الكثير من البضائع التركية تدخل حلب بشكل مخالف وغير خاضع لأي معايير

تراجع العمل الجمركي بشكل عام وفي حلب بشكل خاص إلى مستويات متدنية بسبب ارتفاع تكاليف المستوردات نتيجة انخفاض قيمة العملة السورية أمام العملات الأجنبية من جهة وارتفاع تكاليف الشحن وصعوبته إلى سورية بسبب العقوبات المفروضة والتي رفعت بدورها تكاليف التأمين على الشحنات وإحجام العديد من شركات التأمين العالمية على تغطية بوالص الشحن إلى سورية وفق ما أكّده المخلص الجمركي في مطار حلب حكمت سراج الدين.
وأضاف سراج الدين: إن الشركات السورية ولاسيما المرتبطة بعقود تصدير منذ فترات طويلة والتي أصبحت منتجاتها مطلوبة خارجياً استطاعت التأقلم مع الظروف الراهنة من خلال ابتكار أساليب إنتاج تتناسب مع معطيات المرحلة الحالية وتقسيم سلسلة الإنتاج حسب الوظائف وتأهيل الكادر البشري ليقوم بتخديم هذه الوظائف بإنتاجية أعلى وورديات عمل تناسب الوضع الأمني، وقد ساهم ذلك في استمرار حركة التصدير وبالتالي استطاعت هذه الشركات المحافظة في الحد الأدنى على عملائها الخارجيين بل حظيت باحترام كبير من خلال قدرتها على العمل في مثل هذه الظروف وقدرتها على تلبية متطلباتهم.
وبيّن سراج الدين أن حركة الاستيراد والتصدير والعمل التجاري بشكل عام في حلب يتم تحويلها من أمانات مدينة حلب إلى أمانات جمركية أخرى ولاسيما أمانة جمارك اللاذقية بسبب صعوبة وصول البضائع التجارية إلى مدينة حلب ويتم التعامل مع البضائع الواصلة إلى مرفأ اللاذقية وتوزيعها إلى مناطق القطر من هناك.
ولفت سراج الدين إلى أن حركة المستوردات اقتصرت على المواد الأولية ولاسيما اللازمة لصناعة الأدوية وبعض المواد الأولية الداخلة في صناعة النسيج إضافة إلى قطع التبديل والاسمنت والمواد التموينية مع توقف حركة الاستيراد والتصدير مع تركيا ودخول الكثير من البضائع التركية إلى السوق وخاصةً لمدينة حلب بشكل مخالف وغير خاضع لأي معايير صحية وتموينية حيث إن أغلب هذه المنتجات كان مكدساً فترات طويلة في المستودعات التركية وشارفت صلاحيتها على الانتهاء ويتم بيعها في الأسواق بأسعار بخسة وأدنى من سعرها في تركيا محذراً من شراء هذه المنتجات والتعامل معها.
وأوضح سراج الدين بأن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة انكماش بسبب توقف أغلب المصانع عن العملية الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج ومشاكل الطاقة وصعوبة عمليات النقل.

محمد بدر كوجان

المصدر: الوطن