.‏‏

وقالت: إن لديها ثلاث بنات في مدرسة المعهد العربي الخاصة وقد تركتهن يتابعن دراستهن فيها لأنها لم تغير من أقساطها رغم أنها قليلة قياساً بالمدارس الأخرى وهي 20 ألفاً لكل طالب, وهو سعر معقول, إلا أن هناك مشكلة يجب الانتباه إليها في هذه المدارس وهي مسألة انعدام الأنشطة (لا موسيقا, ولا رسم, ولا رياضة) فالوقت مضغوط جداً ومخصص للتعلم فقط.‏‏

ويسأل السيد فؤاد موسى: أي جيل يريدون صناعته؟ هذه المدارس تفرض على طلابها ملابس معينة ومصروفاً استهلاكياً كبيراً, وطبيعة خاصة من السلوك والتعامل القائم على التباهي والواسطة, وهم على الأغلب لا ينوهون إلى مخالفات الغش والنقل أو مسألة الكسل طالما هناك من يدفع لهم, أليس هذا الجيل هو نفسه من سيكون عماد المجتمع بعد عشرة أو عشرين عاماً, فكيف سيتعلم تحمل المسؤولية, وكيف سيقدم علمه للناس ضمن السلوكيات التي تعلمها.‏‏

ويقول أيضا: إن هذا ينطبق على الجامعة, من أين للأسرة الفقيرة أن تدفع 350 ألفاً في كل سنة لابنها الذي لم تستوعبه الجامعة الحكومية, إضافة إلى أن هذه الجامعات النجاح فيها وعلى الأغلب بالواسطة وبشكل تلقائي, فهل الطبيب الذي سيتخرج من هذه الجامعة, سيقدم للطب إضافات وماذا سيقدم للناس من علاج.‏‏

رواتب وهمية والتأمينات غائبة‏‏

وتحدثت لنا إحدى المعلمات عن خبرتها في التعليم الخاص بعد أن أمضت سنوات عديدة تنقلت خلالها إلى أكثر من مدرسة .‏‏

أن الطلاب مظلومون في العديد من الجوانب منها: أنهم يأخذون الإنكليزية بكثافة على حساب اللغة العربية, ولديهم الكثير من الدروس الإثرائية على حساب الأنشطة التي هي ضرورية للطالب في هذه المراحل العمرية, عدا الرحل والاحتفالات بعيد المعلم وعيد الأم لأن هذه الأنشطة تكون على حساب الطلاب وتشكل فرصة جديدة لربح إضافي ولدعم المظاهر الاجتماعية بينهم وبين الأهل.‏‏

ثم أكد هذا الكلام أحد المعلمين قائلاً:إنه قليلاً ما نجد وسائل إيضاح في المدرسة, فإن ذلك يكون على حساب الطلاب وبالتعاون معنا خاصة أننا نكون قد وعدنا الطلاب بهذه الأنشطة.‏‏

إذا خليت خربت‏‏

مديرة مدرسة الأعراف الدكتورة غادة خير بك قالت: إن الطالب من بعض المدارس الخاصة قد تحول إلى مجرد زبون, ومعظم الأهالي يشعرون بالارتياح عند رؤية ولدهم يتكلم اللغات الأجنبية بطلاقة, ولكن لا يكتشفون المشكلة إلا بعد مرور السنوات وعند تقديم امتحان الشهادات ويظهر وقتها مستواه الحقيقي, فعندما تعتمد المدرسة على برامج مكثفة إضافة لمنهاج وزارة التربية وإلى منهاج لغات (إنكليزي - وفرنسي, كامل وتقدم بحوثا وتجارب مميزة وكمبيوتراً ورياضة وسباحة ونشاطات وغيره..) وكل هذا خلال خمسة أيام وخلال 31 حصة, فمن المؤكد أنها ستحتاج إلى ضعف ساعات الدوام وسيكون التعليم لبعض المواد على حساب مواد أخرى ومنها منهاج الوزارة, وبالتأكيد ستظهر العلامات جلية في امتحانات الشهادات.‏‏

* قالت لي إحدى السيدات وهي من مستوى اجتماعي مرموق بأنها شعرت عندما ذهبت لتسجيل ولدها في مدرسة (السورية الحديثة) بأنها تقبل الأشخاص المميزين والشريحة المميزة بالمجتمع, أولاد الأطباء والمتفوقين و..و.. ولكن بعد مرور الوقت وجدت العكس وتبين أن كل من يدفع يسجل بالمدرسة (أي كل من هبّ ودبّ) المهم دفع الأقساط علماً أن أقساط المدرسة ارتفعت هذه السنة ووصلت إلى 125 ألف ليرة مع بدل ثياب وكتب, هذا غير أسعار المطعم والطعام, ولكنها هي تفضل هذا النوع من المدارس لأنها تهتم بالنظافة وتشعر بالأمان تجاه أولادها.‏‏

* ومن داخل مدرسة سنا الشام الخاصة الأمور كلها ضمن خطة الوزارة وتعليماتها, كان هذا سقف الحديث مع الأستاذ محمود الزعتري مدير مدرسة سنا الشام الخاصة, وهذا صحيح في بعض الأمور كون المدرسة جديدة العهد ولم تأخذ استيعابها بالشكل الكامل من الطلاب, إذ حتى الآن العدد هو 150 طالباً وهذا يعني أن عدد الطلاب في الصف لم يصل إلى 35 طالباً كما حددته الوزارة, لكن الأستاذ الزعتري أكد أن المدارس الخاصة سابقاً كانت تستوعب في صفوفها من 40 إلى 60 طالباً وأنه لو تحدد عدد الصفوف كلها ب 35 طالباً, هذا يعني أننا نقول لعدد كبير من الطلاب (طلعوا خارجاً) لهذا يمكن تطبيق مسألة عدد الطلاب فقط مع بداية المرحلة الأولى منذ الصف الأول.‏‏

كما أكد أن انتقاء المدرسين هو عن طريق إدارة المدرسة, لكنه أيضا ضمن شروط وتعليمات الوزارة التي تقول يجب أن يكون المعلم حاملاً تأهيلاً تربوياً (دبلوم) لكنه علق قائلا: إذا أردنا أن نغني مدارسنا الخاصة كلها بدبلوم تأهيل تربوي, أرى أن هذا الكلام شبه مستحيل, والسبب أن حامل الدبلوم يهمه الحصول على وظيفة بالدولة أكثر من أن يعمل عقداً بمدرسة خاصة, كما أن المدارس الرسمية لم يكتمل العدد بها من حملة الدبلوم وهذا يعني أننا في المدارس الخاصة لدينا نقص كبير بالاختصاص, والوزارة تعاونت معنا بهذا الموضوع بشكل كبير وسمحت لنا بمعلمين لديهم شهادات بكالوريا على أن يحضر المعلم وثيقة خبرة, وهذا موجود حتى في المدارس الرسمية فهناك العديد من طلاب الجامعة المكلفين بالتدريس.‏‏

أما الأقساط التي تؤخذ من الطلاب المسجلين لديهم فهي محددة على الشكل التالي: رياض الأطفال 35 ألف ليرة بدون الباص واللباس والقرطاسية, التعليم الأساسي 45 ألفاً على الطالب بدون اللباس والباص والقرطاسية, والتعليم الأساسي الحلقة الثانية 55 ألفاً أيضا بدون الباص واللباس والقرطاسية, إلا أن المدرسة تقدم حسماً معيناً إذا كان لديها أكثر من طالب من نفس الأسرة.‏‏

*هنا كان لا بد أن أشير له بأن إحدى الأمهات أكدت لي حين التقيتها بأنها تدفع 56.500 ألف ل.س على طفلها في مرحلة الرياض, فما سبب اختلاف المبلغ؟‏‏

فأجاب إن الفرق يعود إلى رسم المواصلات وسعر الملابس والكتب لأن هذه الأمور كما قلت لك هي خارج القسط الأساسي.‏‏

وعليه ما هي الخدمات التي تقدمها المدرسة مقابل هذه المبالغ؟ وهي يمكن اعتبارها مميزة؟ فيتابع قائلا: الأنشطة مختلفة, لدينا دروس إثرائية في مادة اللغة الإنكليزية وبعض المواد الأخرى, وضمن مشاريعنا العديد من الرحلات والأنشطة الرياضية المتميزة ومنها موضوع السباحة, إذ سيكون هناك تعاقد مع سباحين لتدريب الطلاب على هذه الرياضة.‏‏

ويرى الأستاذ زعتري أن الجودة هي التي تثبت نفسها أخيراً, قد يأخذ الإعلان والدعاية دوره في إعطاء شهرة لبعض المدارس, لكن لفترة محددة, بعدها الناس ستكتشف المدارس التي فيها جودة ويتحدد ذلك من نسب التفوق.‏‏

والآن يوجد نوعان من المدارس الخاصة: مدارس أخذت دوراً كبيراً سابقاً, لديها شهرتها ودعايتها الكبيرة وهي لا تقبل ضمن صفوفها إلا الطلاب المتفوقين, وهي في هذه الحالة لا تفعل شيئاً سوى أنها تساعدهم على المحافظة على هذا التفوق, وهذا يعزز اسمها وسمعتها, أما النوع الثاني هي المدارس التي تبدأ من الصفر وتستقبل مختلف الطلاب, الوسط ودون الوسط والجيد فإذا جعلت من الوسط جيداً ومن الجيد متفوقاً فهذا يعني خطوة كبيرة وعملية.‏‏

ثم قال: ليس عندي فكرة من هي الفئات التي سجلت أولادها لدينا, لكن بالطبع الموظف العادي لن يستطيع ذلك إلا على حساب معيشته, وإذا كان لديه أكثر من ولد في المدرسة فهذا مستحيل, ولكن الحرفي والطبيب والصيدلي والتاجر وغيرهم يستطيع ذلك.‏‏

وطبعاً اللبيب يفهم, فلو أخذنا مثالاً رقمياً بسيطاً هو أن مدرسة خاصة في مرحلتها الأولى تكسب خلال تسعة أشهر حوالي 12 مليون ليرة سورية وهي بتسعيرة وسط كما نقول أي (60 ألفاً على الطالب) وبعدد طلاب قليل لا يتجاوز ال 200 طالب فكيف هو الحال بعد الشهرة وزيادة عدد الطلاب.‏‏

- الدكتور محمد محمود محمد معاون وزير التربية تحدث عن الأسباب الموجبة لصدور المرسوم رقم 55 لعام 2004 لتنظيم المؤسسات التعليمية قائلاً:‏‏

- أهم هذه الأسباب هو فسح المجال أمام قطاعات المجتمع وشرائحه كافة في الاسهام والمنافسة في تطوير المؤسسات التربوية والتعليمية في القطاع الخاص في سورية وضمن إطار قانوني متطور يشجع المبادرات الايجابية ويسهم مع التعليم الرسمي في تطوير قطاع التربية والتعليم من خلال محورين:‏‏

- الأول التطوير المستمر للمناهج التعليمية بما يلبي حاجات المجتمع المختلفة ويمكن أبناءنا من التحصيل العلمي داخل البلد وخارجه ويؤهلهم على المنافسة على المستويين المحلي والدولي, والثاني تدريب المعلمين الإداريين وتطوير خبراتهم وتشجيع البحوث التربوية والعمل على تطوير العاملين في قطاعات التربية والتعليم وتحسين مؤهلاتهم العلمية ما ينعكس ايجاباً على ادائهم وتحسين واقعهم المعيشي, وفسح المجال لزيادة الاستثمارات في تلك المؤسسات سواء كانت الأهداف ربحية أو غير ربحية أو ذات أهداف خيرية.‏‏

- وانسجاماً مع المستجدات العلمية والتربوية التي يشهدها المجتمع المعاصر تم اعداد المشروع الجديد الذي يضمن لهذه المؤسسات الخاصة المساهمة الفعالة في اعداد الاجيال الصاعدة بما ينسجم مع مصلحة الأمة, ويفسح المجال أمام السوريين بالمشاركة مع أشخاص غير سوريين ومؤسسات دولية تعليمية بافتتاح مؤسسات تعليمية خاصة.‏‏

إضافة لذلك تسهم تلك المؤسسات في الحد من البطالة وتوظيف عدد كبير من المواطنين الذين تتحقق عندهم الشروط المطلوبة.‏‏

*تم السماح للمدارس الخاصة رفع اقساطها على أن تلتزم في بداية كل عام باعلام مديرية التربية بالاقساط المدرسية السنوية والمحددة من قبلهم.‏‏

وذلك حسب المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم. إعلانها بشكل بارز في لوحة الاعلانات على أن يشمل القسط (الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية..) وعليها اعلام الاهالي عن أجور الخدمات الأخرى مثل أجور النقل وقبل التسجيل ويعد حجب المعلومات مخالفة صريحة تستوجب المساءلة في ضوء التعليمات التنفيذية ذات الصلة بهذه المخالفة وعليها أن تلتزم بمنح اولياء الأمور ايصالاً بالمبالغ المحددة من قبلهم بتمام المبلغ دون زيادة أو نقصان.‏‏

وتلتزم بالاسعار التي تعلن عنها مدة سنتين على الأقل دون الزيادة لهذه الأسعار إلا بنسبة 1% سنوياً أو بنسبة 3% كل ثلاث سنوات وبعد موافقة وزارة التربية.‏‏

وإذا تجاوزت أي مؤسسة تعليمية هذه الأقساط المعلن عنها تتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة 101 من التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 وبنفس المادة 37 الفقرة الخامسة يوجد نص واضح يقول:‏‏

إن لوزارة التربية الحق في إعادة النظر في احكام هذه المادة عند اللزوم إذا رأت أن المصلحة العامة قد تضررت من زيادة الاسعار بشكل غير معقول, أو من خلال مخالفات صريحة للأسباب الموجبة التي من أجلها وجد هذا المرسوم.‏‏

-- وحول سؤالنا عن الارتفاع الكبير لأقساط تلك المدارس ولماذا ترك الحق موضوع رفع الأسعار بيد أصحاب المدرسة: أضاف د.محمد قائلا:‏‏

-عندما صدرت هذه التعليمات لتنويع التعليم ووجود عدة خيارات أمام المواطنين لمن يرغب بوضع ابنائه في المدارس الخاصة أما مدارسنا الرسمية فهي مفتوحة أمام الجميع (النص صريح) إن الأسعار تحدد من قبل المدارس الخاصة اسهاما وتشجيعا لافتتاح المزيد من المؤسسات التعليمية الخاصة ونحن نعتقد أنه بعد عدد قليل من السنوات وبزيادة هذه المدارس سيكون بينها منافسة حرة وشريفة وعدد كبير سينافس وحتما سوف تهبط الأقساط بالتأكيد..‏‏

-قد تم خلال سنة ونصف افتتاح 547 مدرسة تعليمية خاصة على مستوى القطر تشمل (رياض الأطفال ومدارس حلقة أولى وثانية للتعليم الأساسي والثانوي وعدد من مخابر اللغة) في جميع محافظات القطر.‏‏

وعن المخالفات التي تحصل في المدارس الخاصة سواء من الذين يمارسون العملية التربوية أو في عدد الطلاب والشروط المسموح بها قال:‏‏

-ليس مسموحا لأي مواطن العمل في مؤسسة تعليمية خاصة إلا بعد موافقة وزارة التربية ونحن لا نوافق إلا لمن تتحقق لديه الشروط كاملة وهي أن يحمل المعلم اجازة جامعية كحد أدنى مع حصوله على تأهيل تربوي أو يحمل اجازة جامعية مع خبرة في الميدان لا تقل عن السنتين وهذه الحلقة الأولى والثانية من التعليم الأساسي.‏‏

-أما رياض الأطفال فهي تختلف ويمكن لخريجي شعبة رياض الأطفال أن يعلموا فيها أو خريجي المعهد (صف خاص سابقا) ويوجد نوع من القبول لحملة شهادات ثانوية عامة إذا كان المعلم لديه خبرة تدريس في المدارس الرسمية لا يقل عن 500 يوم وأن تحمل الشهادة الثانوية العامة.‏‏

كل من المربيات المساعدات ودورها مساعد في الروضة وليس تدريسا.‏‏

-وبالنسبة لعدد الطلاب حددت الوزارة عدد الطلاب وعلى جميع المدارس الالتزام بذلك ويكون عدد الأطفال بالنسبة لرياض الأطفال 30 وبالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي ,35 وفي حال وجود أي مخالفة أو تقدم شكوى بذلك يتم ضبط ذلك وتطبيق القانون.‏‏

وهناك تعليمات وزارية لمديريات التربية من أجل تنفيذ جولات ميدانية من قبل موجهين تربويين واختصاصيين للمدارس الخاصة للتأكد من تطبيقهم لجميع الشروط الموجودة في المرسوم وهناك العديد من المخالفات يتم احصاؤها وتتخذ بحق المدارس المخالفة العقوبات التربوية من الانذار مرورا بالتعويض مقابل الضرر وقد غرمت العديد من المدارس بمئات الآلاف نتيجة المخالفات ويعود ذلك لخزينة الدولة وتوجد عقوبات الاغلاق المؤقت أو الوضع تحت اشراف الوزارة ومنصوص بالمادة 101 بالتفصيل لكل مخالفة وجميع المدارس الخاصة ملزمة بتدريس منهاج وزارة التربية اضافة الى أنه بامكانها وضع مواد اشرافية للمواد العلمية (الرياضيات, الفيزياء, الكيمياء, اللغات) إلا في حال المدارس الخاصة بالسفارات والمنظمات الدولية لها منهاجها الدولي الخاص بها وهناك مجموعة من الشروط محددة لها بما ينسجم مع سياسة الدولة والتربية الأخلاقية.‏‏

ويبقى الأمر مفتوحا ضمن صراع خفي لا نعلم الى أين سيصل وسيأخذ أولاد هذا الجيل!‏‏

- ما الذي يجعل مدرسة مثل مدرسة العلماء الصغار تمتنع عن إعطاء أي معلومة حول (الأقساط وعدد الطلاب لديها والمتفوقين وعن مؤهلات المعلمين والواقع التعليمي وو..) وغيره.‏‏

ونحن نعلم حسب التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 بأنه على كل مدرسة وضع لائحة بأسعار الأقساط والكتب وأجور النقل و..) في لوحة الإعلانات.. ورغم كل المحاولات التي باءت بالفشل لم أستطع الدخول إلى إدارة المدرسة بل استطعت الدخول إلى غرفة بجانب الباحة واستقبلتني سيدة لم تفصح عن اسمها ولا على وظيفتها في المدرسة فقط أعطتني رقم المدرسة.. وقالت لي سنتصل بك وبالطبع لم يفعلوا واتصلت بهم في اليوم الثاني.‏‏

ليكون الرفض هو ردهم علي.. فما الذي يخافون الإفصاح عنه أو معرفته عنهم.. وما وراء هذا الخوف؟؟‏‏

براء الأحمد- ميساء الجردي

المصدر: الثورة

إلى الندوة