مشاريع قرارات المجلس الاقتصادي العربي

قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس اجتماعات كبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور غسان حبش: إن الموضوعات على الطاولة هي جدول الأعمال وهو أصبح معروفاً ويمكن أن أقول إن جو الاجتماع إيجابي جداً ولم يكن هناك أي خلافات والمواضيع المتفق على عرضها على المجلس الوزاري تم اتخاذ توصيات بشأنها وتم رفض بعض المواضيع لأن هناك معايير محددة لعرض أي موضوع على القمة ولم تستوفها تلك المواضيع فتم استبعادها وهناك مواضيع ستعرض على المستوى الوزاري فقط ولن تعرض على القمة. وقال حبش: نوقشت مشاريع القرارات وسيتم إعدادها لعرضها على الوزراء اليوم للنظر فيها ودراستها ورفعها للقمة العربية وحول موضوع الأقمار الصناعية قال: الدراسة الفنية المعدة له لم تستكمل بعد ولذلك تمت إحالتها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي القادم لاستكمال الدراسة لعرضها على القمة القادمة وحول موضوع دعم الاقتصاد الفلسطيني قال: لم يناقش الموضوع لأن كل الدول العربية موافقة عليه وهو بند ثابت على جدول القمة العربية.

مشروع قرار تطوير ودعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة تأهيله
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه التحضيري للقمة العربية، إذ يشير إلى استمرار التدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بسبب الممارسات التعسفية الإسرائيلية والتصعيد العسكري إلى جانب سياسات الحصار الاقتصادي الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وإذا يُقدر المجلس الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وحاجته الماسة إلى الدعم والمساندة في مواجهة التدهور الاقتصادي الناشئ عن الحصار والعدوان، يقرر: أولاً: دعوة الدول العربية الشقيقة إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة مشكلات الفقر والبطالة الناشئة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتخفيف حدة المعاناة الاقتصادية والإنسانية السائدة في الأراضي الفلسطينية.
ثانياً: تقديم الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة لمساهمتها الفاعلة في مؤتمر باريس للدول المانحة والدعوة إلى الإسراع في تنفيذ مقرراته بما ينعكس إيجاباً على دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني ومساندة جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية وتعزيز قدراتها في جميع المجالات. ثالثاً: توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت بتنفيذ قرار القمة العربية رقم 200 القاضي بإعفاء المنتوجات الفلسطينية من كل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل والطلب من الدول العربية التي لم تنفذ القرار الإسراع في تنفيذه. رابعاً: توجيه الشكر إلى الهيئات المالية العربية والإسلامية ودعوتها إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني بما يمكنه من تحقيق أهداف التنمية وإعادة البناء والإعمار للاقتصاد الفلسطيني.
خامساً: الطلب من الأمانة العامة الإسراع في عقد المنتدى الاقتصادي العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني والعمل على توفير الشروط الضرورية لنجاح المنتدى، ودعوة كل الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص في هذه الدول إلى المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى.
سادساً: الطلب من جميع الدول العربية (حكومات+ قطاع خاص+ مستثمرين) للمشاركة الفاعلة في أعمال مؤتمر فلسطين للاستثمار المزمع عقده في مدينة بيت لحم خلال الفترة 21-23 أيار 2008.
مشروع قرار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على:
تقرير الأمين العام.
تقرير الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية بشأن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ضوء المناقشات:
يقرر:
1- الإحاطة علماً بتقرير الأمانة العامة حول نشاط متابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض وقرارات القمة العربية السابقة.
2- دعوة الدول العربية لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي وفق برنامج زمني محدد يتم الالتزام به، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء رقم 88، ودعوة صناديق التمويل العربية والدولية إلى توفير الدعم المالي المطلوب بعد إنجاز دراسة الربط الكهربائي العربي وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء.
الإطار العام للاستراتيجية السياحية العربية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على:
- الإطار العام للاستراتيجية السياحية العربية التي أعدها المجلس الوزاري العربي للسياحة وقراره رقم 107 بالموافقة على إطارها العام.
وإذ يشيد بجهد المجلس الوزاري العربي للسياحة في هذا الشأن، تنفيذاً لقرار (ق ق: 352 الصادر خلال الدورة (18) الخرطوم 29/3/2006).
- وإدراكاً لمبدأ الشراكة الأساسية بين القطاعين الحكومي والخاص في النشاط السياحي.
- وإذ يستذكر قراره رقم (ق ق 255 د. ع16 تونس: 23/5/2004) حول وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية، وما تضمنته من وضع استراتيجية اقتصادية عربية شاملة تستهدف الجوانب الاستثمارية والتجارية وتطوير المنظومة التنموية الاقتصادية للدول العربية.
وفي ضوء المناقشات:
يقرر:
1- الموافقة على الإطار العام للاستراتيجية السياحية العربية، بحيث يكون جزءاً من استراتيجية العمل الاقتصادي الاجتماعي العربي المشترك.
2- تكليف المجلس الوزاري العربي للسياحة بمتابعة بلورة الإطار العام للاستراتيجية السياحية العربية إلى عدد من البرامج والمشروعات القابلة للتطبيق من قبل القطاعين الحكومي والخاص.

مشروع قرار الاستراتيجية العربية العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على:
مذكرة الأمانة العامة.
قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم (ق ق 214 د.ع 13- 28/3/2001).
قرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات رقم «ق193- د.ع 11-3/7/2007».
قرار المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في اجتماعه 23 (مقر الأمانة العامة- 10/1/2008).
- وإذ يستذكر التطور السريع في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يقتضي مواكبته والتعامل معه.
- وتعزيزاً للقدرات التنافسية للدول العربية وأهمية مواكبة مشكلات البطالة وزيادة معدلات التصدير، وفقاً لمتغيرات الاندماج الاقتصادي العالمي.
- وسعياً لتحقيق تعاون عربي في مجال صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتطوير قدرات الدول العربية في مجال التصنيع الداعم للابتكار والتراكم المعرفي البشري.
- قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد الملف الاقتصادي والاجتماعي رقم .... بتاريخ 26/3/2008).
وفي ضوء المناقشات، يقرر:
1- اعتماد وثيقة «الإستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات- وبناء مجتمع المعلومات 2007-2012»، وتكليف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وضع خطة عمل لتنفيذها وفقاً لأهداف رقمية وقياس نسبة إنجازها ومدى التقدم في تنفيذها.
2- إيلاء موضوع تطوير وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوية، باعتبارها مجالاً جديداً لخلق فرص عمل جديدة وتنمية صادرات هذا القطاع.
3- دعوة الحكومات العربية إلى إيجاد سوق تنافسي لمجتمع المعلومات العربي، بما يكفل خفض التكاليف والأسعار، ويؤدي إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين لها.
4- تكليف الأمانة العامة ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات متابعة تنفيذ القرار.
مشروع قرار خطة تطوير التعليم في الوطن العربي
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه:
- على مذكرة الأمانة العامة.
- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
- وعلى خطة تطوير التعليم في الوطن العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى قرار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رقم «م ع/دأس 4ق1» الصادر عن اجتماع الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لمنظمة «تموز 2007».
- وعلى القرار رقم 1711 الصادر عن الدورة العادية 80 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى القرار رقم «مت/د86/و 7-أ» الصادر عن الدورة السادسة والثمانين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الذي عقد من 7 إلى 11 أيلول 2007 بالقاهرة.
- وعلى القرار رقم «1715/4» الصادر عن الدورة 81 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي «شباط 2008».
وإذ يقر بالأهمية القصوى لعملية التطوير والإصلاح التربوي كجزء من عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتكامل، والاهتمام بالتربية على أسس المعرفة والمواطنة وحقوق الإنسان.
وإذ يؤكد أن التعليم يعد إحدى الركائز الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة، والعامل الرئيسي للسلم وتعزيز الأمنين الوطني والقومي العربيين.
يقرر
1- الإشادة بجهود الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إعداد خطة تطوير التعليم في الوطن العربي.
2- دعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي، وتوفير التمويل اللازم لإنجازها وتقديم جميع أنواع الدعم المطلوب لضمان نجاح تنفيذ الخطة.
3- تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالبدء في تنفيذ الخطة، وعرض تقرير إنجاز في هذا الشأن على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لرفعه إلى القمة القادمة.

مشروع قرار بشأن المشروع العربي لجودة المؤسسات الصحية
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه:
- على مذكرة الأمانة العامة.
- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.
- وعلى قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم «3 د.ع31- 28/2/2007».
- وعلى قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم «3 د.ع32 – 5/3/2008».
- وعلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم «1715/5-د.ع 81-14/2/2008»,
- وإذ يؤكد على ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وآمنة لكافة المواطنين، وصولاً لمجتمع عربي صحي وسليم ومعافى.
يقرر:
1- تثمين جهود الأمانة العامة ومجلس وزراء الصحة العرب في مجال تطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية.
2- دعوة الدول الأعضاء إلى توفير الدعم المالي اللازم لتطبيق المشروع والعمل على إنشاء هيئات وطنية للجودة واعتماد المؤسسات الصحية.
3- الطلب إلى الأمانة العامة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب متابعة تنفيذ القرار وإعداد تقارير حول مدى التقدم في تطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية بما في ذلك «أداء الاعتماد»، وعرضه على الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة على مستوى القمة الـ20.

مشروع قرار مرفق البيئة العربي
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بعد اطلاعه على:
قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 17 رقم «ق 313-د.ع 17-23/3/2005» باعتماد مخطط تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بما فيها إحداث مرفق البيئة العربي.
قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 18 رقم «ق 353-د.ع 18/29/3/2006».
قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته 18 رقم «ق265-د.ع 18-20/12/2006».
قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 79 رقم «1693- د.ع 79-15/2/2007».
قرار لجنة التنسيق العليا في دورتها 38 رقم 8- ل.ت.ع 38-6/5/2007».
قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1705- د.ع 80-6/9/2007.
توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها بتاريخ 21-23/1/2008.
قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم «ق 1715/2 – د.ع 81-14/2/2008».
وفي ضوء المناقشات.
يقرر الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بالصيغة المرفقة وإحالته إلى مجلس جامعة الدول

منير الوادي- هناء غانم

المصدر: الوطن السورية