أولمرت يدعو لاستئناف المفاوضات السورية-الإسرائيلية..والليكود يهاجمه

أعلن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية امس أنه ستجري في الأيام المقبلة اتصالات مع ديوان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، لتنسيق موعد مع السوريين لاستئناف المحادثات غير المباشرة التي ترعاها أنقرة.
وجاء هذا الإعلان بعدما كشفت صحيفتا »يديعوت أحرونوت« و»هآرتس« أن رئيس الحكومة المستقيل إيهود أولمرت يسعى لاستئناف المحادثات السلمية غير المباشرة مع سوريا، في الأيام القليلة المقبلة. وأثارت هذه الأنباء ردود فعل غاضبة في صفوف اليمين وتحفظات في صفوف حزبي كديما والعمل.
وذكرت »يديعوت« و»هآرتس« أن الرغبة في استئناف المحادثات قريبا مع سوريا، كانت فحوى الرسالة التي حملها وزير الدفاع التركي وجدي غونول في لقائه مع اولمرت في تل ابيب أمس الأول، والتي ستنقل للحكومة السورية. وفي حال الاتفاق على موعد مماثل، فإن الطاقم الذي أدار المحادثات في السابق سيعود إلى إدارتها مجددا، بعدما سمح المستشار القضائي للحكومة ميني مازوز للرئيس السابق لطاقم ديوان أولمرت يورام تورفوفيتش بالاستمرار في إدارة هذه المحادثات. وكان تورفوفيتش قد استقال من منصبه الرسمي في آب الفائت.
وأوضحت »يديعوت« ان أولمرت طلب من غونول حمل رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو إلى استئناف المحادثات بأسرع وقت ممكن. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أن الظروف قد تنضج بعد الجولة القريبة من المحادثات غير المباشرة، بوساطة تركية، لإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا. تجدر الإشارة إلى أن المحادثات غير المباشرة بين الدولتين توقفت منذ ثلاثة شهور، عشية إعلان أولمرت الاستقالة من الحكومة. وفي حينه ظن مساعدو أولمرت أن الرئيسة الجديدة لحزب كديما تسيبي ليفني ستحل فورا مكان أولمرت في رئاسة الحكومة. وبعدما تبين الآن أن أولمرت سيبقى لشهور في منصبه، قرر استئناف المحادثات.
وخلافا لموقف أولمرت، أبلغت ليفني وزير الدفاع التركي خلال لقائهما أمس الأول أن استمرار تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله هو عمل خطير جدا، مضيفة أنه »ينبغي ممارسة ضغط دولي على سوريا لوقف هذه الظاهرة«. وكان مصدر سياسي إسرائيلي قد أبلغ »هآرتس« أن استئناف المحادثات مع سوريا لا يشكل خروجا عن صلاحيات أولمرت كرئيس حكومة انتقالية، لكن بوسعه أن يثير غضب ليفني.
وشدد المراسل السياسي لـ»يديعوت« شمعون شيفر، الذي نشر النبأ، على أن المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا تناولت قضايا الترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه وخط الحدود. ومع ذلك، لم يتم في تلك المحادثات تبادل أي وثائق، كما لم يتم تأكيد »وديعة« رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين، ولكن يمكن الافتراض أن الجانب السوري قد يستخلص أن الجانب الإسرائيلي »يفهم« مبدأ الانسحاب الشامل من هضبة الجولان في مقابل السلام الكامل. وأشارت »يديعوت« إلى أن المحادثات الإسرائيلية السورية ستكون أيضا على طاولة البحث خلال اللقاء بين أولمرت والرئيس الأميركي جورج بوش منتصف الشهر الحالي. ويأمل أولمرت أن ينجح في التوصل إلى عدد من التفاهمات المكتوبة مع بوش، حول قضايا أمنية وسياسية.
وتعتقد أوساط إسرائيلية أن رغبة أولمرت في استئناف المحادثات مع دمشق، قد تصطدم بواقع تزايد التوتر في العلاقة السورية الأميركية بعد الغارة على البوكمال التي أودت بحياة ثمانية مواطنين سوريين.
ودفع الغضب من موقف أولمرت هذا، العديد من أعضاء الكنيست من اليمين إلى مطالبة مازوز بفحص ما إذا كان بوسع رئيس حكومة انتقالية إجراء اتصالات مع دمشق. وبدا الانزعاج واضحا على ليفني والمقربين منها، إزاء هذا التطور الذي يبدو أنها فوجئت به. وشدد المقربون من ليفني على أن أولمرت لم يطلعها البتة على نيته استئناف المحادثات مع سوريا.
وأشار مقربون من أولمرت إلى أن خطوته ترمي فقط إلى صيانة المحادثات الجارية مع السوريين، وليس إلى اتخاذ قرارات لا يمكن الرجوع عنها في الشهور الأربعة المتبقية على ولايته.
ومع ذلك، أثارت رغبة أولمرت تحديد موعد للجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع سوريا، ردود فعل شديدة في إسرائيل، حيث رأى فيها كثر محاولة لفرض وقائع على الأرض قبيل خروجه من منصبه.
وقال النائب عن الليكود يوفال شتاينتز أن »تصرف أولمرت، الذي يترأس حكومة انتقالية، بشأن المفاوضات مع سوريا يمس على حد سواء بمبادئ الديموقراطية والمصالح الحيوية الأشد لدولة إسرائيل« مضيفا أن »صمت السيدة نظافة (يقصد ليفني) إزاء الاستخفاف الفظ بسلطة القانون وتوجيهات المستشار القضائي للحكومة، تثير أسئلة صعبة حول نزاهتها واستقامتها«.
وكان وزير الدفاع إيهود باراك قد استبق الإعلان عن هذه المساعي، فأشار إلى أنه ليس للحكومة الانتقالية الحق في اتخاذ قرارات بشأن المفاوضات السياسية مع السوريين، بما في ذلك تقديم الوعود بتنازلات إسرائيلية. وقال إن »الحكومة في إسرائيل وهي في حقيقتها حكومة انتقالية مقيدة بقيود معينة. وفي العملية السياسية يمكنها مواصلة الاتصالات ولكن ليس بالوسع التوصل إلى قرارات أو ان توقع بالأحرف الأولى على اتفاقات لا مع سوريا ولا مع الفلسطينيين«.
وبعد انتقادات شديدة من قبل نواب من اليمين في الليكود وشاس، قالت ليفني إنها تتحفظ إزاء هذه الاتصالات، مشيرة إلى وجوب فحص ما إذا كانت هذه الاتصالات مجرد صيانة جارية لمفاوضات قائمة ولا مشكلة في ذلك، أم هي فرض لوقائع على الأرض قبل الانتخابات وهو عمل غير مقبول وغير مبرر.

حلمي موسى

المصدر: السفير