شهابي يحمل الحكومة مسؤولية " جوع حلب" ويطالب بـ " تعليق المشانق "

07-07-2013

شهابي يحمل الحكومة مسؤولية " جوع حلب" ويطالب بـ " تعليق المشانق "

حمل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس شهابي الحكومة مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتموينية والمحروقات الذي تعاني منه مدينة حلب بعد ان قام مسلحو المعارضة بقطع مدخل حلب الجنوبي مطالبا طالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتلاعبين بقوت الشعب .

وقال " شهابي "  أن أول قافلة مساعدات غذائية وصلت إلى حلب وأن قافلة ثانية ستصل قريباً من حمص وطرطوس

وطالب الشهابي الحكومة بالانعقاد بشكل دائم لحل مشكلة حلب وبإيصال عدة قوافل أخرى وبفتح مراكز لبيع المواد الغذائية باسعار تنافسية ليس عن طريق المؤسسة الاستهلاكية فحسب، وإنما عن طريق مراكز صغيرة في كل الأحياء لتأمين المواد ".

وتابع "هذه القوافل ليست حلاً للمشكلة، هي حل مؤقت، على الحكومة أن تحل المشكلة بشكل جذري خصوصاً في ظل توفر طريق آمن ( طريق حماه - السفيرة - مطار حلب الدولي)، لا يجب أن تجوع حلب وهي عاصمة سوريا الاقتصادية، وثلث سوريا".

وأضاف "على الحكومة أن تنفذ حكم الإعدام بحق كل من تلاعب بقوت الشعب وقام باحتكار المواد ورفع اسعارها".

وعن سبب عدم اتخاذ الحكومة حتى الآن إجراءات علاجية وافية تجاه حلب، قال الشهابي " لا أعلم ما السبب، على الحكومة ان تجيب على هذه الأسئلة، عليها أن تضع كل اهتمامها بحلب".

وكشف الشهابي ان اتحاد غرف الصناعة السورية بادر على الفور بفتح باب التبرع لإعداد قوافل إلى حلب، إلا أنه رفض الكشف عن المبلغ الذي تم التبرع به، موضحاً أن حل مشكلة حلب يجب ان يكون حكومياً وأن كل ما تقوم به الجهات الأهلية هو حل آني وليس نهائي.

يذكر أن مدينة حلب تعاني لليوم الرابع على التوالي من حصار خانق فرضه عليها مسلحو المعارضة عبر قطع مدخل حلب الجنوبي ، حيث تجري اشتباكات بين الجيش ومسلحي المعارضة هناك ، الأمر الذي أدى إلى فقدان المواد الغذائية من الاسواق ، وقيام الانتهازيين من التجار برفع الاسعار إلى عدة اضعاف.

المصدر: الخبر

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...