النقل لن تخصص موانئنا ولكنها ستؤجرها..
أكد مدير النقل البحري د. كميل بوراس أن الموانئ السورية لن تخضع للتخصيص مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطويرها وإعادة هيكلتها بالتعاون مع القطاع الخاص. ولفت في تصريح (للثورة) إلى أن عروضاً كثيرة لشركات أجنبية تدرس الآن لاستثمار مرفأي طرطوس واللاذقية علماً أن هناك مواقع معروضة للاستثمار في مرفأ طرطوس على نظام B.O.T وهي الرصيف 470 متراً طول 13 متراً غاطساً, والرصيف 206 أمتار غاطسة 11 متراً ورصيف رورو 35 متراً إضافة إلى التعاقد مع شركة فلبينية لاستثمار محطة الهاويات في طرطوس بقيمة 27 مليون دولار.
وتوقع بوراس نمو حجم الصادرات والواردات عبر ميناء طرطوس بنسبة 15% في وقت قريب, بعدما تجاوزت طاقته الإنتاجية 13 مليون طن العام الماضي.
ويشير واقع الموانئ السورية إلى مشكلة قدم التجهيزات التي يتجاوز عمر 50% منها الثلاثين سنة فضلاً عن مشكلات كبيرة أخرى في قوافل الشاحنات وتنظيمها وشحنات الإسمنت المتناقضة وأنظمة عبور البواخر المعقدة.
من جانب آخر تدرس مؤسسة النقل البحري حالياً عروض الشركات الأجنبية لشراء السفن الجديدة في إطار خطة تفعيل النقل البحري وتنشيط حركة الترانزيت عبر الموانئ وجذب الاستثمارات.
ومن المرجح أن تفوز شركة صينية بعرض بيع أربع سفن بحرية لسورية..
يذكر أن وزارة النقل تعكف أخيرا على إعداد مخطط توجيهي لنقل البضائع ترانزيتاً من سورية إلى الدول المجاورة علماً أن حجم البضائع التي تحتاج إلى العبور باتجاه العراق تقدر بنحو 80 مليون طن سنوياً منها 20 مليون طن سنوياً ستعبر ترانزيتاً عبر المرافئ السورية إلى العراق.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد