تحقيقات بالنمسا بعد انتهاك رئيس بيلاروسيا لحظر أوروبي

 بدأت السلطات النمساوية التحقيق في مزاعم تفيد بأن رئيس روسيا البيضاء "بيلاروسيا"، ألكسندر لوكاشينكو، انتهك حظرا يفرضه عليه الاتحاد الأوروبي، عندما زار للنمسا قبل ثماني سنوات، رغم صدور قرار يمنع دخوله إلى البلدان المشاركة بالاتحاد.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس البيلاروسي أقام بأحد المنتجعات الجبلية في مدينة "سالزبورغ" النمساوية عام 2002، بموجب دعوة تلقاها من رئيس اللجنة الأولمبية في النمسا آنذاك، ليو فالنر، حيث سافر لوكاشينكو للنمسا باعتباره رئيساً للجنة الأولمبية في بلاده وليس كرئيس للجمهورية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن صحيفة "كوميرسانت"، أن الوثائق التي حصل عليها المحققون تفيد بأن اللجنة الأولمبية النمساوية أنفقت ما يقرب من 200 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 240 ألف دولار، على الرئيس البيلاروسي خلال زيارته لسالزبورغ.

من جانبه، قال ليو فالنر إن "رحلة الاستجمام التي نظمتها اللجنة الأولمبية النمساوية للرئيس البيلوروسي، جاءت في إطار خدمة مصالح قطاع الأعمال النمساوي، والمؤسسات الاقتصادية، التي رأت أن لها مصلحة في إقامة علاقات وثيقة غير رسمية مع قادة بيلاروسيا."

إلى ذلك، نقلت "نوفوستي" أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قررت الأربعاء تمديد العقوبات المفروضة على عدد من أركان السلطة في روسيا البيضاء، ومن بينهم الرئيس لوكاشينكو، لعام آخر.

وتعود العقوبات الأمريكية بحق بيلاروسيا إلى 16 يونيو/ حزيران 2006، حين أمر الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، بوضع أموال لوكاشينكو وتسعة مسؤولين آخرين تحت الحجز، بحجة أنهم ينتهجون "سياسة تمثل تهديداً لأمن الولايات المتحدة."

وكانت الخارجية الأمريكية قد طلبت من روسيا البيضاء، في مايو/ أيار 2008، إغلاق سفارتها في واشنطن، وقنصليتها في نيويورك، كما أمرت بإغلاق السفارة الأمريكية في مينسك، مما اعتبر تصعيداً للأزمة الدبلوماسية بين الجانبين.

جاءت هذه الخطوة بعد قرار السلطات في بيلاروسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أمريكيين، بعدما رفضت واشنطن الاستجابة لطلب من مينسك، بتخفيض حجم البعثة الأمريكية من 17 إلى ستة دبلوماسيين فقط.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا البيضاء بعض التوترات، بسبب الانتقادات التي توجهها واشنطن إلى نظام الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بشأن "قمع" الحريات، و"انتهاك" حقوق الإنسان في بلاده.

ودفعت هذه الاتهامات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي، إلى فرض عقوبات على بعض الشركات والمؤسسات البيلاروسية، كما فرضت حظراً على سفر بعض المسؤولين البيلاروس، من بينهم الرئيس لوكاشينكو، الذي تم منعه من دخول تلك البلدان، بسبب مزاعم بأنه تلاعب في إعادة انتخابه في عام 2006.

المصدر: CNN