وزارة الداخلية ترمم علاقتها مع المواطن
لاقت الحملة الأمنية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى على المجرمين والفارين والمطلوبين الجنائيين ارتياحا في الشارع السوري، حيث أوشك المواطن السوري أن يفقد ثقته بالمناط بهم حماية أمنه وأمن أبناءه وماله وحياته، كما أن المخلين بالأمن واللصوص والقتلة تجرؤوا لدرجة أن أفعالهم أصبحت تتم في وضح النهار ....لذلك يأتي استنفار قوى الأمن الداخلي منذ أكثر من شهر وتفعيل دورها ليعيد الثقة إلى الناس بأن هناك من يفكر بهم ويسهر على راحتهم..
واللافت أن السيد وزير الداخلية اللواء سعيد سمور اعترف في التعميم الصادر عنه بتاريخ 14/10 /2010 بتقصير عناصر الشرطة في ملاحقة المجرمين والمطلوبين الأمر الذي اقتضى تشكيل لجنة عليا في كل محافظة لمتابعة ملاحقة كل من يخل بأمن البلد والمواطن وتزويد مكتب السيد الوزير بالنتائج يوميا....
فلابد من الاعتراف بشجاعة الوزير وسعيه لتجاوز تقصير بعض ضعاف النفوس من الذين يضرون بسمعة الوزارة وعملها هذا التقصير الذي أدى لفقدان ثقة المواطن ببعض أقسام الشرطة..
ما يتمناه الناس حقيقة هو استمرار تيقظ عناصر الوزارة والمحافظة على هذا النشاط الملحوظ في المدة الأخيرة، فحديث الشارع السوري الآن هو الحملة الأمنية الأخيرة على تجار المخدرات والمطلوبين والفارين من وجه العدالة، لكن رغبة الناس ألا تكون هذه الحملة هبة مؤقتة كما سبق ثم تخمد الحركة ويعود الترهل ليكون سيد الموقف، فيشعر المعتدين على حرمات وحياة الناس بالأمان...فنحن نتذكر الهبة على الفساد في عام 1986 ومبدأ المحاسبة الشهير عام 1978 (من أين لك هذا) والذي توقف بعد أشهر من العمل به بعد أن (وصل البل لذقن) متنفذين كبار.....
فالبعض يتساءل على سبيل المثال لا الحصر : كيف يمكن لشبيح في طرطوس (ح-ع) أن يبقى طليقا عشرات السنين في المدينة يعبث بأمنها وأمن مواطنيها، يقوم بالابتزاز والنصب والتهديد والوعيد على مرأى الناس جميعا ويتساءل الناس من يحمي هكذا أشخاص؟ وهل هم فوق القانون ؟ وكيف يبقى مجرما هاربا من الأجهزة الأمنية عدة سنوات في القابون ويتواجد في الحي وأمام الملأ نهارا وليلا رغم ارتكابه العشرات من الجرائم؟!!
وكيف يتجرأ أزعر ما على تهديد عشرات المثقفين في أحد مقاهي اللاذقية ويجبرهم على النزول تحت الطاولات ويطلق عدة صليات من النيران فوق رؤوسهم ثم يخرج من المقهى مزهوا منتصرا يتبختر في مشيته كالطاووس...دون أن يسأله أحد عن فعلته كما حدث ذلك في ثمانينيات القرن الماضي...؟
هناك مئات الأمثلة بل آلاف يتداولها الناس ورغم تأخر الجواب إلا أن وزارة الداخلية كما يبدو عاقدة العزم على تحسين صورتها وصورة كادرها الذين هم في النهاية أخوتنا وأبناءنا وجيراننا ...فعندما تطال الإجراءات القانونية أشخاص متنفذين ومسؤولين من الصف الأول كما حدث مؤخرا في محافظة حماة ومحافظة الرقة، حيث تمت إزالة مخالفات وتعديات على الأملاك العامة يعود بعضها لمسؤول أول في حماة، فهذا يعني أننا في أمان ولا أحد مهما علا شأنه سيكون بمنأى عن يد القانون الحازمة والتعميم المشار إليه آنفا دليل على أن القانون سيطبق على الجميع ولم يعد هناك خيار وفقوس...
أحمد الخليل
المصدر: جريدة النهضة
إضافة تعليق جديد