20 حالة تزوير للوكالات في سورية يومياً و100 حالة ضبطت بدمشق وريفها خلال ثلاثة أشهر
كشف المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن القضاء يحاكم حالياً عدداً لا بأس به من مزوري الوكالات، وأنه تم القبض على عدد من المزورين، وذلك بعد التواصل مع العديد من المحافظات ولاسيما الوكالات المتعلقة بالعقارات مثل السيارات.
وبيّن الحليبي أنه تم ضبط العديد من الحالات من تزوير الوكالات حول قيام بعض الأشخاص الذين أقدموا على التزوير بهدف التصرف بأموال الورثة، كأن يقدم شخص تشابه أسمه مع جده على تزوير المواليد بحيث يصبح مواليده يتناسب مع مواليد جده لإحداث وكالة تتيح له التصرف بأموال جده دون أن يحصل الورثة على أي شيء من هذا المال.
وكشف مصدر في القصر بالعدلي أن عدد حالات تزوير الوكالات وصلت في دمشق وريفها إلى 100 حالة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ما دفع بوزارة العدل إلى إصدار قرار يمنع فيه تصديق الوكالات وذلك للقضاء على التزوير والتي انتشرت بشكل كبير.
وأكد المصدر أن عام 2013 سجل 300 حالة تزوير للوكالات في دمشق وريفها في حين سجل 150 حالة في محافظة حلب و100 حالة في محافظة حمص في حين لم تسجل محافظة حماة سوى 30 حالة.
ولفت المصدر أنه خلال عام 2014 ازدادت حالات تزوير الوكالات بشكل كبير بحيث سجل يومياً ما قارب 20 حالة تزوير في سورية كمعدل وسطي قابل للزيادة أو النقصان حسب المصدر.
وأكد الحليبي أنه ازدادت حالات تزوير الوكالات بشكل غير طبيعي في المحافظات كافة مبيناً أن تزوير الوكالة إما أن يكون تزويراً كلياً بأن يقدم المزور على إحداث وكالة جديدة مختومة من قبل كتاب بالعدل أو أن يكون التزوير جزئياً بأن يغير بالمواليد أو في الاسم وهي الحالات الأكثر انتشاراً لما في ذلك من صعوبة تزوير الوكالة بشكل كلي.
ولفت المحامي العام أن الأزمة ساعدت بشكل كبير على ازدياد حالات تزوير الوكالات ولاسيما الوكالات المتعلقة بالعقارات حيث إن هناك الكثير من الأشخاص فقدوا وتركوا أموالهم العقارية ما دفع العديد من ضعاف النفوس باستغلال هذه الظروف والإقدام على تزوير الوكالات بهدف بيع هذه العقارات.
وأضاف المحامي العام إنه تم ضبط الكثير من الحالات لأشخاص استغلوا هذه الظروف حيث كانوا يحملون وكالات تسمح لهم التصرف بعقارات لأشخاص غير موجودين وبعد التدقيق تبين أن هذه الوكالات مزورة ولاسيما في المحافظات التي تشهد أوضاعاً أمنية متوترة.
وأوضح الحليبي أن تزوير الوكالات إما يكون تزويراً جنائياً من اختصاص محكمة الجنايات إذا كانت صدرت الوكالة المزورة من موظف رسمي فهذه جريمة كبيرة قد تصل إلى الاعتقال المؤقت وإما أن يكون تزويراً جنحياً من اختصاص محكمة بداية الجزاء وهي تزوير الأوراق غير الرسمية.
ولفت الحليبي أن أرشفة وكالات كتاب بالعدل خطوة بالاتجاه الصحيح وخاصة في ظل هذه الظروف، معتبراً أن هذه الخطوة ستقضي على ظاهرة التزوير المنتشرة في المحافظات السورية وأن هذا المشروع سيسهل من عمل كتاب بالعدل ولاسيما من ناحية السرعة في تنظيم الوكالة.
وأشار المحامي العام أن سورية كانت من الدول التي لا تنتشر فيها هذه الظاهرة إلا أن الظروف الراهنة ولدت العديد من الظواهر التي انتشرت في مجتمعنا بشكل كبير منها حالات التزوير بشكل عام وتزوير الوكالات بشكل خاص.
وأطلقت وزارة العدل منذ أيام مشروع أتمتة وكالات كتاب بالعدل وذلك للقضاء على ظاهرة تزوير الوكالات والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل غير طبيعي وإحداث مكتب أرشفة الوكالات بالوزارة.
وصرح وزير العدل في وقت سابق أنه لا مجال بعد اليوم لتزوير الأحكام القضائية ومنها تزوير الوكالات، لافتاً إلى أن الظروف الراهنة ستعجل في تطبيق هذا المشروع خلال الأيام المقبلة كاشفاً أنه في نهاية عام 2014 ستتم أتمتة جميع الأعمال القضائية.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد