سدود درعا لا تبعث على الاطمئنان أبداً…وتركـة ثقيلة خلّفها الإرهاب

طالت قطاع الري في محافظة درعا خلال الحرب العدوانية الظالمة على بلادنا أضرار بالغة نتيجة قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بنهب وتخريب وتدمير منشآت وتجهيزات مشاريع هذا القطاع الحيوي والرائد من سدود وشبكات ومحطات ضخ إن جزئياً أو كلياً، الأمر الذي حرم من تخزين ملايين الأمتار المكعبة من المياه في السدود لاستثمارها في ري المحاصيل، وتسبب في هروب المياه إلى الكيان الصهيوني الغاصب مقابل خروج مساحات واسعة من الزراعة والتي كان لها كبير الأثر في لهيب أسعار منتجات محاصيلها التي ندفع ثمنها جميعاً، ولاسيما أن محاصيل محافظة درعا لا تشكل سلة خضرها وحدها وإنما معظم سلة خضار المنطقة الجنوبية من القطر، ولا يقل سلبية ما خلفه حفر مئات الآبار الزراعية المخالفة من استنزاف المخزون الجوفي وجفاف بعض الينابيع وانخفاض غزارة أخرى بشكل لم يهدد مصادر الري وحدها بل شكل خطورة بالغة على مياه الشرب التي تعد الينابيع أهم مصادرها الرئيسة في المحافظة، وما فاقم الوضع هو أن معظم السدود والينابيع الرئيسة ومشاريع الري على اختلافها تقع في مناطق ساخنة لا يمكن بلوغها من الجهات المعنية لردع مرتكبي المخالفات عليها والحفاظ ما أمكن على المتبقي منها وترميم وتأهيل الضروري والإسعافي، وما يعول عليه في هذه المرحلة الحرجة هو المجتمع المحلي الذي في أغلبيته من العاملين في الزراعة عبر التوعية للحفاظ على المتبقي من منشآت الري وتجهيزاتها لكون أفراده المتضرر الأول من توقف استثمارها لحرمانهم من ري أراضيهم من المشاريع الحكومية بشكل شبه مجاني وتحميلهم أعباء باهظة لا طاقة لهم على احتمالها نتيجة تكاليف الضخ من الآبار الزراعية الخاصة.

أضرار جسيمة
أوضح المهندس عكاش العلوه مدير الموارد المائية في درعا أن الدولة خصت المحافظة بعدة مؤسسات تعمل بمجملها على تقديم الخدمات الزراعية للفلاحين من خلال تذليل العقبات التي تواجههم وضبط وإدارة الموارد المتاحة لتحقيق أكبر جدوى اقتصادية ممكنة ولاسيما فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية السطحية والجوفية، بعد تفاقم أزمة المياه في العالم نتيجة الدورة المناخية الجافة والاستخدام الجائر للمصادر المائية، وإضافة لما تم تنفيذه من مشروعات سدود وشبكات ومضخات بالمليارات خلال سنوات ما قبل الأزمة كانت هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ والدراسة لتحسين واقع إدارة واستثمار الموارد بشكل مستمر، لكن مع بدء الأزمة توقف تنفيذ أي مشاريع جديدة كما توقف إكمال المشاريع المباشر بها، ومن تلك المشاريع  إعادة تأهيل سد غدير البستان وسد عدوان وصيانة سد عابدين وتنفيذ شبكة ري الهرير وتقديم وتركيب خلايا 20 ك.ف.أ لمحطات اليرموك الأعلى وتقديم وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمحطة ضخ الهرير الثانية وعيون العبد، وهناك مشاريع مدروسة ولم يتم التعاقد على تنفيذها ولاسيما تطوير شبكة ري سد الشهيد باسل لإرواء 1800 هكتار وتطوير شبكة ري سد الشيخ مسكين لإرواء 1250 هكتاراً وتطوير شبكة سد درعا الشرقي مرحلة (2-3) لري مساحة 765 هكتاراً وتطوير شبكة ري سد عابدين لمساحة 585 هكتاراً وتطوير شبكة العلان لمساحة 372 هكتاراً، وبما أن أغلب المشاريع المائية متوقفة بسبب الحالة التي تمر فيها البلاد يتم القيام حالياً بأعمال متابعة وضع السدود وإعداد التقارير الشهرية لها وتقديم الحلول والمقترحات لبعض الصيانات الطارئة، ومثالها إعداد دراسة لبعض الصيانات الطارئة في محطة الهرير الأولى وإعداد تحاليل الأسعار للصيانات الطارئة في السدود والشبكات ومحطات الضخ ودراسة المدة الزمنية لمشروع التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمحطتي ضخ الهرير الثانية وعيون العبد، والتنسيق مع فرع الإسكان العسكري لتصفية عقد التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمحطتي ضخ الهرير الثانية وعيون العبد والتنسيق مع الشركة العامة للمشاريع المائية لتصفية عقد صيانة سد تسيل وفق بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ذات الصلة والمشاركة في إعداد الموازنة المائية السنوية للحوض، وتكرس المديرية جل اهتمامها في الظروف الراهنة للاستفادة من كل قطرة مياه متاحة بالشكل الأمثل حيث يقوم قسم الاستثمار والموارد بالإشراف على سدود المحافظة وشبكاتها التي توزع المياه لمعظم أراضي المحافظة إضافة لشبكات الري التي تتغذى من ينابيع المزيريب والقرى المحيطة بها، ومحطات الضخ للري الشتوي والصيفي والآبار البالغة /5065/ بئراً لمختلف الأغراض، يضاف لها كل من سد كودنة وسد الرقاد الواقعين ضمن الحدود الإدارية لمحافظة القنيطرة بينما تنتشر شبكاتهما في أراضي محافظة درعا التي تروي أراضي مدن وبلدات عين ذكر وجاسم والحارة ونمر والعالية، وأشار العلوه إلى أن الأضرار التي لحقت بمجمل مشاريع الري في المحافظة نتيجة تعديات المجموعات الإرهابية المسلحة خفضت من إنتاجيتها إلى الحدود الدنيا بشكل أخرج مساحات واسعة من الإنتاج الزراعي وسيرتب كلفاً عالية في المستقبل لإعادة تأهيل وصيانة وترميم ما تم نهبه وتخريبه وتدميره في تلك المشاريع.
السدود في خطر
تكاد تترامى السدود في كل أراضي محافظة درعا الغربية الشمالية ذات السعات التخزينية الكبيرة والتي كان لها الدور الأبرز في تأمين المياه وبكميات وافرة لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية برسوم ري رمزية تكاد لا تذكر على الفلاحين وتالياً تحقيق تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية بمحاصيلها النوعية إنتاجاً وجودة، لكن حال هذه السدود مؤخراً لا تبعث على الاطمئنان أبداً، وأوضح المهندس مروان الربداوي معاون مدير الموارد أنه يوجد في المحافظة 16 سداً بطاقة تخزينية 91.888 مليون متر مكعب تروي حوالي 8 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة إضافة إلى عدة سدات متوزعة في أنحاء المحافظة على المجاري المائية والأودية، وقد تم تطوير أساليب المراقبة والمتابعة لأجسام هذه المنشآت الحيوية للحفاظ عليها باستخدام أحدث طرق التقنيات التكنولوجية، حيث تم تزويد كل سد بمحطة مراقبة إلكترونية مع محطة هيدرولوجية ومناخية مربوطة معه تقوم بقياس غزارة الأمطار وسرعة الرياح وشدة إشعاع الشمس مع متابعة ومراقبة وقياس نقاط المراقبة الثابتة والمتحركة على جسم السد وقياس ومراقبة الآبار البيزومترية وتحليل النتائج وتفسيرها من كادر فني متخصص، وهناك ربط للسدود مع بعضها طولانياً وعرضانياً حيث كان يتم حصاد الأمطار بشكل علمي مدروس وتوزيعه على كل سدود المحافظة بما يضمن عدم هدر هذه المياه والاستفادة منها واستثمارها بالشكل الأمثل الذي يعود بالمنفعة على الفلاح والاقتصاد الوطني، كما كان يتم دعم السدود التي انخفض واردها المائي شتاء بمنظومة ضخ متكاملة تقوم بتجيمع المياه من الينابيع كلها في فصل الشتاء وتخزينها في تلك السدود مثل سد درعا الشرقي وغربي طفس وعدوان والعلان والشهيد باسل الأسد، لكن الأزمة التي تمر فيها البلاد أثرت بشكل سلبي كبير في قطاع الري عامة والسدود خاصة.
انخفاض كفاءة الشبكات
لم تبخل الجهات المعنية طوال السنوات التي سبقت الأزمة برصد المبالغ المالية الكافية لتنفيذ وتطوير شبكات الري على مختلف المشاريع حتى غدا أغلبها أنبوبياً مطموراً ينهي الضياعات والتعديات ويحقق العدالة في التوزيع، وأشار المهندس طوني العبد الله رئيس قسم الاستثمار والموارد في المديرية إلى أنه جرى العمل على تطوير شبكات السدود وتحويلها من مشكوفة إلى أنبوبية مطمورة ما ساهم في الحفاظ على المياه من السرقة والهدر، حيث يتم التحكم بتوزيع مياه السدود عبر الشبكات على أراضي الفلاحين المستفيدين بشكل منصف ومدروس ووفق برامج سقاية محددة ومعدة من قبل كادر فني مؤهل يقوم بالإشراف على استثمار وصيانة هذه الشبكات على مدار الساعة، مثل شبكات سدود غدير البستان وتسيل وطفس وعدوان، وكانت أعدت دراسات لتطوير بقية الشبكات لكن تنفيذها توقف بسبب الأحداث، علماً أن ما تم تطويره وصل إلى 75.363 كم طولي من الأقنية الرئيسة و152.911 كم من الأقنية الفرعية و147.827 كم من الأقنية الثانوية وتوقف تطوير 36.595 كم من الرئيسة و46.700 كم من الفرعية و48.535كم من الثانوية، وهو ما يؤشر إلى الانعكاسات السلبية للأزمة على تطوير أساليب الري والزراعة لأن الأقنية الأنبوبية المطمورة توفر ضاغطاً مناسباً للمزارع ليستخدم أساليب الري الحديثة من دون تكلفة والتي بدورها توفر كميات كبيرة من المياه وتفسح المجال لزيادة المساحات المزروعة وبكمية المياه نفسها، وإضافة لذلك تم تطوير شبكات الري القديمة التي تتغذى من ينابيع المحافظة بوساطة سلسلة من مجموعات الضخ، بحيث تم تحويلها أيضاً إلى أنبوبية مطمورة وهو مشروع رائد وكبير انعكس إيجاباً على مزارعي مدن وبلدات طفس واليادودة والمزيريب والأشعري وزيزون وتل شهاب والعجمي، إذ وصل طول الأقنية الرئيسة المطورة 15,700 كم من الشبكة السفلية و20 كم من الوسطى و12 كم من العليا وتم استخدام قساطل لأول مرة من نوع G.R.P المقوى بالألياف الزجاجية، وكذلك تطوير 45,300 كم من الأقنية الفرعية في الشبكة السفلية و42,800 كم في الوسطى و17 كم في العليا وتطوير حوالي 100 كم من الأقنية الفرعية على مختلف تلك الشبكات.
تخريب ممنهج لمحطات الضخ
تعد محطات الضخ أحد الأركان الرئيسة لمشاريع الري وهي كانت في دائرة الاستهداف من المجموعات الإرهابية المسلحة، وبهذا الشأن أوضــــــح المهنـــدس العبد الله أن مجموع محطات الضخ في المحافظة يبلغ 15 محطة كانت تغذي شبكات الري القديم العليا والوسطى والسفلى بالمياه صيفاً وشتاء لري المحاصيل المزروعة في نطاقها، وتستخدم أيضاً في دعم مخازين السدود في الشتاء كسد درعا الشرقي وسدود طفس وعدوان والشهيد باسل الأسد، حيث تم تجهيز خزان تجميع رئيسي في منطقة المزيريب يعمل آلياً عن طريق منظومة تحكم إلكترونية لفتح وإغلاق البوابات الرئيسة فيه حسب مخزون الخزان وبرامج السقاية المقررة، وقد تعرضت محطات الضخ هذه أيضاً لتخريب ممنهج أدى إلى خروج بعضها من الخدمة بشكل جزئي مثل محطات ضخ الهرير الأولى والأشعري والهرير الثانية وتل شهاب وزيزون وعيون العبد، ما حرم شبكات الري القديم التي تروي 7167 هكتاراً من حصتها من المياه وأدى إلى هروب المياه باتجاه الكيان الصهيوني الغاصب، على حين خرج بعضها الآخر من الخدمة كلياً مثل محطات اليرموك الأعلى «الثانية والثالثة والرابعة» متسبباً بمنع التخزين في سد درعا الشرقي الذي يروي 900 هكتار، كما خرج من الخدمة مشروع اليرموك الأعلى وهو مشروع ري شتوي تكميلي يستخدم لري المحاصيل الشتوية وعلى رأسها محصول القمح الاستراتيجي وتبلغ المساحة الخارجة عن الانتفاع منه 7500 هكتار، كما أن الخزان التجميعي في المزيريب لم يسلم بحيث سرقت محتوياته من أجهزة وحواسيب مع مركز البحوث الذي كان يقوم بأعمال وتجارب بحثية مهمة عن المقننات المائية اللازمة للمحاصيل الزراعية التي كانت تزرع على مختلف الشبكات في المحافظة، وللضرورة تمت إعادة تأهيل محطات ضخ الهرير الأولى والأشعري وزيزون وتل شهاب وعيون العبد بالإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع المجتمع المحلي لكونها تقع في مناطق خارج عن السيطرة وهي تعمل حالياً بشكل مقبول وحسب توافر التيار الكهربائي.
حمى حفر الآبار المخالفة
أما فيما يخص المياه الجوفية فحالها لا يسر أبداً، إذ تم استنزافها بشكل جائر من الآبار الزراعية المخالفة التي حفرت بأعداد كبيرة جداً في المناطق الساخنة ومن دون أي تعويض لها نتيجة تعاقب الجفاف وانحباس الأمطار لسنوات طويلة في المنطقة، وكان الانعكاس السلبي الأكبر لذلك على مياه الشرب حيث جف بعضها وانخفضت غزارة البعض الآخر، وبهذا الشأن أوضح المهندس العلوه مدير الموارد أن المديرية عملت قبل الأزمة وبالتنسيق مع الشركة العامة للدراسات المائية على إعداد دراسة جيولوجية وهيدرولوجية لحوض اليرموك (درعا- السويداء- القنيطرة) تم خلالها دراسة مناطق وجود المياه الجوفية على الحامل الأول ودراسة حركتها ومساراتها وفق سيناريوهات عديدة وكذلك حركات نزوح المياه داخل وخارج الحوض، كما تم تركيب أجهزة قياس حديثة على مجاري الوديان الرئيسة لقراءة الغزارات المائية التي تمر فيها وتوثيقها آلياً، إضافة لحفر مجموعة متكاملة من الآبار الاستكشافية على نطاق المحافظة لقياس ومراقبة مناسيب المياه الجوفية ودراستها وتجميع معلوماتها مع معلومات المحطات الهيدرولوجية والمناخية الموجودة في السدود ودراستها وتحليلها والاستفادة منها في إعداد الموازنة المائية لحوض اليرموك كجزء من الموازنة المائية العامة للقطر، ومعرفة العجز أو الفائض حال وجوده وكميته ومحاولة تلافي العجز باتخاذ التدابير العلمية اللازمة لذلك حرصاً على الأمن المائي للمحافظة والبلاد بشكل عام، إلا أن هذه الأجهزة والمعدات والآبار تعرضت خلال الأحداث للسرقة والتخريب الأمر الذي منع الاستفادة من مؤشراتها،
يمنع التلوث والضرر
لا يقل أهمية عمل مراقبة ومتابعة نوعية المياه من جميع المصادر المائية السطحية والجوفية والمياه المعالجة والصرف الصحي وغيرها، لكونه يسهم في عدم إضرارها بالإنسان بالدرجة الأولى والتقليل من ضررها على المحاصيل الزراعية ومكونات البيئة المختلفة بالدرجة الثانية، وبهذا الشأن أوضح الكيميائي عبد الرزاق الطالب: رئيس دائرة المخابر في المديرية أن هذا العمل كان يتم بشكل دوري ومدروس من خلال قطف عينات وإجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية وتقييم نوعية أي من المياه المشار إليها آنفاً، إلا أنه وبسبب الأحداث الجارية تم نقل الأجهزة المخبرية إلى مستودع المديرية في مدينة درعا حفاظاً على سلامتها، وتم تأمين حقيبة حقلية مخبرية من خلال منظمة الصحة العالمية وقام القسم بتحليل 275 عينة عام 2016 من ينابيع المنطقة الغربية في المحافظة، ولاسيما المزيريب والقرى المحيطة بها ومن آبار الشرب في مدينة درعا وآبار عامة وخاصة في مناطق مختلفة من المحافظة، حيث تبين صلاحية أغلب الينابيع والآبار لأغراض الشرب حسب المواصفة القياسية السورية رقم 45 لعام 2007 وفي بعض الحالات النادرة تبين صلاحية المياه للري من دون الشرب وتم توضيح ذلك لأصحاب هذه الآبار، كما تم تحديد الحرم المائي لجميع الينابيع في المحافظة.
ولجهة الكوادر قدمت المديرية العديد من الشهداء والجرحى نتيجة الاعتداءات الإرهابية حالها كحال بقية الجهات العامة في المحافظة، حيث أشار المهندس حسان الحوراني رئيس قسم الجاهزية إلى أن عدد شهداء المديرية بلغ 24 شخصاً إضافة إلى 4 مصابين، كما بين رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية عبد الناصر غزلان أن عدد العاملين بشكل عام ولمختلف الفئات تراجع من 1170 إلى 529 لأسباب التقاعد والاستقالة وبحكم المستقيل والصرف من الخدمة والوفاة وخسرت المديرية العديد من كوادرها الفنية التي تم تدريبها وتأهيلها في دورات متخصصة ولم يبق لديها أي من الجيولوجيين الذين كان عددهم 12 شخصاً.
بانتظار إعادة الإعمار
يتضح مما تقدم مدى تركة الخراب والدمار الثقيلة التي خلفها الإرهاب على قطاع الري في محافظة درعا الذي كان رائداً على مستوى القطر ويخطو خطوات مدروسة باتجاه حسن إدارة واستثمار المياه، بما يروي أكبر مساحات ممكنة من الأراضي لزراعتها بمختلف محاصيل الخطة الإنتاجية الزراعية والتي يشكل إنتاجها غلة وافرة تغطي احتياج المحافظات الجنوبية وخاصة من الخضر، والمعول فور بدء عملية إعادة الإعمار أن يكون إعادة تأهيل مشاريع الري الحكومية في أول سلم الأولويات بالتوازي مع إجراء حملات لضبط مئات الآبار المخالفة التي حفرت خلال الأحداث بشكل أضر بالمخزون الجوفي وبمصادر مياه الشرب بشكل كبير والتي هي بالأساس بوضع غير جيد في الفترة التي سبقت الأحداث لتعاقب سنوات الجفاف على المنطقة.

وليد الزعبي

المصدر: تشرين