خطة وزارية للوصول إلى 7 ملايين سائح بينهم نازحو العراق و المغتربين

شهد الاستثمار السياحي في سورية تطوراً نوعياً بين عامي 2005و2006 وتالياً في الربع الأول من عام 2007.

حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات السياحية قيد الإنشاء حالياً والمتوقع إنجازها خلال السنوات القادمة والناجمة عن العقود المبرمة من خلال ملتقيات الاستثمار السياحي، أو من خلال اتفاقيات التطوير، أو رخص التشييد السياحية، ثلاثة مليارات دولار، بينما دخلت فنادق جديدة ذات مستوى دولي الخدمة كفنادق فورسيزنز دمشق وشيراتون حلب وشيراتون صيدنايا وسميراميس تدمر وكذلك فندق بلودان التاريخي وقرية النخيل، إضافة إلى عدد كبير من المنشآت السياحية الأخرى، وكذلك يتوقع دخول مجمع سوفيتل أفاميا على الشاطئ السوري في الخدمة خلال الأشهر القادمة، كما أطلقت وزارة السياحة مشاريع التطوير السياحي الكبرى لتحقق لدى اكتمالها وضع سورية في المكان اللائق بها على الساحة السياحية الدولية.
جاء تحقيق هذه النتائج على مراحل فكان البرنامج التنفيذي للسياحة السورية قد حقق ارتفاع نسبة زيادة السياح من 3,8% في التسعينيات إلى 15% في الفترة من 2000إلى 2004 بينما لم تتطور الاستثمارات إلا بنسبة 5, 7% ما تطلب تحقيق التوازن بين العرض والطلب ووضع صيغ جديدة تكفل جذب استثمارات سياحية تؤمن الاستجابة لمتطلبات زيادة عدد السياح، وقد تم إبراز ذلك في المذكرة التي أعدتها وزارة السياحة حول برنامج عملها للعام 2005 في اجتماع المجلس الأعلى للسياحة الذي عقد برئاسة السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية بتاريخ 22 أيلول 2004 واقترحت من خلالها صيغة ملتقيات الاستثمارالسياحي وآليات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المالكة للأراضي القابلة للاستثمار السياحي والمحققة للجدوى الاقتصادية والسياحية إضافة إلى اقتراح إصدار جملة من القرارات والأنظمة التي تجعل الاستثمار السياحي في سورية منافساً على صعيد الاستثمارات الدولية، نتيجة لذلك أصدر المجلس الأعلى للسياحة قبيل انعقاد ملتقى سوق الاستثمار السياحي الأول 54 قراراً رسمت بيئة استثمارية جديدة للقطاع السياحي. ‏

شكل ملتقى سوق الاستثمار السياحي الأول الذي عقد بين 23و25 نيسان 2005 أول محطة هامة للإقلاع بالاستثمار السياحي في سورية، كما أسهمت جملة القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للسياحة قبيل انعقاد الملتقى في خلق بيئة استثمارية جاذبة كانت محط اهتمام مئات المستثمرين والمهتمين الذين شاركوا فيه، ليس لكونه قدم أنموذجاً في التحضير المسبق لواقع المشاريع، وفي تجاوز الروتين والصيغ الجامدة في إجراءات التعاقد فحسب، بل لأنه عكس رغبة الحكومة في رسم ملامح أجواء استثمارية جديدة تتناغم مع الإصلاحات الاقتصادية، والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وتقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين في هذا القطاع الذي يحقق قدرة تنافسية عالية. ‏

وأتى انعقاد ملتقى سوق الاستثمار السياحي الثاني في الفترة من 26 ـ 29 نيسان 2006 وإقبال المستثمرين السوريين والعرب والأجانب على حضوره ترسيخاً لمسيرة الاستثمار السياحي ولثقة المستثمرين بالاقتصاد السوري عموماً وبالسياحة السورية خصوصاً، بينما أسهمت قرارات المجلس الأعلى التي صدرت قبيل انعقاده في ترسيخ ملامح البيئة الاستثمارية السياحية الجديدة وتثبيت إرادة الحكومة في إعطاء الأولوية لهذا القطاع الناهض. ‏

كما يأتي انعقاد ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي الثالث، في الفترة من 24 إلى 26 نيسان 2007 في قصر الأمويين بدمشق، وعرض عشرات المشاريع السياحية الجاهزة للاستثمار وعلى رأسها مشاريع التطوير السياحي الكبرى تتويجاً لنجاح التجربة وإطلاقاً لمرحلة جديدة تكفل لسورية تحقيق رؤيتها السياحية في اعتماد السياحة كمحرك أساسي من محركات الاقتصاد الوطني وكأداة رئيسية للتنمية الإقليمية المتوازنة. ‏

تضم سورية آثاراً أنتجتها عشرات الفترات الحضارية المتواصلة، رسمت بمجملها تاريخ الحضارة الإنسانية، وطبيعة متنوعة بسواحلها وجبالها وغاباتها وباديتها وبحيراتها، وأنهارها، ومدناً هي الأقدم في التاريخ بأسواقها وخاناتها وبيوتها القديمة وحرفها اليدوية، ما جعل سورية تقدم للسياح منتجاً سياحياً مركباً جذاباً وفريداً، يعتمد على تلك المقومات، وعلى شبكة من المنشآت السياحية المصنفة سياحياً والموزعة في جميع المناطق التي يؤمها السياح، تعمل فيها أطر بشرية مدربة ليعيشوا في أجواء من الأمن والاستقرار ،ترفل فيها سورية، سياحاً ومواطنين، أكسبهم وقوع وطنهم على خط تلاقي طرق التجارة العالمية، واستقبالهم منذ فجر التاريخ لقوافل طريق الحرير القادمة إلى سورية من أربعة أركان العالم، تقاليد الضيافة وحرارة المحبة، وحكمة الحوار، وكرم العيش في أمان وسلام. ‏

كما توفر سورية للمستثمرين بنية تحتية متكاملة تتشكل من شبكة من الطرق السريعة والسكك الحديدة، ومن شبكات للاتصالات والمياه والكهرباء تغطي جميع أرجاء الدولة، إضافة إلى 5 مطارات، ثلاثة منها دولية وشركة للخطوط الجوية تؤمن التواصل مع عدد كبير من الدول العربية والأجنبية. ‏

وقد أسهم تركيب شرائح السياح القادمين إلى سورية في استقرار السياحة السورية واستدامة تطورها، حيث تجذب المقومات السياحية السورية التي تتوزع في جميع أنحاء سورية، السياح العرب وخاصة القادمين من دول الخليج بما يصل إلى 74% من مجمل عدد سياح المبيت، وهو ما يجعل سورية الدولة الأولى عربياً ‏

في استقطاب السياح العرب، كما ترتفع نسبة نزلاء الفنادق من دول الجوار وفي جميع المواسم بما يحقق 48% من الليالي الفندقية الإجمالية للعرب والأجانب، إضافة إلى ارتفاع نسبة المغتربين السوريين القادمين في زيارات سياحية وبشكل متزايد. ‏

‏

تطور السياحة في الفترة من 2002 إلى 2005 ‏

اعتمدت الحكومة في الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للسياحة بتاريخ 22/6/2002 مستفيدة من المقومات السياحية السورية، رؤية جديدة للسياحة تهدف إلى تحويلها لتكون قاعدة من قواعد الاقتصاد الوطني، وجسراً يجمع الشعوب ويثير الحوار بين الحضارات ويسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية، ومحركاً للتنمية في التجمعات السكانية القريبة من المواقع السياحية والأثرية. ولقد تم وضع الحلول الكفيلة بتحقيق هذه الرؤية، حيث تم في وزارة السياحة إحداث بنى إدارية متخصصة في التخطيط السياحي والأنشطة السياحية والاهتمام بالمسح الإحصائي لأول مرة لتحديد عناصر النموذج الرقمي للسياحة السورية المجسد لنشاط السياح وإنفاقهم، كما تم العمل على إرساء دعائم تعاون فعال بين الحكومة والقطاع الخاص السياحي عبر صدور القانون 65 لعام 2002 القاضي بإحداث غرف السياحة بغية تنظيم عمل القطاع الخاص السياحي من خلال بنية تنظيمية موحدة تكفل إقامة الحوار الايجابي بين الفعاليات السياحية المختلفة، حيث وصل عدد المنتسبين للغرف في عام 2005 إلى أكثر من 2000 منتسب، بما يكفل للفعاليات السياحية أن تقوم بمهامها بفاعلية أكبر في تنشيط الاستثمار وفي رفع مستوى جودة المنتج السياحي السوري، وتأمين تناسق عناصره. ‏

واتخذت وزارة السياحة، وفي إطار الميزانية المخصصة التي لم تكن تتجاوز حتى نهاية 2006 ما يقابل 5,1مليون دولار سنوياً، العديد من الإجراءات المتعلقة بالترويج للسياحة السورية على المستويين العربي والدولي، آخذة في الاعتبار الطاقة الفندقية المتوفرة ، ومعتمدة على نتائج رصد الأسباب التي تحفز السياح على اختيار سورية كمقصد سياحي، والتي أبرزت أن 77% منهم يأتون نتيجة لنصيحة من صديق أو شركة سياحية أو مقال في صحيفة تصدر في بلادهم يكتبه إعلامي معروف، أو فيلم تسجيلي يعرضه التلفزيون الوطني استناداً إلى اطلاع مباشر على المنتج السياحي السوري، تم في الأعوام الماضية، وبالتعاون مع السفارات السورية في الخارج، ووزارة الإعلام ومؤسسة الطيران العربية السورية، دعوة مئات الإعلاميين العرب والأجانب، المختصين في السياحة، للاطلاع على المنتج السياحي السوري، وعرضه في مقالات أو أفلام تلفزيونية، كما تم تنظيم عشرات الرحلات الاطلاعية للشركات السياحية العربية والأجنبية إلى سورية، وعقد ورش عمل في سورية وخارجها، بالتعاون مع اتحاد غرف السياحة، جمعت الشركات السورية مع مئات من نظيراتها العربية والدولية، لعقد الاتفاقات وتحضير حزم البرامج، وعرضها على السياح، بشكل متزامن مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، لتسهيل الدخول إلى سورية، حيث لا تطلب سورية من الأشقاء العرب الحصول على تأشيرة دخول إليها بينما أصبح ممكناً للسائح الأجنبي القادم عبر شركة سياحية في بلده، الحصول على تأشيرة الدخول في المطارات والمداخل الحدودية مباشرة، وبشكل مجاني، نتج عن مجمل هذه الإجراءات إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة لتخفيض رسوم الدخول للمواقع الأثرية بنسبة 50% استعادة واضحة للسياحة الأوروبية، وبالتالي استعادة لنسب الأشغال الجيدة في فنادق المناطق التي تعتمد على السياحة الأوروبية لتتكامل مع نسب الأشغال الجيدة في باقي المناطق ، ما سمح بتشجيع المستثمرين على الاهتمام بالاستثمار السياحي في سورية من خلال تحقق عناصر الجدوى الاقتصادية اللازمة لذلك. ‏

نتيجة لما تقدم، استطاعت سورية ابتداءً من عام 2004، واعتماداً على مقوماتها السياحية، آثاراً وطبيعية وعيشاً آمناًَ، تحقيق زيادة كبيرة في أعداد القادمين والسياح القادمين من مختلف دول العالم، حيث تجاوز عدد القادمين الإجمالي في عام 2005 حاجز ستة ملايين قادم ووصل عدد السياح إلى 4,3 ملايين سائح، بمعدل تزايد سنوي يصل إلى 15%، يقيمون في المنشآت الفندقية المصنفة سياحياً، والموزعة في أغلب المناطق التي يؤمها السياح، فيما وصل الإنفاق السياحي عام 2005 إلى مليارين ومئتي مليون دولار، ووصل عدد نزلاء الفنادق إلى 4,1 مليون نزيل فندقي، وتجاوز عدد الليالي الفندقية 9 ملايين ليلة فندقية، وعدد الليالي السياحية الإجماليةفي الفنادق والشقق المفروشة 30 مليون ليلة سياحية، بينما وصل عدد الأسرة المصنفة إلى 43 ألف سرير فندقي، وعدد كراسي الإطعام إلى 222ألفاً، وتجاوز مجموع الاستثمارات السياحية في الخدمة 3 مليارات دولار، والاستثمارات الجديدة قيد الإنشاء 750 مليون دولار ووصل عدد فرص العمل إلى 80 ألف فرصة عمل محققة بشكل مباشر في القطاع السياحي. ‏

تهدف وزارة السياحة، ومن خلال ما تقدم للوصول إلى عدد سياح يفوق سبعة ملايين سائح مبيت بحلول عام 2010، وأن يكون نزلاء الفنادق منهم بحدود ثلاثة ملايين نزيل، بما يكفل تحقيق عائدات سياحية بحدود خمسة مليارات دولار، ووصول عدد فرص العمل المتصلة بالقطاع السياحي إلى أكثر من مئة وخمسين ألف فرصة عمل، كما تهدف أن تحقق زيادة قدرها 30 ألف سرير على الأٍقل حتى عام 2010، وأن تصل الاستثمارات الجديدة في قطاع السياحة إلى مليار دولار سنوياً على أن يكون ذلك من خلال تحقيق الرؤى المستقبلية التالية: ‏

تحويل السياحة لتكون صناعة استراتيجية لسورية تسهم في توسيع التنمية المستدامة وتوازنها وفي الحفاظ على التراث الوطني وفي إبراز الصورة الحضارية لسورية من خلال: ‏

ـ اعتبار السياحة أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية مركزياً ومحلياً بحيث توضع في خدمة تلك الصناعة جميع المقومات والإمكانات المتوافرة من تراث حضاري وبيئة طبيعية وتشريعات ورؤوس أموال وموارد بشرية ومنتجات وتكنولوجيا معلومات، وكرم ضيافة متأصلين لدى الشعب السوري، والأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه سورية... ‏

ـ زيادة العائدات السياحية من القطع الأجنبي وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات السياحي. ‏

ـ تحديد مواقع النشاط السياحي نسبة إلى النشاطات الأخرى ضمن التخطيط الإقليمي الشامل في سورية. ‏

ـ توظيف العائدات السياحية في الحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية وصيانتها بما يكفل الوصول إلى سياحة مستدامة. ‏

ـ تنمية وتأهيل مناطق جذب السياح لرفع مستوى المعيشة والحد من الهجرة الداخلية والبطالة. ‏

ـ النظر إلى السياحة على أنها فعل حوار إنساني بين الشعوب والحضارات يسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية. ‏

ـ تعميق دور السياحة كأداة تواصل بين الشعوب للتعريف بالإنسان والمجتمع السوري وسجاياه وقضاياه. ‏

ـ توثيق علاقة المغتربين بسورية وطنهم الأم. ‏

تحقيق هوية سياحية متميزة لسورية كمقصد سياحي مهم على خريطة المقاصد السياحية العالمية من خلال: ‏

ـ وضع خطة متكاملة للترويج والتسويق لسورية في الأسواق المصدرة للسياحة العربية والأجنبية تكفل رسم هوية جديدة للسياحة السورية وجذب السياح والاستثمارات السياحية. ‏

ـ توفير الأموال اللازمة للترويج لسورية بشكل منافس على الساحة الدولية. ‏

ـ وضع خطة تكفل توفير سياحة محلية متطورة بما يتناسب مع دخل الفرد السوري ومحققة لنسب إشغال مناسبة. ‏

ـ التأكيد على الأسواق السياحية التقليدية بما يكفل ضمان توازن صناعة السياحة.

هني الحمدان

المصدر: تشرين