المدارس العامة هل نقول لها وداعاً؟

27-12-2009

المدارس العامة هل نقول لها وداعاً؟

مدرس ونصف مدرس لكل شعبة بدير الزور بعض المدارس خيم أو كرافانات متنقلة!

عندما تتجاوز خدمة المدرسين في ريف دير الزور إلى أكثر من خمسة عشر عاماً، وتتحد الأم وابنتها في التدريس في الريف عبر سنوات طويلة، وعندما يرتفع معدل الطلبة في مدارس الحلقة الأولى في ريف المحافظة وبعض من مدارس مدنها إلى أكثر من 35 طالباً، يتلقى قسم كبير منهم تعليمه من معلمين وكلاء قد لا تتجاوز خدمة بعضهم في التدريس العام الواحد، فالعملية التربوية لابد أن تكون مشوبة بالكثير من العوامل التي نقر بأن لا حول ولا قوة لمديرية التربية في المحافظة سوى اللجوء إلى أفضل الحلول الممكنة ووفق الإمكانات المتاحة لديها بالتنسيق مع قيادة المحافظة التي ربما لا تستطيع أن تقدم الكثير أمام ارتباط العملية التربوية بخطط وزارية وموافقات جهات عليا في الإعلان عن مسابقات أو تعيينات جديدة.
 والحديث عن الوضع التربوي يختلف بكليته بين مدارس الريف ومدارس المدن ومدارس البادية، ما يعني أن تقسيم عدد طلبة الحلقة الأولى على عدد الشعب في تلك المدارس لا يعكس حقيقة الكثافة داخل الصفوف، وفيما لو لجأنا إلى هذا التقسيم فإن عدد مدارس المحافظة بالكامل وصل إلى 1385 مدرسة (قد يكون بعضها خيماً أو كرفانات متنقلة أو غرفاً مستأجرة ضمن القرى البعيدة) ووصل مجموع الطلبة في تلك المدارس إلى 355420 يتلقون علومهم في 12671 شعبة صفية (حسب آخر إحصائية أصدرتها مديرية تربية دير الزور)، ومن 20917 معلماً ومدرساً يندرج معهم الإدارة والمكاتب الإدارية، فهذه الأرقام ستشير إلى أن معدل الطلبة في كل مدرسة هو (280) طالباً تقريباً، ويصل معدل عدد الطلبة في الصف الواحد إلى نحو (39 طالباً)، ومعدل الأساتذة لكل شعبة صفية أقل من مدرسين اثنين فقط.
ولو تحدثنا عن المدن فقط فقد بلغ عدد مدراس مدينة دير الزور 121 مدرسة فقط يتلقى فيها 63441 طالباً علومهم ما يعني أن معدل أعداد الطلبة في كل مدرسة نحو 530 طالباً، يتلقون علومهم من 4417 مدرساً ومعلم صف.
بينما وصل عدد مدارس مدينة الميادين وريفها إلى 98 مدرسة فقط تضم 32367 طالباً أي بمعدل 330 طالباً في كل مدرسة يتلقون علومهم من 1999 مدرساً ومعلم صف، أما في مدينة البوكمال وريفها فقد بلغ عدد المدارس 90 مدرسة فقط تضم 33800 طالب بمعدل 376 طالباً في المدرسة الواحدة يتلقون علومهم من 1560 مدرساً ومعلماً مساعداً.
وبعيداً عن تحليل الأرقام الواردة والتي يمكن أن تعكس واقع العمل التربوي في محافظة دير الزور إلا أن الحديث على المعلمين الوكلاء له خصوصية كبيرة ولاسيما أن أغلبية مدارس الريف تعتمد بنسبة عالية عليهم رغم غياب مقاييس التعيين فيها، والقضية لا تزال محصورة برؤساء المجمعات الذين يلجؤون إلى تعيين الوكلاء وفق ما هو متاح في المنطقة من أبنائها مع وضع العديد من إشارات الاستفهام في مزاجية الانتقاء بعيداً عن معيار قدرة الوكيل على منح علومه وخبرته داخل الصفوف، والمفارقة هنا أن مدارس الريف تشهد وجود الأمهات المعلمات مع بناتهن ما يشير إلى الزمن الطويل الذي يطول في خدمة مدارس الأرياف (دورة عام 86 صف خاص لا تزال في الريف) وهذا ما ينعكس على حسن الأداء فيها مع مشاق الطريق اليومية والتي تصل المسافة إليها إلى أكثر من 250 كم يومياً في أغلبية مدارس مدينة البوكمال.
ما يعانيه طلبة مدارس المدن والمركز بشكل خاص هو اختلاف طريقة التعامل من قبل الأساتذة ممن فتحوا أبواب منازلهم للدورات الخاصة، حيث تؤكد المؤشرات الحالية إلى (دلال) الطالب المنتسب إلى الدورات الخاصة قياساً على الطلبة الذين تعجزهم قدرة أوليائهم المالية على أعباء تلك الدورات، وهنا لابد من القول إلى تسعيرة مقرر الرياضيات تصل إلى 20 ألف ليرة حسب عدد طلبة الفرقة الواحدة، وتصل إلى خمسة آلاف ليرة لبقية المواد كل على حدة، ما يعني أن العملية التربوية دخلت في الإطار التجاري، وأن ثقافة الطالب ترسخت بضرورة الانتساب إلى تلك الدورات وسط غياب كامل لدور المديرية في الحد من هذه الظاهرة التي تنتشر بسرعة، حتى شكلت واحدة من أهم الضروريات مع وجود عجز حقيقي في الانتساب إلى المدرسة الخاصة الوحيدة التي تفتح أبوابها لطلبة كل المراحل الثلاث، ويوجد في دير الزور ثانوية خاصة وحيدة، وأخرى تفتح أبوابها للصفوف من الأول إلى التاسع، وأخرى تفتح أبوابها أمام طلبة المرحلة الابتدائية فقط، ونشير هنا إلى أن مجموع عدد المدارس الخاصة في المدينة هو خمس مدارس فقط، يضاف إليها مدرستان في المدن الأخرى.
ولعل نسبة النجاح في الثانوية الخاصة الوحيدة بدير الزور يعكس واقع العمل التربوي فيها حيث بلغ عدد الناجحين فيها (صفراً)، بينما لو يدخل طلبة بقية المدارس الخاصة في قائمة المتفوقين أو حتى مادون ذلك بقليل.
عموماً فإن واقع العمل التربوي في المحافظة يحتاج إلى وقفة كبيرة من وزارة التربية أولاً ومن قيادة المحافظة في مطالبة الوزارة بمنح المزيد، ولابد من وضع الخطوط العريضة من قبل قيادة المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية للنهوض بالعمل التربوي الحالي إلى ما هو أفضل بكثير مع اعتراف حقيقي بأن واقع العمل التربوي شائك جداً ويحتاج إلى عامل طويل من الزمن كي يدخل في الإطار شبه الطبيعي.

43 تلميذاً بالشعبة ونقص بالمدرسين في حماة!

تعاني مدارس محافظة حماة الرسمية معاناة شديدة من نقص الكوادر التدريسية، وخاصة لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات الأجنبية (الفرنسية والإنكليزية) ومن نقص في الأثاث المدرسي والتجهيزات الضرورية لضمان سير العملية التعليمية بشكل جيد، ما انعكس سلبيَّاً على واقع التعليم في العديد من مدارس مناطق المحافظة.
إذ كلما ابتعدنا عن مراكز مدن المحافظة كان التعليم أكثر رداءة، والنقص في الكوادر والتجهيزات وحتى المقاعد، ما أوجد ظاهرة الدروس الخصوصية المنتشرة بكثرة في حماة، التي أصبحت هماً مؤرقاً للأسرة، ومصدراً آخر لاستنزاف دخلها المحدود.
ويعزو مصدر في تربية حماة ذلك إلى عدد التلاميذ والطلاب– من الجنسين– الكبير، الذي تضيق على الأغلبية منهم- وخاصة الحلقتين الأولى والثانية حيث كل 3 أو 4 تلاميذ يجلسون على مقعد أي أكثر من 43 تلميذاً بالشعبة– المدارس التي يبلغ عددها على مستوى المحافظة 1927 مدرسة ومعهداً، والتي تضم 412334 تلميذاً وطالباً من الجنسين، والذين يتباين معدلهم مع المدرسين والمدرسات تبايناً كبيراً لا يمكن مقارنته أو مقاربته مع أي نسبة، حيث يبلغ عدد العاملين في مجال التعليم 29053 معلماً ومدرساً فقط ومن الجنسين أيضاً، والذين يتجه عدد ليس بالقليل منهم إلى المعاهد والمدارس الخاصة التي تدفع أجوراً جيدة لهم، ما يضطر الموجهين التربويين إلى سد النقص في الكادر التعليمي بالمكلفين من خارج الملاك، أي من حملة الثانوية العامة أو من المعلمين الوكلاء أو من طلاب الجامعات، ما يزيد الطين بلةً، لأن معظم المكلفين من ذوي الخبرة القليلة في التعليم والتدريس، وتكليفهم يكون من باب التنفيعة ليس إلاَّ!!.

علة المدارس المجمعة بالحسكة مستمرة و40 طالباً بالقاعة... ومدرس يصف الوضع بالملهى!

الدروس الخصوصية والمعاهد الخاصة هي ظاهرة جديدة عرفتها مؤخراً محافظة الحسكة وانتشرت كالنار في الهشيم حتى أصبحت بديلة من المدارس الحكومية ووصلت إلى الصف الأول الابتدائي بعد أن كانت مقتصرة على الشهادتين، وخير شاهد هو الدوام الصباحي والمسائي لتلك المعاهد (أو المخابر كما تسميها وزارة التربية)، هذا رغم كل الجهود المشكورة من قبل وزارة التربية للارتقاء بالعملية التربوية بتقليص المدارس الطينية وتقليل الدوام المسائي وزيادة عدد المدارس، ولأنها مشكلة عامة فالمسؤول عنها أكثر من طرف بدءاً من التربية مروراً بالمدرسة والمدرسين والبيئة والأهل انتهاءً بالطالب الذي يرغب في الدروس الخصوصية إما تماشياً مع موضة العصر وتقليد الغير وإما بسبب قلة العطاء عند بعض المدرسين الذين يختلف عطاؤهم بين المدرسة والدروس الخاصة.

- كما تواجه العملية التربوية في الحسكة مشكلة الغايات الشخصية والتصفيات الحاصلة على مستوى المجمعات التربوية في تجميع الطلبة وفك أحد المعلمين «المغضوب عليهم» أو إلغاء بعض المدارس وإرسال طلابها إلى مدرسة أخرى حيث يقف أهالي الطلبة بوجه أولادهم بمنعهم من الذهاب إلى المدرسة الجديدة بحجة البعد والأخطار المحدقة من الكلاب أو عبورهم الطريق كما حصل في مدرسة علي السلطان التابعة لمجمع تل براك التي توقف فيها الطلاب عن الدوام منذ تاريخ 8/9 /2009 وحتى تاريخه كما ذكر لنا مختار القرية عبد اللـه المشعل فمن يتحمل ذنبهم؟!.

- ولا يقف الأمر عند مدارس الريف وإنما يتعداه ليصل إلى قلب المدينة وأمام أعين مديرية التربية وأحضانها كما حصل في ثانوية «أحمد الضامن» عندما قامت الإدارة بدمج أحد الصفوف للتخلص من معاون المدير، كذلك الصفوف المجمعة المشكلة نسبة كبيرة من مدارس المحافظة في الريف البعيد، التي يعطي فيها الأستاذ لأكثر من صف بنفس الوقت.
ومن الملاحظ تجمع أعداد كبيرة من الطلاب في الشعبة الصفية يتجاوز الأربعين طالباً بحجة كثرة الطلبة وقلة المدارس والتي يوصفها أحد المعلمين رافضاً الإدلاء باسمه أنه عندما يدخل الصف يتشاءم لكثرة الأعداد واصفاً الشعبة بملهى لكثرة الطلاب فكل ثلاثة طلاب في مقعد، ويقول: كيف لي أن أعطي درساً وأرجع إلى الطلبة لاختبار فهمهم في وقت لا تتجاوز فيه الحصة المدرسية الساعة وعدد لا يقل عن الأربعين طالباً ما يضطرني أن أعطي الدرس وأكتفي بالسؤال: هل هناك من لم يفهم؟ فترى الرؤوس كلها تهتز (كالدلو) فهمنا يا أستاذ وأنا أعلم أن أغلبهم لا يعرف بماذا تحدثت خلال الساعة.

- تعرف محافظة الحسكة بكثرة المعلمين الوكلاء لكثرة المدارس وقلة المدرسين الذين لا يتجاوز عددهم الآلاف والذين يقومون بالتدريس في الريف، وتقول المعلمة الوكيلة (هديل) إنها في مدرسة يوجد فيها معلمون أصلاء لكن من المستغرب أن أداء الوكيل يفوق أداء الأصيل وغالباً ما يذهب الأصلاء إلى قضاء حاجاتهم ومناسباتهم تاركين الوكلاء في المدارس لإعطاء الدروس، وكما هو معروف أن الوكيل لا حول له ولا قوة فهو تحت رحمة الجميع.

مدارس طرطوس تشكو أعداد طلابها!!

يعتقد البعض أن مشكلة الدوام النصفي هي المشكلة الأهم في طرطوس، وينتظرون بناء المزيد من المدارس لحل هذه المشكلة التي كانت حلاً إسعافياً لتزايد أعداد الطلاب في القاعات الصفية فأصبحت هي الأخرى مشكلة وتنتظر الحل.
ورغم ذلك لا تزال العديد من المدارس تشكو تزايد أعداد طلابها وخاصة في البلدات التي شهدت نمواً سكانياً لافتاً مثل الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد، ففي الشيخ سعد لا تزال القاعات الصفية لمرحلة التعليم الأساسي تزدحم بالطلاب الذين يصل أعدادهم إلى الأربعين، ضاقت بهم، أحد أولياء الطلاب أخبرني أنه درس مع ابنه على المقعد ذاته، في البارقية بدأت أعمال الترميم مع بداية العام الدراسي الأمر الذي وضع الطلاب في مهب ريح الشتاء وبرده في غرف بلا نوافذ، وتبرر ذلك أن المباشرة تأخرت لتأخر المناقلات المالية كما قيل لنا، ليس في هذه المدرسة وحسب إنما في مدارس عديدة أخرى.
وكل ذلك قد يبدو طبيعياً إذا اقتربنا من الطلاب أكثر.. فمن يصدق أن طالباً في الصف الأول يحتاج لدروس خصوصية، وإذا كان الأمر كذلك فمن المسؤول «المدرسة بكادرها أم الأهل» الذين يطمحون إلى تفوق ولدهم؟
بالمحصلة أصبحت هذه الظاهرة تقلق الجميع في مجتمع التعليم والتفوق جزء أساسي من التربية، الكثير من المواطنين يقولون في السر وفي العلن إن المنازل تحولت إلى مدارس أما المدارس فقد غاب دورها أو اقتصر على التسميع، فالمنهاج كبير جداً والطفل يقضي كل وقته بكتابة الوظائف والدروس الخصوصية، وآخر أخبرني عن ظاهرة الحقيبة الدرسية التي أصبح وزنها أكثر من نصف وزن حاملها، أما مشكلة التدفئة فهي غابت عن معظم مدارس المدينة وفي الريف يكثر الحديث بين الأهالي عن هذه المشكلة وغياب وسائل التدفئة، على حين يؤكد المعنيون أنها محلولة بالكامل.
عضو المكتب التنفيذي المختص عدنان إبراهيم تحدث لـ«الوطن» عن قطاع التربية مشيراً إلى أن خطوات اتخذت لبناء العديد من المدارس لحل مشكلة الدوام النصفي ويصل عددها إلى 38 مدرسة.
وبخصوص المازوت قال إنه يوزع على المدارس وفق أربعة نطاقات من الساحل إلى الجبل، ففي الأول يوزع 50 ليتراً على المدرسة وفي الأخيرة 200 ليتر.
أما فيما يخص مدرسة الطواحين التي تلقينا مشكلة حول نقص المازوت فيها أشار إلى أن المشكلة حلـّت الآن وتم إرسال المازوت إليها، وهي تقع في ريف القدموس في أعالي الجبال بطرطوس.

 

دير الزور: وائل حميدي- حماة:محمد أحمد خبازي- الحسكة: عامر أحمد

المصدر: الوطن السورية

التعليقات

مشكلة التعليم في بلدنا ليست بمشكلة صغيرة يمكن تناولها بسطر أو سطرين بل هي من أخطر المشاكل التي تواجه مجتمعنا. أولاً: فلنكن واقعيين ونتحدث بصدق فمعظم أهالي محافظاتنا الداخلية والشرقية لا يولون اهتماماً حقيقياً بتعليم أولادهم بل يوجهون أولادهم للعمل الزراعي والدليل على ذلك تغيب الطلاب خلال جمع نتاج المحاصيل الزراعية. ثانيأ: الوضع المزري للمدرسين الذين يرسلون نتيجة مسابقات التربية إلى محافظات بعيدة عن محافظاتهم ليعملوا فيها. بربكم ماذا تتوقعون من مدرس ينفق مرتبه الشهري ما بين نقليات وآجار سكني ؟ ألا يخطر ببالكم أنه طالما هذا المدرس عايف حاله وكرهان الساعة التي أصبح فيها مدرس فكيف سيقدم المعلومة بشكل كامل وتفكيره ينصب على متى سأعود إلى محافظتي وأهلي ؟ ثالثاً: المدرسين الذين يدرسون في محافظاتهم نفسها وخصوصاً محافظات الساحل سأقولها بصراحة أصبح آخر همهم التعليم بضمير بل باتت مهنتهم مجرد نزهة إلى المدرسة فهم يدركون مسبقاً أن الطلاب لديهم مدرسين خصوصيين في المنازل ولهذا فليذهب الطالب إلى الجحيم ، طبعاً وبتروح دائماً على الطالب المعتر الذي لا حول ولا قوة لأهله أمام مصاعب الحياة. رابعاً: وزراة التربية المبجلة والتي أصبح همها الوحيد هو زيادة وزن حقيبة المدرسة فكلما زاد الوزن كلما أنتجنا جيلاً لا يعاني من انقراص الفقرات أو من خلل في العمود الفقري . والله من المضحك المبكي عندما تمشي في الشارع وتشاهد طفلاً يحمل حقيبة إما يجرها خلفه على الأرض أو تراه يتصبب عرق نتيجة الثقل الذي ينوء بحمله. خامساً: أيضاً وزارة التربية الرائعه تقدم مناهج لا تتناسب مع استيعاب طلابنا وأسألوا مدرسي الرياضيات واللغة الانكليزية عن ذلك . إذاً على التعليم السلام .

عندما لا يجد المعلم و المدرس راتبه يكفيه ليعيش منه مع عائلته يسعى للدروس الخصوصية كمورد إضافي أساسي. فراتب الدولة ضروري كمصدر ثابت، بالتالي هذا المدرس لديه دوام آخر يدرّ عليه مالاً كثيراً يركز اهتمامه عليه و يهمل العمل الرسمي المضمون و كلما أهمل واجبه اتجاه العمل الحكومي كلما زاد الطلب على الدروس الخصوصية. هذه الحلقة المفرغة و "الحرام" بسبب إهمال الواجب و استغلال العمل لأغراض خاصة بكسب غير مشروع سببه الأساس شحّ الرواتب. وهذا ينطبق تماماً على باقي شرائح الموظفين الحكوميين. فلو أعطت الحكومة المدرس راتباً يتناسب مع الجهد و تأمين مستلزمات الحياة الكريمة لما احتاج لمصدر تمويل آخر و لكان وجّه جلّ اهتمامه للعملية التدريسية الحكومية بل و لتطوير نفسه و أداؤه. من منا لا يحب أن يحظى بوقت للراحة مع عائلته و أولاده و أهله و أصدقاؤه؟! كيف سيربي المدرس (الموظف) أولاده إذا كان لا يستطيع أن يراهم و يرعاهم؟ بل همه الوحيد تأمين المصروف. هل بالمال وحده وخاصة "الحرام" سنربي الأجيال! بدأت القيم التي تربينا عليها تزول جيل بعد جيل. على الحكومة زيادة الرواتب ثلاثة أو أربعة أضعاف حتى و لو اقترضت لمدة خمس سنوات رواتب موظفيها و لنرى بعد ذلك نتيجة التنمية فتعود الخبرات المهجرة ويتم القضاء على الفساد و هذه الخطوة الأولى. تستطيع الحكومة الطلب من الإتحاد الأوروبي المساعدة بهذا التمويل كشرط لتوقيع الشراكة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...