حقوق الإنسان تدين واشنطن

طالبت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب الولايات المتحدة يوم الجمعة باغلاق اي سجون سرية لها في الخارج واغلاق السجن الحربي في جوانتانامو بكوبا قائلة انها تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وحثت اللجنة التي تضم عشرة خبراء مستقلين والتي درست السجل الامريكي في الداخل والخارج ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش على "العدول عن اي اسلوب استجواب" ينطوي على التعذيب والمعاملة القاسية مشيرة الى استخدام الكلاب في ترويع المحتجزين.

وقالت اللجنة والتي لا تتمتع بسلطة لتنفيذ توصياتها ان الولايات المتحدة "يجب ان تضمن عدم احتجاز اي شخص في اي منشأة احتجاز سرية خاضعة لسيطرتها الفعلية وان تحقق وتكشف عن وجود اي منشأة من هذا النوع."

واضافت اللجنة التي تراقب مدى الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أو أي معاملة أو عقاب قاس أو غير انساني أو مهين ان "احتجاز أشخاص في مثل تلك الأحوال .. في حد ذاته.. يعد انتهاكا للاتفاقية."

وتحتجز الولايات المتحدة مئات الأشخاص المشتبه في تورطهم بالارهاب وأغلبهم اعتقلوا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 ووضعتهم في سجون تابعة لها بأفغانستان والعراق وخليج جوانتانامو.

وترفض الولايات المتحدة التعليق على مزاعم وجود سجون سرية.

ودافعت واشنطن التي أرسلت 30 مسؤولا بارزا الى جنيف اوائل مايو ايار للمشاركة في جلسات استماع امام اللجنة عن معاملتها للأجانب المشتبه في كونهم ارهابيين والمحتجزين في الخارج وان أقرت بوجود "حالات انتهاك فعلية قليلة نسبيا."

واتهمت جماعات حقوق الانسان الولايات المتحدة باساءة معاملة المعتقلين من خلال وسائل الاستجواب القاسية ومن بينها "التغطيس في الماء".

وفي نتائجها عبرت اللجنة عن قلقها ازاء "تقارير موثوق بها عن أعمال تعذيب ومعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" على يد الجيش الأمريكي أو موظفين مدنيين بالجيش في أفغانستان والعراق.

وقالت "يجب على الدولة المعنية (الولايات المتحدة) اتخاذ اجراءات فورية لاستئصال جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين على يد جيشها وموظفيها المدنيين (بالجيش)...كما ينبغي عليها اجراء تحقيق فوري وكامل في مثل تلك الأعمال ومحاكمة كل المسؤلين."

واضافت اللجنة انه ينبغي تسجيل جميع المعتقلين والاحتفاظ بسجل لتوقيتات واماكن استجوابهم. وطالبت اللجنة الولايات المتحدة بضرورة تقديم تقرير لها في غضون عام. 
 

المصدر: رويترز