الأردن: تعـديـل وزاري محـدود

أجرى رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، أمس، أول تعديل وزاري محدود على حكومته منذ تشكيلها في كانون الأول الماضي، شمل دخول سبعة وزراء وخروج ستة كان الأردنيون يطالبون بإقالة عدد منهم بسبب اتخاذهم قرارات مثيرة للجدل.
ووفقا للتعديل الوزاري الحالي تضم الحكومة الأردنية 29 وزيرا إلى جانب الرفاعي، بينهم ثلاث نساء. وقد حددت الحكومة الأردنية يوم 9 تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.
وشمل التعديل حقائب العدل والتربية والزراعة والسياحة والعمل والإعلام. والوزراء الجدد، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في عمان، هم هشام التل وزيرا للعدل، وخالد الكركي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم، ومازن الخصاونة وزيرا للزراعة، وسوزان عفانة وزيرة للسياحة والآثار، وسمير مراد وزيرا للعمل، وعلي العايد وزيرا للإعلام والاتصال، وتوفيق كريشان وزيرا للشؤون البرلمانية.
كما عينت سهير العلي وزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء. وقال مسؤول أردني رفيع المستوى أن «منصب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء استحدث على غرار ما هو موجود في فرنسا للتنسيق بين اللجان الوزارية ومتابعة القرارات والمشاريع».
وجرى تغيير حقيبة وزير العمل السابق إبراهيم العموش ليتسلم حقيبة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون القانونية. وعين سفير الأردن لدى إسرائيل علي العايد وزيرا للإعلام والاتصال ليخلف نبيل الشريف إلا انه لن يكون متحدثا رسميا باسم الحكومة.
كما تم تعديل اسم حقيبة وزير الدولة للشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية. وأوضح المسؤول أن هذا القرار «يهدف الى إعطاء الوزارة هيكلا خاصا للتعامل مع مجلس الأمة».
وجاء التعديل الوزاري بعد حالة احتقان شعبي وانتقادات حادة لبعض الوزراء ومطالب بإقالتهم. فقد لقي مشروع قانون جديد معدل لقانون استقلال القضاء احتجاجات واسعة لدى القضاة .

المصدر: وكالات