طن الحديد يرتفع 1500 ل.س خلال أسبوع والذهب بـ 1175

رغم القرارات العديدة التي اتخذتها قمة العشرين والتي اعتبرت الإجراءات إسعافية وانقاذية للاقتصاد العالمي وبداية للخروج من النفق من خلال ضخ آلاف مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي.. إلا أن المؤسسات والمنظمات الدولية وزعماء العالم لا يزالون يشيرون ويؤكدون أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ما زالت في طور التعمق ولم تبلغ مرحلة الذروة حتى الآن.. فالتداعيات والآثار السلبية مستمرة وكذلك النتائج.. فالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشير التقارير الصادرة عنهما وتصريحات المسؤولين فيهما إلى أن اللغة المستخدمة في تشخيص وتقييم وضع الاقتصاد العالمي تتميز بالتشاؤم والتحذير من الأسوأ القادم.. أم على صعيد النتائج فالتسريح أضحى ظاهرة عامة.. وفقد فرص العمل ومصادر الدخل وتدني نسب الأداء وخفض الإنتاج بات كالقرار اليومي لا تخلو منه نشرة اقتصادية أو أي مطبوعة متخصصة بالمال والاقتصاد وعالم الأعمال..

‏ بعد القبض على رجل الأعمال الأميركي المتهم باختلاس خمسين مليار دولار وجد العديد من أثرياء العالم إن كان داخل أميركا أو خارجها أنفسهم فاقدين للجزء الأكبر من ثروتهم وبعضهم فقد كامل ما يملك.. وفي روسيا أدت الأزمة المالية العالمية إلى ضياع 70% من ثروات الأغنياء الروس، أما الأغنياء العرب فتؤكد التقارير أنهم فقدوا حوالي 2500 مليار ليرة جراء عواصف وأنواء الأزمة المالية العالمية.. إضافة إلى ضياع جزء كبير من الأموال المودعة باسم بعض الدول النفطية.. كما أن انخفاض أسعار النفط جعل الدول العربية النفطية تقلص حجم إنفاقها على المشروعات وعلى عملية التنمية عموماً وإلى إفلاس العديد من الشركات والمصارف واللجوء إلى تقليص حجم الأعمال والتخلص من العمالة الأجنبية الوافدة واضطرار مئات الآلاف من العمال إلى العودة إلى أوطانهم يبحثون عن فرص عمل.. وإعادة ترتيب نمط جديد للحياة في بلدانهم.. أما بالنسبة للاقتصاديات الضعيفة أو التي تعاني من الصعوبات أساساً فقد تضاعفت صعوباتها وارتفع الحديث واتجه إلى ضرورة إنقاذها من الانهيار، والباكستان تعد نموذجاً صارخاً على ذلك وشرعت اليابان بمد شرايين الحياة إليها من خلال تقديم مساعدات بمبلغ مليار دولار، وطلبت اليابان من باقي الدول المانحة أن تحذو حذوها وتقدم ثلاثة مليارات دولار للاقتصاد الياباني لكي تجنبه كارثة الانهيار.. وهناك العديد من الاقتصادات الوطنية التي تئن تحت وطأة الأزمة العالمية.. ‏

‏ آثار الأزمة واضحة وجلية في الاقتصاد الوطني وفي حركة التداول في الأسواق لكن بنسب أقل من باقي الدول.. لكن القطاع الخاص اضطر إلى تسريح بعض العمال وإلى تقليص حجم أعماله وبعض المنشآت تعاني من خسارات كبيرة.. لكن وضع العاملين في القطاع العام يظل أفضل بكثير لأنه وفقاً للقوانين والأنظمة فإن آثار الأزمة المالية العالمية لا يمكن أن يشعر بها العامل في القطاع العام لجهة راتبه وأجره أو استمراره في العمل.. فهم في مأمن بشكل كامل... فجزء كبير من العاملين في الدولة يتقاضون رواتبهم على قاعدة الوظيفة الاجتماعية للدولة ولو تم تطبيق معايير وأسسس الجدوى الاقتصادية للتشغيل لكانت النتائج تقضي بتسريح عشرات الآلاف إن لم يكن أكثر. ‏

‏ بعض المتابعين لأداء الاقتصاد الوطني بدأ يتحدث عن مؤشرات انتعاش محدودة في قطاع البناء والتشييد من خلال ارتفاع الطلب على مادة الاسمنت، ويتحدثون أيضاً عن عودة السوق السوداء لمادة الاسمنت المستوردة من قبل القطاع الخاص علماً أن السعر الرسمي لطن الاسمنت لا يزال كما هو 6250 ل.س ومراكز عمران تبيع عدة أطنان على البطاقة العائلية.. وهناك مؤشر يسوقه المتحدثون عن الانتعاش يتمثل بوجود فرص عمل جديدة للعاملين في المهن المرتبطة بقطاع البناء والتشييد. ‏

‏ أما بالنسبة لواقع التداول فإن معظم الأسواق تشكو من انخفاض معدلات العمل وتراجع الطلب باستثناء المواد الغذائية والوجبات السريعة.. فهذه السلع والخدمات لم تتأثر تقريباً بحالة الركود العام.. كما أن تداعيات الأزمة انعكست في العروض العديدة لبيع معظم المواد تقسيطاً وبتخفيضات معقولة وأحياناً كبيرة. ‏

فهناك معارض تقدم أثاثاً كاملاً للمنزل بمبلغ مئة ألف ليرة وبالتقسيط لكن الجودة يمكن أن ترسم حولها إشارات استفهام عديدة، أما بالنسبة للألبسة فالتخفيضات مستمرة وبنسب كبيرة جداً.. لكن وبالانتقال إلى المواد الأساسية مثل الرز نجد أن التخفيض لم يشملها بعد بما يوازي النسب العالمية، فالكغ لا يزال يباع بين 45 إلى 90 ليرة والبرغل يباع بخمسين ليرة والسمون والزيوت عادت لتتحرك أسعارها من جديد نحو الأعلى.. أما الخضر والفواكه فإن أسعارها معقولة جداً لكن ما يلفت الانتباه غلاء أسعار الموز الصومالي المستورد والتي تصل أحياناً إلى 70 ل.س وما يسمى بالبلدي أو اللبناني بـ 30 ل.س. ‏

أسعار الأعلاف طرأت عليها تغييرات طفيفة تمثلت بارتفاع أسعار الصويا من 19750 ل.س إلى 20500 ل.س للطن، أما الشعير فانخفض بمقدار 500 ل.س للطن والذرة على حالها بـ 10.25 ل.س والقمح على حاله 13 ـ 14 والطحين كذلك. ‏

وبالوصول إلى الفروج نجده مستقراً ويباع الكغ بـ 120 ل.س والبيض بـ 130 ل.س أما غنم العواس على حاله أيضاً بـ 215 ل.س. ‏

أخيراً ارتفع سعر طن الحديد في الأسبوع الماضي وذلك نتيجة تذبذب أسعار اليورو، وبيع الطن يوم الخميس الماضي بـ 24500، أما الذهب فقد بيع الغرام في السوق السورية يوم أمس بـ 1175 وصرف اليورو بـ 62.25، والدولار بـ 47.80. ‏

‏

أسعار بعض المواد والسلع ‏

قبل أسبوع ــــــــــــ حالياً ‏

الشعير 10.500 ــــــــــــ 10 ‏

الذرة 10.250 ــــــــــــ 10.250 ‏

الصويا 19.750 ــــــــــــ 20.500 ‏

القمح 13 ـ 14 ــــــــــــ 13 ـ 14 ‏

الطحين 20 ــــــــــــ 20 ‏

البيض 130 ــــــــــــ 130 ‏

الفروج 120 ــــــــــــ 120 ‏

غنم العواس 215 ــــــــــــ 215 ‏

الحديد 23 ــــــــــــ 24.5 ‏

الاسمنت 6250 ــــــــــــ 6250 ‏

الذهب 1185 ــــــــــــ 1175 ‏

محمد الرفاعي ‏

المصدر: تشرين