جنون الإرتياب عند أردوغان يتسبب باعتقال ثلث جنرالاته والاقتصاد يهتز

إذا كانت «مقصلة اردوغان» قد فعلت كل هذه الافعال في الايام الاربعة الماضية قبل سريان «حالة الطوارئ»، فان كثيرين سيراقبون الان كيف سيكون الحال بعدما اعلنها الرئيس رجب طيب اردوغان للشهور الثلاثة المقبلة.
فبعد اجتماعين للحكومة ولمجلس الأمن القومي لنحو خمس ساعات، خرج اردوغان ليلا ليعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بموجب المادة 120 من الدستور، مرجحاً أن الانقلاب «لم ينته بعد» وأن «جهات خارجية متورّطة فيه» من دون أن يُسميها.
ورداً على الانتقادات الفرنسية بشأن تعاطي الحكومة التركية مع الوضع في أعقاب الانقلاب الفاشل، دعا الرئيس التركي، في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إلى «أن يهتم بشؤونه»، مؤكداً أن تركيا ستبقي على «النظام البرلماني الديموقراطي ولن تحيد عنه».
وسأل اردوغان: «ألم تقم فرنسا بعملية توقيف جماعية وإعلان حالة طوارئ ثمّ تمديد لعدة أشهر؟»، مضيفاً: «بما أن محاولة الانقلاب جريمة، فلا بدّ للدولة أن تُلقي القبض على المسؤولين وتحيلهم إلى القضاء».
وفيما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية، قال اردوغان، في المقابلة التي بثتها «الجزيرة» قبل خطابه في وقت متأخر من الليل، إنه لم يتبين بعدُ هل كان إسقاطها مرتبطاً بالمجموعة الانقلابية لجر تركيا الى الحرب، لكنه أكد أن الطيارين المسؤولين عن ذلك يخضعان حالياً للتحقيق، وأن القضاء سيكشف الحقيقة.
واعتبر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «رجل انقلابي لأنه قام بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي المُنتخب من قبل الشعب، السيسي لا علاقة له بالديموقراطية وقد قتل الآلاف من شعبه، والأسد رجل قاتل وقام بقتل 600 ألف شخص إلى حد الآن في سوريا ولا يزال مستمراً في جريمته، إذا كان هؤلاء الناس المؤمنون بالديموقراطية في العالم ينصتون إلى مثل هذه التقييمات فهذا شأنهم».
كما اعتبر أردوغان أن إعادة عقوبة الإعدام بيد الشعب، مضيفاً أنه سيُوافق على قرار إعادة تطبيق قانون الإعدام «فوراً»، إذا اتخذ البرلمان قراراً بتطبيقه.
واشار الى أن تركيا مرّت بواحدة من أكثر مراحلها التاريخية «حساسية» حيث سطّر الشعب التركي «ملحمة بطولية» في وجه مجموعة من الخونة من القوات المُسلّحة تابعة لفتح الله غولن، ما ادى إلى مقتل 246 شخصاً وجرح 1500 آخرين خلال محاولة الانقلاب التي تمتّ السيطرة عليها خلال 12 ساعة.
«مقصلة اردوغان»
ارتفع الى نحو ستين الف شخص عدد المعتقلين والمقالين من مختلف الاجهزة والقطاعات التركية في الجيش والمخابرات والشرطة والمصارف والقضاء والدوائر الحكومية والتعليم والجامعات والمؤسسات الدينية بحسب وكالة «رويترز».
وبدأت وزارة التربية، إجراءات إغلاق 524 مدرسة خاصة، و102 مؤسسة أخرى تابعة لها على خلفية التحقيقات بتهم «جرائم ضد النظام الدستوري». ووصل عدد الموظفين الموقوفين في وزارة التربية ومؤسساتها، بشكل موقت إلى 21 ألفاً و738 موظفاً.
وأعلن مسؤول في وزارة التعليم التركية أن الوزارة أغلقت 626 مؤسسة تعليمية غالبيتها من المؤسسات الخاصّة، وأقالت 6500 موظف لينضمّوا إلى 15200 آخرين أُقيلوا أمس الأول.
وقال تلفزيون « تي آر تي» الرسمي إن 95 أكاديمياً أُقيلوا من مناصبهم في جامعة اسطنبول وحدها.
ومنع مجلس التعليم العالي التركي كل البعثات الخارجية للجامعيين حتى إشعار آخر، وطلب دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين حالياً في الخارج واستدعاءهم الى تركيا في أقرب وقت، ما لم تكن هناك «ضرورة قصوى» لبقائهم.
كما طلب من عمداء الجامعات، أيضاً، أن «يدرسوا بشكل عاجل» وضع كل أفراد الطواقم الأكاديمية والإدارية المرتبطين بغولن وتقديم تقرير في هذا الشأن بحلول الخامس من آب المقبل.
وأمر القضاء التركي بحبس كبير المستشارين العسكريين لاردوغان علي يازجي و112 قاضياً ومدّعياً عاماً بينهم عضوا المحكمة الدستورية ألب أرسلان ألتان، وأردال تيرجان. وجرى توقيف قائد الفيلق السابع في ولاية ديار بكر الفريق إبراهيم يلماز.
ووضعت النيابة العامة في أنقرة، 21 قاضياً عسكرياً، تحت المراقبة الأمنية، يعملون في المحكمة العسكرية العليا، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا، ووزارة الدفاع، ويحمل تسعة منهم رتبة عقيد.
وقال مسؤول رفيع المستوى إنه منذ فشل محاولة الانقلاب اعتُقل نحو ثلث جنرالات تركيا البالغ عددهم 360 جنرالاً من الذين مازالوا في الخدمة، مضيفاً أنه جرى توجيه الاتهامات إلى 99 جنرالاً وهم بانتظار المثول أمام محكمة إضافة إلى 14 جنرالاً آخر مازالوا محتجزين. كما أوقفت شرطة أنقرة 900 شرطي عن العمل.
ومن بين من قرّرت المحكمة حبسهم على ذمة التحقيق، قائد الجيش الثاني الفريق أول آدم حدوتي، ورئيس الشؤون الإدارية في رئاسة الأركان الفريق إلهان تالو، وقائد القوات الجوية السابق الفريق أول أقين أوزتورك.
غولن
 طلب وزير الدفاع التركي فكري اشيق، في اتصال هاتفي بنظيره الأميركي اشتون كارتر، أن لا يتساهل مع الداعية فتح الله غولن الذي تتّهمه أنقرة بتدبير الانقلاب.
وأعرب كارتر عن فهمه للحساسية المُتعلّقة بموضوع تسليم غولن «وإن كان هذا الأمر لا يدخل ضمن نطاق مسؤوليات وزارة الدفاع الأميركية»، مشيراً إلى أن الرئيسين التركي والأميركي، سبق أن تناولا هذا الموضوع.
وأكد كارتر أن بلاده مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم لتركيا، قائلاً إنه «لا أساس من الصحة للادعاءات» التي انتشرت في أوساط الشعب التركي بدعم الولايات المتحدة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، بسبب وجود غولن في الولايات المتحدة.
كما ناقش الوزيران أهمية قاعدة «انجيرليك» الجوية التركية في عمليات «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن ضدّ تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
بدوره، أفاد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أن عملية تسليم غولن «تستغرق وقتاً»، مضيفاً أن واشنطن ستلتزم خلال هذه المرحلة باتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين، وأن السلطات الأميركية ذات العلاقة تعمل حالياً على دراسة الوثائق التي قدّمتها تركيا بشأن غولن.
الاقتصاد يهتز
 واصلت الليرة التركية هبوطها حيث وصلت أمس إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأميركي في عشرة أشهر، كما انخفض مؤشر بورصة اسطنبول «اكس يو 100» بنسبة ثمانية في المئة حتى الآن هذا الأسبوع ليشهد أسوأ أداء له على مدار ثلاثة أيام متواصلة منذ العام 2013.
وهدّدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف 17 مصرفاً تركياً بعد الانقلاب. كما خفّضت وكالة «ستاندر أن بورز» توقّعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا من «مستقرّة» إلى «سلبية».
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أمس، أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع من 69،43 نقطة في حزيران الماضي إلى 67،03 نقطة في تموز الحالي.

المصدر: السفير+ وكالات