مدير المدن الصناعية: 530 مليار ليرة استثماراتنا مع بداية 2014

25-02-2014

مدير المدن الصناعية: 530 مليار ليرة استثماراتنا مع بداية 2014

كشف مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية المهندس أكرم حسن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الإدارة المحلية عدلت نظام الاستثمار مؤخراً تشجيعاً للاستثمار أهمها تخفيض قيمة الدفعة الأولى من 33% إلى 15% وزيادة أعداد الأقساط نصف السنوية من 10 أقساط إلى 20 قسطاً إضافة إلى البلاغ المقدم من رئاسة مجلس الوزراء لتقديم التسهيلات للصناعيين خلال نقل منشآتهم الصناعية إلى المدن الصناعية مشيراً إلى أن أهم ما قدم في نظام الاستثمار الجديد تقديم تسهيل للصناعي المتضرر بتأجيل سداد الدفعة الأولى لمدة عام.

وأكد المهندس الحسن أن حجم الأعمال المستثمرة في المدن الصناعية انخفضت مع بداية العام الحالي أكثر من 5 مليارات ليرة نتيجة الأعمال التخريبية في المدينة الصناعية في حلب مبيناً أن حجم الأعمال وصلت إلى 535 مليار ليرة مع نهاية العام الماضي أغلبها تركز في مدينتي عدرا وحسياء الصناعيتين موضحاً أن المدن الصناعية جذبت العديد من المستثمرين وتم إشغال نحو50 بالمئة من المساحات المحددة فيها.

وذكر مدير المدن أن الوزارة تتابع مع الجهات المعنية تنفيذ وتمويل المناطق الصناعية الحرفية والبالغة 101 منطقة تم اختيارها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمحافظات والاتحاد العام للحرفيين واتحاد غرف الصناعة والتجارة لإيلائها الاهتمام والمتابعة وتقديم التمويل اللازم لتنفيذها واستثمارها وتطويرها من أجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الملوثة.

وأوضح مدير المدن الصناعية أن معظم المناطق الصناعية الحرفية شبه متوقفة باعتبارها خارج الخدمة مبيناً أن 15 منطقة حرفية صناعية جاري العمل بها وخاصة في المناطق الهادئة ومحافظات السويداء والساحل السوري وأن نسب التنفيذ في المناطق الحرفية تجاوزت 65 % على حين المناطق الصناعية خارج الخدمة نسب تنفيذها لم تتجاوز 35% مشيراً إلى أنه تم تعديل نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية وتعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية موضحاً أن قرار التعديل تضمن خيارات متنوعة لإحداث وتمويل واستثمار المناطق الصناعية والحرفية منها فتح موازنة خاصة بكل منطقة وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية بإنشاء المناطق والمستثمرين ومنح المزيد من المرونة في آلية الاكتتاب على المقاسم وتخصيصها وتقسيط ثمنها على المستفيدين وتم تفويض المحافظين بمعظم صلاحيات الوزير تسهيلاً للإجراءات وتسريع الإنجاز والاستثمار مبيناً أن الوزارة عدلت المادة السادسة من نظام الاستثمار في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق وسمحت بموجبه للمستثمر بتأجير منشآته جزئياً أو كلياً على الهيكل لتشجيع المستثمرين المتعثرين وفتح أبواب جديدة أمامهم لإعادة استثمار منشآتهم واستئناف العمل في ظل الظروف الراهنة.

أسعد المقداد

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...