سورية في المرتبة 84 من أصل 128 دولة في التنافس الاقتصادي
في أول مرة يتم إدراج سورية في تقرير التنافسية فاحتلت المرتبة 84 من أصل 128 دولة ضمها التقرير ويندرج الاقتصاد السوري وفقاً لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن مجموعة البلدان المعتمدة على عوامل الانتاج كمحرك أساسي للنمو حيث بلغ ترتيب سورية 12 من أصل 48 دولة ضمن هذه المجموعة.
أما على صعيد الدول العربية المشاركة في التقرير فقد احتلت سورية المرتبة 12/13 ويعود تأخرها الى ان معظم الدول العربية المشاركة هي دول نفطية وهذه الدول شهدت تحسناً كبيراً في مؤشرات الكلي لديها بسبب ارتفاع أسعار النفط وبعض النتائج المحققة تشير الى امتلاك نقاط قوة مهمة مثل الاستقرار والامان وبيئة اقتصاد كلي مستقرة ومرونة وحيوية في تحديث البنية التشريعية الداعمة لقطاع الاعمال وبنية تحتية جيدة ضمن مجموعة من المؤشرات ومعدلات تعليم معقولة وتوافر العلماء والمهندسين والتماسك الاجتماعي وتمتلك سورية مجموعة كبيرة من المزايا النسبية التي يمكن تحويلها الى ميزات تنافسية تدعم النمو والرفاه والتراث المعماري والحضاري العريق و تدعم صناعات تقليدية متوارثة وموارد طبيعية متنوعة وانساناً محباً للعمل وقادراً على اكتساب المهارات والعلوم بسرعة عالية اضافة الى الجالية السورية المنتشرة في أرجاء المعمورة والتي تضم خامات وكفاءات ورجال اعمال بقدرات مالية كبيرة.
وفي مجال القطاع المالي والنقدي يتم العمل على تطوير نظام مالي مستقر يتضمن اعادة هيكلة مؤسساته العامة ضمن اجراءات جعل العمليات المصرفية السورية منسجمة مع المعايير المصرفية الدولية وجعل السياسات النقدية وسياسات الاقراض محفزة لدورة الاستثمار وضمان نفقات تشغيل منخفضة ووضع نظام متطور للضوابط والرقابة وتنويع كبير للأصول والوصول الى سوق عمل فعال قادر على خلق فرص عمل لائقة وذات نوعية وتحسين بيئة العمل والتشغيل الحالية لتصبح جاذبة للاستثمارات وقادرة على تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ويتم العمل على تحقيق الانسجام بين تشريعات العمل السورية واتفاقيات العمل الدولية وتنمية التشغيل وربطه بسياسات الحد من الفقر وتحسين نوعية فرص العمل، وتوفير بيئة تمكينية تحقق الحد الاقصى من النمو الاقتصادي وتضمن وصول المستثمرين الصغار والكبار على حد سواء الى السوق.
كما تتم ايضا مراجعة هيكلية الادارة العامة وتحديثها وترشيدها وزيادة صلاحياتها الادارية والمالية وتعزيز علاقة الادارة العامة بالمواطنين وادخال برامج لتدريب العاملين في الادارة العامة والاطلاع على اساليب ادارة التغيير واعادة النظر بتقييم انتاجية القوى العاملة ووضع خطة لترشيد العمالة الزائدة ونشر جملة من المؤشرات التي تتمتع بالشفافية والموضوعية بشكل دوري لتعكس وضع الاقتصاد وتقديم المعلومات الضرورية لصانعي القرار واللاعبين الرئيسيين في السوق.
ومن المشاريع الجديدة في قطاع الثروة المعدنية انشاء شركة مشتركة مع الشركة السورية للنفط لاستثمار الطبقات الغضارية وقواطر بحرية في مصبي بانياس وطرطوس وانتاج الفوسفات المغسول واستثمار منجم الهرموشة لاستخراج الملح ومشروع الزيوليت ومشروع تركيز وتهيئة الرمال الكوارتزية لاستخدامها في الصناعة اضافة لمشروعات استثمار الطف البركاني ومشروع انتاج حراريات الدولوميت والبازلت والاسفلت البشري. اضافة لمشروع نقل مياه الفرات من دير الزور الى تدمر لتأمين الاحتياجات المائية الخدمية للمنطقة الممتدة من دير الزور الى تدمر والاحتياجات المائية كمشروع معمل السماد الفوسفاتي قرب تدمر.
وهناك مشروعات اخرى كطريق الحدود التركية ـ الحدود الأردنية بطول 500 كم وطريق طرطوس ـ حمص ـ التنف ـ الحدود العراقية بطول 375 كم لتأمين النقل البري للبضائع من ميناء طرطوس الى العراق من خلال طريق سريع محمي ومدفوع الأجر.
هني الحمدان
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد