زيادة حركة المصانع في المدينة الصناعية بعدرا خلال الربع الأول

أوضح مدير "المدينة الصناعية في عدرا" زياد بدور، أن الربع الأول لهذا العام شهد زيادة في حركة المصانع بالمقارنة بالعامين 2011 و 2012 لعدة أسباب، أهمها التغيير والتعديل في نظام الاستثمار منتصف العام 2012 وتقديم العديد من التسهيلات، كتخفيض مقدار الدفعة الأولى من 33% إلى 15%، لإقامة الاستثمار وزيادة مدة التقسيط من 5 سنوات إلى 10 سنوات وتخفيض نسبة الزيادة على الأقساط من 5% إلى 3%.

وبين بدور أنه بموجب نظام الاستثمار المعدل، تم تخفيض نسبة التأمين من 4% إلى 2% من قيمة المقسم، وزيادة فترة الترخيص والبدء بالإنشاء من 6 أشهر إلى سنة واحدة، وزيادة مدة صلاحية رخصة البناء من سنتين إلى 3 سنوات وقابلة للزيادة إلى 5 سنوات، كما تم منح الترخيص الإداري خلال 48 ساعة كحد أقصى دون أي تكاليف.

وأكد بدور أن هذه التسهيلات الممنوحة للصناعات القائمة والجديدة في المدينة الصناعية، تهدف إلى زيادة الاستثمارات وتحريك رأس المال المحلي وتأمين صناعة محلية، تعتمد على موارد أغلبيتها محلية وتأمين منتجات للتصدير

ولفت إلى أن البيئة الاستثمارية المناسبة التي تتمتع بها المدينة أدت إلى زيادة إنتاجيتها خلال العام الجاري، بالمقارنة بالعامين الماضيين، حيث تم إقرار قوانين جديدة ومنح تسهيلات مشجعة وداعمة، إلى جانب توفر اليد العاملة المحلية النشيطة والخبيرة، ما أدى إلى تنشيط حركة تسويق وتصريف الإنتاج.

وأضاف أن عام 2013 يشهد زيادة في إنتاجية المدينة، جراء التسهيلات التي منحت للصناعيين، ولاسيما الذين تضررت منشآتهم خارج المدينة الصناعية بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، حيث تم توفير لهم الأرض اللازمة لإقامة منشاتهم الصناعية، وهي مجهزة بكامل الخدمات دون دفعة أولى وبالتقسيط لمدة 10 سنوات.

وتابع: "كما منحت تسهيلات أخرى بخصوص بيع المنشآت القديمة أو المتعثرة، بالإضافة لتخصيص 40 مقسما للصناعات الجديدة في القطاعات الغذائية والنسيجية والتغليف والهندسية".

وأضاف أن الأهم في الأمر هو امتصاص البطالة بشكل كبير، حيث يعتبر القطاع الصناعي من قطاعات الاقتصاد الحقيقي ولاسيما في الأزمات، حيث تم استقطاب المزيد من اليد العاملة الجديدة لتبلغ فرص العمل بالمدينة أكثر من 48 ألف فرصة عمل.

وبين بدور بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن مركز الوقود الذي أقيم في المدينة الصناعية بدأ بالعمل وتزويد المصانع والمنشات فيها بالمحروقات من مادتي المازوت والبنزين، وفق جداول شهرية ترصد حاجة المدينة لهاتين المادتين تقدم لـ"شركة المحروقات"، التي تقوم بدورها بتزويد المركز بالكمية المطلوبة ما أسهم بدوره في زيادة إنتاجية المدينة.

وأشار إلى أن الحصار الاقتصادي المفروض على البلد، اثر على عمل المدينة، فهناك صعوبة في إحضار المواد الأولية اللازمة للإنتاج وصعوبة بحركة الشحن وارتفاع تكاليفه، ما استدعى التوجه إلى أسواق جديدة في أميركا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين وإلى الأسواق في آسيا كالهند وإيران والصين وماليزيا، بالإضافة إلى روسيا لاستقطاب مواد أولية للصناعات المحلية، بالمقابل تم التوجه إلى أسواق جديدة للتسويق والتصريف في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وأضاف أن التسويق الداخلي يعاني من صعوبات نتيجة الأوضاع الراهنة وتعطل حركة القطارات، ما رفع من تكلفة التسويق والتصريف، الأمر الذي كان له أثر على كمية الإنتاج التي تتزايد وتتناقص وأحيانا تشهد توقفا مؤقتا تبعا لحركة التسويق والتصريف.

وبين بدور أن قرابة 380 منشأة صناعية مشغلة في المدينة في عام 2012 وحاليا قرابة 500 منشأة مشغلة رغم توقف بعض المنشآت عن العمل، موضحا أن هذه الزيادة في الإنتاجية ناتجة عن زيادة في إنتاجية صناعات معينة حسب الطلب كالمنشآت الغذائية التي زادت 100% في حين منشآت مواد البناء 50% منها توقف عن العمل.

وقال: "إنه يتم حاليا تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام 2013 البالغة قيمتها نحو1500 مليون ل.س، تتضمن مشاريع بنى تحتية لاستكمال مواقع لبعض المصانع الجديدة وأعمال صيانة، واستبدال للمشاريع القديمة بهدف الحفاظ على كامل جهوزية خدمات البنى التحتية للمدينة".

وفي إطار العمل الوطني المتكامل لاحتواء المتضررين من الأوضاع الراهنة، أوضح بدور أنه وبالتنسيق مع "وزارة الإدارة المحلية" يجري العمل لإقامة 1200 شقة في المدينة السكنية التابعة لـ"المدينة الصناعية في عدرا"، كمركز إيواء بشكل مجاني تكون لصالح المدينة بعد انتهاء الأزمة.

المصدر: الاقتصادي