وزارة الكهرباء تعترف بالأحياء المخالفة ووزارة العمل تعترف بوجود فقراء
ترأس الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء في طرطوس أمس اجتماعاً لجميع المديرين العامين لشركات الكهرباء بحضور المهندس سعد أحمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة والمهندس عماد خميس المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة.
بدوره المهندس عماد خميس المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة أكد على موضوع معالجة قضايا المواطنين ولاسيما موضوع تزويد مناطق المخالفات بالعدادات لأن من حق المواطن الحصول على الكهرباء.
وأوضح خميس أنه خلال فترة قصيرة تم تركيب ما يزيد على 30 ألف عداد في مناطق المخالفات بحلب وكذلك تركيب عدد كبير في مخالفات دمشق وريفها والوزارة مستمرة بتزويد المواطنين بالعدادات حفاظا على حق المواطن والوزارة.
- من جهة أخرى أعلنت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مشروعين جديدين بهدف التمكين الاجتماعي وتعزيز المظلة الحمائية للمواطنين، يضافان الى حزمة المشاريع التي اطلقتها الحكومة والمكملة لآلية عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومشاريع التمكين الاخرى.
واكدت الحج عارف ان المشروع الاول سيتم بالتعاون مع وزارة المالية ويتمثل بتقديم قروض لمشاريع صغيرة لعدد من المسجلين في عداد المسح الاجتماعي والقادرين على العمل وذلك بهدف تدريبهم وتمكينهم، للانتقال الى مرحلة يستطيعون من خلالها تأمين احتياجاتهم الاساسية بأنفسهم من دون الاعتماد على الصندوق. واضافت ان الصندوق سيقوم بتغطية فوائد وتكاليف هذه القروض وفق ما يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية من خلال دراسة هذا المشروع.
اما المشروع الثاني والذي سيتم بالتعاون مع وزارة التربية فيتمثل بتوفير احتياجات ابناء الاسر المشمولين بالمسح الاجتماعي والمسجلين بصندوق المعونة من اللوازم المدرسية وسواها وذلك لزوم توفير متطلبات العملية التعليمية ضمن سلة متكاملة تقدم على دفعات للمحتاجين شريطة التزامهم باستمرارية التعلم.
وعن نتائج المسح الاجتماعي بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل انه تقدم للحصول على المعونة 551 ألف أسرة وبلغ عدد الشكاوى والاعتراضات المقدمة في جميع المحافظات 23700 شكوى وبلغت نسبة الخطأ 4.3٪ وهي نسبة قليلة قياسا للخطأ المسموح به في معظم الدول التي تتبع نظام صناديق المعونة الاجتماعية والتي تصل الى 20 أو 30٪ في بعض الاحيان، مؤكدة اهمية الاستمرار بالعمل لتنظيف قاعدة البيانات المتعلقة بالمسح الاجتماعي، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها فرق متخصصة من الوزارة مع عدد من الباحثين الى المحافظات للوقوف على حقيقة الاعتراضات المقدمة من المواطنين.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد