جرائم جماعة فتح الله كولين وتشكيلات الشرطة العنصرية في تركيا

02-02-2014

جرائم جماعة فتح الله كولين وتشكيلات الشرطة العنصرية في تركيا

مختارات (الجمل) من الصحافة التركية- ترجمة: محمد سلطان:

جرائم جماعة فتح الله كولين, وتشكيلات الشرطة

عندما ثار الرجعيون في 21 آذار عام 1909 لم تتدخل الشرطة ولم تقمع العصيان. بل أكثر من ذلك، قام رجال الشرطة برمي خوذهم أرضاً مستسلمين لأجل دعم حركة الرجعيين. بعد 11 يوماً تركوا الشوارع والأزقة والساحات بأيدي الرجعيين، ولم يخرجوا من مخافرهم أبداً. قام المتدينون المتعصبون بجر الذين لجؤوا إلى المخافر أمام أعين الشرطة ليبرحوهم ضرباً ويذلوهم.
جاء الجيش التقدمي بقيادة محمود شوكت باشا إلى اسطنبول ليقمع التظاهرات. بعدها أصدر الاتحاديون القرار الذي مازال جارياً إلى يومنا هذا؛ قرار بخصوص ولاية اسطنبول ومديرية أمن العموم. فألغيت نظارة ظابطية عبد الحميد الثاني ليتم تشكيل مديرية الأمن العام. شكل الاتحاديون "نظام شرطة جديد" تابع لهم، وضع على رأسه العقيد العسكري السيد غالب بتاريخ 22 تموز 1909.
ما هي غاية سرد هذه التفاصيل التاريخية؟

هرانت دينك والجرائم المبشرة:
 
تعلمون أن الشرطة غضت النظر عن جريمة مقتل (الصحافي الأرمني) هرانت دينك وجريمة دار نشر "القمة" (المسيحية) في ملاطيا. حسناً... لماذا هذه الشراكة المبطنة مع القتلة؟ ما سبب هذه الشراكة؟
هل السبب هو إقناع الحكومة والمعارضة والرأي العام والإعلام المركزي والغرب بالقضايا أمثال أركنكون والمطرقة (قضايا أوقف بموجبها العديد من العسكريين والصحفيين بتهمة التحضير لانقلاب على الحكومة) عن طريق المؤامرات والخطط الخبيثة بهدف السيطرة على مؤسسات الدولة؟ هل السبب هو كسب ثقة ودعم هذه الأطراف؟
هذا صحيح بلا شك. لكن هناك سبب آخر غافل عن الأنظار. سوف أذكره ولكن أريد أن أوجه سؤالاً آخر:
لماذا استخدمت الشرطة العنف بشدة لفتت أنظار الرأي العام التركي والعالمي في أحداث حديقة كيزي؟ لماذا قتلوا وسملوا عيون شبابنا؟ آمروا الشرطة الذين تمت إقالتهم ينتمون إلى جهات تابعة للجماعة.
غايتي هنا ليست تخوين الجماعة في كل قضية بهدف تبرئة الحكومة منها... أبداً. غايتي من ذلك مختلفة جداً, فأنا أريد أن ألفت الانتباه إلى أمر آخر.
ماذا قال التقرير الأمني حول أحداث حديقة كيزي؟ يقول التقرير: (78 في المائة ممن شاركوا في أحداث حديقة كيزي هم من الطائفة العلوية)
الآن أستطيع الوصول إلى النتيجة شيئاً فشيئاً...
إن وجهة النظر المشتركة لجميع الأكاديميين ممن يعملون في مجال قضايا الشرطة هي كالتالي: (إذا ما وجد مقابل للاختلافات والتنوعات الإثنية والدينية ضمن الشرطة؛ بمعنى آخر إذا طغت إحدى الفئات الإثنية أو الدينية على الأخرى ضمن سلك الشرطة كغالبية, فإن الشرطة تستخدم العنف ضد الفئات الغير منتسبة إليها)
هل فهمتم أحد أسباب استخدام الشرطة للعنف الشديد ضد المتظاهرين في كيزي؟ هل ترون الناحية الأخرى لخطورة التشكيلات والتنظيمات التابعة للجماعة ضمن الشرطة؟
الشرطة التي تتكون من فئة إثنية أو دينية واحدة ترى الطرف الآخر على أنه عدو.
في العودة إلى الجرائم, دعوني أتوسع في الموضوع بشكل أكبر.
مهما أعربوا عن تفهمهم لكنهم حقيقةً ليسوا كذلك. فالجماعة تفرق كثيراً. الجماعة لا تحب العلويين. الجماعة عدوة للأكراد. الجماعة تكره اليساريين. الجماعة تحقد على الأرمن.
شرطة الجماعة هي من قامت باعتقال الشخصيات من الأقليات في قضية أركنكون وقضية خطة القفص. أبدوا عداوتهم هذه عن طريق 35 موقع إنترنت أنشأوها في بلاد الغرب وأهم هذه المواقع (maskesidusenler.com). كما أن الجماعة هي من قامت بتسريب صور إلكير باش بوغ (رئيس أركان الجيش معتقل ضمن قضية أركنكون) عند حائط المبكى في القدس. وهم من ادعى أن جد يشار بيوك أنيت (رئيس أركان سابق) من أصل يهودي. الجماعة ليست خطيرة فقط بمؤامرات قضايا  أركنكون والمطرقة, بل تكمن خطورتها ضمن تشكيلاتها الوحيدة الهوية المتجانسة ضمن الشرطة. هذه النقطة تشكل تهديداً كبيراً على تركيا. لهذا السبب أذكر بـ"جستابو هتلر": (من ليس مني فهو عدوي). هذه الشرطة قادرة على جر البلاد نحو الانقسام.

وحشية فندق ماديماك:
 
هم موجودون منذ عام 1839، وبشائرهم في فترة الجمهورية يجسدها حزب السلامة القومي. فتحت لهم الأبواب خلال الفترة التي شغل فيها أوغوزهان أصيل تورك وكوركوت أوزال منصب وزارة الداخلية. واستمرت خلال فترة حكم حزب الوطن الأم وحزب العدالة والتنمية. الهدف هو تشكيل كادر من الشرطة ليكون درعاً بوجه الجيش. ولهذا السبب جعلوا تركيبة الشرطة تركيبة متجانسة مكونة من فئة واحدة.
لذلك لم يتركوا ضمن الشرطة علويين وأكراداً ويساريين وقوميين. حولوا مباني الأمن والشرطة إلى قبب للطرق الدينية. بعدها قامت الجماعة بإزالتهم جميعهم والسيطرة على جميع هذه المراكز.غضوا النظر عن بعض الجرائم بهدف تأسيس نظامهم الخاص. وزجوا بالناس الأبرياء في السجون عن طريق تلفيق أدلة مزيفة. هذه هي الحالة التي وصلنا إليها.
عندما التقيت مع نائب مدير الأمن العام سابقاً جودت صرال, كنت قد سألته عن جرائم حزب الله (منظمة أصولية أغلب عناصرها من الأكراد, لا علاقة لها بحزب الله اللبناني أبداً) في منطقة جنوب شرق البلاد. فقال لي: «الشرطة لدينا لا تفتش الذين يحملون القرآن بيدهم ولا حتى النساء اللواتي يرتدين العباءات, ولا يقربون منازلهم لتفتيشها». بعدها شهدت تركيا المقابر الجماعية والمجازر الخفية بسبب هذه المفاهيم الخطيرة.
أهم سبب من أسباب مجزرة فندق ماديماك في سيواس (المجزرة التي قتل فيها 33 مفكراً وفناناً وأديباً حرقاً في اجتماع لهم في الفندق المذكور) هو الهوية الوحيدة لدى الشرطة. نظروا إلى الموجودين داخل الفندق نظرة عداوة. ومازالوا يملكون هذه النظرة. يجب أن تنهار التركيبة المتجانسة وحيدة النمط ضمن الشرطة.
القول بأن (الحكومة تقيل الشرطة لتغطي على سرقاتها) غير كافية لحل المشكلة. يجب حل المشكلة بطريقة أخرى. نعم حزب العدالة والتنمية قام بإقالة عدد كبير من ضباط وعناصر الشرطة ليغطي على سرقاته. لم يبقى أحداً لم يعرف ولم يسمع هذه الحقيقة.
هل هناك فائدة للدولة من استخدام الشرطة في الصراع الدائر بين الحكومة والمعارضة؟
الحكومة ملطخة وضعيفة؛ على المعارضة أن تستغل الفرصة التاريخية خلال مرحلة الانفتاح الديمقراطي. هناك إمكانية إجراء إصلاحات جدية في سلك القضاء والأمن, من الممكن كسر النمط الوحيد في الشرطة. كما يمكن تشكيل منظمات مدنية قادرة على مساءلة ومحاسبة الشرطة. من الممكن منع الشرطة من استخدام صلاحياتها لأهداف سيئة. من الممكن الوقوف أمام سلطة الشرطة التي حازت على شهادة تقدير على العنف الذي استخدمته.
إذا أمكن محاسبة الشعب للشرطة, يزيد ذلك من جودة الخدمات. هناك اقتراحات كثيرة ولكن يجب أن توجد الهمة وإلا ستستمر هذه العاصفة الممتدة منذ 200 عاماً. وسيستمر كل نظام حاكم من تشكيل كادر من الشرطة التي ستكون عميلة له ومرتبطةً به, لنستمر نحن في المعاناة.

(صونير يالتشين – صحيفة: سوزجو)

من شارك في مظاهرات حديقة كيزي؟
 
من شارك في مظاهرات حديقة كيزي؟ سئل هذا السؤال كثيراً منذ شهر حزيران وإلى حد الآن. ناقش الناس هذا السؤال تحديداً عبر محورين رئيسيين:
1.    هل كانت كيزي ثورة الطبقة الوسطى؟ وما هي نسبة تمثيل العمال والفقراء في هذه الحركة وإلى أي درجة دعموها؟
2.    ما هي نسبة تمثيل الأكراد ضمنها؟
هذا الموضوع تم مناقشته مجدداً الأسبوع الماضي. تناول عالم الاجتماع لويس واكوانت الموضوع في محاضرة ألقاها في جامعة بوغاز إيتشي من وجهة نظره ليصف الأحداث بأنها تمرد الطبقة الوسطى من أصحاب الرأس المال الثقافي. وكتب كلاً من جيهان تشابوك وأركان دوغان مقالاً في مجلة باشلانكيتش بخصوص مشاركة الأكراد في مظاهرات كيزي.
في كتابات ومقالات ونقاشات سياسية سابقة تم التوصل إلى نقطة مشتركة تفيد بأن مشاركة الأكراد لم تكن بنسبة عالية. ولكن لم يقدم أحدهم أي معطيات مبنية على دراسة تجريدية تدعم هذه الرؤية أو تناقضها.
سأحاول تقديم مجموعة من المعطيات التي ستساعد في تشكيل أرضية تجريدية لمناقشة قضايا المشاركة الطبقية والعرقية في المظاهرات.
قمت بالتنسيق مع مركز "سامر" للأبحاث بدراسة مشتركة أجريناها في اسطنبول وازمير بتاريخ كانون الأول 2013. تم اختيار 3944 شخصاً لا على التعيين من كلا المحافظتين لتبنى نتائج الدراسة عليهم. تضم الدراسة أسئلة عن أحداث كيزي والخيارات الطبقية والاجتماعية والجنسية والعرقية والدينية والأيديولوجية والسياسية.
1.    16.27% من سكان اسطنبول شاركوا في المظاهرات. جرت الإحصائية على الناس ما فوق سن الـ18 عاماً, وبذلك نستنتج أن مليون ونصف المليون من سكان اسطنبول ممن فوق الـ18 شاركوا في المظاهرات. وهذا الرقم قابل للزيادة بأضعاف إذا شملنا الأعمار ما تحت الـ18 وخصوصاً طلاب الثانويات.
2.    9.48% من سكان اسطنبول ممن شاركوا في المظاهرات دخلهم الشهري تحت الـ1000 ليرة تركية. 28.86% دخلهم الشهري تحت الـ1500 ليرة تركية. 57.61% دخلهم الشهري تحت الـ2500 ليرة تركية. فقط 16.46% من المتظاهرين دخلهم الشهري فوق الـ5000 ليرة تركية.
3.    35.5% من المتظاهرين يعملون في قطاعات غير منتظمة مثل الصناعة والإنشاءات والغزل وجمع الأوراق وفي المطاعم والمواصلات وغيرها. 60% من هذه الفئة دخلها الشهري تحت الـ1600 ليرة تركية.
31.2 من المتظاهرين يعملون في مجال الإعلام والمالية والأكاديميات والتأمين والتعليم والمراكز العامة والثقافة والأدب والصحة والعقارات. ومتوسط الدخل الشهري لهذه الفئة هي 2421 ليرة تركية, و50% منهم دخلهم الشهري تحت الـ2000 ليرة تركية.
4.    8.97% من المتظاهرين ينتمون إلى نقابات مختلفة.
5.    نسبة الأكراد في اسطنبول وازمير 15.04%, ونسبة الأكراد ضمن مظاهرات كيزي 13.68%. إن 20.25% من الذين دخلهم الشهري تحت الـ1500 ليرة تركية هم أكراداً. 50% من الأكراد المشاركين في المظاهرات دخلهم الشهري تحت الـ1500 ليرة تركية.
6.    16.86% من إجمالي سكان اسطنبول وازمير و15.3% من إجمالي أكراد اسطنبول وازمير شاركوا في مظاهرات كيزي. هذه الإحصائية أجريت على الأعمار ما فوق الـ18 عاماً, وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للأكراد المشاركين في المظاهرات ممن فوق الـ18 عاماً 200 ألف شخصاً.
7.    27% من الأكراد المشاركين في المظاهرات قالوا أنهم سيدلون بصوتهم في الانتخابات المحلية لصالح مرشح حزب السلام والديمقراطية الكردي "سري ثريا أوندير". وفقط 0.49% من المتظاهرين الأكراد قالوا أنهم سيصوتون لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية "قادر توبباش".
8.    بشكل عام كانت رؤية الأكراد المشاركين في المظاهرات رؤية يسارية, وأقل تديناً نسبياً, ومكونة من كتلة شبابية صغيرة العمر. بالإضافة إلى أن الأكراد الذين دعموا المظاهرات يجدون نفسهم في اليسار وضمن الفئة الفقيرة المتدينة.
9.    نسبة المؤيدين للمظاهرات والمعارضين لها متقاربة جداً. 41.4% أيدوا المظاهرات, و43.4% عارضوا المظاهرات, و15.2% لم يؤيدوا ولم يعارضوها. الدخل الشهري للمؤيدين للمظاهرات أعلى بـ202 ليرة تركية من الدخل الشهري للمعارضين لها.
هذه الأرقام تضع لنا أربعة نتائج أساسية:
1.    إن حجج حزب العدالة والتنمية التي تفيد بأن "المشاركين في المظاهرات هم من الطبقة النخبة, والمعارضين لها هم الشعب" غير صحيحة. فلا توجد فوارق دخل جدية بين المجموعتين.
2.    حجة أن "المشاركين في مظاهرات حديقة كيزي هم نخبة من الطبقة الوسطى" أيضاً ليست صحيحة. فقد شارك في المظاهرات من كافة الفئات الطبقية والمهنية.
3.    حجة أن "الأكراد لم يشاركوا في المظاهرات" ليست صحيحة. فقد شارك الأكراد في المظاهرات بنفس نسبة مشاركة الأتراك تقريباً.
4.    ليس من الصحيح أن نعبر عن الأكراد بأنهم كتلة متجانسة. بقدر ما أصبحت تركيا دولة استقطابات, بنفس الشكل أصبحوا الأكراد كذلك. فقد دعم الأكراد المؤيدون لحزب السلام والديمقراطية المظاهرات, ولم يشارك المؤيدون لحزب العدالة والتنمية في المظاهرات.

(أردم يوروك – T24)

فليزدد ظلمك
 
فليزدد ظلمك على الضعفاء:
كانوا أربعة أشخاص, رجل وامرأتان وطفل صغير. أتوا إلى أمام مبنى مديرية أمن اسطنبول في شارع الوطن. كانت غايتهم أن يعتصموا على شيء. ليس موضوع الاعتصام مهماً. قالوا: «نحن نريد الاعتصام بالجلوس هنا» ثم جلسوا وبدأوا الاعتصام.
ماذا جرى؟ ماذا سيجري؟
كشرت آلة ميكانيكية ظالمة عن أنيابها فجأة:
تمركزت "الطوما" (مدرعة الشرطة المخصصة لفض الاعتصامات) الفظة القاسية عديمة الوجدان في موقع الحدث. قامت إحدى النساء التي رأت الطوما باحتضان الطفل والابتعاد من المكان خوفاً عليه. بقي رجل واحد وامرأة واحدة معتصين. بدأت الطوما برش الماء المضغوط عليهما, وكأنما القوي يسخر من الضعيف, فذلك أشبه بهجوم ثمانين شخصاً على شخص واحد. رشت الطوما الماء بحماس مع سقوط الرجل والمرأة أرضاً. رشت الطوما الماء بسعادة ومتعة مستهدفة رأس الرجل والمرأة. رشت الطوما الماء كالظالمين الذين يضحكون بعالي صوتهم أمام عجز الضعفاء.
وقتها كان الأهالي من سكان الحي يشاهدون حادثة سحق القوي للضعيف بحماس شديد. وكأنهم يشاهدون فيلماً مشوقاً أو مسابقة شيقة.
مع أنه لو لم تتدخل الشرطة ما كان ليحصل شيء. لو طلبت منهم الشرطة كان المعتصمون سيفضون الاعتصام. لو لم تستخدم الشرطة القوة ولم تستخدم العنف كنا سنشهد أحد أهدأ الاعتصامات في العالم. على الأقل لو قامت الشرطة بإمساك المتظاهرين من أيديهم وإبعادهم من المكان ما كنا سنشهد هذا الظلم.
كما يقول يشار كمال (كاتب تركي معاصر) عن الظالمين في الأناضول: «فليزدد ظلمك ليزول بسرعة». وأنا سأقول كما يقول أهالي الأناضول: «فليزدد ظلمك... فليزدد ظلمك... فليزدد ظلمك».

فليزدد ظلمك في روبوسكي أيضاً:
قتلوهم بالقنابل التي رموها من الطائرات.
لم يقدموا اعتذاراً حتى, رأوا الاعتذار كثير عليهم.
لم يعلنوا عن الفاعلين. اتخذوا قرار "عدم المتابعة" ليضعوه في أنف أهالي القرية.
والآن جاء الشفق. ليقتحموا قرية روبوسكي ويعتقلوا أقرباء الذين سقطوا ضحايا في موقعة روبوسكي (الحادثة التي قتل فيها 33 مواطناً كردياً جراء قصفهم بطائرات الـF16 التركية وهم يقومون بتهريب السلع الغذائية بقصد تأمين لقمة العيش التي يعتمد فيها أهالي القرية مثل السكر والدخان والأرز وما شابه).
أكرر تمنيات الأناضول مرة ثانية: «فليزدد ظلمك... فليزدد ظلمك... فليزدد ظلمك».

(أحمد هاكان – صحيفة: حررييت)

الجمل

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...