سورية توقع عقداً لتصدير 500 ألف طن من التفاح إلى مصر والعراق

المنتج الزراعي السوري ذو الجودة والسمعة الطيبتين، فتح آفاقاً مهمة للتبادل التجاري بين سورية والدول وخاصة الصديقة منها ومع رجال أعمالها، وهناك أسواق جديدة من الممكن أن نسعى إلى تصدير منتجاتنا الزراعية إليها، وهي حاضرة في معرض دمشق الدولي، وقد وقّع عدد من المنتجين السوريين بالفعل عدداً من الاتفاقيات التجارية، وذلك وفق ما أكده وزير الزراعة المهندس أحمد القادري خلال لقائنا معه في معرض دمشق الدولي، مكتفياً بالكشف لنا عن توقيع عقد لتصدير 500 ألف طن من التفاح السوري للسوقين العراقي والمصري، إلاَّ أنه لم يكن “بخيلاً” بالإشارة إلى أن هناك عقوداً أخرى مع عدد من الأطراف التي حضرت المعرض، والسبب أنه لم يطّلع على كل تفاصيل العقود التي أكد تحريرها، فقبلنا عذر كرمه.

تضع أمامنا..

القادري قال: “إن ما أريد أن أكده هو أن هذه التظاهرة المهمة الشاملة بقطاعاتها ورسائلها والحضور المتميز الكبير الذي أعجب العالم بتنوعه وإمكاناته وتفاؤلة بالمستقبل، ما هي إلاّ مؤشرات حقيقية على تعافي الاقتصاد الوطني”، وهي تضع أمامنا كحكومة ورجال أعمال عملاً كبيراً خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنهم كقطاع عام وخاص، يسعون إلى أن يستعيد الاقتصاد الوطني نشاطه ويعيد حيويته، عبر العمل للنهوض بكل القطاعات سواء كانت زراعية أم صناعية أم تجارية أم سياحية، لتكون سورية دولة متقدمة ومتطورة، انطلاقاً مما لديها من تفاؤل كبير مدعوم بمؤشرات اقتصادية حقيقية مشفوعة بأرقام وأحجام وأنواع أعمال، بدأت تباشيرها المهمة للغاية بدلائلها تُحصد عبر معرض دمشق الدولي، الذي استطاع أن يؤسّس لانطلاقة اقتصادية قوية تفتح باب التوقعات لنجاحات مؤكدة، وخاصة أن هناك شعباً سورياً عظيماً أثبت للعالم ديناميكية وحيوية بكل شرائحه، جعلته محطّ الرهان.

بكثير من الحسبان

ولفت الوزير إلى أن المنتجات الزراعية المعروضة في المعرض ما هي إلاَّ تأكيد على أن الشعب سوري هو شعب معطاء ومجتهد وصبور ويسعى دائماً إلى الأفضل وأمله بالمستقبل كبير وطموح، وهذا ما لمسه الشقيق والصديق، وهذا بحدّ ذاته -حسب القادري- حافز مهم ومؤثر في صناعة القرار الاقتصادي الخارجي حين تتدارس الدول والشركات الخارجية وقطاع المال والأعمال والاستثمار الخارجي وحتى الداخلي، اتخاذ قرار الوجود في السوق السورية والمشهد الاقتصادي السوري.

التحدي الأكبر

محصول القمح كان القضية الثانية للسؤال عنه، فأكد الوزير القادري أن مجموع المساحة المزروعة خلال هذا العام 2017 ووفق الجولة الإحصائية الثانية المنفذة من المكتب المركزي للإحصاء، بمشاركة وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للحبوب التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاتحاد العام للفلاحين، التي نفذت بشهر آذار، بلغت مساحتها 1.169 مليون هكتار، قدّرت الإنتاج المتحقق بـ1.850 مليون طن، أي أن الإنتاج أفضل من العام السابق 2016، لكنه بيّن أن التحدي الأكبر يكمن في نقل الحبوب من المحافظات المنتجة إلى المحافظات المستهلكة، والأسباب الأمنية التي منعت وحالت دون تمكّن الفلاحين من تسويق محاصيلهم من الحبوب إلى مراكز تسليم الحبوب.

لأجل ذلك..

ومواجهة لهذا التحدي أكد القادري أن مؤسسة الحبوب بذلت جهوداً وتسهيلات كبيرة حتى إنها قامت في المحافظات بدفع أجور النقل من خارج المنطقة الإدارية، وكل هذا وغيره لعب دوراً في تسويق الإنتاج في المناطق والمحافظات الآمنة، إلاَّ أن مراكز الثقل الزراعي بالنسبة لمحصول القمح تقع في خمس محافظات هي الحسكة ودير الزور والرقة وحلب بالإضافة إلى إدلب ومنطقة الغاب. وأوضح الوزير أنه وأمام التحدّي المذكور وضعت وزارة التجارة الداخلية من خلال مؤسسة الحبوب لديها برنامجاً ورؤية متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الخبر ولديهم مخزون جيد يكفي لفترة جيدة، كما لديهم خطة لتأمين كامل الاحتياج.

حضور عزز.. وقانون سيعزز..

حضور القطاع الزراعي وبالتالي الوزارة ودورها في إعداد قانون الاستثمار الجديد الذي سيقرّ ويصدر خلال 60 يوماً –كما سبق أن كشف لنا وزير التجارة الداخلية مؤخراً- كان المحور الآخر لحديثنا مع الوزير القادري فبيّن أن القانون سيعرض على اللجنة الاقتصادية قريباً، وسيكون لهم دور في مناقشته وإقراره، وبعدها سيتم عرضه على مجلس الوزراء مجتمعاً، لافتاً إلى أنهم في الوزارة يشاركون في كل المراحل والأدوار المُسهّلة للعمل الاستثماري في سورية، من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وقد قدّمت الزراعة عدداً من الفرص الاستثمارية في الجانب الزراعي في أكثر من محافظة وخاصة في مجال التصنيع الزراعي، لما لذلك من أهمية كبيرة يحققها التصنيع وميزة نسبية لتوفر المنتجات الزراعية وتوفر اليد العاملة والأرضية المناسبة لإنتاج المحاصيل المتنوعة، إضافة إلى الموقع الجغرافي لسورية الذي يعطيها مزايا منافسة في تسويق هذه المنتجات في الاتجاهات الأربعة من العالم. ولفت القادري إلى خريطة الفرص الاستثمارية الزراعية في كل المحافظات، حيث إن هناك ما بين 8 – 10 فرص في كل محافظة سواء في الشق الإنتاجي الحيواني أم النباتي.

وحول إمكانية أن يتضمّن القانون الجديد أموراً مختلفة تؤمّن المتطلبات الاستثمارية التي طرأت عليها متغيّرات، أجاب القادري: لو لم يكن هناك شيء مختلف لما كان هناك قانون بحاجة إلى تعديل أو إصدار آخر جديد، سيؤمّن الجذب والتسهيل لاستثمارات المستثمرين وصولاً إلى مرحلة نتوصل فيها إلى أن المستثمر يجد الأرضية المناسبة المحفّزة على الاستثمار في سورية.

البعث